متن کامل
قانون اساسی موقت عراق
محمدعلی عسگری
روزنامه شرق
-----------------------------
قانون اساسی موقت عراق امضا شد. تاکنون چندين پيش
نويس از اين قانون منتشر شده است که بارها مورد حک و اصلاح قرار گرفته است. روزنامه
شرق از مدت ها پيش درصدد ترجمه متن اين قانون بود و چند نسخه از آن نيز ترجمه و در
نهايت به دليل مستند نبودن رد شد. آنچه را در اينجا می خوانيد آخرين متن ويرايش
شده اين قانون است که روزنامه «الشرق الاوسط» آن را به چاپ رساند. اين نسخه قانون
شامل ۶۲ اصل است.
-----------------------------
ديباچه
ملت عراق درصدد بازپس گرفتن آزادی خود است که رژيم استبدادی
سابق آن را مصادره کرده بود. اين ملت تمام اشکال خشونت و اجبار را به ويژه هنگامی
که به صورت شيوه ای در حکومت به کار گرفته شود مردود دانسته و تصميم گرفته است
ملتی آزاده باشد که تنها قانون بر آن حکومت می کند. ملت عراق احترام خود را نسبت
به قوانين بين المللی به ويژه قوانين سازمان ملل متحد مورد تاکيد قرار داده و می
کوشد تا جايگاه قانونی خود را در بين ملت های ديگر کسب کند و در همان حال می خواهد
وحدت ملی خود را با روح برادری و همکاری حفظ و چشم انداز آينده عراق را برای خود
ترسيم و راهکارهايی را اتخاذ کند که آثار و نشانه های سياست ها و اقدامات
نژادپرستانه و قومی گذشته را برطرف و مشکلات اين مرحله را حل کند.اين قانون برای
اداره امور عراق طی مرحله انتقالی تا تاسيس يک حکومت منتخب است که در چارچوب يک
قانون اساسی دائمی برای تحقق يک دموکراسی کامل تلاش خواهد کرد.
فصل اول: اصول اساسی
ماده ۱(الف) اين قانون، «قانون اداره کشور عراق در دوره
انتقالی» ناميده می شود و معنای «اين قانون» در هر جا که آمده باشد منظور همان
«قانون اداره کشور عراق در دوره انتقالی» است.(ب) ديباچه اين قانون بخش ناگفتنی آن
به حساب می آيد.
ماده ۲(الف) مقصود از عبارت «دوره انتقالی» مرحله ای است که از
۳۰ ژوئن ۲۰۰۴ شروع و تا تشکيل دولت انتخابی عراق طبق قانون اساسی دائم اطلاق می
شود. اين زمان حداکثر ۳۱ دسامبر ۲۰۰۵ خواهد بود، مگر ماده ۶۱ اين قانون اجرا شده
باشد.(ب) مرحله انتقالی از دو مرحله تشکيل می شود.
۱- مرحله اول با تشکيل يک دولت عراقی موقت با حاکميت کامل شروع
می شود که در ژوئن ۲۰۰۴ قدرت را به دست خواهد گرفت. اين حکومت تمام بخش های جامعه
عراق را در برگرفته و ائتلاف موقت حاکم خواهد بود و می تواند با سازمان ملل متحد
مذاکره کند. اين دولت به موجب همين قانون قدرت را اعمال خواهد کرد.
۲- مرحله دوم پس از تشکيل دولت انتقالی عراق شروع می شود که
مطابق اين قانون پس از انتخابات مجمع ملی انجام خواهد شد و تا حد امکان نبايد بيش
از ۳۱ دسامبر ۲۰۰۴ به طول انجامد يا در هر حال تا پيش از ۳۱ دسامبر ۲۰۰۵ طول نکشد.
در آن زمان مرحله دوم با تشکيل يک دولت عراقی مطابق با قانون اساسی دائم به اتمام
خواهد رسيد.
