تحليلی از سرنوشت جبهه دوم خرداد پس از انتخابات اول اسفند

آغاز پس از پايان

غالب آگاهان سياسی معتقدند که با اعلام مواضع جداگانه گروه های دوم خردادی پيرامون انتخابات مجلس هفتم تقريبا کار اين جبهه يکسره شده است و پس از اين ديگر نمی تواند در قالب يک جبهه فعاليت کند و به موجوديت خويش ادامه دهد.

اکنون شرايط جديدی برای شکل گيری ائتلاف های جديد ايجاد شود. به باور برخی آگاهان سياسی اکنون گروه هايی که در انتخابات به طور رسمی شرکت نکردند در شرايطی قرار دارند که می توانند ائتلاف جديدی حول محور جمهوريخواهی تاسيس کنند.

محمدرضا سرداری:

روزنامه شرق

 

پايان يک جبهه

آيا جبهه دوم خرداد به پايان راه رسيده است؟ ناظران سياسی در چنين روز های سختی تحليل های متفاوتی ارائه می کنند. عده ای بر اين باورند که اين جبهه در کليات مواضع خويش نسبت به انتخابات مجلس هفتم توانسته است هماهنگی و انسجام خويش را حفظ کند اما غالب آگاهان سياسی معتقدند که با اعلام مواضع جداگانه گروه های دوم خردادی پيرامون انتخابات مجلس هفتم تقريبا کار اين جبهه يکسره شده است و پس از اين ديگر نمی تواند در قالب يک جبهه فعاليت کند و به موجوديت خويش ادامه دهد. به باور اين آگاهان امروز يک شکاف آشکار درون جبهه دوم خرداد را می آزارد و همين آزردگی ديگر اجازه نمی دهد که انسجام ترسيم شده گذشته پايدار باقی بماند. شکاف بر سر اين موضوع است که عده ای از اعضای اين جبهه هنوز از مبارزات پارلمانی برای ادامه روند اصلاحات نوميد نشده اند اما گروه هايی که عمده کانديدا های آنها از سوی محافظه کاران برای ورود به مبارزات پارلمانی منع شده اند ديگر اميدی به ادامه روند اصلاحات با شيوه کنونی ندارند.

در مجموع هفده گروه عضو اين جبهه، جبهه مشارکت سازمان مجاهدين انقلاب و دفتر تحکيم وحدت به طور رسمی در انتخابات مجلس شرکت نکردند. گروه هايی نظير مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم و انجمن اسلامی مدرسين دانشگاه ها به اتفاق چند تشکل کوچک تر ديگر نيز همسو با اين گروه ها اعلام کردند که در انتخابات شرکت نمی کنند. از سوی ديگر مجمع روحانيون مبارز به اتفاق خانه کارگر و حزب اسلامی کار در انتخابات شرکت کردند و برخی گروه های اقماری آنها نظير مجمع اسلامی بانوان نيز از آنان پيروی کردند. احزابی نظير همبستگی و کارگزاران نيز که شکاف های داخلی آنها از چندی پيش آشکار شده بود در وضعيتی ميانه به سر بردند. برخی موافق حضور در انتخابات و برخی مخالف حضور بودند و از اين جهت نمی توان بر پايداری اين احزاب پس از انتخابات مجلس هفتم حساب ويژه ای باز کرد. به اعتقاد برخی ناظران سياسی وجود زمينه های شکاف در احزاب موصوف و فعال شدن آن در آستانه انتخابات نمی تواند سرنوشتی جز انحلال را برای اين احزاب رقم بزند.

حال با مروری بر اين روند بار ديگر اين پرسش را مطرح می کنيم که آيا جبهه دوم خرداد به پايان راه رسيده است؟ به اعتقاد برخی آگاهان سياسی عمر جبهه دوم خرداد يک سال است که به پايان رسيده است. هنگامی که اين جبهه نتوانست در انتخابات شوراها انسجام خويش را حفظ کند و فهرستی مشترک ارائه نکرد. در واقع شرايط در آن دوران برای جبهه دوم خرداد بسيار متفاوت از امروز بود. در آن شرايط انتخاباتی آزاد و رقابتی در شرف برگزاری بود و از آن رقيب قدرتمندی که گروه های دوم خردادی برای مقابله با آن جبهه گرفته بودند به ظاهر خبری نبود بنابراين بسياری از دوم خردادی ها با اين تحليل که محافظه کاری در عرصه رقابت انتخاباتی ديگر محلی از اعراب ندارد خواستار انشعاب از جبهه و ارائه فهرست های واحد شدند. برخی ناظران بر اين باور بودند که بحران ردصلاحيت ها می تواند فرصت مناسبی برای ترميم اين شکاف و احيای دوباره جبهه شود.

