درنگ هايي
در باره انتخابات مجلس هفتم
عاقبت جناح اقتدارگراي رژيم،
با زور گويي بي پرده و کم سابقه، به ضرب «حکم حکومتي »، انتخابات مجلس هفتم
را که به حق « فرمايشي و مهره چيني شده » نام گرفت، بر گذار کرد. از يک سال
پيش که کميته هاي نظارت شوراي نگهبان بر خلاف قانون، در اقصي نقاط کشور کاشته شد، پيدا
بود که هدف، حذف گسترده نامزدهاي « نامطلوب » ، تحقيقات محلي و پرونده سازي براي
آن هاست. اظهارات گردانندگان شوراي نگهبان و ديگر بلندگويان جناح اقتدارگرا، به
روشني حاکي از آن بود که مافياي قدرت در تماميت آن، به کارگرداني بيت خامنه
اي، قصد دارند توفيقي را که در شوراهاي
شهر به طور تصادفي و به علت امتناع بدنه انتخاباتي از مشارکت در انتخابات وعدم
اقبال مردم از نامزد هاي اصلاح طلب بدست آورده بودند، حالا به صورت برنامه ريزي شده و سازمان يافته، با قلدرمنشي
عملي سازند.
درباره گوهر ضد دموکراتيک
انتخابات« ولي فقيه فرموده » وجنبه هاي گوناگون تخلفات و تقلبات، سخن بسيار
رفته است که تکرار نمي کنم.
ياد آوري چند رقم
حال که، دور اول انتخابات و
شمارش آرا در تهران و شهرستان ها پايان يافته است، مي توان با دقت بيشتري به ارزيابي
هاي اوليه آن نشست و به برخي استنتاجات واقع بينانه تر دست يافت.
ابتدا، ياد آوري چند رقم مهم.
طبق
آمار رسمي وزارت کشور، که انصافا با دقت کم نظيري در تاريخ انتخاباتي کشورتهيه شده و قابل اتکاست
و تا کنون، از سوي هيج مرجع وصاحب نظر جدي، زير سوال نرفته است ، در صد
شرکت کنندگان در:
- شهرهاي بالاي يک مليون
نفر دارندگان حق راي، بين ۳۲ تا ۴۷ در صد، با ميانگين ۵.۳۵%.
- در شهر هاي حدود نيم مليون
نفر دارندگان حق راي، بين ۳۳ تا ۵۵ در صد، با ميانگين ۴۱%.
- در شهرهاي متوسط با حدود ۳۰۰ هزار نفر، بين۴۲ تا ۶۳ در صد، با ميانگين ۵۳%.
- در شهرهاي کوچک ،
با ميانگين ۶۲ در صد. ( براي اطلاع بيشتر در باره جزييات آمار، به مقاله آقاي مهدي
رجبي تحت عنوان « نه کوس پيروزي و نه آيه ياس»، در سايت ايران امروز ۲۸/۰۲/۲۰۰۴ مراجعه شود).
از ويژگي هاي اين انتخابات،
نرخ بالاي آراء باطله و سفيد، به ويژه در شهرهاي بزرگ و
متوسط است که در يک بررسي جامعه شناختي و رويکرد سياسي، مي بايد مورد توجه جدي
قرار بگيرد. زيرا بي گمان، بخش مهم آن در شمار مخالفان قرار دارد که بنا به
ملاحظات گوناگون، از جمله داشتن مهر روي شناسنامه، تا پاي صندوق هاي راي رفته اند.
در صد
متوسط اين کاتگوري از راي دهندگان، در شهرهاي بالاي يک مليون دارندگان راي حدود ۱۱%.
در شهرهاي نيم مليوني، حدود ۹% و درشهر هاي
متوسط، حدود ۵% بوده است.
