نتايج انتخابات مجلس

و ضرورت اتحاد جمهوری خواهان

محمداعظمی

به مناسبت سی و سومين سالگرد بنيان گذاری جنبش فدايی ، سازمان فداييان خلق ايران - اکثريت ، جشنی درتاريخ شنبه ۲۸ فوريه در شهربن/آلمان برگزارنمود. بخش نخست اين مراسم به گفتگوی سياسی حول « اتحاد برای شکل گيری يک آلترناتيوجمهوری خواه ، دموکراتيک و سکولار » اختصاص داشت.

متن زيرسخنان محمد اعظمی ، نماينده سازمان اتحادفداييان خلق ايران را در اين مراسم است.

 

پيش از آغاز سخنانم ، بجا می دانم ياد بنيان گذاران سازمان فدايی و همه ياران و آزاديخواهانی راکه برای دفاع از حيثيت و حرمت انسان ها جان باختند، گرامی بدارم.

صحبت امروز من نگاهی است به انتخابات از زاويه تاثير آن برسياست اتحادها و ملاحظاتی است درباره شکل گيری آلترناتيو جمهوری اسلامی.

نمايش انتخابات همان گونه که پيش بينی می شد باتسخير قاطع کرسی های مجلس توسط محافظه کاران به پايان رسيد. از آنجا که اين موضوع چهره جامعه را تغيير می دهد از زاويه تاثير آن برسياست اتحادها که موضوع بحث امروز است بدان می پردازم:

۱-انتخابات درجمهوری اسلامی به جز يک دوساله اول هيچ گاه آزاد نبوده است. عليرغم اين ، شرايط برای نيروهای معتقد به نظام تاحدی مناسب و امکان شرکت نيروهای خودی در شش دوره پيشين مجلس وجود داشته است. دراين انتخابات تيغ شورای نگهبان گردن نيروهای شاخص اصلاح طلبان رابريد و برای نخستين بار اين نيرو از شرکت درانتخابات محروم شد. بدين ترتيب بارديگر حکومت جمهوری اسلامی نشان داد که ظرفيت تقسيم قدرت و ثروت با نزديکان خود را هم ندارد. اين مساله بويژه برای نيروهايی که تحول دموکراتيک از درون نظام را پی می گرفتند قاعدتا بايد حاوی درس هايی باشد.

۲-بخشی از اصلاح طلبان که درانتخابات شرکت کردند ، به حريف باختند. شواهد حاکی از آن است که ساير اصلاح طلبان درصورت دريافت اجازه برای شرکت درانتخابات ، بازهم بازنده صحنه بودند. نتيجه انتخابات شوراهای شهر و عدم حمايت مردم از حرکت اخير نمايندگان مجلس ، از دلائل چنين ادعايی است. رای « نه » به اصلاح طلبان نه تنها رای منفی مردم به عملکرد آنان ، بلکه نفی توهم تغيير از درون رژيم توسط اصلاح طلبان هم بود.

۳-طبق آمار رسمی دولت جمهوری اسلامی ، ميزان مشارکت مردم درانتخابات کمتر از تمامی دوره های پيشين بوده است. هرچه از روستاها به سمت شهرها ، بويژه شهرهای بزرگ می رويم ميزان مشارکت مردم کمتر است. رژيم اين حد از مشارکت را دليل مشروعيت خود قلمدادکرده است. اين ادعا ی دروغين چون طبق آمار رسمی خودرژيم ، ۱۵ درصد آرا، باطله بوده است. بنابراين مشارکت با احتساب اين آرا کمی از چهل درصد درمی گذرد. افزون براين کوس رسوايی تقلبات رژيم برسرهرکوه و برزنی است. فقط درچندين حوزه ميزان مشارکت مردم از صددرصد واجدين شرايط بيشتر شده است. اما مهم تر از همه اينها مشروعيت رژيم با ميزان مشارکت سنجيده نمی شود ،باآرای کانديداهايی که رژيم را نمايندگی می کنند ، قابل سنجش است. که البته آرای اين کانديداها هم عموما زير ۱۵ درصد حائزين شرکت درانتخابات است. يعنی رژيم رای نمايندگانش کمتر از آرای باطله است. فاصله ميزان مشارکت مردم با آرای نمايندگان قدرت حاکم ، کم نيست. اين نيرو که به دليل تهديد، شايعه پراکنی، فريبکاری و...به پای صندوق های رای آمده اساسا بدليل نبود آلترناتيو و نداشتن چشم انداز به چنين اقدامی وادار شده است. اپوزيسيون جمهوری خواه می بايست باديدن اين مشکل ، موقعيت حساس و مسئولانه خويش رادريابد و برای فشردن صفوف خود از تمامی توان و ظرفيتش بهره گيرد.

