دوشنبه ١١ اسفند ١٣٨٢ – ۱ مارس ٢٠٠۴

بيانيه تحليلی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی درباره انتخابات

تشکيل مجلس ۱۰ درصدی توسط قدرتطلبان بريده از مردم

کمترين ميزان مشارکت، بيشترين آرای سفيد و باطله

با اعلام نتايج انتخابات مجلس هفتم،عجيبترين انتخابات پارلمانی طی ۲۵ سال گذشته، فصل جديدی از دوران پس از انقلاب که میتواند مضمون و ماهيتی متفاوت با دوران قبل داشته باشد،آغاز شده است.

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی با صدور بيانيهای که نسخهای از آن نيز در اختيار ايلنا قرار گرفته است, ضمن تحليل انتخابات هفتمين دوره مجلس شورای اسلامی تصريح کرده است:انتخابات محصول روندی بدعتآميز بود که يکسال و نيم پيش با تشکيل دفاتر نظارت شورای نگهبان آغاز شد.اصلاحطلبان همواره اين روند را غيرقانونی و نتيجه اعمال ارادههای پنهان و معطوف به قدرت اعلام کردهاند.

آنان در اين نظر مشترک بودند که اقدامات غيرقانونی هياتهای نظارت انتخابات مجلس هفتم را به انتخابات غير آزاد، غير رقابتی و ناعادلانه تبديل کرده است.

در بخش ديگری از اين بيانيه آمده است:آنان بر اين حقيقت تاکيد داشتند که هدف از اين انتخابات تشکيل مجلسی مطيع است؛ لذا انتخابات و مجلس برآمده از آن نه تنها عزت و افتخاری در عرصه ملی و بينالمللی به همراه نخواهد داشت ؛ بلکه سلب اعتماد ملت و گسترش ياس و نا اميدی از کارآمدی روشهای مسالمت جويانه و قانونی در اصلاح امور را در جامعه دامن خواهد زد.

علیرغم وحدت نظر، اصلاح طلبان در قبال روندی که هيچ نامی جز کودتای پارلمانی بر آن نمیتوان نهاد، در عمل مشیهای متفاوت اتخاذ کردند.

بخشی از اصلاحطلبان با اين تحليل که علیرغم رد صلاحيت گسترده کانديداها و حذف رقبا میتوان مردم را به مشارکت گسترده در انتخابات قانع ساخت و در سايه اين مشارکت، میتوان مجلس را حفظ و يا حضور اقليتی قدرتمند را در آن تضمين کرد و در نتيجه کودتا را خنثی کرد، مشی شرکت در انتخابات را در پيش گرفتند.

بخشی ديگر از اصلاح طلبان معتقد بودند: طرح کودتای پارلمانی به رد صلاحيتهای گسترده و غيرقانونی و حذف رقبا از صحنه محدود نيست و اين طرح تا پايان انتخابات و تحقق تشکيل مجلس ادامه خواهد يافت و شرکت در انتخابات نمیتواند اراده معطوف به ايجاد مجلس مطيع را تغييرداده و تاثير تعيين کننده بر نتايج از پيش تعيين شده داشته باشد. همچنان که نتيجه رايزنیها و تلاشهای بی وقفه رئيس جمهوری و رئيس مجلس نيز برای تامين حداقل شرايط رقابت انتخاباتی در خوشبينانهترين حالت، تقليل تعداد کرسیهای از پيش تعيين شده از ۱۹۰ کرسی به ۱۵۰ کرسی (بدون احتساب حوزه انتخابيه تهران) بوده است.

در بخش ديگری از اين بيانيه آمده است: از طرفی قلت کانديداهای واجد حداقل شرايط مورد نظر و عدم امکان ارايه فهرست انتخاباتی کامل و از همه مهمتر به علت نبود فرصت کافی برای تبليغ و قانع ساختن مردم به مشارکت گسترده، به علت عدم تعويق زمان برگزاری انتخابات، شرايط کاملا ناعادلانهای برای اصلاح طلبان تحميل کرده است.

اکنون پس از اعلام نتايج انتخابات هر چند تلاش برای خنثی کردن کودتا به نتيجه نرسيد ؛ اما اصلاحطلبان در افشای آن توفيقی چشمگير کسب کردهاند.

به گزارش ايلنا, در ادامه بيانيه آمده است,اکنون صحت تحليل و تمامی پيشبينیهای اصلاحطلبان به اثبات رسيده است:

علیرغم تبليغات سنگين و بیسابقه دستگاههای تبليغات رسمی و غير رسمی، به کارگيری تمامی امکانات با شيوه های نامتعارف, انتخابات مجلس هفتم در مقايسه با انتخابات کليه ادوار مجلس پس از انقلاب, با کمترين ميزان مشارکت و با بيشترين آرای سفيد و باطله مواجه شد. در شهرهای بزرگ کشور که عوامل و ارزيابیهای سياسی در رفتار انتخاباتی جامعه نقش محوری دارد, مشارکت از يک سوم واجدان شرايط فراتر نرفت.