سردمدار اين تلاش ها و فعاليت ها برای احيای مجدد جبهه، مجمع روحانيون مبارز بود که رهبران آن که رياست دو قوه کشور را در دست دارند با رايزنی های فراوانی کوشيدند تا محافظه کاران را به دادن امتياز وادار سازند اما آخرين تلاش ها برای حفظ جبهه دوم خرداد نيز شکست خورد و روحانيون مبارز ناچار شدند دست به انتحاری سياسی بزنند. گروهی که پس از شکست در انتخابات مجلس چهارم عزلت نشينی سياسی را اختيار کرده بود و حتی حاضر نشد در انتخابات مجلس پنجم که فضای سياسی قدری بازتر شده بود وارد عرصه انتخابات شود اما اين تشکل سياسی _ روحانی که داعيه دار رايزنی های پشت پرده شده است تصميم گرفت به خاطر توجه به وصيت امام در انتخابات شرکت کند. بنابراين تکليف جبهه دوم خرداد بدين ترتيب روشن است:

۱ _ سرنوشت برخی از اعضای اين جبهه که دارای شکاف درونی هستند انحلال خواهد بود.

۲ _ گروه هايی که از درون اين جبهه در انتخابات شرکت می کنند به تدريج و به مرور زمان به گروه های راکد يا ايستای سياسی تبديل خواهند شد.

۳ _ گروه هايی که اعلام کرده اند در انتخابات شرکت نخواهند کرد از حاکميت حذف و تبديل به يک جبهه اپوزيسيون جديد خواهند شد.

 

آغاز يک جبهه

آيا اصلاحات به پايان رسيده است؟ غالب ناظران سياسی طرفدار اصلاحات بر اين باورند که روند اصلاحات در درون مجموعه دولت يا به عبارتی بهتر همان حاکميت به بن بست کامل رسيده است و ديگر نمی توان با بهره برداری از ابزار های حاکميتی به اعمال اصلاحات دست يازيد. به اعتقاد آنان تنها راه برون رفت از اين بن بست انتقال جنبش از مجموعه دولت به حوزه جامعه مدنی است. يعنی اتفاقی که بايد در خرداد ۷۶ روی می داد ولی با ۶ سال و اندی تاخير امروز ناگزير به انتخاب آن هستيم. برخی اصلاح طلبان بر اين باورند که جنبش اصلاح طلبی بايد به جنبش دموکراسی و جمهوريخواهی تغيير نام دهد تا مفاهيم اصلاح طلبی با برخی مفاهيم مورد استفاده محافظه کاران خلط نشود. برخی ديگر نظير سعيد حجاريان که روزگاری مغز متفکر اصلاحات لقب يافته بود معتقدند که گرچه اصلاحات مرده است اما بايد گفت زنده باد اصلاحات. اما آنچه که غالب اصلاح طلبان بدان اذعان دارند و معترفند، اعتراف به شکست اصلاحات دولتی است.

شکستی که باعث شد ائتلاف های سياسی دستخوش دگرگونی های اساسی شود و اکنون شرايط جديدی برای شکل گيری ائتلاف های جديد ايجاد شود. به باور برخی آگاهان سياسی اکنون گروه هايی که در انتخابات به طور رسمی شرکت نکردند در شرايطی قرار دارند که می توانند ائتلاف جديدی حول محور جمهوريخواهی تاسيس کنند. گرچه اين گروه ها به لحاظ مبنايی چندان قرابتی با يکديگر ندارند اما ضرورت صيانت از جمهوريت و روند دموکراسی خواهی در کشور اين ضرورت را ايجاد کرده است که اين گروه ها به رغم اختلافات مبنايی خويش در کنار يکديگر جبهه واحدی برای دفاع از جمهوريت تشکيل دهند. به باور اين آگاهان، بخشی از گروه های دوم خردادی که اعلام کردند در انتخابات شرکت نمی کنند، بخشی از گروه های اپوزيسيون قانونی معتقد به اصلاحات که آنان نيز در اعتراض به رويه شورای نگهبان عدم مشارکت خويش را در انتخابات اعلام داشتند می توانند در قالب يک جبهه اعلام موجوديت کنند.

حزب مشارکت، سازمان مجاهدين انقلاب، دفتر تحکيم وحدت، نهضت آزادی ايران و ساير نيرو های ملی _ مذهبی با گرايش های خود به همراه گروه هايی چون انجمن اسلامی مدرسين دانشگاه ها، مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم و ... را می توان اعضای جبهه ای تصور کرد که نامی فرضی چون جبهه متحد جمهوريخواهان مسلمان با آرمان های مشخص برازنده آن خواهد بود. ويژگی عمده اين جبهه تعلق صرف به حوزه جامعه مدنی و استقلال از حاکميت موجود است.