جمعه ۱۵ اسفند ١٣٨٢ – ۵ مارس ٢٠٠۴

تأملي بر نظرات "هيئت رهبري جبهه ملي ايران "

در باره

حقوق شهروندي اقوام ايراني غير فارس

و بي توجهي به " اصل فرديت "

*****

چرا نبايدايرانياني که وابسته به قوم فارس نيستند، نتوانند دردبستان و راهنمائي در کنارزبان رسمي ايران ـ زبان فارسي ـ ،همچنين به زبان هاي مادري و محلي خود درس بخوانند ؟

*****

چرا و بچه دليل برنامه هاي راديوئي و تلويزيوني ايران نبايد بجز به زبان فارسي ، به زبان ديگر اقوام ايراني برنامه پخش کند؟

*****

هيئت رهبري جبهه ملي ايران: آقايان اديب برومند ، مهندس عباس امير انتظام ، دکتر داود هرميداس باوند، مهندس نظام الدين موحد، دکتر پرويز ورجاوند ، در رابطه با " دستور العمل " وزارت آموزش و پرورش در رابطه با کتابهاي درسي دبستاني، در 20 بهمن ماه 1382، طي نامه سرگشاده اي خطاب به آقاي مرتضي حاجي ، وزير آموزش و پرورش که رونوشت آن نامه را براي آقاي احمد پورنجاتي رياست کميسيون آموزش و پرورش مجلس شورا و آقاي سيد محمد خاتمي رئيس جمهور ارسال داشته اند و اعتراض و مخالفت خود را با آن " دستور العمل " اعلام کرده اند، نظرات و مواضعي که در بين فعالين و صاحبنظران سياسي در خارج از کشور با اعتراضات و مخالفت هائي روبرو شده است.

تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد آقايان مناف سببي ( تحت عنوان "حزب جبهه ملي ايران در نقاب وطن پرستي " ـ در سايت گويا ، 26 بهمن 1382) ، م. الوان اوغلو ( تحت عنوان " در حاشيه نامه رهبري جبهه ملي " ـ در سايت اخبار روز ، 28 بهمن 1382 ) ، دکتر حسين باقر زاده ( " نغمه هاي نا همساز ، دو نقد بر اتحاد جمهوريخواهان و جبهه ملي " در سايت ايران آينده، 28 بهمن 1382)، سيروس تبريزي ( تحت عنوان " نژادپرستي و آزاديخواهي مانعه الجمعند! "ـ در باره يک نامه رهبران جبهه ملي ايران ـ در سايت اخبار روز، 4 اسفند 1382) در رابطه با محتوي نامه هيئت رهبري جبهه ملي ايران اظهار نظر کرده و مخالفت خود را با مواضع آن هيئت باطلاع افکار عمومي رسانده اند.

من بعنوان يک سوسياليست مصدقي قصد ندارم در اين نوشته به بحث و اظهار نظر در رابطه با مطالب مطرح شده از سوي منتقديني که به نام آنها در بالا اشاره رفت بپردازم. بنظر من پاسخ به اعتراضات مطرح شده از سوي اين هموطنان بعهده هيئت رهبري جبهه ملي ايران است که مسئوليت نگارش نامه مزبور را بعهده دارد.

باين اميد که هيئت رهبري جبهه ملي ايران سعي نمايد به سئوالات و انتقادات مطرح شده از سوي منتقدين پاسخ قانع کننده ارائه دهد و توضيح دهد که چراچنين سياستي را، که در مخالفت با حقوق دمکراتيک اقوام غير فارس ايراني مي باشد و در حقيقت بيانگر مخالفت آن تشکيلات با " تنوع فرهنگي " در ايران است ، اتخاذ نموده است. همچنين مخالفت منتقدين را بحساب دشمني اين افراد با تشکيلات جبهه ملي ايران تصور نکند ، بلکه اين انتقادات و اعتراضات را کوششي از سوي عده اي ازهموطنان دگرانديش در جهت دستيابي به مواضع مشترک در دفاع از حقوق دمکراتيک مردم ايران ، صرفنظر از وابستگي قومي يشان، تصور نمايد.

در نامه " هيئت رهبري جبهه ملي ايران" به وزير آموزش و پرورش( در سايت جبهه ملي ايران در آمريکا ) مي خوانيم :

"... دستورالعمل اخير وزارت آموزش و پرورش به ادارات تابعه خود در استانها ( روزنامه ايران مورخ 9/11/82)، يکي از اين تحرکات پرسش برانگيز در درون حاکميت بوده است. دستورالعمل نامبرده به استانها اجازه داده است که ، از اين پس، کتابهاي درسي دبستاني و راهنمايي را خودشان طبق رسوم و شرايط اقليمي و فرهنگي و اجتماعي هر منطقه تدوين و چاپ کنند. اين دستورالعمل، نه تنها نسل آينده کشور را با فرهنگي بومي گرا بجاي فرهنگ ملي تربيت خواهد کرد، بلکه آنها را با فرهنگ ملي، زبان رسمي وخرده فرهنگ هاي کشور ايران بيگانه خواهد نمود. ما هيچ کشوري درجهان را نمي شناسيم که کتابهاي درسي ابتدايي خود را بجز بدست دولت مرکزي و ب رپايه فرهنگ و زبان ملي تدوين و منتشرکند، و يا کودکان خود را بر پايه فرهنگ قومي يا محلي هر شهر و استان آموزش دهد. آيا اين کار واپس گرايي فرهنگي و گامي بسوي تجزيه کشور و جداسازي و بيگانه سازي مردم ميهن ما از يکديگر نيست؟ تصميمي با اين اهميت حياتي، هرگز نبايد در سطح مديريت کل وزارتخانه يا حتي در سطح وزارت گرفته شود. اين يک تصميم سرنوشت ساز و در سطح ملي و وظيفه مجلس شورا است. يک مجلس شوراي برگزيده مردم هرگز چنين پيشنهاد مخربي را تصويب نخواهد کرد.... "