شايان تامل در نگاه اول همين
ا ست که حاکميت جمهوري اسلامي در کليت آن ( ولي نه اقتدارگرايان به تنهايي
)، توانست بالاي ۵۰ در صد حائزين راي، يعني بيش از ۲۳ ميلون نفر را به پاي
صندوق هاي راي بکشاند. بايد منصفانه پذيرفت که اين سطح از مشارکت فراتر از انتظار
و خواست آزاديخواهان و اپوزيسيون درون و بيرون کشور بود. که با شعار يک « نه ي
بزرگ » و هزار اميد، وارد کارزار تحريم انتخابات شده بود. موضوع به ويژه از آن جهت
اهميت دارد که انتخابات مجلس هفتم، در آن عالم بي خبري انتخابات شوراهاي شهر، به
گونه پديده ي غير مترقبه صورت نگرفت. اين بار، انتخابات در شرايط رودر رويي آشکارجناح ها و نيروهاي سياسي کشور و
در تقابل شفاف و بي پرده، طي هفته ها و ماه ها. درجريان بود. اصلاح طلبان درون وپيرامون
حاکميت و اپوزيسيون خارج ازمدار حاکميت، درمصاف و چالش با اقتدارگراياني قرارداشتتد
که از حمايت آشکار و مستفيم ولي فقيه، برخوردار بودند.
اولين باربود که بخش مهمي از
اصلاح طلبان درون حاکميت در قامت نمايندگان مجلس ششم و نيروهاي اصلاح طلب پيراموني،
نظير دفتر تحکيم وحدت، حزب مشارکت اسلامي ، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، جامعه
مطبوعات و صد ها روشنفکر و دانشگاهي و بسياري ديگر، همگام با نيروهاي ملي و اپوزيسيون
آزادي خواه خارج کشور، مردم را براي عدم شرکت در انتخابات، فرا خوانده بودند. روساي
قوه مجريه ومقننه، بخشي از وزرا، استانداران و فرمانداران سراسر کشوربه خاطر نبود
شرايط برگزاري انتخابات آزاد و رقابتي موضع گرفته و خواهان تعويق انتخابات شده
بودند. اصلاح طلبان درون کشور از جمله نماينده
شجاع تهران خانم حقيقت جو، خواهان تبديل انتخابات فرمايشي به يک رفراندم: « نه بزرگ» بودند.
استنتاج اوليه از
انتخابات
بايد تصديق کرد که نتيجه بر
وفق مراد نبود. تحصن تحسين بر انگيز نمايندگان مجلس طي چند هفته، اعتصاب
غذا و آن نامه ي شجاعانه نمايندگان به خامنه اي، پديده اي نبود که از نظر راي
دهندگان کاملا دور مانده باشد. البته صدا و سيما تا توانست، کارشکني کرد وپوشش
لازم نداد . حتي واقعيت ها را دگرگون و چهره شان را چرکين ساخت. و برد تبليغاتي پيکار
نمايندگان را، به ويژه در شهرستان ها و
نقاط دورافتاده، کاهش داد. با اين حال، قاطبه
مردم، چه آن کساني که به ليست « آبادگران
» راي دادند و چه به « ستاد ائتلاف براي ايران »، ( در بر گيرنده مجمع روحانيون
مبارز، مجمع نيروهاي خط امام، حزب کارگزاران سازندگي، حزب اسلامي کار، خانه کارگر،
حزب همبستگي و..» ، و چه آن درصد چشمگير راي دهندگان باطله و سفيد، با علم به
موضوع و آگاهي از اهميت بازي و شرط بندي سياسي، به پاي صندوق هاي راي رفتند و يا درخانه نشستند.
با توجه به آمار و اين داده
ها، بايد پذيرفت که حاکميت جمهوري اسلامي در کليت آن،
در اين چالش دشوار به طور نسبي موفق گرديد. کشاندن بيش از ۲۳ مليون نفر از بدنه
انتخاباتي کشور به پاي صندوق ها و کسب نزديک به ۵۱% از آرا، در حالي که طيف هاي بسيار
گسترده ا ي از نيروهاي سياسي ، در پي « نه ي بزرگ » بود، قابل تامل است. به نظر
من، اپوزيسيون جمهوري خواه ايران، در تدوين سياست هاي راهبردي کلان خود، نبايد براين
واقعيت چشم بپوشد. تصور اين که رژيم رو به زوال است و در روند فروپاشي است، و سياست
گذاري بر اساس آن، راه به جايي نمي برد.