علیرغم رد صلاحيتها , حذفها , تبليغات کاذب و پرحجم و استفاده از نيروهای سازمان يافته , آرای محافظه کاران مطابق آنچه اصلاح طلبان پيش بينی میکردند کمتر يا حداکثر به اندازه دوره گذشته بود و به موجب آرای اعلام شده و بر فرض سلامت روند رای گيری و صحت شمارش آراء در شعبه های اخذ رای, درستی پيش بينی اصلاح طلبان مبنی بر اينکه پايگاه محافظه کاران بين ۱۰ درصد تا ۱۵ درصد جامعه است به اثبات رسيد.

اکنون همگان دريافته اند اين طرح محدود به مرحله رسيدگی به صلاحيتها نبوده ؛ بلکه مراحل طی شده بعدی و يا باقيمانده تا پايان انتخابات را شامل شده و می شود؛ لذا اگر اين روزها برای اثبات مشارکت گسترده و فراگير مردمی و تبليغ " خلق حماسه سبز" نهادهای نظارتی و صدا و سيما, به جای مرکز آمار ايران تعداد واجدان شرايط رای دادن را به جای ۳۶/۴۶ ميليون ,۴۳ ميليون و به جای وزارت کشور شرکت کنندگان در انتخابات را ۶۴ درصد واجدان شرايط اعلام میکنند,نبايد چندان تعجب کرد.

در ادامه بيانيه اعلام شده است:رسوايی اين کودتا بيش از هر چيز مرهون هوشياری ملت رشيد ايران است که به گونهای ترديد ناپذير نشان داد تبليغات هر چند سنگين , آنان را در تشخيص سره از ناسره گرفتار شبهه و در پاسخ به اقتدار و اقتدارگرايی دچار ترديد نخواهد کرد.

شرکت حدود يک سوم از واجدان شرايط در شهرهای بزرگ کشور و نيز تشکيل مجلسی با پشتوانه کمتر از ۱۰ درصد آرای شهروندان هر چند از منظر مصالح ملی پديدهای تاسف بار و به غايت زيانبار است ؛ اما مسئوليت خسران بر عهده قدرت طلبان بريده از مردمی است که حفظ قدرت و تسلط بر نهادهای انتخابی را به هر قيمت و با هر هزينهای حتی بی اعتمادی ملت به نظام, در دستور کار خود قرار دادند.

ما در برابر آگاهی ملت رشيد ايران اعم از آنان که در انتخابات شرکت نکردند, آنان که به علت شايعات و تهديد و نگرانی از احتمال موهوم پارهای محروميتها در صورت عدم دادن رای و نيز آنان که به تشخيص وجود حدقل رقابت در حوزه های انتخابيه خود به پای صندوق های رای رفتند و در مجموع با رفتار آگاهانه انتخاباتی, رسوايی عدهای را رقم زدند , سرتعظيم فرود میآوريم. و اعلام میکنيم بر چنين ملتی با کودتا و فريب و تزوير نمیتوان خلافت کرد.اقتدار گرايان زودتر از آنچه تصور میکنند ناگزير از تمکين در برابر خواست اين ملت بزرگ خواهند بود.

چه بايد کرد؟

اخراج اصلاح طلبان از حاکميت که با تصاحب غيرقانونی مجلس هفتم آغاز شده است و فقدان چشم اندازی اميد بخش نسبت به آينده گروهی را به شکست و ناکامی اصلاحات در چارچوب قانون اساسی معتقد ساخته است. ضرورت نقد و بازخوانی عملکرد گذشته, تحليل وضع موجود و نتايج آن و همچنين لزوم راهبردی اجتماعی در شرايط تحول يافته کنونی, نيازی واقعی است که بايد در فرصت باقيمانده تا پايان مجلس ششم بدان پاسخی در خور داد.

نتايج نقد و بازخوانی و مشخصههای اين راهبرد هر چه باشد در يک چيز نمیتوان ترديد کرد و آن اينکه اهداف و آرمانهای اصلاح طلبی همچنان به قوت خود باقی خواهد بود و اصلاح طلبان از اين پس تنها مدافعان آرمانهای راستين انقلاب اسلامی يعنی استقلال, آزادی و جمهوری اسلامی بدون حق ويژه بدعت آميز خواهند بود و مبارزه با بدعت پيشگانی که پروژه استحاله نظام جمهوری اسلامی به نظامی استبدادی و بيگانه با جمهوريت را تعقيب می کنند, چالشهای آينده را صورتبندی خواهد کرد.

اصلاح طلبان بايد از اين پس بيش از گذشته در سنگر انقلاب, جمهوری اسلامی و قانون اساسی, با جريان اقتدار گرا و متحجری که بنا را بر تهی ساختن انقلاب وجمهوری از محتوای آزادی طلبانه و مردم سالارانه آن که نهايتا نافی ماهيت مستقل آن نيز خواهد بود، به مبارزهای همه جانبه بپردازند و مانع از تعطيل قانون اساسی، با همان شيوههايی که قانون اساسی مشروطه تعطيل و استبداد حاکم شد، شوند؛ لذا اصلاحطلبان در شرايط پيچيده و دشوار جديد مسئوليت بسيار سنگينتری برعهده خواهند داشت.

