متن کامل طرح "خاورميانه
بزرگ" آمريکا
ايرنا
«طرح
موسوم به "خاورميانه بزرگ" که توسط کارشناسان سازمانهای
پژوهشی آمريکا تدوين و مورد تاييد دولت آن کشور قرار گرفته ، در برگيرنده ابعاد و
اهداف سياسی ، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی در قبال کشورهای خاورميانه به ويژه
کشورهای عربی اين منطقه است.
گفته شده که آمار و ارقام يادشده در اين طرح مبتنی
بر گزارش ارايه شده توسط کارشناسان و صاحب نظران عرب است که در گزارش توسعه انسانی
سال۲۰۰۳ ميلادی سازمان ملل مورد استناد قرار گرفته است.
دولت آمريکا برای همسو کردن هشت کشور صنعتی با
خود، قرار است اين طرح را در نشست خرداد ماه سال آينده اين کشورها مطرح کند تا
کشورهای ياد شده به همراه آمريکا سياست راهبردی مشترکی را در ارتباط با خاورميانه
درپيش گيرند.
آنچه در زير آمده است ، متن کامل طرح آمريکايی
"خاورميانه بزرگ" است که روزنامه الحيات آن را منتشر کرده و واشنگتن
مدعی است که بطور جدی خواهان اجرای آن در اين منطقه مهم و تعيين کننده از جهان
است.» (ايرنا)
متن طرح
« اين طرح راهکار مهم ، مناسب و فرصت استثنايی
برای جامعه جهانی است تا در پرتو آن نسبت به رفع دو نقيصه مهم در کشورهای
خاورميانه شامل آگاهی در مورد ضرورت نهادينه شدن مفهوم آزادی و دوم ايجاد بستر
مناسب برای مشارکت زنان در توسعه سياسی ، اجتماعی و فرهنگی اقدامهای
بايسته صورت گيرد.
تا زمانی که سياست دور کردن مردم از فعاليتهای
سياسی و اقتصادی در خاورميانه رو به افزايش باشد و کانونهای قدرت تنها
در دايره بسته باقی بمانند فعاليتهای تروريستی
، ميزان جرايم و مهاجرتهای غيرقانونی
به کشورهای غربی روند صعودی خواهد داشت.
بر بنياد آمارهای انتشار يافته ، اوضاع اجتماعی ،
اقتصادی و فرهنگی در کشورهای خاورميانه سير خطرناکی را میپيمايند از
اينرو امروزه ضرورت يافتن راهکارهايی برای حل آنها بيش از هر زمان ديگر اهميت
دارد.
با نگاه به آمارهای زير اوضاع خطير اين کشورها به
خوبی نمايان میشود :
* مجموع درآمد ناخالص ملی ۲۲ کشور عربی بسيار کمتر
از کشور اسپانيا میباشد.
* از مجموع ۱۶۲ميليون نفر بالای ۱۸ سال در کشورهای
عرب نزديک به ۶۵ ميليون نفر يعنی نزديک به ۴۰ درصد بی سواد میباشند
که دو سوم اين تعداد را زنان تشکيل میدهند.
* تا سال ۲۰۱۰ ميلادی بيش از ۵۰ ميليون جوان وارد
بازار کار خواهند شد و تا سال ۲۰۲۰ ميلادی نيز کشورهای عرب برای بيکاران جوان خود
نياز به ايجاد يک ميليون فرصت شغلی دارند.
* در صورتيکه ميزان بيکاری در کشورهای عرب به همين
وضعيت ادامه يابد تا سال ۲۰۱۰ ميلادی شمار بيکاران در اين کشورها به مرز ۲۵ ميليون
نفر خواهد رسيد.
* متوسط درآمد يک سوم کشورهای خاورميانه از دو
دلار در روز تجاوز نمیکند از اينرو
برای بهبود شرايط معيشتی اين کشورها بازنگری در برنامههای کلان
اقتصادی را میطلبد.
* تنها ۶/۱ درصد مردم کشورهای خاورميانه قادر به
استفاده از شبکه اينترنت میباشند که اين
رقم حتی در همسنجی با کشورهای در حال رشد آفريقايی نيز کمتر است.
* در حالی که فقط ۵/۳ درصد از کرسیهای
مجالس کشورهای خاورميانه را زنان به خود اختصاص دادهاند اين رقم
در کشورهای در حال رشد آفريقايی به ۴/۸ درصد میرسد.
* بر بنياد نظر سنجیهای علمی و
معتبر جهانی درسال ۲۰۰۳ ميلادی ۵۱ درصد از جوانان عرب تمايل به مهاجرت دايم به
کشورهای اروپايی را دارند.
با ادامه سياستهای کنونی در
همه عرصههای سياسی ، اقتصادی و اجتماعی شاهد
فروپاشی بيشتر اين کشورها و افزوده شدن تعداد بسياری به خيل بيکاران و گسترش روز
افزون فقر خواهيم بود که اين وضعيت میتواند در
آينده نه چندان دور به خطر بنيادين برای جامعه جهانی تبديل شود.
