دوشنبه ١١ اسفند ١٣٨٢ – ۱ مارس ٢٠٠۴

پايان اصلاحطلبي شفاهي

اصلاحطلبيِ حكومتي نوعي مبارزهي سياسي شفاهي بود و در واقع هيچگونه ابتكار عمل سياسي با خود به همراه نداشت. سيدمحمد خاتمي مبارزه انتخاباتي خود را با تاكيد بر حقوق مدني و انتقاد از رويههاي ناپسند جاري در كشور آغاز كرد. وزير مستعفي ارشاد هنگامي كه مبارزهي پرشورش را آغاز كرد، مجالي براي پرسش از ارتباط آن ارزشهاي مدرن با نقش او براي دفاع از آنان نبود، در واقع روشن نبود اين اظهارات يك برنامهي سياسي است يا آرزوهاي يك شخصيت فرهنگي

آرشين ايراني

http://gharibeyeirani.persianblog.com

صحنهي ديگري از سناريوي محافظهكاران با ختم غائلهي انتخابات ظاهراً با موفقيت اما با مقداري رسوايي اجرا شد و اين تنها صحنهاي بود كه در آن مردم نيز نقشي داشتند. بخش عمدهي آن علني بود‏‏، و از اين جهت براي طراحان اين سناريو حساسيت ويژهاي داشت و ازاينرو باتمام قوا بسيج شده بودند.

از آنجا كه به معناي حداقلي هم در اين انتخابات رقابتي وجود نداشت صحبت از پيروزي يا شكست در آن تا حد زيادي بيمعني است. از يك طرف اصلاحطلبان كه بازيگر عمدهي صحنهي سياسي بودند نه در فهرست بودند و نه حتا ميتوانستند صدايشان را به گوش مردم برسانند. در نهايت هم از اين معركه چندان افتخاري نصيبشان نشد‏، ميزان مشاركت با تحريم آنان نسبت به آخرين انتخابات كه با تمام قوا حضور داشتند تفاوت محسوسي نداشت و گويا تلويزيون كه انتخابات پيش را تحريم كرده بود اين بار با حضوري تمام عيار به راحتي جاي خالي آنان را پر كرد.

سوي ديگر قضيه يعني محافظهكاران تندرو نيز چندان با واقعيت سروكاري ندارند و به عبارت بهتر با داشتن قدرت برتر اهميتي براي دانستن ميزان علاقه مردم ندارند. مهم اين است كه هر چه سريعتر پرانتز اصلاحات بسته شود. با نداشتن رقيب آنها به زحمت توانستند درصد قابل توجهي از آرا را به دست آوردند، اما اين موضوع كمترين تأثير را در برنامهي آنان دارد.

اگرچه اين انتخابات چندان حرف ناگفتهاي نداشت‏ اما با عبور از اين مرحله به نظر ميرسد كه سرنوشت اصلاحات دارد به گردنههاي مخوفي نزديك ميشود. از هماكنون سركوب مطبوعات آغاز شده است و پروندهي روزنامهنگاران و فعالان سياسي يكي پس از ديگري تكميل ميشود.

ooo

با نگاهي به تجربهي اين دوره از اصلاحطلبي، اگر سادهلوحانه نخواهيم همهي تقصيرها را بر گردن مخالفان اصلاحات بيندازيم بايد اذعان كنيم به جز موانع و بحرانهايي كه محافظهكاران ايجاد كردند‏، مبارزهي سياسي اصلاحطلبان براي نيل به جامعه مدني و ساختاري دمكراتيك دست كم دو مانع بزرگ دروني داشت.

