اصلاحات شکست خورد؛ حالا
چه؟
شهاب
برهان
تحليل مسائل پيشارو در دوره پس
از شکست اصلاحات در جمهوري اسلامي
و
بحثي در باره
رابطه « سرنگوني و
خشونت طلبي و وحشيت »
در پرتو واقعيات
ايران
فهرست مطالب
بخش اول
آيا
جمهوري اسلامي با از دست دادن شانس اصلاحات، سرنگون مي شود؟
«
اگر » هائي که دوره بعد از شکست اصلاحات را رقم خواهند زد :
رفتار متقابل رژيم و "غرب"
رفتار حکومت
از لحاظ اقتصادي و
معيشتي، چه در انتظار مردم است؟
رفتار مردم در برابر
رژيم
بخش دوم
خندق
هائي که بر سر راه قطع اميد کامل مردم از جمهوري اسلامي کنده مي شوند
تحليل هائي که براي اميدوار
کردن دوباره مردم به اصلاح رژيم ارائه مي شوند
" بن بست اصلاحات"
شعار
" رفراندم"
چه کسي بايد رژيم را سرنگون کند؟
بخش سوم
بحثي در باره
رابطه سرنگوني و خشونت طلبي
« سرنگوني
يعني خشونت طلبي و وحشيت و باز توليد استبداد» ؟
مکثي بر مفاهيم
سرنگوني
بدون خشونت
قهر يا زور؟
مسالمت آميز، يا قانوني؟
محرک خشونت کيست؟
آيا قهر الزاما قهر مي زايد؟
ملزومات
و اسباب سرنگوني رژيم
شکل
اِعمال زور را چه کسي تعيين مي کند؟
چگونه بايد با قهر مقابله کرد؟
بهاي آزادي در جمهوري اسلامي چند است؟
اصلاحات شکست خورد؛ حالا
چه؟
شهاب برهان
borhan@club-internet.fr
بخش اول
آيا جمهوري اسلامي با از دست دادن شانس اصلاحات، سرنگون مي شود؟
با بسته شدن دفتر
اصلاحات در جمهوري اسلامي، اين پرسش در برابرمان قرار ميگيرد: « حالا چه؟ ! ».
دوره
دوم خرداد 1376 تا اول اسفند 1382 را مي شود
برزخ يک آزمون و خطاي توده اي به حساب آورد. در عبور از اين برزخ، مردم دريافتند
که اميدي که در دوم خرداد به امکان اصلاح اين رژيم بستند، نا بجا و بيهوده بوده
است. آغاز اين آزمون و خطا، با شرکت
گسترده در يک انتخابات، و پايان آن با تحريم گسترده يک انتخابات مشخص شد. شرکت
گسترده در انتخابات دوم خرداد، « نه!» به گذشته جمهوري اسلامي بود، و تحريم گسترده
انتخابات اول اسفند، « نه!» به آينده آن. اگر مردم گمان مي کردند که عامل و فاعل
نفي گدشته رژيم، اصلاح طلبان خواهند بود، حالا عامل و فاعل نفي آينده آن چه نيروئي
خواهد بود؟
خاتمه
کار اصلاح طلبان و تشديد بحران موجوديت جمهوري اسلامي را نبايد با اجتناب ناپذير
بودنِ پايان کار جمهوري اسلامي در کوتاه مدت يکي گرفت.اصلاح ناپذيري جمهوري
اسلامي، اثبات چاره ناپذيري تضادها و بحران هاي ذاتي و ساختاري آن است، ولي الزاما
اثبات چاره ناپذيري بحران سياسي مقطعي ي لحظه حاضر نيست. هيچ رژيمي، هر انداره هم
که پوسيده و گنديده باشد، تا نياندازندش، خود به خود نمي افتد. آنچه حالا ديگر
براي عموم مسلم شده اين است که خروجي ي "اصلاحات" براي در رفتن
رژيم از بحران ساختاري، بسته شده است؛ اما آيا هيچ دريچه اي براي خروج از
بحرانسياسي مقطعي کنوني قابل تصور نيست و
همين امروز و فرداست که رژيم بيافتد؟ نه! « خدا گر ببند د زحکمت دري، گشايد ز
رحمت در ديگري»! در گره زدن سرنوشت جمهوري اسلامي به سرنوشت اصلاح طلبان،
نبايد مبالغه کرد. ما نبايد اشتباهي را که در وابسته کردن سرنوشت رژيم به سرنوشت
جنگ ايران وعراق کرديم، تکرار کنيم.
در
دوره کيا بياي اصلاح طلبان و بخصوص در هنگامه فتح مجلس ششم که مرغ اصلاح طلبان
خروس مي خواند و جنب و جوش، جامعه را گرفته بود، در برابر تعرضات تماميت خواهان که
اينجا و آنجا ضرب شست نشان مي دادند، واکنش هائي از اين قبيل شنيده مي شد که : «
تماميت خواهان کور خوانده اند! جامعه ديگر
به دوره پيش از دوم خرداد برگشتني نيست!».
من بي آن که فکر کنم حتما بر خواهد گشت، با اين حکم دادن قطعي مخالف بودم و
در جائي هم نوشتم که از شرائط پيش از دوم خرداد آنچه قطعا غير قابل برگشت است،
آگاهي و تجربه مردم و مشروعيت رژيم است؛ ولي براي آن که اختناق و سرکوب و رکود
سياسي هرگز نتواند برگردد، دليل قانع کننده اي وجود ندارد. آن زمان هيچکس نمي
دانست بر سر خود اصلاح طلبان بمثابه اشخاص، دقيقا چه خواهد آمد؛ اما ما که از همان
دوم خرداد مي دانستيم و مي گفتيم که اين رژيم اصلاح پذير نيست و شکست اصلاحات را
بدون هيچ ترديدي پيش بيني مي کرديم، نمي توانستيم با قطعيت پيش بيني کنيم که اين شکست به چه صورت اتفاق خواهد
افتاد؛ با فرا رفتن مردم از اصلاحات، يا با چيره شدن جناح تماميت خواه. اين شکست،
مي توانست با بازگشت موج اتفاق بيافتد –
کما اين که عملا همين شد. ناباوري ناگفته ولي محسوسي که اين روزها از اشغال کامل
صحنه توسط تماميت خواهان درمطبوعات اپوزيسيون موج مي زند، تا حدودي حکايت از نا
منتظره بودنِ اين "بازگشت" دارد. در مطبوعات چپ بخصوص، در باره حتميت
شکست رژيم در حاکم کردن اختناق و سرکوب
ونيز در جلب حمايت و همکاري دولت هاي غربي، باز هم پيشگوئي رواج دارد و
آرزو جاي تحليل سياسي را گرفته است.
« اگر » هائي که دوره بعد از
شکست اصلاحات را رقم خواهند زد
اين
که آيا حکومت بعد از " يکدست شدن"، مي تواند بر بحران سياسي حاد کنوني
غلبه کند ، بر اوضاع تا حدي مسلط شود و شرائط
تداوم حکومت براي چند سال ديگر را فراهم آورد يا نه، به « اگر» هائي بستگي
دارد. هر پيشبيني سياسي بدون در نظر گرفتن «اگر» ها، به فالبيني تبديل مي شود و
بعد هم غالبا تنبيه سختي به دنبال مي آورد. اين که رژيم بتواند يا نتواند مسلط شده
چند صباحي دوام بياود، به خيلي از عوامل، و از همه مهم تر، به چهار مسئله بزرگ زير
بستگي دارد: الف، رفتار حکومت
با اتحاديه اروپا و دولت هاي اروپائي و بخصوص با ايالات متحده آمريکا؛ ب،
رفتار اين دولت ها با اين حکومت؛ ج – رفتار حکومت با مردم؛ و از همه مهم تر ، د
- رفتار مردم ايران با اين رژيم.
الف
و ب ، رفتار متقابل رژيم و
"غرب"
تماميت خواهان، پيش از آن که منتظر جارو شدن
اصلاح طلبان از مجلس و دستگاه اجرائي بشوند، و با اطمينان از اين که با کيشي که به
مجلس مي دهند، قوه مجريه را هم مات کرده اند، تماس ها و مذاکرات با کشورهاي
اروپائي و اتحاديه اروپا و زمينه چيني براي گفتگو با آمريکا را شروع کردند، تا بي
فايدگي حمايت از جناحي را که ديگر عملا وجود ندارد به آنان بفهمانند و متقاعدشان
کنند که صرفه در کنار آمدن با صاحبان اصلي ثروت وقدرت است. حسن روحاني را هم
بعنوان آخوند پراگماتيک اهل تفاهم و معامله -
که به تنهائي بيش از خاتمي و تمامي دولت اش قدرت و اختيارات دارد- همراه با پخش شايعه رياست جمهوري آينده اش،
وارد صحنه بين المللي و داخلي کردند.
عربده
هاي ضد آمريکائي که سال ها مصرف بسيج داخلي داشت، از دوم خرداد به بعد وسيله اي شد
در دست تماميت خواهان براي بي اعتبار کردن اصلاح طلبان - که تمايل خود را براي
تجديد رابطه با آمريکا، پيوستن به سازمان جهاني تجارت و بستن افسار خود به کاروان
نئو ليبراليسم جهاني، کم تر از تماميت خواهان پنهان مي کردند. اما تماميت خواهان
ابدا کم تر از اصلاح طلبان خواهان آشتي با "شيطان بزرگ"، خلاصي از
محاصره اقتصادي و بهره مند شدن از مواهب روابط عادي اقتصادي، سياسي و ديپلماتيک با
غرب نبوده اند. آنچه نمي خواستند اين بود که اين مواهب در اختيار اصلاح طلبان قرار
بگيرد و موضع آنان را تقويت کند. اما حالا که موفق شده اند قال آنان را بکَنَند،
بدون فوت وقت ، و البته با تلاش براي پنهان کردن ولع و شتاب خود، براي آن که اين
امکانات را براي تحکيم موقعيت سياسي و افزودن بر ثروت هاي افسانه اي طبقه حاکم و
مافياي اقتصادي به خدمت بگيرند، دست به کار شده اند. عامل جديدي که بر الزام رژيم
به کنار آمدن با آمريکا افزوده است، تکميل
محاصره اقتصادي با محاصره جغرافيائي و نظامي توسط آمريکاست.
به
دشواري مي توان تصور کرد که اروپائيان و بخصوص آمريکا بدون سر سنگيني و طاقچه بالا
گذاشتن و بدون سختگيري در شرائط تفاهم
بمنظور امتياز گيري هاي بيشتر، از اين تغيير طرف معامله استقبال کنند. اما وقتي که
" طرف" ديگري وجود ندارد، اگر نهايتا تن ندهند، چه مي توانند بکنند؟ آيا
براي دولتهاي خارجي و صاحبان سرمايه بين المللي، مذاکره و معامله با "محافظه
کاران" که قدرت تصميم گيري و اجرا را در دست داشته باشند، مطلوب تر و اطمينان
بخش تر از "اصلاح طلباني" نيست که نه اختيار تصميم داشتند و نه قدر ت
اجرا؟ بسيار ساده لوح بايد بود که پنداشت آنان بعد از چانه زني
بسيار، نهايتا منافع اقتصادي و ژئوپوليتيک
خود درکشوري چون ايران را فداي حقوق بشر خواهند کرد! آنان از روغن بخاطر
خيک کثيف اش چشم نخواهند پوشيد. اين را تماميت خواهان خوب مي دانند؛ اما غربي ها
هم خوب مي دانند که تماميت خواهان پس از خلاصي از شر رقيب اصلاح طلب، و با علم بر
موقعيت بسيار شکننده داخلي و بين المللي خود، آماده امتياز دهي هاي بزرگ اند، چرا که اين بار
معامله حکومت با غرب، در اوج بحران
موجوديت، و معامله بر سر بقاي نظام است. اين، کليدي ترين نکته براي درک الزام
حياتي ي رژيم به نه تنها سازش با غرب و کوتاه آمدن در برابر آمريکا، بلکه ناگزيري
آن به دادن امتيازات بزرگي است که نه پيش از دوم خرداد 76 قابل تصور بود، و نه پيش
از اشغال نظامي افغانستان و عراق و " همسايه" شدن آمريکا با ايران.
تصميم
گيري براي دولت ها و سرمايه داران غربي دشوار و پر تناقض خواهد بود چون از يک طرف
از دست رفتن اميد اصلاحات و وضعيت داخلي
شکننده رژيم و امکان نا آرامي هاي اجتماعي، چشم انداز اميد بخشي براي سرمايه گذاري
خارجي و تضمين امنيت آن ترسيم نمي کند؛ ولي از طرف ديگر، ايران هم، علاوه برجاذبه
اقتصادي، برگ هاي مهم سياسي براي باج گيري
در دست دارد که غربي ها را مجبور به معامله با تماميت خواهان مي کند: تهديد
اسرائيل و منطقه با تلاش براي ساختن سلاح اتمي؛ کمک به حماس و حزب الله در فلسطين
و اخلال در روند صلح؛ سوخت رساني ايدئولوژيک و مالي و تدارکاتي به شبکه هاي
تروريزم اسلامگرايان؛ و تلاش براي ايجاد
حکومت اسلامي و ايجاد مزاحمت براي آمريکا در عراق با استفاده از نفوذ بلا منازع
خود روي شيعيان آن کشور. بخصوص در مورد اخير، هرچه بيش تر پاي آمريکا در عراق در
گِل فرو مي رود، ضرورت کنار آمدن با تهران براي قطع نفوذ ايران در آنجا مبرم تر مي
شود. در اين بازي ورق، ايران با وجود کارت هائي که دارد، آشکارا در موضع تدافعي و
ضعف در برابر غرب؛ و بر لبه پرتگاهي قراردارد که راهي جز عقب نشيني ندارد – مگر
اين که بخواهد خودکشي کند. اما بعيد به نظر مي رسد که رژيم چنين قصدي داشته باشد.