۴-تسخير قوه مقننه توسط محافظه کاران، اولين نتيجه اش تضعيف کل حاکميت است. بيرون رانده شدن اصلاح طلبان از قدرت کل حکومت را تضعيف و اپوزيسيون را تقويت می کند. چون زمانی که دو نيرودرگيرند، تضعيف يک طرف ، خودبخود تقويت طرف مقابل را درپی دارد. از سوی ديگر درشرايطی که بخشی از حکومت به صفوف اپوزيسيون رانده شده است و درصورتی که اگر اپوزيسيون برنامه و مشی سياسی روشنی داشته باشد امکان جذب بخشی از اين نيرو وجود دارد. افزون براينها با حذف اصلاح طلبان از اين پس ، حکومت بدون ضربه گير درمقابل مردم قراردارد.

۵-پس از دايرشدن مجلس هفتم، شکاف دربين محافظه کاران دررابطه با مردم جامعه و جهان غرب پديدارشده و با گذشت زمان عمق خواهدگرفت. جامعه بحرانی است. اقتصادورشکسته است.دخالت درزندگی خصوصی مردم زياداست. حق کشی ها ، باندبازی ها مردم را به ستوه آورده و فشار برمطبوعات و رسانه ها روشنفکران را عاصی کرده است. زنان و جوانان بويژه ، از مجموعه اجحافات و و فشارها آماده انفجارند . بخشی از حکومت با مواجه شد ن با اين وضع در پی تعديل برخی فشارها و رعايت حداقل هائی در عرصه حقوق مدنی است اما در مقابل ، خشک مغزانی که تا کنون از جانب همين نيروها حمايت می شد ند ، با اجرای اين سياست ، دين و ايمانشان را بر باد رفته می بينند . و می خواهند بر فشارها بيفزايند . باندهائی که تا کنون يکه تاز ميدان بود ند از ميدان خارج کردنشان ساده نيست. و اين يکی از کانون های درگيری است .

در رابطه با جهان بيرون هم برخی از محافظه کاران مصلحت اند يش ، در پی عادی سازی روابط با جهان غرب هستند . پس از تسخير مجلس قول و قرارهای خود را با برخی از دولت ها گذاشته اند. پذ يرش و رعايت برخی نرم های جهانی از جمله پذ يرش لفظی و اجرای سر و دم بريده معا هدات و ميثاق های بين المللی و دست برداشتن از حمايت برخی گروه های تند رو از الزامات چنين رابطه ايست . اما خشک مغزان اين سياست را تهاجم به مقدسات خود می دانند . جمهوری اسلامی تا کنون نت سازش را بشکل د يگری کوک کرده است و گوش شنوندگانش را با آهنگ ديگری عادت داده است ، نمی تواند براحتی در دستگاه ديگری بنوازد و اگر بنوازد نمی تواند با مقاومت و اعتراض مواجه نشود.

با دهان گشودن شکاف در بالا دو نتيجه از آن ممکن است گرفته شود اول اينکه بخشی از نيروهای اپوزيسيون که تاکنون يکی از افشاکنندگان محافظه کاران بوده اند با ديدن اين وضع باز ممکن است گرانيگاه تحول را در بالا جستجو کنند با اين تفاوت که امثال حسن روحانی و رفسنجانی را در جايگاه اصلاح طلبان قرار دهند. می بايست پيشاپيش برای مقابله با چنين تفکر انحرافی هوشيار بود.