"... اين دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش که بيگانه سازي کودکان را از سطح دبستان آغازميکند، در واقع، در دنباله و مکمل حرکتي است که صدا و سيما چندي پيش آغاز کرد، و آن اجازه ايجاد کانال هاي تلويزيوني استاني با توليد قومي و گويش محلي است. در ظاهر، اين کار دموکراسي مابانه بنظر ميرسد، ولي در برخي استانها نتيجه اين شده که اکنون کودکان ما در اين مناطق از آغاز با آموزش گويشها و زبانهاي محلي بزرگ مي شوند و با زبان رسمي و ملي ميهنشان و ارزشهايي که همه ايرانيان را در سراسر کشور و جهان بهم پيوند ميدهد بيگانه ميشوند. کودکان خردسال اولين آموزش خود را بدور از وابستگي ملي دريافت مي کنند و اوقات فراغتشان، تفريحشان و اطلاعاتشان را بزبان هاي محلي دريافت ميکنند. در اين کانالها، حتي تاريخ شهرهاي منطقه را، جدا از بدنه کشور و آنجور که تجزيه طلبان ميل دارند، بخورد شنوندگان، بويژه کودکان، ميدهند. با اين دستورالعمل وزارت آموزش وپرورش، چرخه شستشوي مغزي کودکان ما درراستاي جداسازي و تجزيه کشور کامل مي شود...."

رهبران جبهه ملي ايران در نامه اعتراضي خود به وزير آموزش و پرورش ـ که به بخشهائي از آن نامه در اين نوشته اشاره رفت ـ ، بطوردقيق روشن نکرده اند که مخالفتشان با " دستور العمل " وزير آموزش و پرورش بطور مشخص در رابطه با چه مسائل و خواستهاي سياسي است و چرا آن وزارتخانه با " دستورالعمل " خود دست به تخلف قانوني زده است، اگرچه مطابق معمول در جوامعيکه حاکميت قانون برقرار است ، چگونگي روند عملکرد يک وزير حتمأ بايد بر پايه روابط و ضوابط قوانين حاکم باشد.

چرا و بچه دليل چاپ کتابهاي درسي دبستاني و راهنمائي که مطالب مندرج در آن به " رسوم و شرايط اقليمي و فرهنگي و اجتماعي " منطقه نيز توجه داشته باشد، در خدمت "بيگانه سازي کودکان " است.

هيئت رهبري جبهه ملي ايران در نامه خود روشن نکرده است که آيا " دستور العمل" وزير آموزش و پرورش باين معني است که کتابهاي درسي دبستاني و راهنمائي از اين ببعد به "زبان رسمي کشور " ، يعني " زبان فارسي " نبايد تدوين و چاپ شوند.

اگر " دستور العمل " وزارتخانه آموزش و پرورش بيانگر چنين دستوري باشد که تدريس زبان فارسي ، بعنوان زبان رسمي کشور از برنامه درسي دبستاني و راهنمائي حذف خواهد شد و باين مسئله " ملي" توجه نخواهد شد، در چنان حالتي نه تنها بايد قبول کرد که انتقاد هيئت رهبري جبهه ملي ايران، مبني براينکه دستور العمل وازرت آموزش و پرورش " گامي بسوي تجزيه کشور و جداسازي و بيگانه سازي مردم ميهن ما از يکديگر" است، اعتراضي کاملا صحيح و بجامي باشد، حتي بايد اين مواضع اعتراضي را مورد تائيد قرار داد . در چنين حالتي هرفرد و يا سازماني که هيئت رهبري جبهه ملي را متهم به داشتن مواضع " نژاد پرستي" و " شوونيستي " بنمايد، کاملا در اشتباه خواهد بود.

دفاع از تماميت ارضي و استقلال کشور و تاکيد و تائيد بر مسائل و منافع ملي، ارزش هائي جهانشمول هستند که به اين ارزش ها در تمام کشورهاي مستقل جهان توجه مي شود و بهيچوجه به هيچ فرد و سازمان و دولتي که از چنين مواضعي پشتيباني کند ، نمي تواند کوچکترين ايرادي وارد باشد.

اما در اينجا ضروريست متذکر شد که از متن نامه اعتراضي هيئت رهبري جبهه ملي ايران خطاب به آقاي مرتضي حاجي وزيرآموزش و پرورش نمي توان چنين برداشتي داشت که کتاب هاي درسي دبستاني و راهنمائي نبايد به زبان رسمي کشور، يعني زبان فارسي، تدوين و چاپ شوند.