هر اندازه هم که عقب نشيني اش در برابر فشار سنگين غرب و بخصوص آمريکا، با نا
همنوائي هاي دروني ي حکومت "يکدست شده" روبرو شود، احتمال آن که درک
موقعيت مرگ و زندگي نظام، آنان را به متحد
شدن براي مصلحت نظام وادار کند، کم نيست. امضاي قرارداد خودداري از توليد سلاح
هسته اي توسط حسن روحاني و کمک هائي که در عوض از سوي اروپا وعده داده شد، نمونه
اي نه چندان کوچک از عملي بودن اين نوع تفاهمات و معاملات متقابل است. در بقيه موارد مورد نظر غرب هم بعيد است رژيم آخوندي آينده فلسطين و عراق را
به آينده خودش ترجيح بدهد. و اگر رژيم در همه اين زمينه ها کوتاه بيايد، آيا غرب
باز هم عادي سازي روابط را به رعايت حقوق بشر مشروط خوهد کرد؟!
ج
- رفتار حکومت با مردم
من
در جستجوي پاسخ به اين پرسش که آيا رژيم ولايت مطلقه بعد از جارو کردن اصلاح طلبان
از حکومت، رو به تشديد سرکوب در جامعه خواهد داشت يا کاهش آن، به اين موج فزاينده بگير
و ببندها و سرکوب هاي دوره انتخابات مجلس و پس از آن، يعني به نمونه هاي مقطعي
استناد نمي کنم، بلکه به موقعيتي تاريخي که رژيم در آن قرار دارد و ضرورت هائي که
براي تداوم بقاي خود در يک چشم انداز نزديک و متوسط دارد مراجعه مي کنم.
در
برخي بيانيه ها مي بينيم که مي نويسند که فضاي جهان عوض شده و دنيا ديگر دنيائي
نيست که تداوم پايمال شدن حقوق بشر در ايران را بپذيرد. جرياناتي که اين نظرات را
مي دهند، عموما آنهائي هستند که خيال مي کنند بعد از 11 سپتامبر دريچه هاي دنيا به
روي دموکراسي گشوده شده و آمريکا و متحدانش هم با برانداختن رژيم طالبان و رژيم
صدام حسين، گشودن اين دريچه ها را آغاز کرده اند! اين نظرات زودتر از آن رسوا شده
اند که لزومي به جدل با آنان در اين نوشته باشد.
کسان ديگري هم هستند که فکر مي
کنند که تماميت خواهان بعد از دفع اصلاح طلبان براي آرام کردن جامعه و کاستن از
نفرت جامعه از خود، ناگزيراند فشارهارا کم کنند و " تساهل" و "
تسامحي" را که نگذاشتند اصلاح طلبان پياده
کنند، خودشان به نحوي و به نفع خودشان اجراکنند! من گمان نمي کنم که آنان
دچار چنين اشتباه محاسبه مرگباري بشوند. جمهوري اسلامي در اقيانوس نارضائي و نفرت
متراکم توده اي شناور است و آتشفشاني که روي آن نشسته است، ممکن است با کوچکترين
جرقه و بهانه اي دهان باز کند. اما اين رژيم از آن مرحله گذشته است که با اندکي
باز کردن فضاي سياسي و عقب نشيني در برابر خواست هاي مردم، جامعه آرام بگيرد. هر
روزنه اي که باز شود، در حکم سوراخي بر
ديواره سد خواهد بود و هر ذره فشاري که از برابر مردم برداشته شود، فنر فشرده
عصيان را رهاتر خواهد کرد. اين که رژيم با تدوام
سرکوب و اختناق و تشديد آن تا چه اندازه در عمل موفق به کنترل جامعه خواهد
شد، کار پيشگويان است و نه کار من؛ آنچه مورد بحث من است مقتضيات تلاش براي کنترل
اوضاع و تداوم حکومت در اين موقعيت شکننده رژيم، و تراکم نارضائي توده اي است. از
اين زاويه، فکر مي کنم که برنامه حکومت هرچه بسته تر کردن فضاي سياسي و تشديد
خفقان باشد و نه خلاف آن. در همين رابطه، تا جائي که به فشار خارج براي حقوق بشر
مربوط مي شود، اگر درست باشد که معامله رژيم با غرب بر سر بقاي نظام خواهد بود، پس
محرز است که درست به همين دليل، رعايت حقوق بشر و تأمين آزادي هاي سياسي و باز
کردن فضاي کشور- که پيشروي مردم عليه نظام
را در پي خواهد داشت- نمي تواند در سبد اهدائي رژيم به غرب جا داشته باشد. معامله
با غرب براي تحکيم موقعيت ضعيف داخلي رژيم است و نه براي ضعيف تر و شکننده تر کردن
کردن آن. ميل حکومت در جهت تبديل کردن"جمهوري اسلامي" به "حکومت
اسلامي"؛ ريشه کن کردن اصلاح طلبان رانده شده از حکومت؛ اخته کردن
"جريان سوم"؛ و مستولي کردن جّو وحشتي است که مردم انباشته از نفرت و
خشم، جرأت نُطُق کشيدن پيدا نکنند. البته براي از پيش بردن همين سياست ارعاب و
اختناق و سرکوب در داخل، و سازش در خارج، بعيد نيست که در ابتداي يکپارچه شدن
حکومت، از يکطرف براي کاهش فشار غربي ها و از طرف ديگر براي جلوگيري از تنش هاي
داخلي و پهن کردن تور شکار و سرکوب در آرامش و با حوصله، بطور حساب شده و با شل کن
سفت کني که نمونه هايش را در سال هاي اخير
ديده ايم، چند زنداني سياسي حتا سرشناس مثل گنجي و زرافشان را آزاد کند، يا مرخصي
بدهد؛ يا حکم اعدام هاشم آغاجري را تخفيف بدهد؛ اين و آن روزنامه را از توقيف در
آورد؛ وخلاصه يک رشته را ول کند و ده رشته ديگر را سفت تر بگيرد؛ اما همه چيز با
حساب و کتاب وتحت کنترل و در خدمت همان سياست " سازش در خارج و سرکوب در
داخل". البته اين ها فرضياتي هستند که عملي شدن يا نشدن شان تغييري در جهت
کلي مشي انقباض سياسي حکومت نخواهد داد.
از لحاظ اقتصادي و معيشتي، چه در انتظار
مردم است؟
آقاي
حداد عادل وعده تبديل ايران به " ژاپن اسلامي" را به مردم مي دهد! اما با
حکومتي که ايران دارد، تبديل ژاپن به ايران اسلامي آسان تر است. اين ها در بهترين
حالت، آن هم نه به لحاظ موفقيت بلکه به لحاظ سرمشق، ممکن است از مدل سرمايه داري
چين تقليد کنند که نتيجه اش بشود "
هم شرقي، هم غربي، جمهوري اسلامي"!
با در پيش گرفتن چنين سياستي، يک دوره رونق اقتصادي قابل تصور است، اما
بدون گشايش اقتصادي و معيشتي براي اکثريت جامعه.
مدل شان هر چه باشد، ادغام در بازار جهاني سرمايه، سرسپردن به ليبراليسم
نوين اقتصادي، تبعيت از امر و نهي هاي بانک جهاني، صندوق بين الملي پول، و اطاعت
از قواعد و فرامين سازمان جهاني تجارت و امپراتوري هاي "جهاني شده"، مثل
هر کشور ديگري با خصوصي سازي هاي گسترده؛ با تعرض پردامنه به حق اشتغال؛ با
بيکارسازي هاي ميليوني؛ با منعطف کردن ساعات کار و جايگزيني فزاينده کار تمام وقت
با نيمه وقت و پاره وقت ؛ با جايگزيني مداوم استخدام رسمي با غير رسمي ، و قرارداد
دائم با موقت؛ با خانه نشين کردن زنان شاغل؛ با تعرض بيرحمانه به معيشت و قدرت
خريد مزد بگيران و حقوق بگيران ثابت؛ با از ميان بردن قوانين حمايتي از کارگران و
تهيدستان؛ با برچيدن مداوم نظام تأمينات اجتماعي نظير بيمه هاي درماني و بازنشستگي
؛ و معاف کردن دولت از تعهدات اجتماعي خود همراه خواهد بود؛ يعني همين سياستي را
که از دوره دولت رفسنجاني تحت عنوان "تعديل اقتصادي" شروع کرده و تا به
امروز به شکلي ادامه داده اند، با برخورداري از حمايت امپرياليسم جهاني، و با نتايجي فلاکتبارتر و ويرانگرتر براي اکثريت مزد
و حقوق بگير جامعه، چهار اسبه به پيش خواهند برد. چنين
مشي ئي که نه از سياست اقتصادي بلکه از اقتصاد سياسي سرچشمه مي گيرد، نه تنها وضعيت معيشتي اکثريت
مزد و حقوق بگير جامعه را بمراتب از آنچه که هست وخيم تر و تحمل ناپذيرتر خواهد
کرد، بلکه پياده کردن آن هم به درهم شکستن مقاومت و اعتراضات کارگران و بيکاران و
زحمتکشان و سرکوب هاي اي بسا خونين احتياج دارد. حتا اگر رژيم بخواهد يا ناگزير
باشد که همين وضع موجود اقتصادي را ادامه دهد، جز با سرکوب جامعه اي عاصي که هفتاد
در صد جمعيت آن در زير خط فقر و در فلاکت و بيکاري و گراني و اعتياد و تن
فروشي دست و پا مي زند، قادر به اين کار
نخواهد بود. با ضربه اي که بر اصلاح طلبان
وارد شده و محدوديت هائي که براي تحرکات دانشگاهي و مطبوعاتي و روشنفکري ايجاد
خواهد شد، و نيز با چرخيدن رژيم از پهلوي " توسعه سياسي!" به
پهلوي " توسعه اقتصادي!"، مي توان پيش بيني کرد که جنبش هاي
کارگران و تهيدستان، به پيشصحنه ي رودر روئي با حکومت منتقل خواهند شد ، و به همين
سبب نيز، آماج اصلي دستگاه سرکوب رژيم خواهند بود.
بر اساس اين
قرائن و شواهد، جاي ترديد باقي نمي ماند که رابطه حکومت اسلامي با مردم بر مدار
تشديد سرکوب و خففان و خشونت سياسي و اقتصادي و نه بر مدار مدارا و گشايش تنظيم
خواهد شد. با هيچ حدي از خيالپردازي و معجزه باوري هم نمي
توان حتا به فکر خود خطور داد که حکومت اسلامي
از اين پس در جهت خلاف مسير تا کنوني اش، يعني در جهت رعايت حقوق بشر،
آزادي هاي سياسي، گشايش فضاي سياسي، فرهنگي ، هنري، رفع تبعيضات و کاهش نابرابري
ها و امنيت جاني و شغلي و و تأمينات اجتماعي و رفاهي مردم حرکت کند.
د -
رفتار مردم در برابر رژيم
اين که رژيم
بتواند سياست هاي خود را در جهتي که به آن تمايل دارد و
با ذات اش سازگاري دارد به پيش ببرد يا راه پيشروي اش سد شود، تا جائي که
به عوامل داخلي مربوط مي شود، اساسا به دو عامل مهم بستگي
دارد، يکي وجود يا عدم انسجام دروني حکومت
و سياست و اراده واحد در بالا؛ و ديگري انفعال يا مقاومت و مبارزه مردم. در مورد عامل اول، با وجود يکدست شدن حکومت به
اعتبار اخراج جناح اصلاح طلب، همين حکومت يکدست شده، با تعدد مراکز قدرت و رقابت
ها و دسته بندي ها و تضاد منافعي که در درون خود دارد، از نايکدستي بي بهره نخواهد
بود. اما آيا آنان با درک اين که اين بارهمگي بر لب پرتگاه ايستاده اند، از دست به
يقه شدن با يکديگر کوتاه خواهند آمد و قلاده ولايت مطلقه و " حکم
حکومتي" را براي ايجاد يک سياست و اراده واحد در ميان " خودي
ها" به گردن خودشان هم خواهند بست؟
اين را آينده نشان خواهد داد.
آنچه
در اينجا مورد نظر من است، رفتار مردم با رژيم است. اما رفتار
مردم با رژيم، به رفتار رژيم با مردم هم بستگي دارد! اگر رژيم، بويژه پس از شکست
اصلاحات، وسيله ديگري جز توسل به قهر و سرکوب براي مهار جامعه ناراضي و عاصي در اختيار ندارد، آنوقت براي مردم هم در برابر
رژيمي که نه امکان اصلاح دارد و نه امکان نرمش، يکي از اين دو راه باقي مي ماند :
يا تسليم در برابر سرکوب و تن دادن به حکومت؛ يا نافرماني و تلاش براي سرنگوني آن.
راه سومي متصور نيست. ( براي مکث روي فرض
سرنگوني رژيم اسلامي با مداخله نظامي
خارجي، در اين نوشته موردي نمي بينم؛ نه فقط براي آن که ضغيف ترين احتمال است،
بلکه اساسا به اين خاطر که ما را از بحثي که محور آن شرائط داخلي براي بقإ يا سرنگوني رژيم است، دور مي سازد).
