فرم ساختاری ما نمی تواند از ترکيب موزائيکی ما جدا باشد.

 

رضا اکرمی

 

موضوع مورد بحث اين نوشته پرداختن به جوانبی از راهيابی ظرف همکاری ما يا به عبارت ديگر فرم سازمانی «اتحاد» ، «ائتلاف»و يا « سازمان » جمهوريخواهان لائيک و دمکرات در فردا و فرداهای پس ازدومين گردهمائی ما خواهد بود، اما بد نيست مقدمتا به اين نکته اشاره کنم که در جريان اين نشست ، ما با دو موضوع نسبتا گرهی و يا به عبارت امروزيها با دو چالش مواجه ايم .

الف : برخورد روشن وشفاف با يک اختلاف فکری - سياسی که از مدتی پيش درميان ما بروز يافته است. و هر گاه به صورت متمدنانه و سازنده با آن برخورد نکنيم چه بسا ما را از هدف محوری اين جنبش که همانا فراتر رفتن از خود و تبديل شدن به جنبشی سياسی و اجتماعی است باز می دارد ، و چون سالهای گذشته ، انرژی هر دو سوی اين فکر را در جدالی نظری و گاها بی حاصل ، تحليل می برد . چرا که صحبت ، از گرانيگاه اين حرکت است و نه حوانبی فرعی از آن. وشامل تلقی هر يک از ما نسبت به جايگاه و اهميت د مکراسی و جمهوريت می شود.

همانطور که بحثهای تا کنونی ما در نوشته ها و جلسات نشان می دهد ، نگرشی که من هم خودم را در کنار آن می بينم، بر اين امر تأکيد دارد که اولا ؛ در مرحله کنونی از شرايط تاريخی و مشخص جامعه ما مبارزه برای دمکراسی و بديلی دمکراتيک در برابر استبداد دينی حاکم ، ضرورتيست غير قابل انکار که بايد با روشنی و صراحت کامل بر آن پای فشرد و به تدقيق کردن اجزاء آن ، گردآوری نيرو و تأمين امکانات استقرار آن همت گماشت . اين نگرش دستيابی به دمکراسی سياسی را از جمله در جوامع به اصطلاح پيرامونی ، شبيه ايران ، به شرط جدی گرفتن آن از طرف آزاديخواهان - آزاديخواهانی که نه تنها می توانند جانبدار اهداف اجتماعی مختلف باشند ، بلکه می توانند از همين امروز برای آن اهداف مبارزه کنند ، اتحاد و ائتلاف خاص آنرا سازمان دهند- ممکن می داند . ثانيا؛ بر اين باور است که جنبش جمهوری خواهی تنها و تنها در پرتو چنين صراحتی راه می يابد و از شانس تبديل شدن به جنبشی اجتماعی برخوردار می شود . اما نگاهی ديگر ضمن تإکيد بر عناصری از اصول و اهداف دمکراتيک ، از هر گونه توافقی که قرار باشد به بديلی از اين دست منجر شود، از امروز پاسخ رد می دهد ودر اين جنبش جمهوريخواهی ، تا جائی آماده عقد اتحاد است که مرز اين جنبش را با « مشروعه و مشروطه» ترسيم نمايد ودر مبارزه عليه رژيم ، صدائی باشد در کنار ديگر صداها. اين نگرش در اساس مايل است بگويد ما چه نمی خواهيم . و بر اساس اين نخواستن ها متحد شويم . البته اين دونگرش، درآنچه نمی خواهند ، متحد دا . که شامل است بر : تأ کيد به ضرورت برکناری رژيم جمهوری اسلامی ، نفی سلطنت و يا هرگونه حکومت موروثی و مخالفت با مداخله بيگانگان در امور داخلی ايران . و از همين جهت نه تنها در کارزار سياسی موجود می توانند در کنار هم باشند ، بلکه به همين اعتبار با ساير جمهوريخواهان به مرز معينی می رسند و در اين يکی دو ساله اخير به همين دليل از «صدای سوم» نام می بريم. اما شرايط امروز ايران همانطور که پيشتر اشاره شد بسيار از اين مرحله گذشته است ورا ه حلهای گذر از رژيم جمهوری اسلامی و ايجاد بديلی در مقابل آن به مسئله روز تبديل شده است .و بيش از هر زمانی ضرورت دارد تا نيروهای سياسی حرف مشخص داشته باشند و از کلی گوئی به پرهيزند.

ب - و اما گره دوم به رابطه «فرد » و «سازمان» و يا « تشکل» و «منفرد» مربوط می شود . حل اين مشکل ويا يافتن پاسخ مشخص به اين سئوال ، همانطور که در جريان حرکت « برای اتحاد جمهوريخواهان » شاهد بوديم - که هنوز هم عليرغم توافقی در «همايش برلين» ، موضوع مورد مجادله آنهاست - و چنانکه مباحث ما نشان می دهد ، در عين سادگی ، می تواند به يکی از پيچيده ترين گره های همکاری ما تبديل شود. و مسئله از اين قرار است که :

۱- جريان جمهوريخواهی درميان فعالين در خارج از کشور، فعلا با شکافها ئی مواجه است .« صدای اول » آن که به امضاء کنندگان منشور ۸۱ معروف اند ، جمهوريخواهيشان به تبادل موازنه قوا ،درفردای سرنگونی رژيم واگذار شده است . و « صدای دوم » يها، هنوز از راحل های « براندازانه » که اساس را بر ايجاد بديلی از ورای جناحهای موجود رژيم می گذارد ، گريزانند. و سرنوشت « صدای سوم » ، عليرغم سايه روشن نسبی توافقها و همگاميها ، به گردهمائی سراسری بستگی يافته است.