نگاهي به رفتار
بدنه انتخاباتي
با اين حال، مکث کوتاه روي چند
و چون فراهم آمدن نرخ ۵۱ % مشارکت مردم درکل
کشور، براي سياست گذاري دقيق حايز اهميت است. با بررسي آن شايد به اين سوال نيزبتوان
تا حدي پاسخ داد که چرا بيش از نيمي ازراي دهندگان در سطح کشور، به فراخوان آزادي
خواهان داخل و خارج ، آن گونه که انتظارش مي رفت، لببيک نگفتند،
متوسط آراء نفر اول در شهرهاي
بالاي يک مليون ۱۲% وهمين رقم براي شهر هاي
نيم مليوني، حدود ۱۶% است. اين ارقام بي گمان معرف همان «هسته سخت » حاميان نظام فقاهتي است. پس اين انبوه ۵۱%
حاصل چيست و به چه حسابي بايد واريز شود؟
بديهي است که فهم رفتار بدنه
انتخاباتي راي دهندگان، بدون نظر سنجي هاي ميداني در مناطق مختلف کشور، دشوار است.
اما آنچه پيداست، ضعف وکمبود تاسف بارارتباط و ديالوگ ، ميان « جامعه سياسي » با«
بدنه انتخاباتي» کشور است. گويي اين دو اندام نسبت به هم بيگانه اندً و پيام
هم را نمي گيرند! اين يک معضل بزرگ اجتماعي- سياسي است که تا حل نشود و از ميان
نرود، امکان هر تحول و حرکت اجتماعي آگاه و سازمان يافته، ناممکن است. شايد بزرگ
ترين خطاي اصلاح طلبان حکومتي و احزابي نظير
حزب مشارکت اسلامي و مجاهدين انقلاب اسلامي همين بي توجهي به امر بزرگ سازمان دهي و برقراري ارتباط واقعي و تنگاتنگ با مردم به ويژه در شهرستان ها
و مناطق دور افتاده، در ۶ سال گذشته بوده است. متاسفانه حالا که دراپوزيسيون قرار
گرفته و قوه مقننه را هم از دست داده اند، اصلاح اين کمبود حياتي، به علت چشم
انداز نسبتا تيره فضاي سياسي کشور، آسان نخواهد بود.
از دوم خرداد به اين سو،
بارها شاهد بوده ايم که بدنه انتخاباتي کشور بتدريج شکل گرفته و هويت مستقل يافته
و نوعي وجدان جمعي تکوين يافته است. به گونه اي که ميليون ها شهروند آتوميزه شده و
جدا ازهم را، بي آن که ارتباط ارگانيک با هم داشته باشند، به هم پيوند داده و در
مسيرهاي همسو هدايت و رهبري کرده و بار ها « جامعه سياسي » را غافلگير کرده است.
يادآوري يکي دو مورد، کافي به مقصود است. تا يکي
دو ماه مانده به انتخابات رياست جمهوري در ۷۶،
همه نيروهاي سياسي داخل و خارج، مردم را براي تحريم فرا خوانده و بر اين گمان
بودند که کسي در انتخابات شرکت نمي کند و بي ترديد ناطق نوري، سوگلي اقتدارگرايان
سر از صندوق در خواهد آورد. در برابر چشمان بهت زده همگان، مردم ايران به گسترده ترين شکل در انتخابات شرکت
کردند و حماسه دوم خرداد راآفريدند. همين مردم بي شکل و بي سازمان و بي ارتباط، در
انتخابات مجلس ششم، با دقت و هنرمندي يک جواهر شناس، که با مهارت سنگ ها را با
هارموني تحسين برانگيز جا سازي مي کند، به نامزد هاي گمنام راي داد و به عرش
نشاند. وبرخي «رجال» طراز اول رژيم را مجازات
کردند! هر مورد از گزينش مردم ، حکمتي داشت وتجلي يک پيام و هشدارآموزنده سياسي به زمامداران بود. در انتخابات ۹ اسفند ۸۱،
هنگامي که قاطبه نيروهاي سياسي داخل و خارج مردم را به مشارکت در انتخابات شورا
ها، که آزاد ترين و رقابتي ترين انتخابات تاريخ جمهوري اسلامي بود، فرا خواندند، باز
بر خلاف انتظار و بي اعتنا به فراخوان، با يک « نه ي بزرگ » به ميدان آمدند تا اين
پيام را به جامعه سياسي کشور برسانند که در ساختار کنوني دولت جمهوري اسلامي، راي
مردم بي ثمر است وکارساز نيست.