از اينجاست كه با شکست اصلاحات، اين پرسش به سئوال روز تبديل مي شود: حالا مردم چه خواهند
کرد؟ : تسليم؛ يا سرنگوني؟
با
طرح اين سئوال نه مي خواهم فال قهوه بگيرم، و نه پاسخي تبليغاتي و اميد بر انگيز
بدهم. قصد من فقط نشان دادن عواملي است که
در تعيين راه آينده مردم مداخله دارند. من مصّرم تصريح و تأکيد کنم که بسته شدن
خروجي اصلاحات به روي رژيم اسلامي، هرچند به معناي افتادن آن در بن بست است، اما
هنوز به معناي باز شدن راه رهائي و خروج مردم از بن بست نيست. براي آن که چنين
شود، « اگر» هاي بزرگي وجود دارد:
اگر مردم حقيقتا از وجود هر گونه راه نجات
در اين رژيم، قطع اميد کرده باشند؛ اگر حاصل اين نوميدي، عزم به سرنگون
کردن جمهوري اسلامي باشد؛ اگر اسباب و ملزومات براندازي را فراهم کنند؛ و اگر
حاضر به پرداخت بهاي آزادي باشند؛ فقط آنوقت است که مي توان بااطمينان گفت که حکومت ولايت مطلقه فقيه قادر به جمع کردن دست
وپاي خود نخواهد شد و با شکست اصلاحات، پايان کار رژيم و سرآغاز رهائي مردم فرا
رسيده است. روي اين « اگرها» تأملي بکنيم!
بخش دوم
خندق
هائي که بر سر راه قطع اميد کامل مردم از جمهوري اسلامي کنده مي شوند
ختنه
سوران پر سر و صداي استحاله چي ها در خارج
از کشور، در حقيقت مجلس ختم جريان استحاله طلب بود، چرا که زماني برگزار شد که
محال بودن استحاله رژيم ولايت فقيه به جمهوري لائيک و دموکراتيک که سهل است، حتا
شکست آن در تبديل شدن به " مدينة النبي" هم مدت ها بود که قطعيت يافته
بود! " تکان" پر سرو صدا تري هم
که اصلاح طلبان حکومتي با بست نشستن و
استعفا از خود نشان دادند، در حکم خيزش شعله شمع در لحظه خاموش شدن بود؛ يا در تمثيل
مناسب تر، واپسين رعشه مرگ. بعضا از امکان رشد اصلاح طلبان، تازه پس از اخراج از
حاکميت صحبت مي شود. امکان چنين رشدي وجود دارد، همانطور که ناخن و موي جسد هم تا
چهل و هشت ساعت بعد از مرگ رشد مي کند.
کار استحاله چي
ها و اصلاح طلبان با حکومت تمام است؛ اما کار آنان با مردم تمام نيست! به يک دليل بسيار ساده:
براي آن ها مهم تر از اين که رژيم استحاله پيدا کند يا اصلاح شود، اين بوده و هست
که سرنگون نشود. آنان اگر به شکست استحاله و اصلاحات اعتراف کنند، معنايش اين
خواهد بود که ديگر راهي بجز سرنگون کردن رژيم براي مردم باقي نمانده است. رسالت آنان از اين پس نه ديگر تلاش براي اصلاح
نظام، بلکه فقط تلاش براي منع مردم از گام نهادن در راه سرنگوني جمهوري اسلامي خواهد بود. ابزار آنان براي اين
کار، اساسا سه تاست : 1 - تلاش براي احياي
اميد در مردم براي اصلاح رژيم و القإ و تبليغ اين فکر که هنوز راه ها و شانس هاي
ديگري براي اصلاح رژيم وجود دارد؛ 2 - شعار رفراندم ؛ و 3 - ترساندن مردم از عواقب
سرنگوني .
روي اين سه موضوع بايد مکث کنيم.
تحليل
هائي که براي اميدوار کردن دوباره مردم به اصلاح رژيم ارائه مي شوند
" بن بست اصلاحات"
بر اساس اين
تحليل، اصلاحات شکست نخورده است ، بلکه فقط با " بن بست" مواجه شده است.
دو دليل " رفتاري" براي اين بن
بست اقامه مي شوند :
دليل اول - بي لياقتي و سازشکاري و عدم ايستادگي
بموقع اصلاح طلبان حکومتي
يعني اگر آدم
ديگري بجاي خاتمي رئيس جمهور، آدم هاي ديگري بجاي وزرا و معاونان ومشاوران او وزير و معاون و مشاور، و
آدم هاي ديگري بجاي وکلاي مجلس ششم، وکيل مي بودند؛ واستانداران و فرمانداران
و معاونان و مدير کل ها و خلاصه بقيه
متصديان و مسئولان مقننه و اجرائي کشور هم آدم هاي ديگري بودند، اصلاحات موفق مي
شد! با همان منطقي که گفته مي شود اگر
اصلاح طلبان حکومتي آدم هائي از نوع ديگر بودند، اصلاحات پيروز مي شد؛ با همان
منطق هم مي شود گفت که اگر تماميت خواهان آدم هاي مسامحه کار و سازشکار و ترسو و
نيز طرفدار اصلاحات بودند، اصلاحات با بن بست روبرو نمي شد!
اولا – از کجا
بياوريم اينهمه آدم " طور ديگر" را؟! مثلا مردم در انتخابات مجلس
ششم اين آدم هاي " طور ديگر" را
از کجا بايد پيدا مي کردند تا بجاي اين نوع اصلاح طلبان، به آن نوع ديگر راي
بدهند؟! آيا در دور دوم رياست جمهوري، خاتمي ي " بهتري" وجود داشت؟! اصلاح
طلبان، خوب يا بد، همين ها بودند؛ با همه تفاوت هاي نسبي که بين همه آدم ها وجود
دار د.
ثانيا – چه کسي
صلاحيت آن ها را براي کانديدا شدن در انتخابات تأييد مي کرد؛ چه کسي آن ها را به
هيئت دولت و مناصب و مسئوليت ها راه مي داد و حکم اش را امضا مي کرد؟! اگر هم چند
نفري آدم با جربزه قدم جلو مي گذاشت، مي رفت بغل دست اکبر گنجي و عبدالله نوري که
از تنهائي دق نکنند!
ثالثا - تمامي گناه " بن بست اصلاحات" را به
گردن اصلاح طلبان انداختن، بي انصافي است.
مماشات گري و سازشکاري و عدم ايستادگي آن ها ، علت " بن بست" نبود، شتاب
دهنده آن بود. خودِ همين کوتاه آمدن ها و تسليم فشار شدن ها و اطاعت کردن ها از "
حکم حکومتي رهبر" و عقب نشيني هاي مداوم ، بخاطر اصلاح طلبي آنان در
چهارچوب جمهوري اسلامي و قانون اساي آن بود؛ يعني آنان خط قرمز هائي را که برايشان
ترسيم شده بود، از جان و دل قبول داشتند و فقط مي خواستند که در داخل محدوده آن
اصلاحاتي انجام بگيرد. آنان در هر قدمي که بر مي داشتند، با اين خط قرمزها برمي خوردند و خودشان را موظف مي
دانستند عقب بکشند تا از خطوط قرمز عبور نکنند، يا براي مرزبانان اين خطوط ، شائبه
عبور از اين خط ها را پيش نياورند! اگر
آنان اين چهارچوب ها را مي شکستند، ديگر اصلاح طلب نمي نبودند. پس گناه شکست، از
اصلاح طلبي آن ها بود و نه در رفتار آنان.
دليل دوم – تکيه نکردن به مردم براي
پيشبرد اصلاحات
بنا بر اين
نظريه، علت شکست اصلاح طلبان اين بود که خط مشي سعيد حجاريان مبني بر « فشار از
پائين و چانه زني در بالا » را به
فقط چانه زني در بالا تقليل دادند و فشار
مردم را از پائين به خدمت نگرفتند و گويا
اگر اين کار را مي کردند، اصلاح رژيم به پيش مي رفت و موفق مي شد!
اما اصلاحاتي که کارگران، زنان، جوانان، خلق ها، و
مردم طالب آزادي هاي سياسي و حقوق پايه اي دموکراتيک و طالب رفع تبعيضات گوناگون
مي خواستند، با اصلاحات مورد نظر اصلاح طلبان که با حفظ بنياد همه اين بي حقي ها و تبعيضات، تنها آزادي
هائي را براي " خودي ها" مي خواستند فرسخ ها فاصله داشت. آن ها آگاه بودند که اگر به
مردم بيش از رإي دهنده نقش بدهند، خواسته
هايشان غيرقابل مهار خواهد شد و بساط اصلاحات و اصلاح طلبان را که سهل است، بساط
خود رژيم را هم برخواهند چيد. به اين دليل، آن ها نمي توانستند نيرو و مداخله مردم را به ميدان بکشانند و همانطور که ديديم، هر چه
بيشتر در زير ضرب تماميت خواهان قرار گرفتند و هرچه بيشتر نا خشنودي مردم از اوضاع بالا گرفت، بجاي
کشاندن مردم به ميدان، وظيفه بازداشتن مردم از حرکت و اقدام را بر عهده گرفتند. حتا راديکال ترين اصلاح طلبان، از ورود مردم به
ميدان، بيشتر از شکست خود و از شکست اصلاحات مي ترسيدند. علت شکست اصلاحات، ترس
اصلاح طلبان از توسل به رإي دهندگان شان نبود؛ اين ترس، خود بهترين دليل اصلاح
ناپذيري رژيم بود.
نتايجي که از
نظريه " بن بست اصلاحات" گرفته مي شود
بر پايه اين
تحليل که اصلاح طلبان حکومتي شکست خورده اند و نه اصلاحات، اميدهاي تازه اي براي
اصلاح پذيري جمهوري اسلامي تبليغ مي شود، که به نمونه هائي از آن اشاره مي کنم:
الف – اصلاحات با
فشار از بيرون حاکميت
استحاله چي ها مي
گويند که با شکست اصلاح طلبان حکومتي، " ثقل اصلاحات از درون حاکميت به
درون جامعه منتقل مي شود"؛ و آنچه اصلاح طلبان حکومتي براي فشار از پائين انجام ندادند، از اين پس
مستقيما از پائين عملي مي شود. ( ناگفته نماند که اينان ايراد هر فشاري به رژيم را
تنها به شرط مسالمت آميز و قانوني بودن آن تأييد و تجويز مي کنند).
بر پايه چنين
تحليلي، اين امکان هنوز وجود دارد که اگر مردم با اقدامات مسالمت آميز قانوني فشار بياورند، دستگاه
ولايت، قوه قضائيه، مجلس ذوب شده در ولايت مطلقه، دولت ، مجمع تشخيص مصلحت نظام،
شوراي نگهبان و غيره، تسليم شده و به
اصلاح رژيم تن بدهند!
اولا - شکست اصلاح طلبان و" بن بست "
اصلاحات، ثابت کرد که در جمهوري اسلامي، مسئله نه مبارزه قانوني، بلکه مبارزه با
قانون است؛ چه قانون حرف زدن، چه قانون لباس پوشيدن، چه قانون اينترنت، چه قانون
احزاب، چه قانون کار، چه قانون مطبوعات، چه قانون انتخابات، ... و چه قانون اساسي.
ثانيا - فشار از پائين براي آن که آنچنان فشاري باشد که
حکومت را به تن دادن به
"اصلاحات" وادارکند، بايد فشار
براي براندازي آن باشد؛ يعني حکومت، خود را در برابر آنچنان جنبش عظيم و مهار
ناشدني توده اي و با آنچنان مطالبات راديکالي روبرو ببيند، که متوجه شود اگر عقب
نشيني نکند، رفته است. چنين حالت مفروضي اساسا با آنچه مورد نظر " اتحاد
جمهوري خواهان" و ديگر استحاله چي هاست، يعني فشار قانوني و اصلاح طلبانه از
پائين و نه فشار يک جنبش فرا قانوني براي براندازي، ماهيتا تفاوت دارد. فشاري که
آنان خيال اش را در سر مي پرورند، اساسا نمي تواند " فشار " باشد!
ثالثا - امروز حداقل معنائي که اصلاحات مي تواند براي
مردم ايران داشته باشد اين است که: جمهوري، اسلامي نباشد؛ حکومت، ديني نباشد؛
آخوند جائي در حکومت نداشته باشد؛ از آخوند ها و همه نهادهاي ديني و از مافياي
قدرت، در زمينه هاي سياسي و اقتصادي خلع يد بشود؛ همه ارگان هاي پليسي و اطلاعاتي
و سپاهي و بسيجي و تروريستي رژيم منحل شوند؛ از همه مسئولان فعلي و سابق و اسبق
رژيم در باره جناياتي که در بيست و پنج سال گذشته مرتکب شده و غارت هائي که از
مردم کرده اند، حساب پس گرفته شود... پس اصلاح جمهوري اسلامي در همين معناي حداقل
اش، يعني: جمهوري اسلامي اصلا نباشد!
با کدام فشار از پائين مي توان حکومت را به چنين " اصلاحي" وادار کرد؟!
حتا تصور اين که با فشار يک انقلاب توده اي مسلحانه، حکومت حاضر به انجام چنين
" اصلاحي" بشود، نشانه بلاهت
است، تا چه رسد به فشار اصلاح طلبانه ي مسالمت آميز قانوني!