اما نه شرايط سياسی ايران هنوز ، به ثباتی نسبی است و نه شرکت کنندگان در اين سه گروه بندی ، جبهه خود رابرای هميشه بر گزيده اند.

۲- احزاب و سازمانهای سياسی متعد د و بويژه متنوعی در طيف جمهوريخواهان وجود دارند که عليرغم تفاوت برنامه ای و تعلقات اجتماعی گوناگون ، امروز بر کليدی بودن نقش مبارزه برای دمکراسی تأکيد دارند و آماده اند با ديگران در همين عرصه همکاری کنند.

۳- نيروی اجتماعی جمهوری خواهی، مردم ايرانند و در کنار آنها فعالين سياسی- اجتماعی در داخل کشوراز سه خانواده فعالين سياسی دين باور- که از گذشته جانبدار جدائی دين از دولت بوده اند و يا با مشاهد عملکرد جمهوری اسلامی به ضرورت اين تفکيک رسيده اند- احزا ب وشخصيتهای ملی جمهوريخواه و فعالين چپ .

هر تلاشی به منظور ايجاد جنبش جمهوريخواهی ، اگر بر وجود اين واقعيت چشم ببندد . اگر اين تنوع و دوره گذار و جابجائيها را در طرح خود منظور ننمايد ، در عاليترين حالت به ايجاد محفلی در کنار ساير محافل می رسد . و بطور قطع ، به اصطلاح معروف از در « سازمانهای سنتی» بيرون ميرود اما از پنجره وارد خواهد شد. در بهترين حالت، حصار خانه ای برداشته می شود و احيانا راهی به خانه همسايه باز می شود، اما افقی در چشم انداز رخ نخواهد نمود.

با چنين نگاهی به موزائيک طيف جمهوريخواه ايران ، من فکر می کنم نه متأسفانه تئوريهای ناظر بر ائتلافها و فعاليتهای جبهه ای می توانند راهی بر ما به نمايانند . و نه حتی - در اساس - تجارب ديگران . و از همين رو همه تلاشگران و بويژه قلم زنان اين عرصه را فرا می خوانم تا به وضعيت خود بنگريم .در چارچوب اين وضعيت ، راحلهائی را پيشنهاد کنيم ، که ضمن هموار کردن بخشی از راه همکاری ، گام بعدی جستجو شود . و بگذاريم زمان نيز فرصت خود را بيابد. در چنين چارچوبی برای گامی که هم اکنون در پيش داريم ، پيشنهاد من به طور مشخص به قرار زير است.

اولا : بحث پيرامون سند سياسی اتحاد جمهوريخواهان لائيک و دمکرات را به طور جدی در محور گفتگوهای خود قرار دهيم. در اين زمينه سه عنصر مهم مورد بحث است .

- تعيين اهداف جمهوريخواهانه و جوانب استقرار دمکراسی در ايران.

- تعيين جايگاه ما در قبال حاکميت جمهوری اسلامی .

- نقش عوامل بين المللی - نهادها و دول - در تحولات کشور ما و اتخاذ موضع در اين زمينه.

می دانيم در هر سه عرصه فوق ، اگر چه در ميان ما « صدای سوم » و بسياری از احزاب و سازمانهای سياسی همين طيف اختلاف کم است ، اما تا رسيدن به توافق راهی نه چندان همواردرپيش است . در اين باره سندی از جانب گروهی از دوستان تهيه شده است که به نظر من مبنای مناسبی جهت انکشاف بحثهاست. با اين سند ، بويژه دردرون جريان جمهوری خواهی در همه و يا عرصه هائی ، رقابت و يا حتی مخالفتهائی می تواند وجود داشته باشد . ما بايد با حوصله تمام از ايده های خود دفاع کنيم.

ثانيا : گردهمائی سراسری که برگذار می شود ، بحث پيرامون سند سياسی و تعيين ساختار موقت اين همکاری را در دستور قرار دهد . صاحبين رأی در اين گردهمائی افراد می باشند و به سمت فردی.

ثالثا : از احزاب و سازمانهای سياسی همين کرايش دعوت شود تا در صورت تمايل، به عنوان ناظر، نمايندگانی به اين گردهمائی بفرستند.

رابعا : در کنار« شورای موقت جمهوريخواهان دمکرات و لائيک» که انتخاب می شود ، گروه کاری مرکب از نمايندگان تشکلها و « شورا ی » انتخابی ، به منظور يافتن ظرف اتحاد و يا سازماندهی اشکالی از همکاری - در صورت عدم دستيابی به شکلی از اتحاد- ايجاد شود. اين گروه کار نتايج مباحث خود را به مجموعه ذيربط ارائه خواهد کرد.

تا جائيکه به مجموعه وظايف گردهمائی سراسری مربوط ميشود نکات ديگری هم می بايست روشن شود که به نظر من می تواند شامل موارد زير باشد.

- تعيين حدود وظايف و اختيارات شورای هماهنگی.

- تعيين گروه های کار در عرصه های گوناگون فعاليت اجتماعی ،سياسی و تبليغی.

- رسميت دادن به جنبش ايجاد نهادهای جمهوريخواهان محلی ، يا ارائه بديلی ديگرو تعيين رابطه، حدود و اختيارات آنها در ارتباط با « شورای هماهنگی»

بدون ترديد موارد فوق و يا طرحهای ديگری که ارائه شده و يا می شود هر گاه بدون کار قبلی به اجلاس ارائه گردد، در آن جا به نتيجه نخواهد رسيد . بنابراين لازم است هر چه زودتر گروه کاری به منظور تهيه طرحی ساختاری تشکيل گردد.

رضا اکرمی ۱۶.۳.۲۰۰۴