براي روشن شدن جوانب بحث و روشن کردن اين مسئله که محتوي دستورالعمل وزير آموزش و پرورش حتي در مغايرت با قانون اساسي جمهوري اسلامي نبوده است ، به اصل پانزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي اشاره مي کنم:

" زبان و خط رسمي و مشترک مردم ايران فارسي است .اسناد و مکاتبات و متون رسمي و کتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد، ولي استفاده از زبانهاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس ، در کنار زبان فارسي آزاد است ".

با توجه به محتوي اصل پانزدهم قانون اساسي ، همانطور که اشاره رفت ، اصولا به دستور العمل وزير آموزش و پرورش از لحاظ قانوني نمي تواند ايرادي وارد باشد. اگر چه من هم همچون " هيئت رهبري جبهه ملي ايران" بر اين اصل تاکيد دارم که تمام برنامه هاي دولت، از جمله آموزش و پرورش ، قبل از ابلاغ به ادارات بايد مورد تائيد نمايندگان مجلس قرار گرفته و به " قانون " تبديل شده باشند ـ البته اگرنهاد ارتجاعي شوراي نگهبان چنين روندي را در ايران بدون درنظر گرفتن منافع جناحي و گروهي خود، اجازه دهد ـ . در اين مورد مشخص هر وزيري بايد براي به اجرا در آوردن برنامه خود سعي کند تا برنامه وزارتخانه اش قبلا مراحل قانوني را طي کرده باشد.

با توضيحاتي که رفت ، اين سئوال مطرح است که اصولا چه اشکالي در اين امر مي تواند وجود داشته باشد که در هنگام تدوين و چاپ کتابهاي درسي دبستاني و راهنمائي" رسوم و شرايط اقليمي و فرهنگي و اجتماعي هر منطقه" مورد توجه قرار گيرند؟

آيا صحيح تر نبود که هيئت رهبري جبهه ملي ايران بجاي مخالفت با اين امر که اصولا نبايد به " رسوم و شرايط اقليمي و فرهنگي و اجتماعي هر منطقه" در دستور کتاب هاي درسي دبستاني و راهنمائي در ايران قرار گيرد، سعي مي کرد در رابطه با " محتوي " مطالبي که در کتابهاي درسي در رابطه با " شرايط اقليمي و فرهنگي و اجتماعي " به چاپ برسند، اظهار نظر مي کرد و پيشنهادات مورد نظر خود را در اين مورد مشخص مطرح مي نمود ؟

اگرچه در نامه خطاب به وزير بصورت ناروشن و بدون اينکه اطلاعات دقيقي ارائه داده شود به پخش برنامه هائي از سوي کانالهاي تلويزيون محلي که مطالب آنها گويا داراي اشکالات تاريخي بوده اشاره شده است. درنامه مي خوانيم : " حتي تاريخ شهرهاي منطقه را، جدا از بدنه کشور و آنجور که تجزيه طلبان ميل دارند ، بخورد شنوندگان ، بويژه کودکان ، ميدهند. بااين دستور العمل وزارت آموزش و پرورش، چرخه شستشوي مغزي کودکان ما در راستاي جداسازي و تجزيه کشور کامل مي شود."

حتي اگر به محتوي برنامه هاي تلويزيون اعتراض وارد باشد ، آن اشکالات نمي تواند سبب شوند تا بجاي مخالفت با محتوي غلط برنامه ها و کوشش در جهت اصلاح محتوي آنها ، دست بمخالفت با امر " تنوع فرهنگي " زد!

چرا و بچه دليل ، توجه به شرايط اقليمي و فرهنگي بومي، بمعني " واپسگرائي است " ؟

آيا اگر در امور فرهنگي به مسائل " ملي " توجه شود، و بطور موازي بر " شرايط اقليمي و فرهنگي بومي " نيز تاکيد گردد، باز هم آن عمل بمعني " واپسگرائي " است ؟

اصولا روشن نيست دفاع از" تنوع فرهنگي" که بيانگر برسميت شناختن فرهنگ اقوام ايراني است ، چه ربطي به " واپسگرائي" دارد؟ در حقيقت فرهنگ بومي بخشي از فرهنگ ملي ايران است.

وانگهي براي من روشن نيست ، " خرده فرهنگ " ديگر چه مقوله ايست ؟

چرا و بچه دليل توجه به شرايط اقليمي و فرهنگي بومي " گامي بسوي تجزيه کشور و جدا سازي و بيگانه سازي مردم ميهن ما از يکديگر است " ؟

مواضع مطرح شده از سوي هيئت رهبري جبهه ملي ايران که در بالا اشاره رفت ، بهيچوجه نمي تواند مورد تائيد ما سوسياليست هاي ايران که خود را بخشي از" طيف مليون" ايران مي دانيم قرار گيرد. زيرا اين مواضع در تضاد کامل با مواضع سازماني ما قرار دارند .

