بسم‌الحق

 

با نامِ آزادي، آگاهي و عدالت

 

انتخابات دورة هفتم مجلس و ماهيت نظامِ ولايي

آنها كه مي‌خواستند از دلِ قانونِ اساسيِ نظام ولايي، دموكراسي و مردمسالاري و قانونمداري و جامعة مدني بيرون بكشند بايد امروز جوابگوي مردم باشند. پاسخگويِ اعمالِ خود، پاسخگويِ اين همه گستاخي از سوي مجريانِ انتخابات فرمايشي، پاسخگوي مردمي كه صداقت و صفاي آنها به بازي گرفته شد، پاسخگوي آنها كه در راه استقلال و آزادي و حقوق مردم جان باختند و زندان و زجر و شكنجه را تحمل كردند. امروز نه‌تنها آقاي خاتمي همة آنها كه پيشنهادهاي دلسوختگان به حال ملك و ملت را براي انجام رفراندومِ بنيادي تندروي و پيشنهادي غيرمنطقي و عمل‌ناشدني مي‌دانستند بايد اعلام كنند بعد از ماجراي انتخابات و در حساسترين زمان با عَلَم شدن «حُكم حكومتي» براي نجات از اين وضع برنامة آنها چيست؟

 

دکتر محمد ملکی

 

 

 

 

«به دانشجويان؛ پيشگامان دفاع از آزادي و مردمسالاري»

 

هموطنانِ آگاه و مبارز:

آنگونه كه پيش‌بيني مي‌شد انتخاباتِ دورة هفتم مجلس شورا با تقلبات و تخلفاتِ پنهان و آشكار بسيار انجام شد. شايد گروهي در باورشان نمي‌گنجيد به اين زودي كارِ «نظام ولايي» به آنجا كشيده شود كه با زير پا نهادنِ تمامِ اصول اخلاقي و انساني، قانوني، شرعي، عرفي و خلاف ادعاهاي خود انتخاباتي اينگونه رسوا و افشاكننده برگزار نمايد، اما براي كساني كه با ماهيت نظامهايي كه دين و اعتقاداتِ مردم را ابزار سلطه و قدرت خود قرار مي‌دهند و همه‌چيز را به بازي مي‌گيرند اعمال و رفتار اين‌چنيني حاكمان قابل پيش‌بيني و طبيعي بود. نظامهاي استبدادي و فاشيستي كه با فريبكاري به قدرت مي‌رسند راهي جز افشا كردنِ خويش و انجام اعمالي كه نشان‌دهندة ماهيت آنهاست ندارند. اگر پس از گذشت بيست‌وپنج سال نظام ولايي براي بقاي خود دست به كارهايي مي‌زند كه با هيچ معيار پذيرفته‌شدة اخلاقي و انساني سازگار نيست، براي نظام اين مسيري است اجتناب‌ناپذير. زيرا براي همة كساني كه مي‌پندارند قادرند از حركت تاريخ جلوگيري كنند يا آن را به تأخير بيندازند اين قبيل كارها سقوط و فرو رفتن آنها در اعماق تاريكيها را تسريع مي‌كند.

هموطنانِ آگاه توجه دارند «نظام ولايي» برخلاف نص صريح بسياري از آيات قرآن و روايات و روش پيامبر و امامان راستين براي حفظ قدرت و سلطة خود دو اصل را پايه حكومتِ ديني بر مردم قرار داده است و ما تا شناخت كامل نسبت به تفكرات قدرت‌به‌دستانِ حاكم نداشته باشيم قادر به درك صحيح آنچه در كشورمان به‌نام اسلام و مسلماني و حكومتِ ديني مي‌گذرد نخواهيم بود، اين دو اصل پايه در نظام ولايي عبارتند از:

                     1ـ    اصلِ الهي بودنِ نظام: در اين راستا جماعتي كه خود را ذوب‌شدگان در ولايت مي‌پندارند ادعا مي‌كنند ولي‌فقيه از سوي خداوند منصوب گرديده و نظامي كه ولي‌فقيه رهبري مي‌كند يك نظام الهي و مقدس است كه مردم در تعيين آن نقشي ندارند، براساسِ اين تفكر مردم تنها تأييدكننده هستند نه تعيين‌كننده. طبيعي است چنين پنداري با مردمسالاري و حق انتخاب مردم كاملاً بيگانه است و اگر گاهي سردمدارانِ «نظام ولايي» سخن از رأي مردم و شركت آنها در انتخابات و تعيين سرنوشت خويش مي‌گويند فريبي بيش نيست. آنها با مطرح كردن اين قبيل مسائل كه به‌هيچ‌وجه به آن اعتقاد ندارد مردم و افكار عمومي جهان را به بازي مي‌گيرند.