شبيه اين مهمل در
باره " تحميل" اصلاحات از پائين را از برخي گرايشات اصلاح طلب در داخل
ايران، با زبان دانشجوئي و با لهجه ي "
نافرماني مدني" هم مي شنويم. براي نمونه، در تريبون دانشجويان در باره
انتخابات که در مقابل سردر دانشگاه صنعت آب و برق
توسط انجمن اسلامي اين دانشگاه برگزار شده بود، از " تبديل جبهه
دوم خرداد به جبهه اول اسفند " صحبت شد و اين که " استراتژي جبهه
اول اسفند،براي دموکراتيک تر" ( تر!)
" کردن حکومت و ساير اهداف نافرماني مدني خواهد بود"!
ب - اصلاحات به دست خودِ دشمنان اصلاحات!
از اين ها عجيب
تر نظريه ايست که دو نمونه اش را مي آورم:
اقاي محمد سيف
زاده، وکيل دادگستري و از مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر، در ايران، در مصاحبه با
" Deutsche Welle" ( راديوي دولتي آلمان) در يکي از روزهاي نيمه اول فوريه
2004 مي گويد: « ... اگر مجلس هفتم بدست محافظه کاران بيافتد، قطعا آن ها ديگر نمي توانند به
لحاظ آگاهي مردم راه تقنين قوانين را ببندند، بلکه ناچارند قوانيني که آزادي هاي
مردم را تضمين کنند مورد تصويب قرار بدهند و خودشان راه را براي اصلاحات باز کنند.
خودشان ناچار هستند اين راه را بروند. بنابراين اگر چنين راهي را بروند، بتدريج
فضا بازتر خواهد شد...» !!
نمونه دوم : آقاي
محمد رضا خاتمي، دبير کل جبهه مشارکت ايران اسلامي در مصاحبه با " الحياة
" چاپ لندن مي گويد : « محافظه
کاران در صورت بدست گرفتن زمام امور دولت و مجلس در ايران، راهي جز ادامه اصلاحات
ندارند، مگر آن که بخواهند از روش هاي خشن بهره ببرند که اين روش ها در جامعه ما و
جامعه جهاني طرفدار ندارد.... من فکر مي کنم که تعدادي از محافظه کاران تند رو
وارد مجلس شوراي اسلامي خواهند شد، اما آنچه که بر اکثريت اين افراد غلبه خواهد
داشت، آن است که آن ها سياست محافظه کاران سابق را دنبال نخواهند کرد، بلکه بسوي
اصلاحات منعطف خواهند شد و وضعيت مجلس آينده از آنچه که بود بهتر خواهد شد». (
سايت خبري "امروز" سوم اسفند 1382).
اين را مي گويند
توپ را به دروازه خود زدن! از يکي پرسيد ند رهبرتان کيست؟ گفت : آن زنجيري ئي که
در جلومي رود! معلوم نيست چرا "الحياة" از اين ليدر نامدار جبهه اصلاح
طلبان نپرسيد که اگر مجلس محافظه کاران از مجلس اصلاح طلبان بهتر خواهد بود، پس
براي چه اينهمه داد و قال راه انداختيد!
در ظاهر امر به نظر
مي رسد که استحاله چي ها و اصلاح طلباني که امکان اصلاحات بدون اصلاح طلبان و به
دست دشمنان قسم خورده اصلاحات را ( حال چه در اثر فشار از پائين، و چه در نتيجه
ضرورت ها ) تبليغ مي کنند، عقل شان را از دست داده اند و در
نتيجه ضربه سنگيني که خورده اند، به هذيان گوئي افتاده اند و چيزهائي مي گويند که
مرغ پخته را به خنده مي اندازد. اما مسئله فقط اين نيست. مسئله مهم اين است که اگر
آن ها به شکست اصلاحات اعتراف کنند؛ اگر اين حقيقت را تإييد کنند که جمهوري اسلامي
ظرفيت اصلاح ندارد، معناي ضمني آن براي مردم اين خواهد بود بجز سرنگوني رژيم، هيچ
راه ديگري براي رهائي باقي نمانده است. استحاله طلبان و اصلاح طلبان خيلي خوب مي
دانند که اصلاحات، شدني نيست؛ ولي آنان نگران نتيجه گيري مردم از چنين حقيقتي
هستند. از ابتدا هم رسالت و فلسفه وجودي آن ها بيش از آن که ممکن کردن اصلاحات باشد،
ناممکن کردن براندازي جمهوري اسلامي بوده است؛ و امروز که رژيم در بن بست گير
افتاده و همه درهاي خروج اضطراي بر رويش
بسته شده اند، اين نگراني به کابوس حضرات تبديل شده است. براي همين تلاش مي کنند
که مردم را به وجود راه هاي ديگري براي اصلاح رژيم اميدوار کنند، و چون چيز معقولي
براي گفتن در اين زمينه پيدا نمي کنند، به مزخرف گوئي مي افتند.
شعار " رفراندم"
امروزه، بعد از
شکست اصلاحات، شعار رفراندم هم در خدمت
خام کردن مردم قرار گرفته است.
هنگامي که سازمان
کارگران انقلابي ايران ( راه کارگر) شعار رفراندم را براي اولين بار مطرح کرد، آن
را يک شعار صرفا تبليغي و نه تاکتيکي تلقي مي کرد. اين شعار در واکنش به ادعاي
خامنه اي و آن دسته از مبلغين نظام مطرح شد که شرکت عظيم مردم در انتخابات دوم خرداد را دليل مشروعيت و
محبوبيت رژيم و وفاداري مردم به ولايت فقيه قلمداد مي کردند. راه کارگر در آن سال
ها با به پيش کشيدن اين شعار، گفت که اگر راست مي گوئيد، رفراندمي برگزار کنيد و
از مردم بپرسيد که اين نظام را مي خواهند يانه؟! راه کارگر نه تنها انتظار نداشت
که حکومت دست به برگزاري چنين رفراندمي بزند ( و به همين دليل هم شعارش تاکتيکي
نبود)، بلکه چون مطمئن بود که حکومت چنين کاري را نخواهد کرد، اين شعار تهييجي را
به پيش کشيد، تا ترس حکومت از رو در رو
شدن با نظر مردم را عريان تر کند. بعد ها
جريانات مختلف اصلاح طلب درون و بيرون حکومت؛ استحاله چي ها و نيز مخالفان رژيم هم هر يک شعار رفراندم را
با مضامين گوناگون مطرح کردند؛ از رفراندم
براي اين يا آن ماده قانون اساسي ؛ يا خود قانون اساسي گرفته، تا
"رفراندم ساختار شکن". همه اين
ها برخلاف راه کارگر، جنبه تاکتيکي داشتند و مطرح کنندگان شان اجراي چنين رفراندمي
را توسط حکومت مي خواستند. سرنوشت اين در خواست ها و اميدواري ها از پيش روشن بود
و براي ما هيچ ترديدي وجود نداشت که حکومت تن به هيچ رفراندمي حتا براي کوچکترين
اصلاح در قانون اساسي يا در رابطه با
نظارت استصوابي و غيره نخواهد داد تا چه رسد به رفراندم ساختار شکن! و تجربه هم
اين را ثابت کرد.
اما يک نوع
رفراندم ميتوانست صورت بگيرد براي نشان دادن ابعاد عدم مشروعيت کليت جمهوري اسلامي
و بيزاري اکثريت از آن. يعني همان مضموني که مّد نظر راه کارگر بود. برگزارکننده
اين رفراندم، نه حکومت، بلکه خود مردم مي توانستند باشند: تحريم انتخابات ! چنين
رفراندمي، يکبار در نهم اسفند 1381 ( دومين انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا)
و بار ديگر در اول اسفند 1382 ( انتخابات مجلس هفتم اسلامي) برگزار شد. اين
رفراندم ها نمي توانستند بگويند که مردم چه نظامي را مي خواهند؛ اما به روشني و
مکرر گفتند که مردم جمهوري اسلامي را نمي خواهند.
حالا، بعد از
مسلم شدن شکست اصلاحات، باز هم جرياناتي راه را در برگزاري رفراندم ( مثلا زير نظر
سازمان ملل متحد) براي تعيين نوع رژيم آينده اعلام مي کنند. ظاهرا اين شعار
رفراندم که ناظر بر تغيير نظام و نه اصلاحات در ساختار يا در قانون اساسي آن است،
مضموني " راديکال" دارد؛ اما فقط ظاهرا. فريبندگي اين شعار، در اين است که هم بر تمايل
مردم به تغيير نظام پاسخ مي دهد، و هم به کم هزينه بودن آن. اما چرا اين شعار
ظاهرا " راديکال"، فريبنده و خام کننده مردم است؟
هر رفراندمي حد
اقل سه شرط اساسي و تضمين کننده مي خواهد تا بتوان آن را شدني و نتيجه بخش دانست :
اول، برگزار کردن آن؛ دوم، برگزاري دموکراتيک و سالم آن؛ و سوم، گردن نهادن حکومت
به نتايج آن.
شرط اول براي
عملي شدن شعار رفراندم براي تعيين نظام آينده کشور، اين است که مجلس" ذوب
شده در ولايت مطلقه" و شوراي نگهبان و خود رهبر و همه دم و دستگاهي که قرار است در اين رفراندم
زير سئوال رفته و بازنده اش باشند، به برگزاري آن ( چه با نظارت خود و چه با نظارت
" دشمنان اسلام و انقلاب") رضايت دهند! شرائط دموکراتيک اين رفراندم
را، همان حکومتي قرار است تأمين و تضمين کند که برگزار کننده انتخابات مجلس هفتم
بود! والبته اين حکومت بايد به نتيجه رفراندم – که قابل پيش بيني است – احترام
بگذارد و بعد از برگزاري آن، نجيبانه سرش را بياندازد پائين و رفع زحمت کند!
مردم را به انجام
پذير بودن چنين رفراندمي اميدوار کردن، چيزي جز منحرف کردن شان از راه هاي مؤثر و
واقعي مقابله و از سر باز کردن اين رژيم ، و در نتيجه، افزودن بر فرصت ها و فرجه
بقاي جمهوري اسلامي نيست. تنها رفراندمي که در شرائط موجوديت جمهوري اسلامي و با راديکال ترين مضمون - که نفي جمهوري اسلامي است - قابل اجرا بود، با
تحريم انتخابات مجلس هفتم صورت گرفته است؛ و به اين ترتيب، رفراندم، تحصيل حاصل
است. هر رفراندم ديگري براي تعيين نظام جايگزين، فقط مي تواند پس از سقوط جمهوري اسلامي، و به دنبال تدوين قانون اساسي
توسط مجلس مؤسسان آتي عملي باشد.
نتيجه : تلاش هائي که بمنظور اميد وار کردن مردم
به وجود راه ها و شانس هاي ديگري براي اصلاح رژيم، و يا به عملي بودن يک "
رفراندم ساختار شکن" صورت مي گيرند، اگر مؤثر واقع شوند و « اگر»
مردم در دام اميد به ظرفيت اصلاحي رژيم ( در اثر فشار از پائين، يا در نتيجه
عقلانيت حکومتگران، يا در اثر فشار خارجي يا هر چيز ديگر)؛ و يا در دام اميد به امکان تغيير رژيم در نتيجه
يک رفراندم توسط خود رِژيم يا سازمان ملل بيافتند، بايد مطمئن بود که يک دوره
چندساله ديگر شاهد دويدن مردم به دنبال آب
در سراب خواهيم بود.
چه کسي بايد رژيم
را سرنگون کند؟
قطع اميد کامل
مردم از اصلاح جمهوري اسلامي، به خودي خود
با عزم آنان به سرنگون کردن رژيم يکسان نيست. دو عامل بسيار مهم، يکي فرهنگ بسيار
نيرومندِ انتظار براي پيدا شدن يک ناجي، و ديگري غريزه پرداخت بهاي هرچه کم تر
براي آزادي، دست به دست هم داده و به اين
آرزو در مردم تبديل مي شوند که يکي پيدا شود و رژيم را برايشان سرنگون کند.
سرنگوني رژيم طالبان در افغانستان و رژيم بعث در عراق توسط خارجيان هم اين آرزو
را به نظرشان دست يافتني مي نماياند.
« اگر»
مردم به همان اندازه که خواهان برافتادن رژيم مي شوند متقاعد شده باشند که آزادي و
دموکراسي تنها در صورتي نصيب شان خواهد بود که آن را با دست خود کسب کنند و جمهوري
اسلامي را خودشان براندازند، آنوقت مي شود گفت که شکست اصلاحات، آغاز حرکت مستقل
مردم براي تعيين سرنوشت خويش است.
بخش سوم
بحثي در باره رابطه سرنگوني و خشونت طلبي
« سرنگوني يعني خشونت طلبي و وحشيت و باز توليد استبداد» ؟
گفتم که استحاله
چي ها و اصلاح طلبان براي سد کردن راه براندازي رژيم، علاوه بر تبليغ امکان اصلاح
آن، مردم را از عواقب سرنگوني هم مي ترسانند. در ده پانزده سال گذشته - يعني نه بهيچوجه تصادفا در
طول دوره هاي رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني و محمد خاتمي - استحاله چي ها و بطور
مشخص مثلث " جمهوري خواهان ملي" ، " حزب دموکراتيک مردم
ايران"، و "سازمان فدائيان خلق( اکثريت)"، طرفداران سرنگوني جمهوري
اسلامي را به خشونت طلبي و وحشيگري و دشمني با دموکراسي متهم کرده و ادعا کرده اند
که مبارزه متمدنانه براي دموکراسي، فقط مي تواند به شکل مسالمت آميز، در چهارچوب
قانون، و براي اصلاحات تدريجي باشد. در طول آن سال ها اگر اين بحث، جدلي در خارج
از کشور و در سطح نظري بود، اينک با شکست اصلاحات و قرار گرفتن مردم ايران بر سر
دو راهي ي " تسليم، يا سرنگوني؟"
اين بحث را بايد از عرصه جدل در خارج
به عرصه عمل توده اي در داخل منتقل کرد.