گمان مي کنم همه ما، در داخل
و خارج کشور، کم و بيش، نسبت به اين امر حياتي که بدنه انتخاباتي کشور حرف و رفتار
مستقل خود را دارد، بي توجه بوده ايم. هنوز هم انتظار مان اين است واز مردم بالغ ايران
توقع داريم که پيروان ساده و سر به زير نخبگان و رهبران سياسي باشند. در
انتخابات مجلس هفتم، بدنه انتخاباتي کشور ملاحظات و تاملات خود را داشت و با پيروي
از آنها در انتخابات شرکت کرد. به حرف ها گوش فرا داده، ولي تصميم را خود گرفته است. تناقضات و ناخواني
ها، ازجمله در ميان شهر هاي بزرگ و کوچک ازهمين جا ست.
از اطلاعات در يافتي از
کشورچنين بر مي آيد که رفتار انتخاباتي بخشي از شرکت کنندگان درانتخابات ناشي از
استدلال و رويکرد زير بوده است. و اين به
ويژه شامل کساني مي شود که نگران تشنجات و تنش هاي اجتماعي اند و از نا آرامي ها
هراس دارند و دلواپس گسيختگي و از هم پاشي کشور اند. از قرار، صدا و سيما، با آگاهي
از اين وضع روحي بخشي از راي دهندگان و با دامن زدن آن، از طريق ۶ کانال تبليغاتي،
که سراسر کشور را مي پوشاند، با نشان دادن وضع عراق و کشت کشتار ها وترورها وهرج و
مرج، و نيز ارايه برنامه هاي گوناگون، نقش بسزايي در کشاندن مردم به سوي صندوق ها
ايفا کرده است.
اين انديشه و رويکرد در ايران
هواداران زيادي دارد که علي رغم نبود شرايط براي برگزاري يک انتخابات آزاد و رقابتي،
شرکت در انتخابات باز هم بهتراز تحريم آن
است، تا بتوان تا حد ممکن از منافع مردم دفاع نمود. نظريه اي که رييس جمهور و
همفکرانش در « ائتلاف براي ايران»، منادي آن بوده و در پيام هاي مکرر روي آن اصرار
مي ورزيده اند. درست است که محبوبيت محمد خاتمي کاهش يافته است، ولي با اين
حال هنوز هواداران ميليوني به ويژه در شهرستان ها دارد. حضور«ائتلاف براي ايران»
در کارزار انتخاباتي در تشويق بخشي از مردم به مشارکت در انتخابات موثر بوده است. سهم
مهمي از ۵۱% شرکت کنندگان در انتخابات مربوط
به طيفي است که همين رويکرد محمد خاتمي و اصلاح طلبان راست ميانه را داشته
و راه و روش او را مي پسنديده اند و با همان انگيزه نيز بپاي صندوق هاي راي رفته اند.
تناقض ميان مشارکت ۵۱% اي دارندکان راي با آراء ۱۰-۱۵ درصدي نامزد هاي اقتدارگرا،
تا حد زيادي ناشي از آنست.