                     2ـ    اصلِ حفظِ نظام به هر شكل و وسيله: براساسِ اين انديشه كه ابتكار ولايت مطلقه بود حفظ نظام از اهم وظايف همه حاكمان و گردانندگانِ نظام ولايي است. در اين تفكر مهمترين وظيفة همگان حفظ نظام است و بقية مسائل حتي دستورات و احكامي كه در قرآن آمده فرع بر اين اصل مي‌باشد. نماز و روزه و وفاي‌به‌عهد و راستگويي و عدم تجاوز به حقوقِ ديگر±ان وديگر عبادات و واجبات را مي‌توان در پاي حفظ نظام ذبح شرعي كرد. براي حفظ نظام مي‌توان هر عمل خلافي را انجام داد، دروغ گفت، خيانت كرد، با بيگانگان ساخت و پاخت نمود و منافع ملت را قرباني كرد، وعده‌هاي دروغ و فريبكارانه به مردم داد، به رأي و نظر مردم خيانت كرد. با يك حكم حكومتيِ ولي‌فقيه هزاران انسان را تنها به جرم اظهارعقيده قتلِ‌عام كرد. هر دگرانديش و مخالفي را در هر گوشة جهان نابود نمود، بيت‌المال مسلمين را به عوامل و وابستگانِ خود تقديم كرد، دستگاههاي تبليغاتي عريض و طويل با سرماية ملت جهت شستشوي مغزي مردم راه انداخت، يك را ده و ده را صد اعلام كرد، نام حسن را حسين خواند، واجب را حرام و حرام را واجب نمود، براي جذب عوام فتواي شرعي صادر كرد و …

آنچه مردم ايران در انتخابات فرمايشي و غيرقانوني دورة هفتم مجلس شاهد آن بودند نمونه‌اي از اعمالي است كه نظامِ ولايي طي 2۵ سال براي حفظ و ادامة حاكميت خود انجام داده است. حال بايد از مدعيان ولايت بر مردم و ذوب‌شدگان در ولايت پرسيد شما كه به جايگاه امام علي (ع) تكيه كرده‌ايد و دم از پيروي پيامبر مي‌زنيد بگوييد چرا علي (ع) براي حفظ حكومت خود حاضر به انجام يكي از اعمال خلاف شما نشد؟ آيا علي نمي‌دانست يا نمي‌توانست براي حفظ نظامِ اسلامي با معاويه بسازد و بيت‌المال را صرف مزدوريابي و تبليغات به‌نفع خود نمايد؟ بس كنيد. راستي اين همه خرج كردن از دين و اعتقادات مردم براي چند صباح ادامة حكومت ننگ‌آور نيست!

 

هموطنانِ آگاه؛

در آخرين يادداشت (بيست‌وسوم بهمن 82) نوشتم:

تا چند روزِ ديگر (اول اسفند 82) انتخابات «فرمايشي» انجام خواهد شد و حاكميت با دستگاه عظيم تبليغاتي و جمع‌آوري عوامل دست‌آموز خود در پاي صندوقهاي آراء و فيلم‌برداري و سرهم‌كردنِ آنها و اعلام اينكه به‌علت كثرتِ شركت‌كنندگان در انتخاباتِ مجبور به تمديد مدتِ رأي‌گيري شده سر و تهِ انتخابات مجلس هفتم را به‌هم مي‌رساند و جمعي از عوامل مورد نظر را روي كرسيهاي مجلس خواهد نشاند و اگر اعتراضي از سوي مردم برخاست با تهديد و تحبيب سروصداها را خواهد خواباند و در خيالِ خامِ خود چند صباحي ديگر «نظام ولايي» را سرِ پايه نگه خواهد داشت.