با چنين هدفي است که من در اينجا رابطه سرنگوني با خشونت، وحشيت، تمدن و
دموکراسي را حلاجي مي کنم.
مکثي بر مفاهيم
قدرت، نيرو، زور،
قهر، ... لغاتي هستند که مرزي دقيق و عبور ناپذير ميان معاني آن ها نمي شود کشيد و
با مراجعه دادن توده مردم به فرهنگ لغات
هم نمي شود مانع از آن شد که مردم کوچه و
بازار اين لغات را آنگونه که جا افتاده و
متداول اند بفهمند و به کار ببرند. من در
عين حال که ترجيح مي دهم و مفيد تر مي دانم که اين لغات را با همان معاني که در
فرهنگ عمومي مردم جا افتاده است مبناي بحث قرار دهم، لازم هم مي دانم که ابتدا
تفاوت هاي ميان آن ها را در بحثي که مطرح مي کنم روشن سازم؛ با اين تذکر پيشاپيش
که من تفسير و کاربرد اين عبارات را در عرصه مناسبات سياسي ميان دولت و مردم در نظر دارم.
بطور کلي براي آن که بتوان چيزي را به کسي تحميل کرد، « زور » لازم
است. اگر زور نباشد، کسي را نمي توان علي رغم ميل اش به چيزي« مجبور » کرد
يا به کاري واداشت. اما «اِعمال زور
» ، به
وسائلي نياز دارد. وسيله اِعمال زور، « نيرو » ست. مثلا براي آن که شما بتوانيد يک متجاوز را به
زور از در بيرون بياندازيد، بايد بازوان قوي داشته باشيد؛ يا اسلحه داشته باشيد؛
يا وسيله خبر کردن پليس را داشته باشيد. کسي که وسيله اِعمال زور نداشته باشد،« قدرت
» تحميل ندارد. هرجا که تحميل و اجبار هست، قاعدتا مقاومت هم هست. آنچه در رابطه
تحميل و زور و نيرو و قدرت گفته شد، عينا
در مورد مقاومت و مقابله با تحميل و دفع زور هم صدق مي کند: براي دفع زور، زور
لازم است؛ براي مقابله با قدرت، قدرت لازم است.
اِعمال روز ( چه
براي تحميل يا براي دفع دو شکل
کلي مي تواند داشته باشد: « قهر
آميز » و« مسالمت آميز ».
« قهر»
چيست؟ هدايت سلطان زاده در مقاله "
تإملي بر مفهوم براندازي وسوء استفاده از چند واژه" ، قهر را معادل " Force
" انگليسي و متراد ف "
نيرو" گرفته و کاربرد قهر به معناي " خشونت" را ناشي از اغتشاش
مفهومي دانسته است که مخالفان سرنگوني از آن براي مذمت سرنگوني سوء استفاده مي
کنند. من اگر چه با جهت اصلي و بسياري از نکات اين نوشته موافقم، اما با اين موافق
نيستم که « قهر»، همان « نيرو» ست . قهر، نيرو به معناي عام نيست، بلکه کيفيت نيروست. قهر، از مقوله خصومت است؛ اما خصومت،
الزاما هميشه با خشونت همراه نيست. قهر، خصومتي است که به خشونت تبديل شده است.
قهر، در برابر مسالمت است و قهر آميز ، در برابر صلح آميز؛ يعني که توسل به قهر،
اعلان جنگ است. نيروي قهر، يا قوه قهريه، نيروئي است با کيفيت آسيب رساني و
تخريبي. در همين معنا هم هست که زلزله و سيل را " قهر طبيعت" مي نامند يا زماني از " سرکوب
قهرآميز" حرف مي زنند که کار از سانسور و اختناق و بازداشت گذشته، و باتون و
سرنيزه و توپ و تفنگ به کار افتاده است. وقتي که خصومت به مرز خشونت رسيده ولي
هنوز جنبه تهديد به خشونت را دارد و مادام که کار به درگيري فيزيکي و تخريب و
انهدام نرسيده است، نمي توان از قهر سخن گفت. براي مثال، وقتي که دو نيروي متخاصم
و مسلح در برابر هم صف آرائي کرده اند و هرلحظه انتظار فرمان شليک و حمله مي رود،
تا وقتي که اين اتفاق نيفناده باشد، کسي از توسل به قهر حرف نمي زند، و اگر نيروها
با وساطت کسي از جنگ صرفنظر کنند، گفته مي
شود که موضوع به شکل مسالمت آميز حل شد.
با اين توضيحات
معلوم مي شود که اولا – قهر و مسالمت،
کيفيت هاي نيرو، يا اشکال اِعمال زور هستند؛ ثانيا - قهر، به خشونت کشيده شدن خصومت است؛ و ثالثا –
مسالمت، به معناي عدم توسل به قهر است و نه الزاما به معناي عدم توسل به زور، و يا
الزاما به معناي آشتي و پايان خصومت.
در همينجا بايد
اين را هم بيافزايم که روش مسالمت آميزهم الزاما فقط به معناي روش قانوني نيست ؛ روش هاي فراقانوني
مثل اعتصابات غير قانوني، تظاهرات بدون مجوز، اشغال محل و غيره مادام که همراه با
خشونت نباشند، روش هاي مسالمت آميز يا صلح آميزاند.
سرنگوني بدون
خشونت
سرنگوني يک رژيم
سياسي چيست بجز دست بدست شدن قدرت سياسي؟ آيا آنطور که استحاله چي ها واصلاح طلبان
وانمود مي کنند، سرنگوني هميشه با خشونت و حمام خون توأم است؟ نه!
بدون شک در تاريخ، سرنگوني هاي قهر آميز در مقياسي غير قابل مقايسه بر
سرنگوني هاي غير قهر آميز فزوني داشته اند. اما
حکومت هائي هم سرنگون شده اند بي آن که به شکل قهر آميز باشند. آيا حکومت
جبهه ساندينيست ها در نيکاراگوئه به شکل
قهر آميز سقوط کرد؟ آيا رژيم آلمان شرقي و ديوار برلين در حمام خون فروريخت؟
مگرهمين يکي دو ماه پيش، حکومت شوارنادزه در گرجستان بدون شليک حتا يک گلوله از
هيچ طرفي سرنگون نشد؟ استحاله چي ها و اصلاح طلبان ما براي آن که از تز "
سرنگوني = قهر و خشونت " دفاع کنند، ناچارند که يا اين نمونه ها را "
فراموش " کنند، و يا اساسا سرنگوني اين حکومت ها را، به اين خاطر که با قهر و
خشونت توأ م نبوده است، انکار کنند!
قهر يا زور؟
سرنگوني در
شرائطي با توسل به قهر و در شرائطي هم بدون آن ممکن است صورت بگيرد؛ اما در هيچ
شرائطي بدون توسل به زور ممکن نمي شود، چراکه هيچ حکومتي داوطلبانه کنار نمي رود. حتا حکومت جبهه
ساندينيست ها هم که معروف است به اين که " کنار رفت"، به ميل خود و داوطلبانه کنار نرفت؛ به زور آراي
اکثريت در يک انتخابات کنار رفت – و البته اين امتياز را به نام خود در تاريخ ثبت
کرد که ب׀ رأي اکثريت احترام بگذارد و براي حفظ قدرتي که اکثريت بهر دليل آن را
نمي خواستند، به زور متوسل نشود.
اين که چه مقدار
زور و چه شکلي از آن ( مسالمت آميزيا قهر آميز) براي برانداختن يک حکومت لازم
باشد، به عومل پر شماري بستگي دارد که اصلي ترين شان ميزان دوري و نزديکي آن حکومت
به مردم؛ امکانات مانوور آن؛ ميزان
توانائي هاي آن براي ايستادگي در برابر زور مردم؛
و چگونگي توازن نيرو ميان حکومت و مخالفان است. بحث من فعلا اين نيست که
آيا رژيم جمهوري اسلامي را مي شود بصورت مسالمت آميز برانداخت يا نه. هسته اصلي
حرف من اين است که در هر حال، اين رژيم را بايد به زور سرنگون کرد. و هسته اصلي حرف استحاله
چي ها و اصلاح طلبان هم اين است که در هر حال نبايد سرنگون کرد! اگر غير از اين
بود، مي توانستند بگويند که رژيم را بايد به
زور سرنگون کرد، اما نه با توسل به قهر. ولي آنان با اصرار بر يکي قلمداد
کردن سرنگوني و خشونت، اساسا با سرنگوني است که مخا لفت مي کنند. آنان به بهانه
طرفداري از مشي مسالمت جويانه، مسالمت جوئي با رژيم جمهوري اسلامي را دنبال مي
کنند.
مسالمت آميز، يا
قانوني؟
استحاله چي ها و
اصلاح طلبان اگر مشي مسالمت آميز را ناموس سياسي خود عنوان مي کنند، هر مبارزه
مسالمت آميزي را هم قبول ندارند! آنان تنها روش هاي مسالمت آميزي را که قانوني
باشند، مجاز مي دانند و تاييد مي کنند؛ يعني
مبارزاتي را که حکومت آن ها را مجاز بداند و تاييد کند!
در نزد استحاله
چي ها و اصلاح طلبان، مشروطيت استفاده از اشکال مسالمت آميز، به اشکال قانوني هم
محدود نمي شود. آن اقدامات قانوني هم که احتمال " تحريک " خشونت دولت را
داشته باشند، کاري غير مسئولانه و ماجرا جويانه ارزيابي مي شوند. در چارچوب مسالمت جوئي آنان، تنها اقداماتي
مجاز اند که بهانه اي براي خشونت دولتي ندهند و حتا " تشنج آفرين"
نباشند؛ وگرنه مي شوند خشونت طلبي! اگر بايد از خط مشي استحاله چي ها و اصلاح
طلبان در شرائط جمهوري اسلامي تبعيت کرد،
پس دانشجوياني که بطور مسالمت آميز به تعطيلي روزنامه " سلام " اعتراض
کردند و با آن شبيخون وحشيانه به خوابگاهشان به خاک و خون کشيده شدند و کشته
دادند؛ و کارگران شهر بابک که بخاطر راهپيمائي در اعتراض به اخراج، از زمين و هوا
به رگبار بسته شده و کشته ها و زخمي ها دادند، نمي بايست حتا زبان به اعتراض باز
کنند، چون اعتراض مسالمت آميز هم خشونت طلبي است، چرا که خشونت دولتي را تحريک مي کند! ( يادش بخير خط
مشي " آرامش فعال"! ).
محرک خشونت کيست؟
استحاله طلبان،
نه تنها مطلق نکردن شکل مسالمت آميز
مبارزه در هر شرائطي، بلکه حتا مسالمت آميزترين اعتراضات قانوني را هم که احتمال واکنش خشونتبار حکومت را داشته
باشند، اقداماتي « خشونت طلبانه » قلمداد مي کنند.
ممکن است که مردم
در وضعيتي معين، ناگزير از توسل به خشونت بشوند، اما در هيچ شرائطي خشونت « طلب » نمي شوند. افراد مازوخيست و
بيمار که خشونت را « طلب» کنند پيدا مي شوند، اما ملت خشونت طلب، مردم خشونت طلب،
که حکومت را به اِعمال خشونت عليه خود « تحريک » کند، پيدا نمي شود.
فرض کنيم که
خشونت يک حکومت با « تحريک » توسط مردم
قابل توضيح باشد. اما بايد بلا فاصله علت اين « تحريک » را هم توضيح بدهيم! يک
توضيح مي تواند اين باشد که مردم سرشان براي کوبيده شدن درد مي کند و خشونت را طلب
مي کنند که اگر « متمدنانه » رفتار کنند و دست به تحريک نزنند، واکنش خشونت آميز
هم نخواهند ديد! توضيح ديگر اين مي تواند باشد که قهر و خشونت حکومت، راه را بر هر
گونه اعتراض و مبارزه مؤثر قانوني و
مسالمت آميز بسته است؛ و اين حکومت است که با سد کردن راه هاي قانوني و يا بي اثر
کردن آن ها، مردم را به مبارزات فراقانوني
و نهايتا به توسل به قهر وادار و ناچار مي کند. استحاله طلبان با ارائه توضيح اول، جاي تحريک
کننده و تحريک شونده را عوض مي کنند!
آنچه مردم طلب مي
کنند، نه خشونت، بلکه آزادي، برابري، امنيت جاني، تأمين شغلي، تأمين آينده،
برخورداري از زندگي مرفه ، برخورداري از بهداشت و درمان و آموزش و بيمه هاي
اجتماعي، محيط سالم براي زيست، دسترسي به اخبار واطلاعات و تفريحات سالم ... و
خلاصه يک زندگي در خور شأن انسان است. اما حقيقت اين است که « مرز تحريک » رژيم
حاکم بر ايران، بسيار بسيار پائين است.