رفتار بدنه انتخاباتي در شهر
هاي متوسط و کوچک، که با مشارکت نسبتا گسترده خود ميانگين مشارکت در کل کشور را
بالا بردند، اضافه بر نکات بالا، چنانکه مي دانيم، متاثر از عوامل و مسايل محلي-
قومي است. براي مردم شهرستان ها که تا حد زيادي ازفضاي سياسي پر تنش و تند و تيز
پايتخت و مراکز استان ها به دوراند، حل معضلات معيشتي، اشتغال و نياز هاي روزمره،
ملموس تر و پر جاذبه است. چنين به نظر مي رسد که بخشي از بدنه انتخاباتي شهرستان
ها و نيز تا حدي در شهر هاي بزرک، که از اصلاح طلبان حکومتي سر خورده و ناراضي
بودند، جذب وعده هاي انتخاباتي جناح راست معروف به محافظه کاران نو شده و
به نامزد هاي « آبادگران» راي داده اند تا بخت شان را در عمل بيازمايند. نقش صدا و سيما و شيوه تبليغات، وعده ها و
برنامه انتخاباتي « آبادگران»، بي گمان در جلب اين بخش از راي دهندگان ، به ويژه
در شهر هاي متوسط و کوچک، موثر بوده است.
شرکت فعال مردم در شهرستان
ها گاه چنان پر هيجان بود ه است که در برخي نقاط، کار به در گيري هاي خونين و کشت
و کشتار منجر گرديده است.
آنجه در انتخابات مجلس هفتم
در مقايسه با دو انتخابات رياست جمهوري ومجلس ششم مشاهده مي شود، چرخش ميان رفتار
انتخاباتي بدنه انتخاباتي در شهر هاي بزرگ در مقايسه با شهرهاي متوسط و کوچک است. تا
انتخابات اخير، نرخ مشارکت در ميان اين دو قطب تفاوت چنداني نداشت. حال آن که اينبار
رويکرد آن ها کاملا متفاوت بوده است.
بنا بر اين، جز آن ۱۰-۱۵ در
صد « هسته سخت »، نبايد مشارکت ۵۱% بدنه
انتخابات را به حساب اقتدارگرايان واريز کرد و ياا طاعت از حکم ولي امر و تکليف
شرعي تلقي نمود.
از اين منظر، همچنين نمي توان و نبايد همه آن ۶۰-۷۰%
مردم در شهر هاي بزرگ را که به پاي صندوق هاي راي نرفتند و يا راي سفيد دادند، به
حساب پيروي آن ها از شعار تحريم اپوزيسيون گذاشت. چنين
استنتاجي مي تواند در مورد بخشي از آن ها صادق باشد، اما نمي شود به همه تعميم داد. زيرا قاطبه آن ها همان هايي
بوده اند که عليرغم پيام ما، انتخابات شورا ها را تحريم کردند. از يک سال به اين سو، چه رويداد مهمي رخ داده
تود که رفتار انتخاباتي آن ها را تغيير بدهد؟
منظورم از اين توضيح، تکيه روي رفتار نسبتا مستقل بدنه انتخاباتي واجتناب از داوري
هاي ساده گرايانه است که گاه با آن مواجهيم.
مستقل از انتقادات کاملا
درست به چگونگي تدارک و برگزاري انتخابات فرمايشي و مهره چين شده. واين امرکه جناح اقتدارگرا با کمتر از ۱۲% از
تعداد دارندگان راي در شهر هاي بزرگ به
مجلس راه يافته است. واقعيت ناخوشايند اين
است که با گشايش مجلس هفتم، سيماي سياسي قوه مقننه تغيير اساسي مي يابد. اقليت ديروز
به اکثريت مبدل مي گردد. بگذريم از اين که اقتدار گرايان دندان تيز کرده اند که در
سال آينده، رياست جمهوري را نيز از آن خود کنند. وهژموني همه نهادها، چه انتصابي
چه فرمايشي، را بدست بياورند.
