انتخابات مجلس هفتم وآينده سياسي ايران
انتخابات اول اسفند تغييراتي جدي در آرايش نيروهاي سياسي ايران بوجود
خواهد آورد. آينده سياسي ايران وهمچنين جريانهاي سياسي به ميزان تحليل دقيق و درست
از تحولات رخ داده بستگي دارد. اگر جريانات تحول گرا توانايي همگرايي و گرد آمدن
در ذيل يک برنامه واحد را داشته باشند و از مطلق گرايي و سياه وسفيد ديدن امور
پرهيز کنند اميد مي رود تا زمينه براي پيشبرد اهدافشان فراهم گردد در غير اين صورت
تثبيت اقتدارگرايان و به عقب افتادن مطالبات آزاديخواهانه نتيجه گريزناپذير آن
خواهد بود.
مجيد حاجي
بابايي
انتخابات مجلس هفتم با تمام مقدمات وپيش
درآمدهايش در اول اسفند برگذار شد اما پيامدهاي آن تا ساليان سال گريبان جامعه سياسي
ايران را خواهد گرفت. در اين نوشته سعي ميشود تا تاثيرات اين انتخابات در سه سطح
: حکومت ايران، اصلاحطلبان ونيروهاي اپوزيسيون به اختصار مورد برسي
قرارگيرد.
در يک تحليل کلي ميتوان گفت انتخابات اول
اسفند هيچ برنده مشخصي نداشت زيرا با تکيه بر هر بخش از انتخابات ميتوان نتيجه
دلخواه را بدست آورد.در اين ميان اينده از آن کساني خواهد بود که تحليل درستي از
شرايط سياسي و آرايش نيروها در ايران داشته باشند. اين انتخابات فضاي سياسي ايران
را به شکل ژلهاي در آورده است،به همين دليل گزينه هاي متفاوتي در پيش روي فعالين
سياسي قرار دارد. حکومت جمهوري اسلامي ايران در وضعيتي دشوار قرار گرفته است و
نخبگان آن ميبايست راهبردي را تدوين کنند که در آن حداقل سه اصل: نارضايتي عمومي
مردم، فشارهاي بين ا لمللي ودر خواستهاي تندروها براي تغييرات بنيادين جهت محدود
کردن شهروندان را لحاظ کنند. هيچ ترديدي وجود ندارد با يک دست شدن حاکميت در ايران
اقتدار گرايان با اقليتي 10 الي 15 درصدي با مرکز فرماندهي مشخص، حکومت خود را
آغاز ميکنند. ولي دير يا زود واقعيتهاي عرصه سياست داخلي و خارجي، ايشان را از
پاي در خواهد آورد. قبول بايد کرد حکومت بر کشوري که 85 الي 90 در صد آن ناراضي
ميباشند با ادعاي آبادگري و خدمتگزاري
امري نزديک به محال است. زيرا اگر
در کوتاه مدت با وعده رفاه اقتصادي و آبادگري و ضرب و زور تبليغات
بتوان حکومت کرد در آينده دو تصوير
بيشتر وجود ندارد يا بيماري ساختاري
اقتصاد ايران که بخش عمده آن نشات گرفته از ساختار سياسي است مانع تحقق
وعده ها ميگردد يا بعد از رفاهي نسبي آزاديهاي سياسي در اولويت قرار ميگيرد. در
هر دو صورت نا رضايتي عمومي اقليت اقتدارگرا را از پاي در خواهد آورد. وضعيت بينالمللي
اقتدارگرايان از وضعيت داخلي ايشان شکنندهتر است.زيرا مفاهيمي چون حقوق بشر و
دموکراسي جهانشمول گرديده است. اما اگر قصد داشته باشند از شکافهاي موجود در جهان
سرمايه داري استفاده کنند ميبايست امتيازهاي ننگين و بينظير در تاريخ ايران را
واگذار نمايند. امري که نه تنها براي ايشان ثبات نميآورد بلکه بيشتر متزلزلشان ميکند.
مشکل ديگر اقتدارگرايان نيروهاي تندرو اين جناح ميباشد. هر چند اين نيروها نشان
داده اند که دست آموز و تحت کنترل ميباشند اما تمايلات گريز از مرکز در ايشان
زياد است. بخشهايي از اين گروه در آينده مشکلي جدي براي اقتدارگرايان خواهندبود.
شايد طرح سازماندهي آنها در وزارت يا سازمان امر به معروف ونهي از منکر اقدامي
هوشمندانه براي کنترل ايشان باشد.در مجموع ميتوان گفت با حذف جناح چپ جمهوري
اسلامي از حاکميت ، بازي دوگانه بيستوپنج سال اخير به پايان ميرسد و
اقتدارگرايان ميبايست به تنهايي مسيري پر خطر را ادامه دهند.