کليد خشونت دولتي نه زماني که عقربه مبارزات مردم به سطح مطالبات يادشده مي رسد،
بلکه غالبا زماني زده مي شود که اين عقربه از درجه صفر – و حتا از درجات زير صفر
- به حرکت در مي آيد. دانشجو، احمد باطبي
را نه به بخاطر کشتن يک دانشجو، بلکه فقط بخاطر بلند کردن پيراهن خونين يک دانشجو
در دست، ابتدا به اعدام محکوم کردند. نقشه نا موفق پرت کردن اتوبوس هنرمندان به
دره را نه بخاطر آن که آنان دست به کودتاي مسلحانه زده باشند، بلکه فقط بخاطر آن
کشيدند که طور ديگري مي انديشيدند. گلوله را در شقيقه سعيد حجاريان، مقام سابق
امنيتي برجسته رژيم، نه بخاطر جاسوسي براي دستگاه هاي امنيتي بيگانه، بلکه بخاطر
تلاش او براي اصلاح رژيم و نجات آن از سقوط،
خالي کردند...
مسئله روز اکثريت
عظيم کارگران و مزد بگيران ثابت، نه ارتقأ سطح و استاندارد زندگي، بلکه
مبارزه براي جلوگيري از سقوط مداوم آن است. از مسائل حاد جمعيت کارگري ايران، نه
دستيابي به يک قانون کار مترقي و ضامن حقوق کارگران، بلکه پرت نشدن به بيرون از شموليت همين قانون کار
ناقص و معيوب است. امروز، آرزوي بخش بزرگي از کارگراني که از موهبت و امتياز استثمارشدن برخوردار هستند، نه افزايش
دستمزد، بلکه پرداخت دستمزهاي يک سال و دو سال عقب افتاده شان است.
هفتاد درصد مردم
ايران در زير خط فقر دست و پا مي زنند. خشونت دولتي، نه بخاطر تلاش اکثريت جمعيت
براي دستيابي به زندگي بهتر، بلکه بخاطر تلاش آنان براي زنده ماندن است که « تحريک » مي شود. براي
بيش از پنج ميليون نفر، يافتن يک کار و بهره مند شدن از « حق استثمارشدن » ،
آرزوئي لوکس و بلند پروازانه است. براي
زنده ماندن در جمهوري اسلامي، تن فروشي مي شود؛ کودک فروشي مي شود؛ براي فروش کليه، صف بسته مي شود. آناني که چاره
اي جز دزدي نبينند، دست شان بريده مي شود. و آناني هم که همه اين روزنه هاي « تمدن
» بر رويشان بسته باشد، سر فرزندان شان را گوش تا گوش مي بُرند و خود را حلق آويز
مي کنند.
در چنين سطح
نازلي از مطالبات مردم است که عصب خشونت جمهوري اسلامي « تحريک » مي شود. اين مردم به چه حدي از بي
حقي و ستم و فلاکت و ذلت تن بدهند که رفتارشان « متمدنانه » باشد و خشونت حکومت را
تحريک نکند و " تشنج نيافريند"؟!
مي گويند"
مسالمت آميز و قانوني " ؟ کدام
ديوانه اي است که ترجيح ندهد خواسته هايش را با مسالمت و از راه هاي قانوني بدست
بياورد؟ اما در جمهوري اسلامي که راه پيمائي مسالمت آميز دانشجويان را به خاک و
خون مي کشند و تقاضاي مسالمت آميز کارگران براي تبديل قرارداد موقت کار به قرارداد
دائم را با آتشبار هلي کوپتر پاسخ مي
دهند، چه شکل ديگري از « مسالمت » جز تسليم باقي مي ماند که خشونت رژيم را « تحريک
» نکند؟! در رژيمي که از رئيس جمهور و دولت و مجلس قانونگذاري اش در موضع حکومتي
و با وجود برخورداري از امکانات و اهرم
هاي عظيم دولتي، پناهي در قانون
ندارند و چنين مفلوک و درمانده گشته اند،
استحاله طلبان « متمدن » ما مردم را به
کدام قانون حواله مي دهند؟!
همين يک ماه پيش، در هشتم بهمن، 450 کارگر
کارخانه کفش « شادان پور » براي اعتراض به
عدم پرداخت دوازده ماه دستمزد خود، به نمايندگان قانون روي آوردند و در برابر
مجلسي بست نشستند که خودِ قانون گذاران در اعتراض به بي قانوني، در آن بست نشسته
بودند! هيچ تحليلي نمي تواند به اندازه
اين تابلوي بي پناهي مطلق کارگراني که دوازده ماه دستمزد نگرفته اند، مسئوليت کامل
حکومت در تحريک مردم و ناچاري شان در توسل به قهر را به نمايش بگذارد.
استحاله
چي ها و اصلاح طلبان، که در پشت نقاب
دموکراسي و مخالفت با خشونت و
وحشيت، و به بهانه پرهيز از خشونت و باز توليد استبداد، مردم را از سرنگوني
جمهوري اسلامي باز مي دارند بي آن که براي دفع خشونت و وحشيت دولتي راهي نشان
بدهند، عملا مردم را به تسليم به ضد دموکراتيک
ترين، مستبدترين، خشن ترين و وحشي ترين رژيم دعوت مي کنند.آنان با سنگ اندازي بر
سر راه سرنگوني جمهوري اسلامي، به وحشي ترين دستگاه خشونت و بربريت خدمت مي کنند.
آيا قهر الزاما قهر مي زايد؟
اين ادعاي
استحاله طلبان هم که مردم را از سرنگوني رژيم با اين استدلال مي ترسانند که توسل
به قهر، قهر و استبداد مي زايد، بي پايه است. اگر اين استدلال درست بود، محال بود
که حکومت هاي جبار و مستبد قرون وسطائي در اروپا – که همگي بدون حتا يک
استثنإ، با انقلابات قهرآميز و جنگ ها و خونريزي هاي بزرگ سرنگون شده اند،
امروزه جاي خود را به رژيم هاي دموکراتيک بورژوائي داده باشند. دموکراسي سنتي
انگلستان - جائي که مارکس بعيد نمي دانست
انقلاب کارگري در آنجا بتواند بدون نياز به توسل به قهر پيروز شود - بدون بريده شدن سر چند شاه بدست نيامد. دموکراسي آمريکا بر سرزمين غصب
شده از سرخپوستان از طريق وحشيانه ترين نسل کشي، و از دل جنگ داخلي جوانه زد.
دموکراسي فرانسه و منشور حقوق بشر، محصول
انقلاب کبير بود. مثال هاي زيادي در اثبات
بي پايگي اين ادعا مي شود آورد، از جمله مثال هاي عکس، نظير اين که چطور کشوري مثل
شيلي با دموکراسي بسيار قديمي اش و بعد از به قدرت رسيدن حکومت سوسيال دموکرات
سالوادور آلنده از طريق کاملا مسالمت آميز
و قانوني، خشن ترين ديکتاتوري خونين آمريکاي لاتين را تجربه کرد،
آن هم با کمک " بزرگترين دموکراسي
دنيا" ؟ !
به
انقلاب 57 ايران نگاه کنيم. آيا استبداد
سياهي که خميني مستقر کرد و خشونت کم نظيري که به راه انداخت، محصول توسل او به
قهر در سرنگون کردن رژيم شاه بود؟ به ياد
داريم که خميني اساسا و تا آخرين لحظه مخالف توسل به اسلحه و قيام مسلحانه
بود. تاکتيک او اين بود که با تداوم
تظاهرات مسالمت آميز، ايجاد شکاف در نيروهاي مسلح، و منع قدرت هاي خارجي از حمايت
شاه، کاررژيم تمام شود. خميني خواهان سرنگوني شاه بوسيله قيام نبود؛ او مي گفت : «
شاه بايد برود! ». نهضت خميني در عين
حال که به عرق فروشي ها حمله مي کرد و سينما رکس آبادان را آتش مي زد، در قبال
حکومت، مطلقا از مشي مسالمت آميز تبعيت مي کرد. زماني که بخشي از توده هاي مردم، خسته و نگران از درجا
زدن جنبش در راه پيمائي هاي بدون پيشروي، شعار سر مي دادند : « رهبران، ما را
مسلح کنيد! » ، پيروان خميني گل ميخک در لوله تفنگ سربازان مي گذاشتند و شعا ر
مي دادند : « ارتش برادر ماست ». قيام مسلحانه را چريکهاي فدائي خلق در
دفاع از همافران پادگان فرح آباد که درحال سرکوب شدن توسط گارد جاويدان بودند،
شروع کردند و بعد، مردم هم به آنان پيوستند. خميني به منع آن ها پرداخت و اطلاعيه
داد که « من فتواي جهاد نداده ام ».
حقيقت تاريخي اين است که خميني متوسل به
قهر براي سرنگوني شاه نشد و تا آخرين روز هم
که قيام به او تحميل شد و نتوانست جلو آن را بگيرد، دست از مسالمت با رژيم
شاه نکشيد. اما پس از آن که قدرت به دست
اش افتاد، به سرکوب و خشونت بي نظيري متوسل شد. آناني که دست به قيام مسلحانه زده
بودند، قربانيان قهر و خشونت کسي شدند که تا آخرين روز مخالف توسل به قهر براي به
زير کشيدن رژيم شاه بود! استبداد و خشونت رژيم خميني، بيش از هر چيز محصول
آنتاگونيسم آن " نظام
الهي"، با آزادي هاي سياسي، حقوق بشر
و دموکراسي بود؛ نظامي که موظف بود نظام بهره کشي سرمايه داري و مالکيت خصوصي را
هم که در يک انقلاب اجتماعي مورد تهديد و تعرض " مستضعفين " و "
کوخ نشينان" قرار گرفته بود،
حراست کند. خشونت رژيم خميني جنگ تمام
عيار ارتجاع، با انقلابي بود که آن را زائيده بود. به اين دليل، اگر رژيم شاه بدون
قيام مسلحانه و با همان ترتيب مسالمت جويانه اي که خميني مي خواست، سرنگون مي شد،
رژيمي که خميني مي خواست مستقر کند، بدون سرکوب گسترده و قاطع آزادي خواهي،
دموکراسي خواهي، و برابري طلبي کارگران و تهيدستان، امکان پذير نمي بود. استبداد و
خشونت آن حکومتي که جايگزين مي شود، از ماهيت خود آن سرچشمه مي گيرد و هيچ ربطي به
اين که حکومت پيشين با قهر يا با مسالمت سرنگون شده است، ندارد. منشأ و زاينده
قهرسياسي، خودِ قهر نيست؛ توضيح قهر با
خود قهر، منشإ قهر را از چشم ها پنهان مي کند.
ملزومات و اسباب سرنگوني رژيم
نه تنها
سرنگوني جمهوري اسلامي، بلکه حتا تحميل عقب نشيني به حکومت در اين يا آن مورد،
مستلزم اِعمال زور است؛ يعني بکار گرفتن نيرو براي دفع تعرض و خنثا کردن
مقاومت حکومت. اين موضوع، بقدري عيان و غير قابل ترديد است که حتا کيانوش راد،
نماينده اصلاح طلب اهواز در مجلس اسلامي، به دانشجويان مي گويد ( البته بعد از
خرابي بصره !) که : « قدرت را فقط با قدرت مي توان مهار کرد».
براي
آن که کاربرد زور، موثر باشد، نيروي مردم بايد بر نيروي حکومت بچربد، يعني موازنه
قوا بايد برهم بخورد. کارگري که بخاطر يک اعتراض صنفي، از زمين و هوا به رگبار
بسته مي شود؛ و دانشجوئي که بخاطر شعار دادن، در محاصره جنگي رژيم قرار مي گيرد و
لت و پار مي شود، حق دارد با ناباوري بپرسد که چطور ممکن است قدرت مردمِ دست خالي
بر رژيمي بچربد که تمام منابع اقتصادي کشور، قدرت مهيب پليسي - نظامي، ابزاهاي تبليغي عظيم وغيره در اختيار
دارد؟
جواب
اين پرسش را تجربه سرنگوني همه ديکتاتوري ها و تجربه اکثر انقلابات مي دهد : برهم
خوردن توازن قوا و چربش نيروي مردم، نه با چربش منابع اقتصادي و قدرت نظامي مردم بر
حکومت و دستيابي شان بر تکنولوژي تبليغاتي پيشرفته تر از مال حکومت، بلکه اساساٌ
از طريق فلج کردن قدرت دولتي و ناتوان کردن حکومت از بکار گرفتن نيرو و امکانات
خود است که عملي مي شود. مي گويم"اساسا"، براي آن که مردم به هرحال براي
پيشروي خود، بسته به شرائط، به اين يا آن اندازه به امکانات اقتصادي، توان
ايستادگي در برابرنيروهاي سرکوب، و امکانات تبليغي نياز دارند؛ اما کارکرد اصلي اين امکانات، نه رقابت کمّي با
امکانات دولتي، بلکه فلج کردن چرخ اقتصادي، زمينگير کردن نيروي نظامي، و خنثا کردن
تبليغات دشمن است.
ورود به اين
موضوع که اين کار با چه وسايلي و چگونه
امکان پذير است، بحث ما را به درازا مي کشاند؛ تنها به
اين نکته اساسي اشاره مي کنم که وسيله معجزه مردم
که غلبه آنان را بر هر ديکتاتوري قَدَر قدرت امکان پذير مي کند، مبارزه اي است که مشخصات زير را داشته باشد:
ابعاد توده اي؛ متشکل و سازمان يافته؛ متحد؛ سراسري؛ مصمم و جسورانه؛ پيگير و بي
وقفه. هر حکومتي با هر اندازه امکانات اقتصادي و توان نظامي و تبليغاتي، در محاصره
امواج پياپي و کوبنده چنين قدرت بيکران و
سهمگيني، همچون قايقي پوسيده بر اقيانوس، ازهم مي پاشد ومتلاشي مي شود.