جنبش اصلاحات
توقف نا پذير است
بباور من، و با همه اين تشبثات،
مساله به سادگي پيش نخواهد رفت. زيرا جنبش اصلاحات که هدف غايي آن دستيابي به
جمهور مردم از طريق تغييرات اساسي و ساختاري
در نظام است، چنان در ژرفاي جامعه نفوذ يافته است که با هيچ نيرو و ترفند، نمي توان آن را متوقف ساخت
و از ميان برد.
کارزار انتخاباتي « آبادگران»
و وعده هاي آنان، بهترين گواه است. درتمام پوستر ها وشعارها، تاکيد بر مدارا با جوانان و درک اين نسل، حل نياز
هاي آن ها، آزادي ماهواره، حل مشگل رابطه با آمريکا، عدم مداخله در حريم زندگي
خصوصي اشخاص، پيشرفت و توسعه و رفاه و آباداني، خوشي و شادي، زندگي سبز، دادن آزادي
بيشتر به مردم، محور هاي اصلي تبليغات انتخاباتي اين جناح را تشکيل مي داد. اظهارات
ناطق نوري، که در ليست آباد گران تعداد روحاني اندک است، با انگيزه جلب افکار عمومي
است که از آخوند و آخوند بازي به تنگ آمده اند. قدر مسلم آنست که يک روحاني
معتبرکه نامزد رياست مجلس باشد، در ميان منتخبين به چشم نمي خورد. درست است که اين
شعار ها و تبليغات به قصد بازار گرمي، جلب بخش هايي از بدنه انتخاباتي به ويژه
جوانان، براي شرکت در انتخابات و راي به نامزد هاي « آبادگران » صورت گرفته است.
اما مساله جدي تر ازآنست. روش و شيوه تبليغاتي
محافظه کاران نو، نخست نشانگر اهميت جنبش اصلاح طلبي و ژرفاي آن در جامعه به ويژه در
ميان جوان ايران است. درست است که نامزد هاي « آبادگران» افراد دستچين شده ي جناح
اقتدارگرا و از طيف محافظه کارانند. اماهمين قدربه حاشيه رفتن آخوند ها، اذعان به شکست
ا ليگارشي آخوندي است. رفتن به سراغ تکنوکرات ها و تحصيل کرده هاي اين جناح، در
عمل و دراداره امور، تناقضات دروني جناح اقتدارگرا را تشديد خواهد کرد.
نبايد از نظر دور داشت که در
شهرهاي بزرگ و مراکز استان ها، به روال انتخابات شورا ها، ۶۰ تا ۷۰ در صد مردم در
انتخابات شرکت نکرده اند. اين ها نيروي عظيم و با لقوه اصلاح طلب واقعي و هواداران
تغييرات بنيادي و ساختاري در کشورند. بخش وسيع نخبگان و فرهيختگان سياسي- فرهنگي و
جامعه دانشگاهي و مطبوعاتي و فرهنگيان و کارمندان و زحمتکشان، جوانان و زنان،از مولفه هاي اصلي
آنند.
اقتدار گرايان بهتر از هر کس
مي دانند که با حمايت ۱۵-۲۰ در صد ي مردم، نمي توانند براي مدت طولاني در برابر
خواست هاي دو سوم نيروي فعال و زنده ي شهرهاي
بزرگ و مراکز استان ها که همواره سياست هاي کلان کشور در آن آوردگاه ها رقم مي
خورده است، دوام بياورند. به احتمال زياد، براي مقابله و خنثي کردن فشار اجتماعي، به
انجام اصلاحات نيم بند « دن شيا يو پني » در جهت تحقق وعده هاي کارزار انتخاباتي دست
خواهند يازيد. منتهي همين مقدار هم با مقاومت و مخالفت بخش محافظه کاران بنيادگرا رو
به روخواهد شد. وکار به چند دستگي و
شکاف و تنش هاي دروني اقتدارگرايان
خواهد انجاميد. از سوي ديگر، تشبثات نيم بند آن ها، هر گز مردم را که خواستار تغييرات بنيادي
هستند، راضي نخواهد کرد. چالش هاي جدي در چشم انداز است. ولي فرجام اين پيکار، در
گرو آن است که اپوزيسيون مستقل آزاديخواهان ايران چگونه خود را بازسازي کند و چه
برنامه اي براي تجهيز و سازمان دهي مردم ارايه دهد؟
گرانيگاه اصلاحات
اينک کاملا در درون جامعه است
با گشايش مجلس هفتم از حاکميت
دوگانه ديگر چيز چنداني باقي نخواهند ماند. اينک مرکز ثقل اصلاحات به طور واقعي و
عملي به درون جامعه نقل مکان کرده و تماميت جامعه سياسي اصلاح طلب پيگير و هوادارن
تغييرات ساختاري و بنيادين ايران، به اپوزيسيون حاکميت مبدل مي شود.
