صالح نيک​بخت وکيل هاشم آغاجری:

دادگاه بدوی صادرکننده حکم می​گويد حکم آغاجری از افتخارات اوست!

پرونده موضوع اعدام آغاجری که توسط دادگاه بدوی با عنوان انکار ضروريات دين و نهايتا ارتداد مطرح شده بود از مواردی است که بايد به شعبه ديگری غير از شعبه صادرکننده حکم ارسال شود و ما به عنوان وکلای دادگستری تابع قانون و ملزم به تبعيت از قانون و آرای مراجع عالی قضايی هستيم. با توجه به اينکه نمايندگان جناح​های سياسی مختلف مخالفت خود را با اين حکم اعلام کرده​اند و انعکاس آن در مراجع بين​الملل مهم منفی بوده است اما هنوز اقدامی صورت نگرفته است.

 

 

خبرگزاری کار ايران

وکيل هاشم آغاجری گفت: تاکنون عليرغم مراجعات مکرر که برای از سرگيری تحقيقات و تعيين تکليف پرونده دکتر آغاجری اقدام کرده​ايم، متاسفانه دادگاه بدوی صادر کننده حکم به من گفته است که اين حکم از افتخارات اوست.

صالح نيک بخت در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری کار ايران ايلنا گفت: در مورد پرونده دکترآغاجری که از نيمه دوم بهمن سال گذشته پس از نقض آرا در ديوان عالی کشور، به دادگاه عمومی همدان فرستاده شد که تاکنون هيچ اقدامی صورت نگرفته و حکم اعدام صادره برای نامبرده همچنان بلاتکليف است.

وی افزود: در آخرين مراجعه من به دادگستری همدان، آقای احمديان؛ رئيس کل دادگستری همدان گفت؛ قاضی صادرکننده حکم اعدام گفته است که رسيدگی به پرونده به پس از انتخابات مجلس موکول شده است، البته اين برای من بسيار عجيب است و ارتباطی بين رسيدگی به يک پرونده قضايی با انتخابات نمی​بينيم، اگرچه اکنون پس از گذشت ۲ هفته از برگزاری انتخابات مجلس و پيروزی قطعی يک جناح سياسی در انتخابات هنوز نامه​ای يا خبری برای من يا دکتر آغاجری ارسال نشده و حکم اعدام او همچنان باقی است.

وکيل دکتر آغاجری افزود: پرونده موضوع اعدام آغاجری که توسط دادگاه بدوی با عنوان انکار ضروريات دين و نهايتا ارتداد مطرح شده بود از مواردی است که بايد به شعبه ديگری غير از شعبه صادرکننده حکم ارسال شود و ما به عنوان وکلای دادگستری تابع قانون و ملزم به تبعيت از قانون و آرای مراجع عالی قضايی هستيم. با توجه به اينکه نمايندگان جناح​های سياسی مختلف مخالفت خود را با اين حکم اعلام کرده​اند و انعکاس آن در مراجع بين​الملل مهم منفی بوده است اما هنوز اقدامی صورت نگرفته است.

نيکبخت در ادامه افزود: اين نوع رسيدگی به پرونده دکتر آغاجری دور از شان قوه قضائيه و بی​طرفی آن است، رفتار قاضی همراه با ايجاد شبهه، در اذهان عمومی اثرات نامطلوبی بر شان و اعتبار قوه قضايی خواهد داشت و قوه قضاييه اگر بر استقلال خود تاکيد می​کند، بايد بر اجرای دستور مقام معظم رهبری در مورد اين پرونده تلاش کند و وضعيت آن را روشن کند.

وی تصريح کرد: تنها کاری که قاضی همدان انجام داده است، ارجاع مسئله به پزشکی قانونی بوده تا به بررسی سلامت جسمی و روانی آغاجری پرداخته شود که دکتر آغاجری آن را توهين به خود دانسته و از مراجعه به پزشکی قانونی خودداری کرد. به دنبال آن هياتی از پزشکان قانونی به ملاقات ايشان در زندان آمدند و به بررسی وضع خاص دکتر آغاجری اقدام کردند، اما آغاجری چه در زمان انجام آن کنفرانس و چه در زمان ملاقات از سلامت کامل برخوردار بوده است وتلاش کسانی را که می​خواستند او را دارای مشکل روحی معرفی کنند، نقش برآب کرد.