'قانون اساسی عراق تصويب شد'

قوانين موضوعه نبايد با اصول و قوانين اسلامی در تضاد باشد.همچنين، خودمختاری سرزمين های کردنشين در اين قانون تضمين شده هرچند تعيين حدود عملی اختيارات دستگاه های محلی و جايگاه اين سرزمين ها در حاکميت ملی عراق و نوع ارتباط آن با دولت مرکزی به دولت منتخب محول شده است.

 

بی بی سی - در پی چند روز مذاکره برای حل اختلاف نظر بين اعضای شورای حکومتی عراق بر سر بخشی از مواد پيش نويس قانون اساسی موقت اين کشور، سرانجام اين شورا در مورد متن اين سند به توافق دست يافته است.

بحث اعضای شورا در باره محتوای اين سند، که رسما با عنوان قانون اداره انتقالی خوانده می شود، از روز جمعه، ۲۷ فوريه، آغاز شد اما به دليل اختلاف نظر اعضا در مورد برخی از مواد آن، حصول توافق تا روز دوشنبه، ۱ مارس، به طول انجاميد.

از جمله موارد مورد اختلاف اعضای شورا در اين سند نقش مذهب در ساختار سياسی کشور، حقوق زنان و حدود خودمختاری مناطق کردنشين شمال عراق بود.

در حاليکه اعضای لائيک شورا خواستار جدايی دين از سياست و ساختاری دمکراتيک بودند، اعضای مذهبی، به خصوص روحانيون شيعه عضو شورا، بر نقش محوری اسلام در آينده سياسی عراق تاکيد داشتند.

همچنين، کردهای عراق خواستار برخورداری از استقلال عمل بيشتری در مناطق خود بودند در حاليکه ساير اعضا موافقت با چنين درخواستی را به منزله تضعيف قدرت دولت مرکزی و ايجاد تنش قومی در عراق می دانستند.

قانون اساسی موقت تا زمان برگزاری انتخابات عمومی در عراق و استقرار دولت دايم امور سياسی کشور را تنظيم می کند اما پس از آن، پارلمان منتخب اختيار خواهد داشت قانون اساسی جديدی را بررسی کند و احتمالا آن را در معرض همه پرسی قرار دهد.

قرار بود قانون اساسی موقت تا قبل از روز ۲۸ فوريه توسط شورا تصويب شود و به تاييد سرپرست آمريکايی تشکيلات موقت اداره امور عراق برسد.

تصويب اين سند برای انتقال قدرت به نهادهای عراقی در ماه ژوئن سال جاری ضرورت دارد.

سخنگوی احمد چلبی، از اعضای شورای موقت، گفته است که اعضای شورا سرانجام توانستند اختلاف نظر خود در مورد مواد قانون را مرتفع کنند.

وی گفت که براساس سند تاييد شده، اسلام به عنوان يکی از منابع قانونگذاری، اما نه به عنوان منشا منحصر به فرد، مورد شناسايی قرارگرفته است.

در نتيجه، قوانين موضوعه نبايد با اصول و قوانين اسلامی در تضاد باشد.

همچنين، خودمختاری سرزمين های کردنشين در اين قانون تضمين شده هرچند تعيين حدود عملی اختيارات دستگاه های محلی و جايگاه اين سرزمين ها در حاکميت ملی عراق و نوع ارتباط آن با دولت مرکزی به دولت منتخب محول شده است.

سخنگوی آقای چلبی گفت که وی انتظار دارد اعضای شورا قانون اساسی موقت را روز چهارشنبه، ۳ مارس، رسما امضا کنند.