بي گمان، بزرگ ترين پيامد و دستاورد
سياسي- اجتماعي شگون بار روند انتخابات مجلس هفتم، همين تغيرآرايش نيروهاي سياسي و
پيدايش صف بندي هاي تازه است. تا ديروز، نيروهاي اصلاح طلب درون و پيرامون حاکميت،
با همه ويژگي هاي خود، در زير مجموعه حاکميت قرار داشتند که باز دارنده بود. اپوزيسيون
آزادي خواه داخل و خارج کشورنيز جدا از آن ها، زير مجموعه ديگري بودند. اينک در جريان
پيکار براي انتخابات آزاد و رقابتي و براي اولين بار، خط مرزي از درون حاکميت گذشت
و بخشي از آن در اين چالش، عملا به جبهه اپوزيسيون رانده شد. هر گز صف بندي ميان
اقتدارگرايان واصلاح طلبان آزادي خواه اين چنين رو در رو و آشکار نشده بود. ولي فقيه
مجبور شد علني و عريان، در کنار و در راس جناح محافظه کار اقتدار گرا قرار بگيرد و تمام ذخيره «قانوني» و اجتماعي خود
را براي به پيروزي رساندن اين جناح هزينه کند. مقاومت ستايش برانگيز نمايندگان مجلس و نامه شجاعانه و چالش و
تقابل صريح آن ها به خامنه اي، با در نظر
گرفتن موقعيت آن ها در درون نظام، در تاريخ جمهوري اسلامي بي همتاست. نمايندگان
معترض که منتخبين آزاد بدنه انتخاباتي شهر
هاي بزرگ و کوچک اند، همراه با هزار و چند صد نامزدي که از سراسر کشور کناره گيري
کرده و نداي عدم مشارکت دادند، يک پتانسيل
اجتماعي- سياسي مهمي را در شهرها ي بزرگ و سراسر کشور نمايندگي مي کنند. اين ها، نيروهاي
پيگير اصلاحات ومولفه هاي ارزشمند جبهه گسترده مورد نظر ماست. صحبت از تشکل سياسي
جديد ي از سوي نماندگان مستعفي است که بايد به فال نيک گرفت. به اين واقعيت خجسته
مي بايد حزب مشارکتي ها و مجاهدين انقلاب اسلامي را اضافه کرد، که در حال گذار به
اپوزيسيون خارج از مدار حاکميت اند.
زمان، زمان سرزنش و انتقاد نيست. بايد به آينده
نگريست. هم و غم و دغدغه ذهني ما بايد ايجاد يک بلوک پر توان در برابر
اقتدارگرايان حاکم باشد. ما بايد دست دوستي
و اتحاد را به سوي همه نيروهاي باالفعل و باالقوه که آماده اند دريک ايتلاف گسترده
با ساير نيروهاي اپوزيسيون درون و خارج از کشورکه پايبند و معتقد به تغيير و تحول
مسالمت آميز اند، دراز کنيم وخود، عنصر پوياي اين اتحاد باشيم.