ما سوسياليست هاي ايران با محتوي بسياري از اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مخالف هستيم ، محتوي آن اصول بر پايه معيار قرار دادن " مکتب " اسلام (مذهب شيعه) ، " حقوق ويژه " اي براي " روحانيت دولتي " با خود بهمراه دارد و در نتيجه حقوق دمکراتيک بسياري از ايرانيان را پايمال مي کند. در همين رابطه است که ما با محترم شمردن دين اسلام و مذهب شيعه ، بجاي معيار " مکتب " و يا " ايدئولوژي " ، طرفدار محترم شمردن " اصل فرديت " ـ اصلي که بدون توجه به آن، اصولا درهيچ کشوري نظام دمکراسي و مردم سالاري نمي تواند برقرار شود ـ ، هستيم ، نمي توانيم با نظرات هيئت رهبري جبهه ملي ايران که مسئله آموزش و پرورش ايران را بر محور مخالفت با سياستي که توجه به " رسوم و شرايط اقليمي و فرهنگي و اجتماعي هر منطقه " قرار داده است و " تنوع فرهنگي " را عملي در خدمت " بيگانه سازي کودکان " تلقي مي کند، موافق باشيم.

مواضع هيئت رهبري جبهه ملي ايران ، ناخواسته چيزي جز بي توجهي آن هيئت به حقوق دمکراتيک ايرانيان غير فارس نيست. در تحليل نهائي يک نوع نظريه اي بر پايه معيار " ايدئولوژي" ناسيوناليستي هست، که در اثر" بي توجهي " به حقوق اقوام ايراني غير فارس ، سبب شده ا ند تا علاوه بر با ر مثبت ( ميهن دوستي) که اين ايدئولوژي با خود بهمراه دار، بار منفي ( نژاد پرستي ) آن نيز در مواضع آن هيئت تبلور پيدا کند. امري که بهيچوجه با سابقه تاريخي جبهه ملي و نهضت ملي ايران و همچنين فعاليت سازمان هاي جبهه ملي ايران در خارج از کشور سازگار نيست. باين اميد که هيئت رهبري جبهه ملي ايران با برخوردي مسئولانه، در نظرات خود تجديد نظر نمايد!

هيئت رهبري جبهه ملي ايران معيار سنجش حقوق ملت ايران در رابطه با مسئله فرهنگي و آموزش و پرورش را بر پايه "ايدئولوژي" ناسيوناليستي و قومي ( در اين مورد مشخص، قوم فارس ) قرارداده است. بدون اينکه باين مسئله توجه داشته باشد که اين" معيارقومي " در ماهيت خود هيچ تفاوتي با " معيار" قراردان " مکتب " ( مذهب شيعه ) در نظام جمهوري اسلامي ندارد . هر دو معيار، بر پايه " مکتب " و يا "ايدئولوژي " در مخالفت با " اصل فرديت " قرار دارند. با صراحت بايد بيان داشت که بر پايه هيچ يک از اين دو معيار ، امکان ندارد بتوان در ايران " نظام دمکراسي و مردم سالار " برقرار کرد.

من اگر چه بر اين نظرم که مواضع دوستان جبهه ملي ، در رابطه با آموزش و پرورش ، مواضعي غلط است که با فرهنگ دمکراسي نمي تواند همآهنگ و همسو باشد. همچنين بر اين نظرم که اگر در بحث فيمابين روشن شود که ما سوسياليست هاي ايران در قضاوت خود نسبت به سياست و مواضع هيئت رهبري جبهه ملي ايران دراشتباه هستيم و احيانأ مواضع اتخاذ شده از سوي ما، بضرر منافع ملي و استقلال و تماميت ارضي ايران خواهد بود ، حتمأ در آن مواضع تجديد نظر خواهيم کرد .

در همين رابطه ضروريست متذکر شد که ما يکي از اولين سازمانهاي سياسي ايراني هستيم که در 30 تير 1363 که سازمان سوسياليست هاي ايران تأسيس شد ، "جمهوري فدرال" را بعنوان يکي از اهداف و خواست هاي خود اعلام داشتيم ، اما زمانيکه اختلافات " قومي " در کشور يوگسلاوي و ديگر کشورهاي اروپاي شرقي پس از فروپاشي بلوک کمونيستي بالا گرفت ، در چهارمين کنگره سازمان در سال 1371 در موضع خود نسبت به جمهوري فدرال ، تجديد نظر کرديم و با جمهوري فدرالي که بر پايه اصل " قومي " تشکيل شود، مخالفت خود را اعلام داشتيم. آنهم باين دليل، جمهوري فدرالي که نه بر پايه محترم شمردن" اصل فرديت"، بلکه بر پايه اصل " حقوق قومي " تشکيل گردد ، باعث خواهد شد تا در هر ايالتي بخشي از ساکنين آن ايالت به "اقليت قومي " تقسيم شوند که از اين طريق مي تواند در صورت دامن زدن به مسئله " قومي "، همزيستي مسالمت آميز مردم وابسته به اقوام مختلف خدشه دار گردد ودر نتيجه ، محترم شمردن " اصل فرديت " بخطر افتد.( در اين مورد مي توان به تاريخچه سازمان مراجعه کرد).