تنها گزينه برای برون رفت از دايره بسته فقر و عقب
ماندگی ، اجرای اصلاحات در همه زمينهها و اجرای
نتايج تحقيقات کارشناسان و دانشگاهيان به وسيله حکومتهای عرب است.
در اين بين مشارکت اقتصادی کشورهای حوزه دريای
مديترانه ، طرح مشارکت کشورهای خاورميانه و آمريکا با هدف اجرای اصلاحات بنيادين و
کوششهايی که برای بازسازی افغانستان و عراق میشود
همگی بخشی از سياستهای کلان هشت کشور صنعتی
جهان جهت خروج از وضعيت نابسامان در کشورهای خاوميانه میباشد.
سرنگون شدن دو رژيم ديکتاتور در عراق و افغانستان
فرصت استثنايی پيشاروی کشورهای صنعتی غربی به وجودآورده تا رهبری جريان اصلاحات در
کشورهای خاورميانه را به دست گيرند.
کشورهای صنعتی غرب با در دستور کار قرار دادن
برنامه توسعه انسانی سازمان ملل بايد برای اجرای اصلاحات در خاورميانه فعاليت جدی
و موثری داشته باشند.
حمايت از نهادينه شدن اصول دمکراسی ، روی کارآمدن
حکومتهای منتخب مردمی ، بسترسازی جهت گسترش دانش و فن آوری در جوامع خاورميانه و
ايجاد فرصتهای مناسب اقتصادی که منافع دراز مدت اين
کشورها را تامين کند بخشی از اقدامهای کشورهای
صنعتی غربی در اين حوزه مهم و حياتی از جهان را تشکيل میدهد.
بر اساس طرح خاورميانه بزرگ ، کشورهای عرب به لحاظ
آزادیهای اجتماعی به ويژه آزادی بيان ، در
همسنجی با ديگر کشورهای جهان در پايين ترين جايگاه قرار دارند.
برای اجرای تغييرات بنيادين در جوامع عرب ، هشت
کشور صنعتی جهان بايد نهادينه شدن دمکراسی و ضرورت اجرای بنيانهای
دمکراسی را در کشورهای عرب مد نظر قرار دهند.
کشورهای پيشرفته غربی برای برگزاری انتخابات آزاد
میتوانند آموزهها و تجربيات
خود را در زمينه برگزاری انتخابات سالم و به دور از تقلب در اختيار اين کشورها
بگذارند.
افزون بر اين با توجه به حضور کم رنگ زنان در
مجالس نمايندگان اين کشورها میتوان مراکز
غير دولتی با هدف آشنا کردن زنان دانشگاهی به منظور استيفای حقوق سياسی و اجتماعی
خود تاسيس کرد.
بر اساس گزارش توسعه انسانی سازمان ملل برای هر
هزار نفر شهروند عرب تنها ۵۳ نسخه روزنامه وجود دارد و اين در حالی است که در
کشورهای پيشرفته به ازای هر هزار نفر ۲۸۵ نسخه روزنامه است.
در همين پيوند، چاپ مطبوعات در کشورهای عرب دارای
کيفيت پايينی بوده و بيشتر رسانههای ديداری و
شنيداری در اين کشورها در مالکيت بخش دولتی است.
آن تعداد اندک از رسانههايی که در
مالکيت بخش خصوصی میباشند نيز زير نظر دولت
فعاليت دارند از اين رو برنامههای رسانههای
ديداری ، شنيداری و نوشتاری در اين کشورها، تبليغاتی کم محتوا و تنها با هدف
تاثيرگذاری بر افکار عمومی است.
گزارش توسعه انسانی سازمان ملل برای برخورد با اين
معضل مهم راهکارهای زير را ارايه کرده است:
* انجام سفرهای دوره ای نويسندگان و ارباب جرايد
کشورهای غربی و عربی
* برگزاری دورههای آموزشی با
هدف آموزش روزنامه نگاران مستقل
* استفاده از بورسهای تحصيلی در
کشورهای غربی جهت اعزام روزنامه نگاران و دانشجويان شاغل به تحصيل در اين رشته به
مراکز آموزشی کشورهای غربی
* بر بنياد گزارش بانک جهانی ، فساد اداری ، مالی
و اقتصادی مهمترين عوامل توسعه نيافتگی کشورهای عرب است. از اين رو سياست شفاف
سازی و مبارزه با فساد در عرصههای سياسی و
اقتصادی لازمه برنامه ريزیهای کلان اقتصادی
در اين کشورها دانسته شده است.
فعال کردن نقش سازمانها و گروههای
مدافع حقوق بشر، گرفتن تضمينهای لازم از
حکومتهای عرب در مورد آزادی عمل رسانههای
گروهی ، بسترسازی برای مشارکت زنان در همه عرصههای اجتماعی و
اجرای تغييرات بنيادين در دستگاه قضايی از ديگر موارد اشاره شده در اين طرح است.