يكم، اصلاحطلبيِ حكومتي نوعي مبارزهي سياسي شفاهي بود و در واقع هيچگونه ابتكار عمل سياسي با خود به همراه نداشت. سيدمحمد خاتمي مبارزه انتخاباتي خود را با تاكيد بر حقوق مدني و انتقاد از رويههاي ناپسند جاري در كشور آغاز كرد. وزير مستعفي ارشاد هنگامي كه مبارزهي پرشورش را آغاز كرد، مجالي براي پرسش از ارتباط آن ارزشهاي مدرن با نقش او براي دفاع از آنان نبود، در واقع روشن نبود اين اظهارات يك برنامهي سياسي است يا آرزوهاي يك شخصيت فرهنگي. در فضاي سياسي آن زمان وجود يك نامزد باصلاحيت كه بخواهد از آن ارزشها دفاع كند‏ غنيمتي بزرگ و يك فرصت استثنايي بود، به ياد بياوريم كه اگر ميرحسين موسوي دعوت مجمع روحانيون را براي نامزدي چپهاي اسلامي پذيرفته بود‏، اين ارزشها تاكنون همچنان مهجور ميماند و اساساً جنبش اصلاحطلبي نضج نميگرفت. استقبال روشنفكران و فرهيختگان جامعه در آن مقطع نيز كاملا منطقي به نظر ميرسد‏ به هر حال ميان گروهي كه خشونت را ترويج ميكنند و كسي كه از مدارا دفاع ميكند حتا اگر برنامهي مشخصي هم نداشته باشد، تمايز كافي وجود دارد.

اما با گذشت زمان و بروز بحرانهاي پياپي به تدريج آشكار شد كه خاتمي و هوادارانش كه پس از وي و براي حمايت از او وارد ساختار قدرت شدند، هيچگونه پاسخي سياسي در برابر مخالفان ندارند. از آزادي مطبوعات سخن بسيار رفت، اما زماني كه گروهي از روزنامهنگاران اصلاحطلب دست به انتشار روزنامه زدند نه تنها هيچ حمايتي از آنان نشد، حتا از اين كه احساس بشود از انتشار مطالب آنان راضي هستند، اعلام برائت ميكردند. رئيسجمهور با هيچ يك از روزنامههاي اصلاحطلب مصاحبهاي اختصاصي انجام نداد. زماني كه روزنامهها توقيف شدند نيز عكسالعملي جدي به جز ابراز تاسف از خود نشان ندادند. حتا در برخي موارد از توقيف مطبوعات دفاع كردند.

مهمترين شعار اصلاحطلبان توسعهي سياسي بود و طبعاً چنين شعاري به معناي باز شدن فضاي سياسي و اجازهي فعاليت به گرايشهاي مختلفي بود كه تا آن زمان از حق فعاليت سياسي محروم بودند. اما هيچ گاه در اين جهت حركتي جدي صورت نگرفت و نيروهاي ملي و لائيك همچنان پشت درهاي بسته ميدان مبارزه سياسي ماندند. به تدريج شعار توسعهي سياسي به عباراتي مبهم آميخته شد، «ما ميگوييم كه دولت بايد خدمتگزار مردم باشد» اين عبارت اگر چه در حوزهي اخلاق و مذهب ممكن است معانياي را تداعي كند اما واقعيت اين است كه در حوزهي سياست واجد هيچ معناي روشني نيست. هيچ فرمانرواي مستبدي نيست كه در عين هيچانگاشتن ديگران خود را خدمتگزار آنان نداند. عبارت مبهم ديگري نيز كه كاربرد زيادي داشت اين بود كه دولت ميخواهد «همهي گروههاي سياسي شناسنامهدار باشند» نه منظور از شناسنامه مشخص است و نه اين كه چه كسي بناست و حق دارد به ديگران شناسنامه بدهد. نتيجه توسعهي سياسي در نهايت چيزي جز چند مجوز تجمع به دانشجويان و امكان بروز اعتراض به هوادران منتظري نبود كه البته پاسخگوي عواقب آن هم نبودند.