ماده ۳(الف) اين قانون، ارشدترين قانون در کشور بوده و در تمام
عراق بدون استثنا قابل اجرا خواهد بود. اصلاح يا تغيير اين قانون جز با سه چهارم
اعضای مجمع ملی و اجماع شورای رياست جمهوری امکان پذير نيست کما اينکه نبايد هيچ
گونه تغييری که به هر شکلی حقوق ملت عراق را که در فصل دوم ذکر شده نقض می کند يا
مرحله انتقالی را به پس از مدت ياد شده در اين قانون می کشاند صورت گيرد يا
انتخابات مجمع ملی را به تعويق اندازد يا از قدرت استان ها کاسته يا بر اسلام يا
ساير اديان و طوايف عراقی اثر بگذارد.(ب) هر متن قانون که مخالف با اين متن باشد
باطل است.(ج) اجرای اين قانون در زمان تشکيل دولت انتخابی مطابق با قانون اساسی
دائم عراق پايان خواهد يافت.
ماده ۴
نظام حکومتی عراق جمهوری، فدراليستی، دموکراتيک و تکثرگرا
خواهد بود و قدرت در آن بين حکومت فدرال و دولت های منطقه ای و استان ها و شهرها و
ادارات محلی تقسيم می شود. نظام فدرالی براساس واقعيت های جغرافيايی و تاريخی و
جدايی بين قوا است نه براساس نژاد يا مذهب يا قوميت.
ماده ۵
نيروهای مسلح عراق مطابق با آنچه در فصل سوم و پنجم اين قانون
آمده تحت کنترل دولت انتقالی عراق خواهد بود.
ماده ۶
حکومت انتقالی عراق اقداماتی موثر را برای محو آثار اعمال
سرکوبگرانه نظام سابق از جمله آواره کردن اجباری، محو تابعيت، مصادره اموال منقول
و غيرمنقول و اخراج از کارهای دولتی به دلايل سياسی يا نژادی يا مذهبی خواهد کرد.
ماده ۷
(الف) اسلام دين رسمی و منبع قانونگذاری محسوب می شود و تدوين
قانونی که مخالف با اصول اسلام و يا اصول دموکراتيک يا حقوق ذکر شده در اين قانون
باشد مجاز نيست. اين قانون به هويت اسلامی اکثريت ملت عراق احترام گذاشته و حقوق
کامل دينی تمام افراد از نظر آزادی عقيده و فعاليت های دينی را تضمين می کند.
(ب) عراق کشوری با قوميت های متعدد و ملتی عرب بوده و بخشی
ناگسستنی از امت عربی محسوب می شود.
ماده ۸
پرچم و سرود و شعارهای دولت طبق قانون تعيين خواهد شد.
ماده ۹
زبان عربی و کردی دو زبان رسمی عراق است و عراقی ها حق دارند
فرزندان خود را به زبان مادری شان از جمله ترکمن يا سريانی يا ارمنی در نهادهای
آموزش دولتی طبق ضوابط آموزش دهند. چارچوب «زبان رسمی» و نحوه به کارگيری آن در
اين قانون به شرح زير است:
۱- نشر روزنامه رسمی به اين دو زبان.
۲- صحبت کردن، بيان و اظهارنظر در محافل رسمی مثل مجمع ملی و
شورای وزيران و دادگاه ها و کنفرانس های رسمی به هر يک از دو زبان ياد شده مجاز
است.
۳- اسناد رسمی و مراسلات به اين دو زبان به رسميت شناخته می
شود.
۴- طبق ضوابط آموزشی می توان به اين دو زبان مدارس تاسيس کرد.
۵- هرگونه موارد ديگری نيز مثل پول، پاسپورت و شناسنامه طبق
اصل مساوات برای همه تضمين شده است.
۶- موسسات و دستگاه های فدرالی در مناطق کردستان از هر دو زبان
استفاده می کنند.
فصل دوم
ماده ۱۰
در جهت حاکميت ملت عراق و اراده آزاد آن نمايندگان ملت اقدام
به تشکيل ساختارهای حکومتی خواهند کرد و دولت انتقالی و دولت های منطقه ای و
نهادهای استانی و شهرداری ها و ادارات محلی بايد به حقوق ملت عراق آنچنان که در
اين فصل ذکر شده است احترام بگذارند.
ماده ۱۱
(الف) هر کس تابعيت عراقی داشته باشد شهروندی عراقی محسوب می
شود و مطابق با آن از تمام حقوق و وظايفی که در اين قانون ذکر شده برخوردار خواهد
بود و اساسا حق شهروندی او در گرو رابطه او با ميهن و دولت است.