براي اينکه روشن شود که مخالفت من با نظرات مطرح شده از سوي هيئت رهبري جبهه ملي ايران ـ نظراتي که در مخالفت با " تنوع فرهنگي " هست ـ ، بر پايه يکسري مواضع سازماني است. در اين نوشته به يک سري مواضع سازمان سوسياليست هاي ايران که در رابطه با موضوع بحث مي باشد اشاره مي کنم ، تا در صورتيکه نظرات اعتراضي من مورد تائيد دوستان رهبري جبهه ملي ايران قرار نگرفت ، براي اين هموطنان و همچنين خوانندگان اين نوشته روشن شود که من با توجه به کدام يک از مواضع سياسي سازماني با نظرات آن " هيئت " ، دست به مخالفت زده ام .

در مقدمه دفترچه " اهداف ، خواست ها ، اصول و مباني فکري سازمان سازمان سوسياليست هاي ايران" مي خوانيم :

" ما سوسياليستهاي ايران در تقسيم بندي نيروهاي سياسي ايران به طيف هاي مختلف ، خود را بخشي از طيف مليون مصدقي مي دانيم . ما به خليل ملكي ارج مي نهيم ، چونكه وي براي اولين بار در ايران به طرح سوسياليسم و در اين رابطه انترناسيوناليسم از ديد سوسيال دمكراسي و دفاع از منافع ملي وتماميت ارضي ايران اقدام نمود ، چيزي كه به " نيروي سوم " در ايران معروف شد . خليل ملكي در آن مقطع تاريخي كوشش نمود تا جنبش سوسيال دمكراسي ايران را بخشي از نهضت ملي ايران به رهبري دكتر محمد مصدق محسوب دارد."

و در بند هاي 4 و 5 و 6 و 13 و 30 در بخش اهداف سازمان سوسياليست هاي ايران متذکر شده ايم :

" 4 ـ دفاع از حاكميت ملي و استقلال و تماميت ارضي ايران و مخالفت با هر نوع نظرات و

خواست هاي تجزيه طلبانه و وابستگي به بيگانه.

5 ـ اقوام آذري ، بلوچ ، تركمن ، تپور ، خوز ، طالش ، عرب ، فارس ، كرد ، گيل ، لر و ... و اقليت هاي قومي ، مذهبي از قبيل ارامنه ، آسوري ، يهودي ، زردشتي و ... ساكن كشور ايران ، جمعا ملت ايران را ، تشكيل مي دهند . اين اقوام در طول هزاران سال تاريخ و سر نوشت مشترك با يك ديگر، بخاطر پايداري و بقاي ايران در مقابل تجاوزات و تهاجمات و تاخت و تازهاي مكرر نيروهاي بيگانه ، متحدا پايمردي و استقامت از خود بخرج داده اند . دستاوردها و ميراث تاريخي فرهنگي، آداب و رسوم و جشن هاي ملي ايران و... نتيجه كوشش و فعاليت متقابل همه اين اقوام بطور مشترك مي باشد.

ـ مقابله همه اقوام ايراني با تجاوز اخير عراق به وطنمان ايران ، بهترين نمونه بارز اين همبستگي ملي است ـ .

سرزمينهاي آذربايجان ، گيلان ، مازندران ، گرگان ، خراسان ، سيستان ، كرمان ، بلوچستان ، فارس ، خوزستان ، لرستان ، كردستان ، جزاير و كرانه هاي ساحلي شمال خليج فارس ... هميشه اجزاء تشكيل دهنده ميهنمان ايران بوده اند ـ مگر در زمانيكه تحت اشغال نيروهاي خارجي قرار گرفته باشند ـ ، اهالي اين مناطق صرفنظر از وابستگي قومي و مذهبي هميسه خود را ايراني مي دانسته اند. ايران زمين ، هيچگاه در طول تاريخ خود حكومت قومي به خود نديده است .

گسترش دمكراسي در ايران مي طلبد تا تمام اتباع ايراني از حق تعيين سرنوشت برخوردار بوده و بتواند حقوق اقتصادي ، فرهنگي و سياسي خود را از طريق اتخابات نمايندگان واقعي خويش نه تنها براي مجلس شوراي ملي همچنين براي اداره استانها ، شهرستانها ، بخش ها و روستاها آنهم با توجه به مصالح ايران و احترام به تماميت ارضي ايران كسب نمايند .

بر اساس تعويق اختيارات محلي و استاني بايد در نظر داشت كه اداره و كنترل بعضي از مسايل كشوري بايد فقط جزو وظايف حكومت مركزي باشد . از جمله تعيين سياست خارجي ، ارتش ، چاپ پول ، گمركات و ... و يا بعضي از مسائل احتياج به توافق مشترك حكومت

مركزي و حكومت محلي دارد . مثلا امور آموزش و پرورش ، بهداشت ، اداره و کنترل تمام معادن و ذخائر زير زميني از جمله نفت و گاز در سراسر ايران جزء وظائف حكومت مركزي مي باشد.درآمد اين منابع بايد در خدمت آباداني و صنعتي كردن تمام استانهاي كشور و بهزيستي و رفاه اجتماعي اتباع ايراني بمصرف برسد.

٦ ـ در هر استاني بايد در كنار زبان رسمي ايران ـ زبان فارسي ـ ، زبان ساكنين آن استان نيز ، اگر زبان فارسي نباشد ، در مدارس تدريس شود .