بصيرت و پويايي جامعهي دانشجويي بارها مورد ستايش قرار گرفت، اما در قبال مشكلات فراواني كه براي دانشجويان پيش آمد حتا واكنشي نشان دهندهي نارضايتي بروز نكرد. بسياري از فعالان سياسي دانشگاهها از حق انتقاد و تحصيل در دانشگاه محروم شدند و حتا در فاجعهي كوي دانشگاه جان آنان نيز مورد تعرض قرار گرفت، اصلاحطلبان حكومتي نه تنها اقدام عملي در دفاع از آنان انجام ندادند‏ حتا به آنان هشدار دادند كه مبادا پا را از گليم خود فراتر بگذارند و وظيفهي آنهاست كه مراقب نهال نحيف اصلاحات باشند و مبادا با شتابزدگي ناشي از شور جواني تمام دستاوردهايي را كه عمدهي آن البته نامرئي بود بر باد بدهند.

در زمينهي سياست خارجي هم شعار تنشزدايي عالمگير شد، گرچه در اين راه گامهاي بزرگي برداشته شد اما مهمترين معضل سياست خارجي ايران يعني ايالات متحده همچنان مغفول ماند. رئيسجمهور در مصاحبهي تاريخي خود با خبرنگار سيانان گرچه با احترام از مردم آمريكا سخن گفت اما گويا خود را صاحب صلاحيت براي گفتگو با دولت آمريكا نميدانست و ديپلماسي عجيبي اتخاذ كرد «خواهان گفتگوي دو ملت بزرگ هستم» او فراموش كرده بود نمايندهي ديپلماسي ايران است و نه نماينده فرهنگ ايراني. عبارتهاي كلي هم به اين سياست اضافه شد كه «خواهان احترام متقابل» هستيم و در عين حال در همان مصاحبه از شعار «مرگ بر امريكا» نيز دفاع كرد. و بهترين فرصتي كه با ظهور جنبش اصلاحطلبي پيش آمده بود با كليگويي بيحاصل ماند.

هنرمندان و نويسندگان با شور و اشتياق فراواني از جنبش اصلاحطلبي حمايت كردند. اما آن چيزي كه به دست آوردند به هيج وجه برايشان رضايتبخش نبود. نه سانسور پايان گرفت و نه به آنان اجازهي فعاليت صنفي علني داده شد. در عوض زندانهاي اوين و بازداشتگاههاي بينام و نشان با حضور آنان رونقي دوباره گرفت. برخي از آنان قرباني قتلهاي زنجيرهاي شدند. در نهايت دولت اعتراف كرد كه چنين اتفاقهايي از سوي آنان رخ داده است. اما نه پيگير كشف كامل حقيقت شدند و نه حتا قتل همهي آنان را به رسميت شناختند. پيروز دواني و بسياري ديگر از نويسندگان قرباني حتا نامشان برده نشد و قتلشان هم از سوي دولت به رسميت شناخته شد و وقتي كه در جمع دانشجويان يكي از بستگان وي از رئيسجمهور خواست كه دست كم نشاني قبر او را بدهند، خاتمي سوآل او را نشنيد و در رسانهها نيز اين سوآل سانسور شد.

اصلاحطلبان مدافع حقوق مدني و اجتماعي بودند اما اين به اين معنا نبود كه اگر روزنامهاي تعطيل شود يا به تجمعات اعتراض شود يا حتا عدهاي بيگناه به قتل برسند آنان دست به ابتكارعملي بيش از ابراز تأسف بزنند و درك همين موضوع از سوي محافظهكاران سركوب آنان را شدت بخشيد.

دوم، اصلاحطلبان تناقضات سياسي آشكاري در باورها و ارزشهاي‌شان داشتند. در كنار برخي شعارهاي مدرن جنبش اصلاحطلبي از قبيل تحقق جامعه مدني، نهادينه كردن قانون و توسعهي سياسي و آزادي بيان از اصول ديگري نيز دفاع ميشد كه چندان با اين ايدهها سازگاري نبودند: پيروي و ستايش از رهبر كبير انقلاب و تمام گفتهها و رفتارهايش و دفاع از انقلاب و حفظ اهداف اوليهي آن و بازگشتهاي انتزاعي به صدر اسلام و سنتهاي قديمي آن دوران.