من
در رابطه با ملزومات سرنگوني جمهوري اسلامي، به همين اشاره گذرا به کلي ترين اسباب قدرت توده اي که امکان برهم زدن تعادل
قوا و خالي کردن زيرپاي حکومت را به آنان
مي دهد، بسنده مي کنم و اين موضوع را که جمهوري اسلامي را تنها با زور مي
توان سرنگون کرد، پي مي گيرم.
شکل اِعمال زور را چه کسي
تعيين مي کند؟
با آنچه به
اختصار در رابطه با ملزومات و اسباب سرنگوني گفتم، اساس آنچه از « اِعمال
زور» مد نظر من هست، روشن شده است. اما چه
کسي تعيين مي کند که شکل اِعمال زور، قهرآميز يا مسالمت آميز باشد؟
استحاله چي هاي ما که هيچ راهي براي منع دولت از
توسل به خشونت ندارند، مسالمت جوئي شان تنها در منع مردم از توسل به خشونت خلاصه
مي شود! آنان که مسالمت و قهر را مسئله تمدن و وحشيت قلمداد مي کنند و گمان مي کنند که توسل به قهر يا پرهيز از آن،
ريشه در فرهنگ و تربيت، و خواستن و نخواستن دارد، يا نسبت به زمينه هاي عيني قهر
سياسي جاهل اند، و يا عمدا تجاهل مي کنند.
قدر مسلم اين است
که مردم هيچ نفعي در« خشونت طلبي » ندارند. اگر آنان به خشونت عليه دولت متوسل
بشوند، به اين دليل است که خشونت دولتي بر آنان اِعمال مي شود وهر راه ديگري را
براي دستيابي به حقوق خود بسته مي بينند. اما اقليتي که قدرت اقتصادي را در اختيار
دارد، مالکان خصوصي وسائل توليد و توزيع، صاحب امتيازان، رانت خواران، صاحب منصبان
دزد و چپاولگر، و نيز مزدوران و کاسه ليسانِ آنان، به خشونت دولتي عليه جمعيت
پرولتر، تهيدست، ساقط شده؛ و عليه توده هاي عاصي از بي حقي، تبعيض و بي عدالتي،
سخت نياز مند ند . قهر سياسي، بيمه مالکيت خصوصي است؛ ضامن امنيت سرمايه، و دندانِ
سگي به نام دولت است که کارش پاسداري از سلطه اقتصادي و سياسي طبقات حاکم است. تا
جائي که تمدن و وحشيت در قهر سياسي نقش
دارند، به اين بر مي گردد که بورژوازي متمدن، ياد گرفته است که چگونه زهر برده
داري مدرن اش را در غشائي از کارامِلِ پارلمانتاريسم و حقوق بشر به خورد مردم
بدهد. در همين دموکراسي هائي که براي مسالمت پرستانِ ما مدل مدنيت و بيگانگي با
خشونت اند، کافي است نوک انگشتي از خط قرمز نظام سرمايه داري عبور شود و مالکيت
مورد بي حرمتي قرار بگيرد تا ديده شود که « تمدنِ» مجهز به آخرين تکنولوژي کشتار
انبوه، با چه وحشيت و بربريتي مردم را در خون شان غرقه مي کند!
اگر در سوئيس و
سوئد و آلمان و فرانسه و کانادا و انگلستان و آمريکا چنين است، واي بر مردم ايران
که گرفتار حکومت قرون وسطائي ملايان، بازاريان و نوکيسه گاني هستند که بر تمامي
منابع طبيعي، صنعتي، کشاورزي، و مالي کشور چنگ انداخته و روي چاه هاي نفت و گاز
چنبره زده اند؛ و از طنز روزگار، توسط همان دولت هاي « متمدن» و الگوهاي « عدم
خشونت» هم به آخرين تکنولوژي خشونت سرمايه داري، مجهز شده اند! زمينه عيني قهر
سياسي در ايرانِ امروز، تضمين گردش ماشين شيره کشي از انسان ها و غارت ثروت هاي
ملي؛ و حراست از موقعيت اقتصادي و سياسي طبقات حاکم است و نه خشونت طلبي يا وحشيت
مردم! آيا آنان به مردم اين امکان را مي دهند که از راه هاي قانوني و با مسالمت،
پاره اي از حقوق ابتدائي خود را به کرسي بنشانند، تا چه رسد به اين که از خلع يد
کنندگانِ خود خلع يد کنند و يا آنان را از حاکميت کنار بزنند؟! از استحاله چي هائي
نظير « اتحاد جمهوري خواهان » بگذريم که اصلا دنبال خلع يد و کنار زدن نيستند و
فعلا به «اصلاح ساختار!» جمهوري اسلامي
« از بيرون حکومت» و « با فشار از پائين» اميد بسته اند؛ اما آيا «
کارشناسان مسائل ايران!» ( به قول BBC ) امثال آقاي فرج سرکوهي
که مي گويند « براندازي به شيوه سنتي
مفهومي متعلق به دوران هاي گذشته است» و تجربه «انقلاب مخملين» در اروپاي شرقي را توصيه مي کنند، رژيم حاکم بر
ايران را آنقدر نشناخته اند که بفهمند چه تفاوت فاحشي ميان آن حکومت هائي که با «انقلابات
مخملين» بر افتاده اند و حکومت فعلي ايران وجود دارد ! همه آن حکومت ها زير
فشار و به زور کنار رفتند، اما حاضر نشدند حمام خون راه بياندازند. جبهه ساندينيست
ها در نيکاراگوئه هم زيرفشار و به نيروي راي اکثريت در يک انتخابات کنار رفت و اگر
چنين فشاري نبود، قطعا داوطلبانه کنار نمي رفت؛ اما به راي مردم، به دموکراسي
احترام گذاشت و در برابراين « زور» متوسل به قهر نشد و کنار رفت. ميان حکومت
شوارنادزه و ساندينيست ها تفاوت هاي بسيار اساسي وجود داشت؛ اما اگر در «
انقلاب گل سرخي» گرجستان حکومت سرنگون شد بي آن که يک قطره خون از بيني کسي
بيايد، نه بخاطر شاخه گل سرخي بود که آقاي ساکاش ويلي در پارلمان به دست گرفته بود
بلکه اساسا به اين خاطر بود که شوارنادزه بدون شليک يک گلوله، در برابر خواست
جمعيت تسليم شد و قدرت را تحويل داد. نديده گرفتن تفاوت حکومت هونِکِر ها و شوارنادزه ها با حکومت « طالبان» ايران و القا اين فکر که اين
جنايتکاران عليه بشريت - که در شرائط عادي با شکنجه، دست وپا بريدن، چشم در آوردن،
سنگسار، قتل عام زندانيان سياسي، ترور منتقدان و با کشتار مردمي که آب آشاميدني و
نان مي خواهند حکومت مي کنند- در وضعيت فوق العاده، مثل مخمل وململ، نرم و لطيف
خواهند شد و امکان خواهند داد که تمام قدرت اقتصادي و سياسي شان در ازاي شاخه اي
گل سرخ دست به دست شود، اگر از روي بلاهت مفرط نباشد، حتما از روي سؤ نيت سياسي
است. همه اين مدعيان دروغين مخالفت با خشونت – چه آناني که آن را بهانه اي براي
تخطئه هر انقلابي ساخته اند، و چه آناني که همين تخطئه را تحت عنوان طرفداري از
"انقلاب مخملي" صورت مي دهند- کارشان بطور يکجانبه، فقط منع مردم از مقابله با خشونت دولتي است و اين
کار را هم چنان انجام مي دهند که گوئي منشا خشونت، مردم اند و براي جلوگيري از
خشونت و خونريزي، بايد جلو مردم را از توسل به قهر گرفت. آنان طوري از متمدنانه بودن
روش مسالمت آميز حرف مي زنند، که گوئي کافيست مردم متمدنانه برخورد کنند، تا حکومت
فاناتيک، فوق ارتجاعي و قرون وسطائي اسلامي هم
حکومتي متمدن باشد! آنان موضوع را طوري طرح مي کنند که گوئي خشونت دولتي
واکنشي است به خشونت مردم. من منکر نيستم که گاه بخشي از مردم بي آن که با خشونت
بلا فصل دولتي مواجه باشند، سر به شورش برمي دارند و ادارات دولتي و بانک ها و
غيره را به آتش مي کشند و تخريب مي کنند؛ اما اشتباه است اگر علت اين توسل به
خشونت توسط مردم را در چيزي جز خشونت مزمن و مستمري که ساليان سال از سوي سرمايه
داردان و دولت بر آنان اِعمال و تلنبار شده است جستجو کنيم. اين شورش هاي خشن توده
اي، "شورش بي دليل" نيستند، بلکه از يکطرف واکنشي هستند به مظالم و ستم
هائي که از حد تمحل گذشته اند؛ و از طرف ديگر، نتيجه ناگزيرِ سرکوب خشنِ هرگونه حق
دفاع "متمدنانه" از حقوق خود ( اتحاديه، اعتصاب و...)؛ مسدود بودن همه
راه هاي قانوني مبارزه؛ و ممنوعيت بي رحمانه فريادِ از روي درد است.
قهر سياسي، از
دولت سرچشمه مي گيرد و از اينرو، روش دولت در قبال مردم است که شکل اِعمال زور از
طرف مردم براي عقب نشاندن، يا براي براندازي حکومت را تعيين مي کند.
چگونه
بايد با قهر مقابله کرد؟
بسته بودن راه
هاي قانوني و بي نتيجه بودن همه" بست نشستن" ها و تقاضاها و التماس ها
به درگاه مقامات و نهادهاي حکومتي؛ و حتا اين واقعيت که جمهوري اسلامي جز زبان
زور، زبان ديگري را نمي فهمد، دليل نمي شوند که ما توسل به قهر و خشونت را بعنوان
تنها شکل مبارزه قلمداد، و مردم را به توسل به آن
در هر شرائطي تشويق کنيم، زيرا بيش ترين آسيب جاني و خسران مالي از قهر و
خشونت را، مردم متحمل مي شوند. توسل مردم به قهر و خشونت، نه تنها فضيلتي نيست و
هرگز آن را نبايد ستود، بلکه از اين که اين کار بر آنان تحميل مي شود و از اين که
مردم ناگزيرمي شوند به آن متوسل شوند، بايد تإسف خورد. اين شکل از مبارزه را بايد
نامطلوب ترين و آخرين حربه براي شرائطي در نظر گرفت که حقيقتا هيچ راه ديگري براي
رهائي مردم باقي نمانده باشد؛ راهي پر
هزينه، دردناک و نفرت انگيز، آنچنان که گرگِ گرفتار در دام، براي رها ئي، پاي خود
را مي جَوَد!
بحث ما با
مخالفان سرنگوني رژيم اسلامي، از موضع دفاع از قهر و خشونت نيست؛ بحث بر سر چگونگي
برخورد با خشونت است. مخالف حقيقي قهر و خشونت، کسي نيست که فقط بلد است مردم را
از مقابله با قهر وخشونت دولتي بترساند. مخالفت حقيقي با قهر، مستلزم مقابله فعال
و مؤثر با آن است. اگر براي مردم محرز و مسلم است که راهي جز اِعمال زورِقهرآميز
براي سرنگوني جمهوري اسلامي وجود ندارد و سرانجام، روزي بايد از اين طريق حساب خود
را با آن تصفيه کنند، پس بايد آگاهانه، نقشه مند و بدون سوزاندن فرصت ها در
خوشخيالي و خوشباوري، از همين امروز خود را براي آن روز و براي اين کار، آماده
سازند. صرفا شِکوِه کردن از سرکوبگري و خشونت رژيم، دردي را دوا نمي کند. به گفته
مارکس، « سلاح نقد، نمي تواند جاي نقد سلاح را بگيرد».
درست است که الماس
را با الماس مي تراشند، اما " نقد سلاح" را نبايد تنها به معني شليک به
کسي که تفنگ به دست دارد فهميد. باز داشتن او از شليک، يا از کار انداختن تفنگ اش
هم مي تواند چنين معنائي داشته باشد – بخصوص براي کسي که خودش تفنگي در اختيار ندارد! مقابله با قهر دولتي،
در هر وضعيتي تنها با اسلحه نيست که ممکن مي شود؛ زيرا که زور، الزاما هميشه با
همان وسائلي که زور را اِعمال مي کنند، دفع نمي شود. زماني که مردم هنوز آمادگي
مقابله با قهر دولتي را ندارند و موازنه قوا و امکانات، به نحو غير قابل بحثي به
سود دولت سرکوبگر و تا دندان مسلح است، جنبشِ دست خالي، نا آزموده، پراکنده، بي
سازمان و بي رهبري، در برابر امواج آماده، آزموده، مجهز و تحت فرماندهي متمرکزِ
نيروهاي سرکوب، چه مي تواند بکند جز از دست دادن جسورترين پيشقراولان صفوف خود، که
ترميم و جايگزيني هر يک نفرشان، بسيار دشوارتر از اجير کردن هزار مزدور آدمکش براي
حکومت است؟ در چنين شرائطي، تقابل با قهر دولتي، ابتدا بايد تاکتيکِ جا خالي دادن
در برابر آن؛ ناکام گذاشتن حکومت از شکار پيشروان و رهبران جنبش، و تدارک و ايجاد
شرائط لازم براي مقاومت ودفع قهر باشد؛ و در مرحله بعدي، تاکتيکِ از کار انداختن – يا هرچه ضعيف تر و نا کار آمدتر کردن ماشين سرکوب.