منتهي به باور من، در هر
حرکت و اقدام مشترک، حتي بر پايه منشور حد اقل. اگر موضوع اصلاح و تغييرات پايه اي در قانون اساسي و بالطبع در ساختار حکومتي، در
گوهر آن نباشد و زير بناي آن را تشکيل ندهد. نمي تواند از حمايت عمومي برخوردار
باشد و جنبش اجتماعي کارسازي براي آزادي و جمهور مردم به وجود بياورد. تنها از اين
راه است که مي توان اعتماد بر باد رفته مردم را باز يابي و بازسازي کرد. و بار ديگر
با فراهم آوردن شرايط يک انتخابات آزاد و رقابتي، با شوروهيجان، مردم را براي
انجام يک همه پرسي سرنوشت ساز، به سوي صندوق هاي راي جلب نمايد.
اي مردم! هشيار
باشيد
از وظايف عاجل اتحاد جمهوري
خواهان ايران و ساير آزاديخواهان خارج کشور در شرايط نوين، دفاع از آزادي خواهان
درون کشوراست، که خطر زير فشار قرار گرفتن و سرکوب تهديدشان ميکند. احتمال دارد فضاي
سياسي بسته تر شود و بگير و ببند ها افزايش يابد. تمهيدات آن از هم اکنون آغاز شده
است. اظهارات حداد عادل در ملاقات با روزنامه نگاران که با مطبوعات متخلف برخورد
خواهد شد، تعطيل روزنامه ياس نو و فراخواندن سردبيران چند نشريه به دادگاه،
فراخواندن سخنگوي دولت و عمادالدين باقي به دادگاه به اتهام تشويش افکار عمومي،
نشانه هاي بد شگون آنست.
اين احتمال هم مي رود که
اقتدارگرايان براي تحکيم موقعيت به دست آمده و چشم انداز انتخابات رياست جمهوري
وملاحظات بين المللي، براي پرهيز از نشان دادن چهره کريه خود، تا حدي جانب احتياط را مراعات کنند. اما بايد هشيار
بود. زيرا شمشير در دست مست زنگي است!
با همه دشواري هاي احتمالي،
و در برابر اين چالش بزرگ و سرنوشت ساز، نبايد دچار ياس شد و دست روي دست گذاشت. بايد
هر چه فوري تر، براي ياري رساندن به آزادي خواهان درون کشور، افشاء رژيم حاکم، گرم
نگه داشتن تنور مبارزه، باز نگه داشتن فضاي سياسي کشور، دست به کار شد. با تمام نيرو
و برنامه ريزي شده و اقدامات و ابتکارات گوناگون، بايد مانع از کنار آمدن و سازش
جمهوري اسلامي با دول بزرگ گرديد. تا در توان داريم، نبايد گذاشت که گسترش مناسبات
اقتصادي و معاملات کلان اتحاديه اروپا با جمهوري اسلامي به بهاي قرباني کردن مبارزان و آزادي خواهان کشور
و پايمال شدن حقوق بشر در ايران تمام شود. هر قدر فضاي سياسي درون کشور بسته تر
شود، نقش و اثر گذاري خارج: دول بزرگ و نهادهاي بين المللي بيشتر خواهد شد.
و ايضا، وظيفه مسيوليت جمهوري خواهان در ياري رساندن به مبارزان داخل کشور دو
چندان خواهد شد.
به گمان من، سياست و استراتژي دراز مدت ايالات
متحده ودولت هاي بزرگ اروپا به ويژه آلمان، چندان سر سازگاري با روياي سردمداران
جمهوري اسلامي : « سازش با خارج، سرکوب در داخل»، ندارد. البته دولت هاي
بزرگ همواره به دنبال منافع خود هستند و اين قابل فهم است. منتهي چنين به نظر مي
رسد که اين بار، منافع آن ها همسويي هايي با مبارزات مردم ايران و منطقه، براي
آزادي و دموکراسي دارد. و اگر چنين است، چرا نبايد با حفظ استقلال انديشه و عمل، به
پيشواز آن رفت و تقويت اش کرد؟
بابک اميرخسروي
۰۴/۰۳/۲۰۰۴
نبايد
،