13 ـ وسائل ارتباط جمعي نبايد تحت انحصار دولت باشند ، بلكه قوانين مربوط بايد طوري تهيه و تنظيم گردند كه خبرنگاران و مفسرين بتوانند بطور مستقل ، آزاد و بيطرفانه به پخش خبر و تفسير عملكردها ، سياست ها و اتفاقات بپردازند . براي نظارت بر رسانه هاي خبري ( راديو و تلويزيون ) بايد كميسيوني از نمايندگان احزاب ( مجلس ) ، سنديكاها ، مذاهب ، دولت و استانها تشكيل گردد.

٣٠ ـ جدائي دين از دولت . تضمين استقلال دستگاه هاي دولتي از تاثير و نفوذ هرگونه ايدئولوژي و مكتب .

خواست جدائي دين از دولت بمعني دشمني و خصومت با هيچ يك از اديان و مذاهب نبوده بلكه با احترام به عقايد و باور هاي مذهبي هريك از شهروندان ايراني و همچنين احترام به تفاهم ملي بايد قوانين كشور بر پايه مدنيت و اعلاميه جهاني حقوق بشر تنظيم شوند . آنهم بنحوي كه هيچ شهروند ايراني نتواند تحت لواي مذهب و يا هر آئين و ايدئولوژي ديگر از حقوق ويژه و يا مصونيت سياسي و قانوني برخوردار گردد."

در رابطه با مواضع سازماني ما و موضوع بحث اين نوشته توجه شما را همچنين به مقاله مهندس رضا رحيم پور در کنفرانس يکروزه در مجلس دانمارک ( 4 بهمن 1382 ـ 14 روز قبل از نگارش نامه رهبري جبهه ملي به وزير آموزش و پرورش ) ، تحت عنوان " اوضاع سياسي و شرايط ملت ها در ايران " جلب مي کنم.

با توضيحاتي که در رابطه با مواضع سازمان سوسياليست هاي ايران در رابطه با موضوع بحث اشاره رفت ، گمان دارم روشن شد که چرا ما با مواضعي که هيئت رهبري جبهه ملي ايران در نگارش نامه اعتراضي خود به وزير آموزش و پرورش اتخاذ کرده است ، نمي توانيم توافق داشته باشيم.

ما سوسياليست هاي ايران بر اين نظريم که محترم شمردن " اصل فرديت " که يکي از محور هاي اصلي نظام دمکراسي مي باشد ، ايجاب مي کند تا تمام شهروندان ايراني که وابسته به اقوام مختلف ايراني هستند ، از حقوق برابر و مساوي با فارسها بر خوردار شوند . در اين مورد مشخص، اين حق دمکراتيک بلوچ ها ، آذريها ، کردها ، ترکمن ها ، لرها، عرب هاي خوزستان ،... است که در کنار زبان ملي ايران ، يعني زبان فارسي ، همچنين به زبان مادري و محلي خود آموزش ببينند. يعني در مدارس استان آذربايجان در کنار زبان فارسي ، زبان آذري هم تدريس شود، درمدارس استان کردستان در کنار زبان فارسي، زبان کردي هم تدريس شود و چون گويش هاي مختلف زبان کردي در ايران وجود دارد، روشن است که درهر محلي به گويش مردم آن محل بايد توجه شود، دراستان خوزستان در کنار زبان فارسي ، زبان عربي هم تدريس شود ، همينطور در ساير نقاط ايران به حقوق ديگراقوام ايراني همچون حقوقي که براي آذري ها ، کردها و عرب هاي خوزستان اشاره رفت در نظر گرفته شود.

براي ما سوسياليست هاي مصدقي روشن نيست که چرا توجه به چنين خواستي " گامي بسوي تجزيه کشور و بيگانه سازي مردم ميهن ما از يکديگر است " ؟

بنظر ما جلوگيري از طرح " فرهنگ هاي بومي و محلي و مخالفت با ايجاد کانال هاي تلويزيوني استاني با توليد قومي و گويش محلي " بهيچوجه عملي در خدمت کمک به حفظ استقلال و تماميت ارضي ايران وهمبستگي ملي اقوام ايراني با يکديگر نخواهد بود، برعکس محترم شمردن اين حقوق ، کمک به وحدت ملي ، مي نمايد و سبب خواهد شد تا هر نوع تبليغات سوء با شکست روبرو شود.

اگر روزي در شهرهاي مختلف ايران در دکه ها و کيوسک هاي روزنامه فروشي ، در کنار مجلات و روزنامه هائي که بزبان فارسي ، عربي ، انگليسي ، آلماني ، فرانسوي ، ايتاليائي ... که براي فروش بمردم عرضه مي شوند ، همچنين نشرياتي بزبانهاي کردي ، آذري ، ترکمني ، بلوچي ، لري... که از سوي نويسندگان ، شاعران ، هنرمندان ، محققين ، دانشگاهيان ، دانشجويان و سياستمداران ايراني ... وابسته به اقوام مختلف ايراني نوشته و منتشر گرديده است، وجود داشته باشد ، چرا چنين وضعيتي که براي برخي از خواست هاي فرهنگي اقوام مختلف ايراني پاسخ مثبت با حود بهمراه خواهد داشت ، بايد خطر براي استقلال و تماميت ارضي ايران ارزيابي شود ؟

نيروهاي مصدقي هميشه امر آزادي و استقلال را در رابطه مستقيم با يکديگر دانسته و اين دو را لازم و ملزوم هم مي دانند و همچنين هميشه بر امر استقلال و تماميت ارضي ايران تاکيد کرده اند. اتفاقأ تاريخ معاصر ايران گواهي بر اين امر دارد که مابين نيروهاي وابسته به طِف هاي مختلف سياسي و طيف مليون ( مصدقيها) در رابطه با همين مواضع اختلاف نظر وجود داشته است.