اصليترين شعار اصلاحات جامعهي مدني بود اما پس از مدتي در حالي كه اكثر روشنفكران و سياست‌مداران از معني مدرن آن دفاع ميكردند و آن را به تشكيل نهادهاي مدني و دفاع از حقوق مدني و شهروندي ترجمه ميكردند، ناگهان مفهوم غريبي از سوي رئيسجمهور ارائه شد كه جز ابهام چيزي نيافريد. «جامعهمدني مبتني بر مدينهالنبي است». حال اين كه در مدينهالنبي چه خبري بوده است و چه رفتاري با مخالفان صورت ميگرفته است و اين موضوع چه حاصلي ميتواند براي ما داشته باشد، پرسشهايي بود كه مجالي براي طرح آن نبود.

زماني كه در بحبوحهي تشنجهاي كوي دانشگاه جنبش دانشجويي به دنبال محكوم كردن ضاربان و گروهها و شخصيتهاي حامي آنان بودند، ابتدا دولت ابراز همدردي نمود، اما زماني كه تشنج بالا گرفت با جملهي «ما انقلابمان را ارزان به دست نياورديم» مجوز سركوب را صادر كردند. در واقع اگر ما هزينه‌ي گراني را بپردازيم حتا اگر به ازاي آن چيز باارزشي هم به كف نياوريم بايد آن را به هر قيمتي كه شده است پاسداري كنيم. از انقلاب حدود 20 سال در آن زمان ميگذشت و اكثريت جامعه در آن زمان و به ميزان بيشتري اكنون از كساني تشكيل شده است كه نقشي در به وجود آوردن آن نداشته‌اند. فارغ از اين كه مطالبات انقلابيون در آن زمان چه بوده است و اصولا خواستههايي روشني داشتهاند، بايد پرسيد گذشت اين دوران آيا فرصت كافي براي پياده كردن آن اهداف نبوده است؟ اگر زمان كافي نبوده اصولا زماني براي پايان نهادينه شدن ارزشهاي انقلاب متصور است. و در اين ميان خواستهي نسلي كه پس از انقلاب آمده است چه ميشود، معلوم نيست اصل بر مطالبات نسل درگذشته يا در حال موت است يا نسلي كه زنده است و يكي از عبرتهاي بزرگي كه از اين انقلاب گرفته است همين است كه دست به چنين جنبشهاي كوري نزند.

مسئلهي قانون و قانونمندي سرلوحهي ميموني در برنامههاي جنبش اصلاحطلبي بود. در جامعهي پيش از دوم خرداد كه جولانگاه گروههاي فشار بود و گروههايي حقوق فراقانوني داشتند اين موضوع مورد استقبال اقشار فرهيخته جامعه قرار گرفت. در سالهاي اوليه نيز همهگير شدن اين مفهوم خود مانع بزرگي در مقابل تركتازي مخالفان بود. اما به تدريج مخالفان دريافتند براي اعمال نيات خود با نام قانون چندان راه سختي را نبايد بپيمايند. در واقع از آن قانوني كه به معناي ارادهي اكثريت جامعه و حافظ حقوق اوليه شهروندان آن طور كه در جوامع مدرن حاكم است، در ايران خبري نيست. در واقع در ايران نه مسير سرراستي براي تغيير و تصويب قوانين وجود دارد و نه قوانين شفافيت كافي دارند و اتفاقا تفسير آن هم بر عهدهي بخش انتصابي حاكميت است. حتا اگر از اين ويژگيها هم بگذريم در صورتي كه آشكارا تخلفي صورت بگيرد باز دادخواهي را بايد به همان بخش انتصابي برد و در واقع قانون در ايران همان صورت بزك كردهي فرامين پادشاهي است. با وجود اين نه تنها از ضرورت تغيير قوانين دفاعي به عمل نيامد حتا زماني كه بحث تغيير قانون اساسي از سوي برخي روشنفكران و سياستمداران پيش كشيده شد خاتمي پاسخي داد كه حتا از محافظهكاران بعيد مينمود: «هر گونه صحبت از تغيير قانون اساسي خيانت است»