در ادامه اين بيانيه نيز تاکيدشد:ما در بيانيههای آينده در اين زمينه بيشتر سخن خواهيمگفت و در اين فرصت تنها به ذکر ملاحظاتی در اين زمينه اکتفا میکنيم.

صدا و سيما که در انتخابات مجلس ششم و انتخابات شوراهای شهر و روستا سکوت و انفعال توجيه ناپذيری داشت در انتخابات اخير، تبليغات بیسابقه و گستردهای را تدارک ديد.

گزارشهای خبری مربوط به رفراندوم جهموری اسلامی که به دليل تعارض با ارزشهای مورد قبول آقايان ۲۵ سال اجازه پخش نداشتند، به نمايش گذاشته شدند. فاجعه کشته شدن ۳۰۰ شهروند ايرانی در حادثه راهآهن نيشابور پيش از برگزاری انتخابات به فراموشی سپرده شد تا مبادا حال و هوا و شور انتخاباتی تحت الشعاع قرار گيرد و افکار عمومی به امر ديگری غيراز انتخابات معطوف شود.

صرفنظر از تبليغات جانبدارانه و پررنگ به نفع محافظهکاران، موارد سابق الذکر رويکردی بیسابقه است که علی رغم انگيزههای نهفته در ورای آن، در اذهان عمومی تاثيری مثبت خواهد داشت.

مردم آگاه ايران به خاطر دارند, طی ۶ سال گذشته اصلاحطلبان در دولت و مجلس همواره آماج اتهامات محافظهکاران مبنی بر ضديت با دين، پايمال کردن ارزشهای انقلاب، خيانت به امام و آرمانهای انقلاب و تضعيف ايمان مردم مسلمان بودند.تقريبا تمامی کانديداهای اصلاح طلب به اتهامات عدم اعتقاد به اسلام، جمهوری اسلامی، ولايت فقيه و امثال آن از ورود به عرصه رقابت محروم شدند. مروری بر رفتار انتخاباتی محافظهکاران در انتخابات نمايشی مجلس هفتم ماهيت رسوای آن اتهامات و تبليغات را بيش از پيش روشن میسازد.

در تمامی شعارها و پوسترها و اوراق تبليغاتی محافظهکاران آنچه ديده نشد,تاکيد بر ارزشها و آرمانهای امام و انقلاب، تعميق باورهای دينی مردم، ولايت فقيه و غيره بود و آنچه مشاهده شد تاکيد بر رفاه و توسعه، مدارا با نسل جوان و کاهش حساسيت نسبت به رفتارهای و هنجارهای متعارف در جامعه و حتی نمايش آنها از برنامههای سيما و نيز وعدههای آزادی ماهواره و حل مشکل رابطه با آمريکا و غيره بود.

حاميان و توجيه کنندگان قتلهای زنجيرهای، فاجعه کوی دانشگاه و غيره که روزی اصلاحات را پروژه آمريکا برای استحاله انقلاب تبليغ میکردند و اصلاحطلبان را به دليل اعتقاد به مذاکره و کاهش تنش با آمريکا به بیغيرتی متهم میکردند در تبليغات انتخاباتی خود بر تمامی شعارها و آرمانها و برنامههای اصلاح طلبان در اين زمينهها تاکيد کردند.

کسانی که تا ديروز از شلاق زدن جوانان در خيابان و معابر شهر به عنوان جاری کردن حدود الهی دفاع و حمايت میکردند در تبليغات انتخاباتی خود بر ضرورت درک نيازهای جوانان و مدارای با اين نسل تاکيد کردند.

اگر محافظهکاران آنچنانکه وعده دادهاند اهداف و برنامههای اصلاحی را پيگيری کنند، اصلاحات پيروز شده است و چه پيروزی برای يک انديشه بالاتر از آن که مخالفان نيز ناگزير از پذيرش آن باشند؟

اقتدارگرايان بايد به وعدهها و برنامههای انتخاباتی خود ملتزم باشند و همان گونه که گفتهاند در مجلس هفتم بايد سياست تنش زدايی در سياست خارجی و کاهش تهديد آمريکا را از موضوع حفظ منافع ملی تعقيب کنند. آنها بايد از دخالت در حيطه زندگی خصوصی و نحوه زندگی مردم خودداری کنند.

سياست تساهل و مدارا در قبال جوانان را پيش گيرند، بيکاری را کاهش دهند، رفاه و آسايش اقتصادی - اجتماعی را تامين کنند و ايران را به يک کشور توسعه يافته تبديل کنند.

محافظهکاران اگر وعدههای خود را عمل کنند,به برنامههای اصلاحطلبان که سالها با در دست داشتن ابزارهايی چون نهادهای انتصابی از اجرای آنها جلوگيری کردند، عمل کردهاند و اگر وعدههای خود را به فراموشی بسپارند، ملت آگاه و شريفمان به آنان اجازه ادامه حکومت نخواهد داد.