اگر در هنگاميکه انگليسها در مجلس دوره شانزدهم سعي داشتند تا قرارداد گس گلشائيان را از تصويب مجلس بگذرانند، خواستي که با مقاومت و مخالفت نيروهاي ملي برهبري دکتر محمد مصدق روبرو شده بود که بر محور آن نظرات و رهبري دکتر مصدق ،" نهضت ملي شدن صنعت نفت " شکل گرفت ، يکمرتبه در آن دوران بحراني ، سپهبد رزم آراء نخست وزير مسئله اجراي قانون انجمن هاي ايالتي و ولايتي را به پيش کشيد، امري که بطور تاکتيکي با مخالفت دکتر محمد مصدق در مجلس شانزدهم ـ همان مجلسي که در اثر فشار افکار عمومي به رهبري دکتر محمد مصدق، قانون ملي شدن صنعت نفت در سراسر ايران را تصويب کرد ـ ، قرار گرفت، آن موضع تاکتيکي مصدق در مقابل سياست استعماري در آن مقطع تاريخي نمي تواند و نبايد در مقطع کنوني بعنوان معيار براي مخالفت با سياست طرفداري از" تنوع فرهنگي" بکار گرفته شود.

البته اين واقعيتي است انکار ناپذير که بعضي از نيروهاي سياسي ايراني در جهت تجزيه ايران عمل کرده اند و يا از سياست هائي بر پايه " حق تعيين سر نوشت تا سر حد جدائي " بدفاع نظري دست زده و مي زنند ، بدون اينکه اين نيروها با مسئوليت به جوانب مختلف اين شعار و سياست هاي تجزيه طلبانه توجه کرده باشند. عملکرد برخي گروه هاي سياسي در ترکمن صحرا، کردستان ، خوزستان... در اوائل پيروزي انقلاب بهمن 1357 بيانگرتجربيات تلخي در همين رابطه است. ولي اين نمونه ها که در بعضي موارد بخصوص در استان خوزستان که جاسوسان، مأمورين نظامي صدام حسين و برخي از چريکهاي فلسطيني به سياست تجزيه طلبانه در استان خوزستان ـ که افرادي همچون صدام حسين آنرا "عربستان " و خليج فارس را" خليج عربي" مي ناميدند ـ ، دامن زدند و برخي از گروه هاي سياسي ايراني بدون توجه به جوانب مختلف اين واقعيت تلخ، تبليغاتي سوء عليه استاتدار وقت، دريادار دکتر احمد مدني که شرافتمندانه بدفاع از تماميت ارضي ايران در آن مقطع تاريخي عمل کرد، دست زدند، باوجود اين، اين نوع حرکت ها و عملکردهاي تجزيه طلبانه نمي تواند بعنوان علامت " بيگانه پرستي " اقوام غير فارس تلقي گردد.

هر فرد و يا سازماني که مدعي شود ، قوم فارس ، ايراني تر و ميهن دوست تر از کردهاي ايراني ، آذري هاي ايراني ، بلوچ هاي ايراني ، ترکمن هاي ايراني ، لرهاي ايراني ، ... هست ، غير مسئولانه عمل کرده و نظراتي بي پايه و غلط ارائه داده است . چنين ادعائي در مغايرت با اسناد و مدارک تاريخي ايران مي باشد که محکوم هست .

نگارنده که خود را از مخالفين سياست حاکم بر صدا و سيماي آيت الله سيد علي خامنه اي و آقاي لاريجاني مي داند، اما پخش برنامه بزبان هاي محلي از سوي صدا و سيما را ، با توجه به تمام اشکالات و نقائص و کمبود هائي که با خود بهمراه دارد ،عملي مثبت ارزيابي مي کند و با اظهارات هيئت رهبري جبهه ملي ايران که مدعي است " اين دستور العمل وزارت آموزش و پرورش که بيگانه سازي کودکان را از سطح دبستان آغازميکند، در واقع، در دنباله و مکمل حرکتي است که صدا و سيما چندي پيش آغاز کرد، وآن اجازه ايجاد کانال هاي تلويزيوني استاني با توليد قومي و گويش محلي است. در ظاهر، اين کار دموکراسي مابانه بنظر ميرسد، ولي در برخي استانها نتيجه اين شده که اکنون کودکان ما در اين مناطق از آغاز با آموزش گويشها و زبانهاي محلي بزرگ مي شوند و با زبان رسمي و ملي ميهنشان و ارزشهايي که همه ايرانيان را در سراسر کشور و جهان بهم پيوند ميدهد بيگانه ميشوند." ، توافق ندارد .