دومين نتيجه ای که از بروز اين شکاف توجه بدان بايد داشت نوع برخورد حکومت با جنبش مردم است. محافظه کاران که همواره ميل به سرکوب و تشد يد خفقان داشته اند و امروز هم دارند در اين دور قادر به سرکوب در ابعاد گذشته نيستند . شکاف در بالا تيغ سرکوبشان را کند می کند. ولی امروز رشد اگاهی و شعور مردم ايران در قياس با ده سال پيش تفاوت چشمگيری کرده است . مردم اجازه رفتار ده سال پيش را به رژيم نمی دهند. افزون بر اين شرايط جهانی نيز برای پيشبرد سياست سرکوب مناسب نيست .

با اين توضيحات به موضوع اتحاد ها می پردازم.

 

اتحاد های سياسی :

موضوع مورد بحث اتحاد برای شکل گيری يک آلترناتيو جمهوری خواه دموکراتيک و سکولار است . نه ما و نه هيچ نيروی ديگری طرح روشن و آماده ای در اين رابطه نداريم . فکر می کنم سازمان دادن ديالوگ و گفتگو می تواند ما را در رسيد ن به راه حل ياری رساند . درک من از اتحاد ، همکاری گرايشات ونحله های گوناگون حول يک برنامه سياسی است که در آن نوع نگاه به قدرت حاکم و مختصات آلترناتيو مساله مرکزی است . بنا براين همکاری براساس برنامه و مشی سياسی شکل می گيرد و برنامه نيز از دل نيازوسطح خواسته های مردم جامعه بيرون می آيد . در اين چارچوب اتحاد می بايست حول عام ترين اهداف مشترک شکل گيرد . به بيان ديگر هيچکدام از نيروهای «اتحاد » نمی بايست مفادی از برنامه را مغاير با اعتقادات خود ببينند .

با اين درک از اتحاد ، در طرح مورد نظر من برای شکل گيری يک آلترناتيو اهميت دارد به چند موضوع توجه شود:

اول اينکه اکثريت افراد و جرياناتی که در خارج از کشور برای شکل گيری يک آلترناتيو جمهوريخواه تلاش می کنند نيروهای يک حزب واحدند. اينان می بايست برای فعاليت دريک حزب واحد ره جويی کنند. بنابراين مشکل اصلی اين نيرو برنامه برای اتحاد نيست، کما اين که اغلب برنامه تجمعات مختلف به يکديگر بسيارنزديک است. مشکل اين نيرو عمدتا به روش ها و منش های ، به بی اعتمادی ها و... برمی گردد. مشکل و موانع روانی است .راه حل نيز از دل عبور از اين سد می گذرد که درحال حاضر به نظر می رسد گفتگو و تبادل نظر برای نزديکی ، موثر باشد چراکه داوری ها و پيش داوری های بجا و نابجا بر روابط اين مجموعه سايه انداخته است.

دوم اين که نيروی موردنظر ما درداخل کشور و خارج مستقرند. طرح موردنظر ما درصورتی پاسخگوست که بتواند اين واقعيت را ببيند و در سازماندهی خود هردوبخش را مدنظرقراردهد.امروز امکانات ارتباطی به حدی است که فاصله فکری داخل و خارج می تواند به حداقل ممکن برسد. فکر می کنم امکان پذير است که نيروها درداخل و خارج از کشور حول يک برنامه و مشی سياسی متشکل شوند. درخارج جريانات و افراد می توانند دريک تشکل گردهم آيند. درداخل نيز حول اين برنامه می تواند واحدها و تشکل های متعددی شکل گيرد. اين واحدها مستقل عمل خواهند کرد. اما به اعتبار داشتن يک خط سياسی حدودا واحد مجموعه نيروهای داخل و خارج درچند تشکل يک عملکرد حدودا واحد جبهه ای خواهند داشت.

سوم اين که درخارج کشور نيروهای سياسی بخشی درتشکل ها و انبوهی نيز خارج از تشکل های سياسی فعاليت می کنند. طرح سازماندهی يک آلترناتيو نمی تواند هيچ کدام از اين دورا ناديده گيرد.