اما اصلاح طلبان وضعيتي به مراتب پيچيدهتر
دارند. زيرا از زيستي دوگانه برخوردارند. از يک سو سابقه حضور در حاکميت و شرکت
در تمام صحنههاي آن را دارند و از سوي ديگر دل در گرو مفاهيم مدرن چون دموکراسي و
حقوق بشر دارند. در چنين وضعيت دوگانهاي نه ميتوانند توجيهگر محدوديتها باشند و
نه ميتوانند نقش اپوزيسيون را به طور کامل اجرا کنند. انتخابات اول اسفند بيشترين
اثر را بر روي اين جريان سياسي خواهد گذاشت، بر خلاف آنچه گفته ميشود نه تنها در
آينده شاهد انسجام جبهه دومخرداد نخواهيم بود بلکه تجزيه و فروپاشي اين جبهه
نزديکترين و در عين حال بهترين دستآورد اين انتخابات خواهد بود.زيرا باعث تغيير
در آرايش سياسي نيروهاي داخل ميشود. بخشي از نيروهاي اين جبهه به دليل خصلت
محافظهکارانه خود ترجيح ميدهند با سکوت و ايجاد باندهاي قدرت منافع خود و
هوادارانشان را تامين کنند. اقتدارگرايان نيز اين منافع را به رسميت خواهند شناخت
زيرا به تاييد ايشان نيازمند ميباشند. بازي در حدفاصل نيروهاي مختلف سياسي
مهمترين ويژگي اين جريان است و حتي احتمال اينکه بتواند در اين ميان پيروزيهاي
سيلسي نيز به دست آورد وجود دارد. اما جريان پيشرو در ميان اصلاحطلبان داخل روزهاي
دشواري در پيش رو و مسؤليتي سنگين بر دوش دارد. زيرا از سه جبهه تحت فشار قرار
خواهد گرفت. اقتدارگرايان در حال حاضر مهمترين مانع را ايشان ميدانند به همين
دليل سعي ميکنند مانع سازماندهي و ارتباط آنها با افکار عمومي گردند. بخش محافظهکار
اصلاحات چون توان وجرات رويارويي با اقتدارگرايان
و مهرهاي اصلي ايشان را ندارد براي ابراز وجود حمله به اصلاح طلبان پيشرو
را در دستور کار قرار ميدهد.جبهه سوم نيز آن دسته از اپوزيسيون خارج کشور است که
شرايط فعاليت در داخل را درک نميکنند و خواستار دميدن در کوره مخالفت ميباشند و
هر نوع حرف و برنامهاي جز خود را سازشکاري و محافظهکاري تلقي ميکنند. در چنين شرايطي احتمال ياس و سر خوردگي مهمترين
خطر و تهديد براي حرکت رو به رشد اصلاح طلبي و دموکراسي خواهي ميباشد. اين دسته
از اصلاح طلبان در حال حاضر پراکندهاند اما انتظار ميرود با توجه به هدف مشترک و
فشارهاي موجود روند همگرايي بيشتري را طي کنند و اختلافات و کدورتهاي تاريخي را
کنار نهند. در صورت شکل گيري چنين جبههاي امکان ايجاد تغييرات دموکراتيک در آينده
نزديک شدني ميباشد. در غير اين صورت تنها ميبايست منتظر امدادهاي غيبي ماند.
اما نيروي سومي که علاقمند به تجزيه و تحليل
انتخابات اول اسفند و تدوين استراتژي متناسب با آن ميباشد اپوزيسيون خارج کشور
است. به نظر من اين نيروها در يک تقسيمبندي کلان به دو گروه تقسيم ميشوند. يک
دسته آنان که از تحولات داخلي ايران و منطق آن هيچ گونه درک درستي ندارند وبا خودحقپنداري
همه را محکوم ميکنند و اتفاقا(!)بيشترين خدمت را به اقتدارگرايان در ايران مينمايند.
ضربه اين گروه به حرکت دموکراسي خواهي ايران غير قابل کتمان ميباشد. اما گروه دوم
آن دسته از اپوزيسيون است که کمتر در قالب گروههاي شناخته شده فعاليت نمودهاند
وبيشتر شامل افرادي است که انديشه وبنمايههاي دموکراتيک و آزاديخواهانه دارند.
اين گروه گرچه در قالب "جمهوريخواهان" سازمان يافته است اما تا تبديل
شدن به يک نيروي اثرگذار و پيدا نمودن مابهازا داخلي راهي دشوار در پيش رو
دارد. بسيار ساده انديشانه خواهد بود اگر کسي عدم حضور ۵۰ درصدي در کل کشور و ۷۰
درصدي در شهرهاي بزرگ را به حساب خود واريز کند. به همين دليل جمهوريخواهان سعي نمودند در خصوص انتخابات مواضعي نزديک به
اصلاح طلبان داخل بگيرند که در جاي خود يک گام به جلو محسوب ميشود. درک درست از
تحولات ايران ميتواند کمک بزرگي به پيشبرد انديشه دموکراسي خواهي نمايد.
با توجه به ملاحظات بالا به نظر ميرسد انتخابات
اول اسفند تغييراتي جدي در آرايش نيروهاي سياسي ايران بوجود خواهد آورد. آينده
سياسي ايران وهمچنين جريانهاي سياسي به ميزان تحليل دقيق و درست از تحولات رخ داده
بستگي دارد. اگر جريانات تحول گرا توانايي همگرايي و گرد آمدن در ذيل يک برنامه
واحد را داشته باشند و از مطلق گرايي و سياه وسفيد ديدن امور پرهيز کنند اميد مي
رود تا زمينه براي پيشبرد اهدافشان فراهم گردد در غير اين صورت تثبيت اقتدارگرايان
و به عقب افتادن مطالبات آزاديخواهانه نتيجه گريزناپذير آن خواهد بود.