هيئت رهبري جبهه ملي ايران هيچ به اين مسئله فکر کرده است که اگر فرض را بر اين امر بگذاريم که خداي نکرده اجراي برنامه " تلويزيوني استاني با توليد قومي و گويش محلي" و " دستور العمل وزارت آموزش و پرورش " ، کمک به " بيگانه " شدن " کودکان " ايراني بنمايد و نتيجه اي که اين سياست با خود بهمراه دارد، در خدمت کمک به از هم پاشيدن شيرازه کشور باستاني ايران باشد . باتوجه به اين خطر و مهم بودن امر مقابله با جلوگيري از هم پاشيدن شيرازه وطنمان ايران، تمام سازمان ها و فعالين سياسي ايران دوست ، صرفنظر از وابستگي مسلکي و گروهي ، يکمرتبه با نظرات هيئت رهبري جبهه ملي ايران همصدا شوند و بدين منظوراز هر نوع فعاليت فرهنگي برپايه دامن زدن به " تنوع فرهنگي"، دست بردارند ، آيا آن دولتهاي بيگانه اي که مخالف استقلال و تماميت ارضي ايران هستند نيز حاضر خواهند شد بخاطر جلوگيري از تلاشي ايران، از پخش برنامه هاي راديوئي ، تلويزيون ماهواره اي و حتي برنامه هاي انترنتي خود بزبانهاي آذري، کردي، بلوچي، ترکمني، عربي ، لري ، ... دست بردارند و برنامه هاي تبليغاتي خود را به آن زبانها اجرا نکنند ؟

پس بايد قبول کرد که مخالفت با " تنوع فرهنگي " نمي تواند در تحليل نهائي در خدمت دفاع از تماميت ارضي کشور باشد.

اما ، اگر ما به حقوق دمکراتيک اقوام ايراني احترام بگذاريم و طوري رفتار کنيم که آنها همچون پدران و مادران و اجدادشان، ايران را وطن خود احساس کنند ـ که تا کنون کرده اند ـ، و هيچ نوع تفاوتي مابين خود و ديگر ايرانيان صرفنظر از وابستگي قومي يشان قائل نشوند و براي سربلندي ايران و رفاه اجتماعي مبارزه کنند ، آيا اصولا اين خطر ميتواند بوجود آيد که دولت هاي استعمارگر از اين وضعيت بخاطر منافع استعماري و هژموني طلبانه خود ، سوء استفاده کنند؟ بنظر من نه !

متأسفانه موضع غلط هيئت رهبري سازماني که خود را ادامه دهنده " راه مصدق " مي داند، سبب شده است تا مجددأ عده اي بغلط مسئله " استثمار مضاعف " را به پيش بکشند و اگر اين وضع همچنان ادامه پيدا کند، مي تواند فضاي سياسي موجود در بين نيروهاي اپوزيسيون را مسموم کند!

آيا وقت آن نرسيده است تا بجاي شعاردادن و محکوم کردن يکديگر و در نتيجه کمک به ايجاد فضاي مسموم سياسي ، بطور مسئولانه در رابطه با محتوي نظرات و خواست هاي يکديگر به بحث و گفتگو دامن بزنيم و نظرات ديگرانديش را بخاطر نزديک کردن مواضع سياسي ، اجتماعي به نقد بکشيم .

در بحث هاي خود روشن کنيم که تحقق دمکراسي و آزادي در ايران در گروي توجه و تاکيد بر يکسري " ارزش " هائي است که از سوئي در خدمت دفاع از حقوق دمکراتيک تمام ايرانيان همچون آزادي بيان ، قلم ، انديشه و محترم شمردن حقوق دمکراتيک دگرانديش از جمله قبول اصل تدريس بزبان هاي کردي ، آذري ، بلوچي، ترکمني، لري ، عربي ... در کنار زبان رسمي ايران ـ زبان فارسي ـ ، براي اقوام مختلف ايراني و از سوي ديگر محترم شمردن حفظ استقلال و تماميت ارضي ايران و مخالفت با تجزيه طلبي و وابستگي به نيرو هاي بيگانه ، مي باشد.

آيا مبارزه سياسي نبايد اين هدف را با خود بهمراه داشته باشد که، تمام آن " ارزش " هائي که دربالا اشاره رفت براي تمام سازمانها و احزاب سياسي ميهن دوست صرفنظر از وابستگي مسلکي و گروهي شان ، محترم باشد.

در خاتمه براي اطلاع دوستان هيئت رهبري جبهه ملي که مدعي شده اند " ما هيچ کشوري درجهان را نمي شناسيم که کتابهاي درسي ابتدايي خود را بجز بدست دولت مرکزي و برپايه فرهنگ و زبان ملي تدوين و منتشرکند" بايد ياد آور شد که در کشور آلمان فدرال ، کشوري که نگارنده مجبور به زندگي در آن است ، مسئله آموزش و پرورش از حقوق حکومت هاي محلي است و دولت مرکزي در اين امر هيچگونه حق دخالت و تصميم گيري ندارد.

دکتر منصور بيات زاده

12 اسفند 1382 برابر با 3 مارس 2004

socialistha@ois-iran.com