باتوجه به سه ملاحظه فوق من می کوشم با نگاهی به تجمع جمهوری خواهان لائيک و دموکرات ( بيانيه پاريس ) و برای اتحادجمهوری خواهان ايران ، نکات موردتاکيدم را دررابطه با اتحاد تشکل های سياسی ، که تعدادی از آنها درکميته اتحادعمل برای دموکراسی فعالند، بيان کنم.

جمهوری خواهان لائيک و دمکرات ( بيانيه پاريس): اين نيرو در مقطع انتخابات دوم رياست جمهوری با مرزبندی روشن با هر دو جناح حاکميت طی بيانيه ای که به امضای نزديک به دويست نفر رسيد، اعلام موضع نمود. افراد اصلی و موثر اين جريان هم در آنزمان روشن نبود چه می کند و هم اکنون اعلام نکرده است چه می خواهد. گرچه هر چه زمان گذشته است، روشن تر شده اند. نيروهای اين بيانيه از امضاء کنندگان آن بسيار فراترند. نيروی وسيعی در کشورهای مختلف وجود دارد که خود را متعلق به اين فکر می داند. طيف نظری تشکيل دهنده اين جريان بسيار گسترده است که در سه گرايش فکری می توان آنها را دسته بندی نمود. يک گرايش اساسا به آلترناتيو اعتقاد ندارد. اين گرايش خود را ضد قدرت معرفی می کند و وظيفه طرح و تبليغ برخی ارزش های دمکراتيک و عام حقوق بشری برای خود قائل است. گرايش ديگر آلترناتيو سوسياليستی را قبول دارد. اما چون زمينه طرح آن وجود ندارد با گرايش اول در مخالفت با فعاليت برای طرح آلترناتيو هم کلام می شود. گرايش سوم، گرايشی است که برای يک آلترناتيو جمهوری لائيک و دمکراتيک مبارزه می کند. اين گرايش قوی ترين نيروی اين تجمع را تشکيل می دهد. ويژگی اين تجمع اين است که نيروی غير تشکيلاتی در ايجاد آن نقش تعيين کننده را داشته است. مشارکت افراد تشکيلاتی در اين تجمع تاکنون بسيار ضعيف بوده است. البته اخيرا تعدادی از افراد جريانات مختلف سياسی برای همکاری و همفکری با نيروهای اين تجمع، بحرکت درآمده اند.

مشکل اصلی اين تجمع اين است که نيروهای موثرش هنوز به هدف و نقشه واحد نرسيده اند. همچنين به امر اتحادهای سياسی آرمانی می نگرند. بدين معنی که ضوابط سخت گيرانه ای برای امر اتحاد ها در نظر می گيرند. چرخ حرکت اين نيرو بسوی آينده توسط عاطفه اش به گذشته، بازداشته می شود. افزون بر اينها، در اين طيف نيروها و شخصيت های سياست ساز و سياست شناس به اندازه کافی وجود ندارد.