در ارتباط با موضوع چاپ و نشر کتاب نيز آمده است
که کشورهای عرب در سال ۲۰۰۳ ميلادی تنها ۱/۱ درصد از توليد کتاب در جهان را به خود
اختصاص دادند که در اين بين ۱۵ درصد از کل انتشارات کتاب در اين کشورها به آموزههای
مذهبی اختصاص دارد. اين در حالی است که کشور يونان تنها با داشتن ۱۱ميليون نفر
جمعيت پنج برابر ۲۲ کشور عرب کتاب منتشر میکند که اين
موضوع ميزان عقب ماندگی اين کشورها را به اثبات میرساند.
از آنجا که ۶۵ ميليون نفر از افراد بالای ۱۸ سال
در کشورهای عرب بی سواد هستند کشورهای صنعتی جهان میتوانند برای
مبارزه با پديده بی سوادی از امکانات موجود در شبکه اينترنت سود جويند و بدين
ترتيب ضمن جامه عمل پوشاندن به اين اهداف از ميزان هزينهها نيز
بکاهند.
کشورهای غربی بايد حکومتهای عرب را به اجرای
طرحهای مبارزه با بی سوادی و آموزش کادرهای لازم در اين زمينه ياری رسانند.
برای اصلاح ساختار آموزشی ، بايد پيش از همايش
آوريل امسال که با هدف بررسی چالشهای آموزشی در جوامع خاورميانه با شرکت صاحب
نظران و کارشناسان منطقه ای ، اروپايی و آمريکايی برگزار خواهد شد تدابيری
انديشيده شود.
از آنجاکه استفاده از اينترنت در کشورهای عرب در
همسنجی با ديگر کشورهای جهان در پايين ترين حد میباشد کشورهای
صنعتی جهان بايد زمينه همکاری بخشهای دولتی و خصوصی برای گسترش استفاده از اينترنت
در شهرها و روستاهای کشورهای خاورميانه را به وجود آورند.
در اين بين کشورهای عراق و افغانستان ، پاکستان ،
يمن ، سوريه ، ليبی ، مغرب، مصر و الجزاير در همسنجی با ديگر کشورهای خاورميانه
کمترين بهره وری را از اينترنت دارند.
با توجه به ضرورت آموزش رشته مديريت در جوامع
خاورميانه ، کشورهای صنعتی جهان بايد دورههای آموزشی يک
ساله برای دانشجويان اين رشته تدارک ببينند که در اين بين میتوان
مرکز آموزش مديريت و بانکداری در بحرين را الگو و سرمشق قرار داد.
در گزارش توسعه انسانی عربی سازمان ملل در زمينه
ايجاد فرصتهای شغلی آمده است که تنها گزينه پيشاروی
کشورهای در حال رشد خاورميانه فعال کردن نقش بخشهای خصوصی و الگو قرار دادن سياستهای
اقتصادی کشورهای اروپای شرقی پس از فروپاشی بلوک شرق میباشد.
تاسيس "صندوق توسعه منطقه ای" مشابه
"بانک عمران و توسعه اروپايی" در کشورهای خاروميانه باهدف سرمايه گذاری
در امور زير بنايی ، آموزش ، بهداشت ، اجرای اصلاحات بنيادين در سيستم مالی اين
کشورها، کاهش نقش و دخالت حکومتها در اجرای
طرحهای اقتصادی ، نوسازی سيستم بانکداری و کاهش موانع گمرکی از ديگر راههای
خروج از عقب ماندگی اقتصادی کشورهای خاورميانه ذکر شده است.
تقويت و توسعه بنادر آزاد تجاری ، سهيم کردن
سرمايه گذران خارجی در اجرای طرحهای کلان
اقتصادی و برگزاری نشستها و همايشهای
اقتصادی با مشارکت مسوولان بخشهای دولتی و خصوصی کشورهای خاورميانه برای بررسی
راههای اجرای اصلاحات اقتصادی نقش مهمی در ترسيم چشم انداز آينده اقتصادی اين
کشورها خواهد داشت.
در طرح خاورميانه بزرگ اشاره شده است که کشورهای
افغانستان ، الجزاير ، بحرين ، مغرب ، لبنان ، قطر ، عربستان ، تونس ، ترکيه و يمن
روند اجرای انتخابات و مراجعه به آرای عمومی را دنبال میکنند.
بر اساس اين طرح کشورهای الجزاير، لبنان و عربستان
و يمن درخواست عضويت در سازمان تجارت جهانی را کردهاند و کشورهای
افغانستان ، ليبی و سوريه هنوز موضوع درخواست عضويت آنها در اين سازمان مورد بررسی
قرار نگرفته و عراق نيز خواستار حضور در نشستهای اين
سازمان به عنوان عضو ناظر شده است.»