اين تاکتيک هاي
به لحاظ شکل، مسالمت آميز ( که هيچ ربطي به مسالمت مورد نظر استحاله جويان با رژيم
ندارند)، اولا امکان حکومت براي متلاشي کردن هسته هاي مقاومت جنبش را - زماني که هنوز بقدر کافي قوام و استحکام پيدا
نکرده اند – کاهش مي دهند؛ و ثانياّ با برهم زدن توازن قوا - از طريق محدود ساختن
امکانات تحرک ماشين سرکوب و نيز افزايش توان مقابله ي مردم – هزينه اي را که مردم
بايد براي رهائي خود بپردازند، پائين مي آورند.
براي اين تاکتيک
ها نمي توان از پيش نسخه پيچيد؛ انواع اين تاکتيک ها به ابتکار توده ها و در جريان
عمل، خلق مي شوند. اما جهت عمومي آن ها بايد ار يک طرف هر چه متحد تر کردن صفوف و
هرچه توده اي تر کردن ابعاد مبارزه و مقاومت؛ و از طرف ديگر، ايجاد حد اکثر تزلزل روحي و شکاف در صفوف نيروهاي سرکوب باشد.
روشن است که يک گروه صد نفره دانشجويان را خيلي آسان تر مي توانند لت و پار کنند،
دستگير و زنداني کنند تا دانشجويان يک دانشکده را و از آن کمتر، دانشگاه را. چند
جوان معترض را راحت تر مي توانند اوباش بنامند و اعدام کنند، تا تمامي نسل جوان
را. اعتصاب کارگران يک کارخانه را راحت تر مي توانند در هم بشکنند تا اعتصاب عمومي
کارگري را. در يک شهر راحت تر مي توانند حکومت نظامي ايجاد کنند تا در سراسر کشور.
صد نفر وهزار نفر را مي توانند بگيرند و زنداني کنند و اعدام کنند؛ يک ملت را نمي
توانند. بعنوان يک نمونه سمبوليک و بسيار آموزنده، مي توانم حکومت نظامي ازهاري در
جريان انقلاب 57 را به ياد بياورم که باقلدري تمام اعلام کرد :« از فردا تجمع
بيش ار چهار نفر ممنوع است!»، و فردا در تهران چهار ميليون نفر رهپيمائي کردند
!
جامعه
اي که در مخالفت با استبداد و بي حقي، يکپارچه است، اما در مبارزه عليه آن يکپارچه
نيست، به آساني سرکوب شده و ساليان سال همچنان در انقياد خواهد ماند. همه ي راز مقابله با قوه
قهر دولتي، در همين يکپارچگي و گستردگي است. قرار نيست کارگراني که بخاطر اعتراض به
اخراج، با هلي کوپتر به توپ بسته مي شوند، به هلي کوپتر مجهز شوند تا بتوانند با
چنين خشونت وحشيانه اي مقابله کنند؛ قدرت مقابله کارگران با طبقه سرمايه دار و
دولت خدمتگزار آن، در تشکل سراسري به مثابه يک طبقه، و در اقدام جمعي است. قرار
نيست که توده هاي مردم ايران براي مقابله با قهر دولتي، از لحاط تجهيز به اسلحه و
مهمات و تدارکات و مخابرات و غيره با سپاه
پاسداران، بسيج، ارتش، نيروي انتظامي، و انواع ارگان هاي اطلاعاتي و امنيتي و
دستجات سازمان يافته آدمکشي و ترور رقابت کرده و روي دست آنان بلند شوند. کارآترين
سلاح مردم، تشکل و وحدت است. آنچه به مردم امکان مي دهد که توازن قوا ميان بالا و
پائين را عوض کنند، اين است که بخش هاي مختلف درون هر جنبش - از قبيل جنبش کارگران
کارخانه ها، بيکاران، زنان، معلمان، خلق ها، دانشجويان، جوانان ، کارمندان و حقوق
بگيران، تهيدستان و زحمت کشان محلات و غيره – حول مطالبات جاري و مشترک شان متشکل
شوند؛ اين تشکل ها در پيوند با هم و حول منافع عمومي و مشترک شان، تشيکلات سراسري
آن جنبش را ايجاد کرده و بر چند پارگي
ميان خود غلبه کنند. اين جنبش هاي مختلف سياسي و اجتماعي، به پشتيباني از
هم و درهماهنگي با يکديگر عمل کنند. سازماندهي شدن مبارزات؛ وابعاد واقعا توده اي
آن ها، نيرومند تر از هر سلاح جنگي، حکومت و نيروهاي سرکوبگر آن را به محاصره و
سرسام و سرگيجه مي اندازد و پياپي بودن امواج جنبش توده اي، فرصت نفس تازه کردن را
از آن ها مي گيرد. بالاترين و کارسازترين
سطح چنين پيکار توده اي وسازمان يافته اي، که هنوز شکل مسالمت آميز- هر چند که نه
قانوني - دارد، اعتصاب عمومي سياسي است. اعتصاب عمومي سياسي، آخرين شانس و آخرين
اتمام حجت مسالمت آميز توده اي به يک حکومت است. يک اعتصاب عمومي سياسي که اساسا
بر کارگران و کارمندان حياتي ترين شاخه
هاي صنعت ، تجارت، مالي، حمل و نقل کالا، ارتباطات، و انرژي متکي بوده و به درستي
سازمان دهي و هدايت شود، پليسي ترين، نظامي ترين، و خشن ترين دولت را هم مي تواند
به خفگي کشانده، همچون قايق کاغذين کودکان، در امواج مقاومت ناپذير خود مچاله کرده
و غرق سازد. دولتي فلج شده و نيمه جان از
فشار اعتصاب عمومي سياسي، اگر بجاي تسليم شدن، بخواهد به کشتار گسترده دست بزند،
آتش به فتيله توپي مي زند که به روي خودش نشانه رفته است : قيام مسلحانه توده اي.
بهاي آزادي در
جمهوري اسلامي چند است؟
به چه اميد بسته ايد؟
به اين که کران، به سخنان شما گوش
بسپارند ؟
آزمندان
به شما چيزي ببخشند؟
گرگ هاي بجاي دريدن تان به شما غذائي
بدهند؟
ببرهاي درنده
به مهرباني از شما دعوت کنن
که دندان هايشان را بکشيد؟
به اين اميد بسته ايد؟
برتولت برشت
اگر براي رهائي
مردم ايران، و يا حتا براي عملي کردن يک رشته اصلاحات اساسي سياسي و اقتصادي، راهي
بجز از سر راه برداشتن جمهوري اسلامي باقي
نمانده است؛ اگر رژيم جمهوري اسلامي را فقط به زور مي توان از سر راه برداشت؛ و اگر
تجربه بيست و پنج سال سرکوب بسيار خشن
مخالفان سياسي و عقيدتي توسط جمهوري اسلامي؛ پرونده قطور تروريسم دولتي؛ به اثبات
رسيدن فقدان هرگونه ظرفيت نرمش و عقب نشيني اين رژيم – حتا در برابر خودي ترين
اصلاح طلباني که قصدي جز نجات رژيم اسلامي از خطر قيام مردم ناراضي نداشتند - ؛ همچنين
موقعيت اقتصادي صاحبان قدرت سياسي؛ و امتيازات اقتصادي و تعصب مذهبي نيروهاي مزدور
سپاه و بسيج، جاي ترديدي باقي نمي گذارند که جمهوري اسلامي، حتا مبارزات مسالمت
آميز و قانوني مردم را تحمل نخواهد کرد و
آن را غالبا با خشونت پاسخ خواهد داد ( تا چه رسد به اين که در برابر پيشروي مردم،
خم شده عقب عقب برود و فرش "مخملي" زير پايشان باز کند!)، بايد به اين
سئوال پاسخ داد که چه راه ديگري جز دوراهي ي توسل به قهر براي سرنگوني جمهوري
اسلامي، و يا تسليم به بندگي، باقي مي ماند؟
برخلاف
"دموکرات" هاي قلابي که مخالفت خود با سرنگوني رژيم خشن، وحشي، و ضد
دموکراتيک اسلامي را در پشت مخالفت دروغين
با خشونت و وحشيت پنهان کرده، و با مطلق و بي قيد و شرطِ کردن روش مسالمت آميز و
قانوني، تسليم مطلق و بي قيد وشرط مردم به خشونت دولتي را توجيه و تجويز مي کنند،
صورت مسئله اصلي براي مردم، نه انتخاب ميان خشونت و مسالمت، بلکه انتخاب ميان آزادي و بردگي است. مسئله بسيار مهمِ
خشونت يا مسالمت، تازه پس از پاسخ به اين سؤال اصلي است که مطرح مي شود. هدف، آزادي است و نه اين يا آن
شکل ازمبارزه. اين اشکال، بسيار بسيار اهميت دارند و گاه سرنوشت ساز اند؛ اما در
هر حال، با مطلق کردن يک شکل، نبايد هدف را قرباني کرد.
توسل به قهر، يکي
از اشکال ممکن يا محتملِ مبارزه مردم براي آزادي و احقاق حقوق شان است. اين شکل از
مبارزه – همانطور که قبلا شرح داده شد -
بيش از آن که از مقوله اختيار و انتخاب باشد، از سوي دولت سرکوبگر به آنان
تحميل مي شود. آنان در انتخاب ميان آزادي و بردگي مختارند؛ اما وقتي آزادي را
انتخاب کردند، بهاي آن را نه خودشان، که طبقات حاکم تعيين مي کنند. اين يکي ها هم
البته منطق خودشان را دارند و حساب مي کنند که قدرت و دارائي هاي خود را به چه
قيمتي از دست بدهند، مي صرفد! وقتي تصميم
شان بر اين باشد که به هيچ قيمتي از دست ندهند، آنوقت مردمي که به همان اندازه
مصمم به کسب آزادي باشند، راه و انتخاب ديگري جز اين نخواهند داشت که آن را "
به هر قيمت" به دست آورند. اين
که در اين قرن بيست و يکم ، هنوز هم انسان
آزادي اش از صاحبان زر و زور را، بايد با خون خود بخرد، از گرفتارماندن بشريت در
ما قبل تاريخ خود حکايت دارد!
بايد تاجائي که
ممکن و نتيجه بخش باشد، براي عقب راندن
جمهوري اسلامي، بايد از روش هاي مسالمت آميز استفاده کرد و هزينه آزادي از
سلطه استبداد وحشي و خونريز را پائين نگهداشت؛ اما هرگز نبايد گمان کرد که بهاي
اين آزادي مي تواند آنهمه پائين بيايد که آن را مجانا به مردم هديه کنند.
چه روياي شيريني است که در يک صبح دلنشين از يک
روز فرخنده، سيراب از خواب نوشين، چشم باز کنيم و ببينيم که رژيم « رفته است » !
اما افسوس که چنين رويائي واقعيت پيدا نمي کند و جمهوري اسلامي هرگز با پاي خودش
نمي رود . جمهوري اسلامي را بايد سرنگون کرد.
اگرچه حد اکثر تلاش را بايد براي پرهيز از توسل نالازم به قهر بکار برد و بيش ترين هشياري را براي نيافتادن در تله هائي
که حکومت براي کشاندن زود رس مبارزان به نبردي نابرابر و مهلک مي گذارد به خرج
داد، اما از اين حقيقت هم لحظه اي نبايد غافل شد که جمهوري اسلامي با هيچ درجه اي از زور يا فشار
مسالمت آميز، کنار نخواهد رفت و حتا به آزادي هاي سياسي و حقوق پايه اي مردم تن
خواهد داد و متاسفانه نهايتا راهي جز آن که مردم به زورِ قهر آن را از سر راه خود
بردارند، باقي نخواهد گذاشت. مردم ايران که از خشونت بيزارند، بايد اين را بدانند،
تا هم روحا و هم عملا براي مقابله با قهر دولتي و دفع خشونت آماده شوند. تمايل
بسيار آشکار و نيرومند مردم ايران به پرداخت کم ترين بها براي آزادي، هم قابل فهم
است و هم قابل دفاع و ستايش، به همان دليل و به همان اندازه که زندگي قابل دفاع و
قابل ستايش است. مردم حتما و حتما بايد تلاش کنند که کمترين بها را بپردازند؛ ولي
همانطور که گفتم، متاسفانه نهايتا نه مردم، بلکه حکومت است که اين بها را تعيين مي
کند. اما چون رژيم اسلامي ،آنگونه که در اين بيست و پنج سال نشان داده است، براي
آزادي انسان هيچ ارزشي قائل نيست، قعطا خواهد کوشيد تا بهاي آن را تا جائي که زورش
مي رسد افزايش بدهد. مردم هم به نوبه خود ضمن اين که مي کوشند اين بها را پائين
ببرند، بايد براي خود روشن کنند که اگر حقيقتا مصمم به آزاد کردن خود هستند، آيا
حاضرند هر بهائي را که لازم باشد براي آن بپردازند؟ آيا بهاي آزادي را مي توان
بقدري پائين آورد که زندگي ارزش خود را تا
آنجا از دست بدهد که به بندگي در ذلت و فلاکت و نکبت بيارزد؟ نه! ارزش زندگي انسان
در اين است که بدون آزادي، به هيچ نيارزد؛ و مردم ايران هم براي رهائي خود؛ براي
دفع بربريت و خشونت؛ و براي برخوردارشدن از زندگي مسالمت آميز در آزادي و رفاه و
برابري، چاره اي جز اين ندارند که زيباترين
و غم انگيز ترين شعار تمامي تاريخ
بشري را بر پرچم خود بنويسند: يا مرگ، يا آزادي!
16
اسفند 1382 - 6 مارس 2004