برای اتحاد جمهوری خواهان ايران: تشکلی است که کمتر از يکسال است با يک بيانيه ای که به امضای حدود هزار نفر رسيده، اعلام موجوديت کرده است. نکته قوت اين نيرو اين است که جمعی برای شکل دادن به آن نقشه کشيده و هم کلام بوده اند. موتور اصلی و استخوان بندی اين تجمع از افراد تشکيلات هاست. اين گرايش در ابتدا برای اتحاد وسيع همه جمهوری خواهان پا به ميدان گذاشت. اما به الزامات آن توجه نداشت و برنامه و مشی يک گرايش را فراروی خويش نهاد. پس از اولين همايش اش در برلين بيشتر روشن شد که اين نيرو هم به لحاظ برنامه و هم به لحاظ ترکيبی که برای شورای همآهنگی آن برگزيده شده است، يک گرايش جمهوری خواهی را نمايندگی می کند. تلقی نيروهای تشکيل دهنده اين تشکل از اتحاد جمهوری خواهان يکسان نيست. در ابتدا سه گرايش در آن وجود داشت. يکی آنرا جنبش می دانست. پس از برگزاری همايش برلين اين گرايش از ميدان خارج شده است. امروز دو گرايش در آن وجود دارد. يکی آنرا جبهه می پندارد و ديگری در جايگاه حزبش می نشاند. بنظر می رسد اين گرايش که کمتر بصورت علنی بميدان آمده است، ميدان دار واقعی و خط دهنده اصلی است. در خط مشی سياسی اين گرايش، توهم نسبت به اصلاح طلبان حکومتی وجود داشت. بدليل حضور اقليت نيرومندی که جمهوری اسلامی را در کليتش رد می کند و آنرا مانع استقرار دمکراسی در ايران می داند، برنامه اين جريان متناقض شده است. به لحاظ مضمون برنامه، شکل اصلی، نوع نگاهش به حقوق مليت هاست. بنظر می رسد در آينده اين مسئله بسود نظری که به حقوق خلق ها بی توجه اند و در اين تجمع چيره اند، حل شود. اما به لحاظ مشی سياسی در قبال جمهوری اسلامی، ايده امکان تحول دمکراتيک در درون رژيم هرچه بيشتر تضعيف و غيرقابل دفاع می شود. تمامی شواهد نشان دهنده اين است که اين جريان به سمت تشکيل يک حزب جمهوری خواه، پيش می رود. نيروهای ناهمساز نيز برخی جذب و حل می شوند و برخی دفع خواهند شد.

نکته ديگری که بعنوان يک تفاوت می توان روی آن تاکيد کرد، نوع نگاه آنها به امر مسالمت و عدم خشونت است. اين گرايش بدرستی بر مخالفت خود با عدم خشونت تاکيد کرده است. من تا آنجا که به بيان نوع نگاه ما به اين امر بر می گردد، با اين تاکيدات کاملا موافقم. مشکل من با اين گرايش اين است که مخالفت ما با عدم خشونت را جايگزين ارزيابی از شکل تحول می کنند که در اساس به قدرت حاکم مربوط می شود. در جامعه ما، جمهوری اسلامی تاکنون شکل تحول را خشونت آميز کرده است.

کميته اتحاد عمل برای دمکراسی: اين تشکل تنها کانون تجمع سازمان های سياسی اپوزيسيون جمهوری خواه ايران است. برنامه عمل آن که ۸ سال پيش نوشته شده است، گرچه محدوديت های زمان خود را دارد، اما مضمون عمومی آن قابل دفاع است. تغيير شرايط و مساعد شدن زمينه فعاليت مشترک باعث شد که اين کميته هم فعالتر در عرصه سياسی حضور پيدا کند و هم در جهت گسترش گام هايی بردارد. ما فکر می کنيم می بايست حول مضمون پلاتفرم کميته اتحاد عمل، آنرا گسترده نمود. آنچه که برای ما اساس است، شکل دادن به آلترناتيوی دمکراتيک است. برای شکل گيری آلترناتيو نيز می بايست سازمان هايی که برنامه اشان به يکديگر نزديک است، گام هايشان را همآهنگ کنند. شکل دادن به يک اتحاد وسيع از سازمان های جمهوری خواه بسهم خود راه را بر اتحاد سازمان ها و افراد و شخصيت هايی که در اشکال ديگری فعاليت سياسی دارند، هموار می نمايد. مضمون برنامه گرايش فکری ما با مضمون برنامه جمهوری خواهان لائيک و دمکرات در يک چارچوب قرار دارد. همانطور که مشکلات مان نيز از يک جنس اند. من فکر می کنم زمان آن فرا رسيده است تا سازمان های سياسی و افرادی که به صورت ديگری فعالند، در جهت متحد شدن در يک تشکل نوع جبهه ای گام بردارند. از اينرو ما می بايست اين سياست را هم در بين احزاب و سازمان های سياسی و هم در تجمع هايی که در جهت سامان دادن و همآهنگ کردن خود فعالند، فعالانه پی بگيريم.