ولايت فقيه نظريهاي فقهي است كه مبدع آن آيتالله خميني است. از ويژگي مهم اين تز جاي نداشتن چيزي به نام ملت و كشور در آن است،‏ در واقع اين تز ادامه حاكميت اسلام است. از همين رو براي ولايت فقيه در قانون اساسي نيز شرطي براي ايراني بودن قائل نشدهاند. وقتي بناست اسلام جهان‌گير شود ديگر ايرانيت معنايي ندارد. ويژگي ديگر آن حق انحصار حاكميت بر فقيهي است كه بايستي كشف شود. گمان ميكنم همين دو ويژگي كافي باشد كه نشان دهد اين نظريه با دموكراسي سازگار نيست. اما اصلاحطلبان در عين حال كه ميخواهند از دموكراسي دفاع كنند خود را معتقد به ولايت فقيه نيز ميدانند. و حتا گاهي مرزي كه ميان خودشان و ديگر اصلاحطلبان ميكشند مسئلهي ولايت فقيه است. از يك طرف خواهان بسط آزاديهاي سياسي و اجتماعي هستند و از سوي ديگر پذيرفتهاند كه بايد تحت امر ولي فقيه باشند. البته در يك صورت تناقضي در اين بين ايجاد نخواهد شد و آن حالتي است كه ولي فقيه خود نيز اصلاحطلب باشد. اين حالت كمي بعيد است و البته در اين صورت چندان نيازي به وجود آنان هم نيست.

اصلاحطلبان حكومتي اصرار زيادي دارند كه از امام و انقلاب همواره دفاع كنند. در واقع بسياري از فعاليتهاي سياسي ايشان كه اعتراضي به سلب آزاديها و قانونشكنيهاست دليل اول و اساسي آن دفاع از انقلاب و وجهه نظام است و در مرحلهي بعد به حقوق شهروندي هم گاهي اشاره ميشود. بارها از رهبران اصلاحات شنيدهايم كه براي نظام جمهوري اسلامي خوب نيست كه مثلا روزنامهها توقيف شوند، يا به دانشجويان حمله شود يا روشنفكران به قتل برسند. در واقع اگر در اين ميان بتوان راهي پيدا كرد كه حيثيت نظام لكهدار نشود و كسي از قضيه بويي نبرد باقي مسائل فرع موضوع هستند. حتا در آخرين نطق فاطمه حقيقتجو بيش از آن كه صحبت از دموكراسي و حقوق مردم باشد، از اسلام ناب محمدي و انقلاب و امام دفاع شده است.

امام همواره موضوعي نقدناپذير در مباحثات اصلاحطلبان است. از ميان گفتههاي وي البته ميتوان گلچيني انتخاب كردد و همواره امام را با آن تعريف ميكنند «ميزان رأي ملت است» و با اين جمله او را با دنياي مدرن سازگار نمود‏، اما واقعيت اين است كه محافظهكاران در اين مورد از اصلاحطلبان صادقترند و اتفاقا رفتارهايشان نيز از امام ملايمتر است. يك دهه زمامداري سنديت بيشتري دارد تا يك جمله كه دقيقا هم معلوم نيست به چه منظوري عنوان شده است. برخورد آيتالله خميني با مطبوعات،احزاب و مخالفان روشنتر از آن است كه اصلاحطلبان بتوانند در دفاع از آزاديها به آراي او تمسك بجويند.

ooo

اگر اتفاق غيرمترقبهاي رخ ندهد، به نظر مي‌رسد براي مردم ايران باز هم راهي به جز اصلاحات از درون وجود نخواهد داشت، و قطعا اصلاحات جديد با دستاوردها و تجربههاي گرانسنگي كه از اين دوران كسب كرده است راه دشوار پيش رو را قدرتمندتر خواهد پيمود.