 

آنچه در آن نوشته آمده بود غيبگويي نبود، تحليلي ساده مبتني بر تجربه و شناختِ نظامي بود كه ربع قرن با چنين ترفندها خود را سرِ پا نگه داشته و با برحق و مقدس جلوه دادنِ اعمالش هر منتقد و دگرانديشي را با بي‌رحمانه‌ترين روشهاي فاشيستي منكوب كرده و براي ادامة حياتش به هر عملي دست مي‌زند و همة اين اعمال به‌دست كساني صورت مي‌گيرد كه خود را موذيانه ذوب‌شده در ولايت معرفي مي‌كنند و از حمايت و پشتيباني آنها كه مي‌خواستند حول محور قانون اساسي و قبول حكومت ديني اصلاحات درونِ نظامي را انجام دهند نيز برخوردار بوده است.

آنها كه مي‌خواستند از دلِ قانونِ اساسيِ نظام ولايي، دموكراسي و مردمسالاري و قانونمداري و جامعة مدني بيرون بكشند بايد امروز جوابگوي مردم باشند. پاسخگويِ اعمالِ خود، پاسخگويِ اين همه گستاخي از سوي مجريانِ انتخابات فرمايشي، پاسخگوي مردمي كه صداقت و صفاي آنها به بازي گرفته شد، پاسخگوي آنها كه در راه استقلال و آزادي و حقوق مردم جان باختند و زندان و زجر و شكنجه را تحمل كردند. امروز نه‌تنها آقاي خاتمي همة آنها كه پيشنهادهاي دلسوختگان به حال ملك و ملت را براي انجام رفراندومِ بنيادي تندروي و پيشنهادي غيرمنطقي و عمل‌ناشدني مي‌دانستند بايد اعلام كنند بعد از ماجراي انتخابات و در حساسترين زمان با عَلَم شدن «حُكم حكومتي» براي نجات از اين وضع برنامة آنها چيست؟ آيا هنوز معتقد هستند مشكل عدم اجراي قانونِ اساسي است و مي‌توان با اين قانون به دموكراسي و مردمسالاري رسيد؟ يا به اين نتيجة ملموس رسيده‌اند اين قانون اساسي كه هر موقع اراده كننده مي‌توانند از دلِ آن با سزارين «حكم حكومتي» را بيرون كشند هرگز قادر به تأمين حقوقِ ملت و كسب آزادي و عدالت براي مردم نخواهد بود.

آيا وقت آن نرسيده است كه همة دوستداران و معتقدان راستين اصلاحاتِ ساختاري و همة آنها كه چشم به بيگانگان ندوخته‌اند تا آنها كاري انجام دهند گردِهم آيند و با تشكيل جبهة واحد دموكراسي‌خواهي با خواست حداقلي، ائتلافي بين طرفداران مراجعه به آراي عمومي (رفراندوم) جهت تعيين تكليف قانونِ اساسي و نظامِ مبتني بر اين قانون به‌وجود آورند و به بررسي پيش‌نيازهاي مراجعه به خرد جمعي بپردازند و راه را براي اين كار هموار نمايند؟

 

هموطنان؛

بايد كار را از جايي شروع كرد و از آنجا كه در تحولاتِ بنيادي همة كشورها دانشجويان و دانشگاهيان نقش كليدي داشته‌اند پيشنهاد مي‌شود براي زدنِ استارت اين تحرك و تشكيل ائتلاف، دانشجويان پيش‌قدم شده با دعوت از همة تشكلهاي سياسي و اجتماعي با هر انديشه و تفكر جبهة واحد دموكراسي‌خواهي را با هدف تهية مقدمات يك رفراندوم ساختاري فراهم نمايند، در اين ائتلاف همة آنها كه تنها به ايران و استقلال و آزادي آن مي‌انديشند مي‌توانند شركت نمايند.

به اميد روزي كه همه با هم ايراني آزاد و آباد بنا كنيم.

 

14 اسفند 1382