(ب) تابعيت عراقی را از يک عراقی نمی توان گرفت و انکار آن
جايز نيست.
(ج) يک عراقی می تواند بيش از يک تابعيت داشته باشد و هر عراقی
که به دليل اخذ تابعيت ديگری، تابعيت عراقی از او سلب شده باشد، باز هم يک عراقی
محسوب می شود.
(د) هر عراقی که به دلايل دينی يا نژادی يا قومی تابعيتش سلب
شده باشد می تواند اين تابعيت را دوباره اخذ کند.
(ه) تصميم شورای منحله فرماندهی انقلاب به شماره ۶۶۶ سال ۱۹۸۰
لغو و هر کس از تابعيت عراقی محروم شده باشد عراقی به حساب می آيد.
(و) مجمع ملی بايد قوانين مربوط به تابعيت يا اخذ تابعيت عراقی
را مطابق با اين قانون تدوين کند.
(ز) در تمام منازعات، دادگاه های مربوطه بايد به اجرای احکام
خاص مربوط به تابعيت توجه کنند.
ماده ۱۲
عراقی ها صرفنظر از جنس يا نظر يا عقيده يا قوميت يا دين يا
مذهب يا نژاد در حقوق خود مساوی هستند و در برابر قانون يکسان تلقی می شوند. تبعيض
به هر شهروند عراقی برمبنای جنس يا قوميت يا ديانت يا نژاد ممنوع است. عراقی ها حق
دارند از امنيت فردی و زندگی و آزادی برخوردار باشند و نمی توان هيچ فردی را از حق
حيات يا آزادی مگر طبق اقدامات قانونی محروم ساخت. همه در برابر دادگاه يکسان
هستند.
ماده ۱۳
(الف) آزادی های عمومی و خصوصی محفوظ است.
(ب) آزادی بيان مصون و محفوظ است.
(ج) حق آزادی برگزاری تجمعات مسالمت آميز و آزادی گرايش به
جمعيت ها تضمين شده است کما اينکه حق تشکيل سنديکاها و احزاب و پيوستن به آنها
مطابق با قانون تضمين شده است.
(د) هر عراقی می تواند به هر جای عراق رفت و آمد کند و حق
آزادی برای سفر به خارج و يا بازگشت از خارج را داشته باشد.
(ه) هر عراقی حق دارد تظاهرات کند يا به طور مسالمت آميز مطابق
با قانون اعتصاب کند.
(و) هر عراقی حق آزادی انديشه و ابراز عقيده دينی و انجام
شعائر خود را دارد و الزام او ممنوع است.
(ز) بندگی و تجارت بندگان و بيگاری و خدمت اجباری (استثمار)
ممنوع است.
(ح) هر عراقی حق دارد زندگی خاص و خصوصی خود را داشته باشد.
ماده ۱۴
هر فرد حق امنيت، آموزش، بهداشت و بيمه اجتماعی دارد و دولت
عراق و نهادهای حکومتی بايد در جهت تامين رفاه و آسايش و فراهم کردن فرصت های شغلی
ملت عراق کوشش کنند.
ماده ۱۵
(الف) هيچ يک از احکام قانون اجتماعی نبايد مترتب بر گذشته
باشد مگر آنکه در متن قانون تاکيد شده باشد. جريمه يا مجازات بايد طبق قوانين جاری
و در زمان ارتکاب جرم باشد.
(ب) پليس يا بازرسان يا مقامات ديگر دولتی يعنی تمام نهادهای
تابعه دولت فدرالی حق نقض حرمت منازل افراد را ندارند مگر آنکه قاضی يا بازرس طبق
قانون اجازه بازرسی داشته باشد و مبتنی بر اطلاعاتی باشد که برای آن قسم خورده شده
باشد و فرد بداند قسم دروغ او مجازات خواهد داشت. شرايط فوق العاده _ طبق تشخيص
دادگاه _ می تواند بازرسی بدون مجوز را توجيه کند اما اين حالت نبايد گسترده باشد.
(ج) هيچ کس را برخلاف قانون نمی توان بازداشت يا دستگير کرد.
بازداشت فرد به خاطر اعتقادات سياسی يا دينی ممنوع است.
(د) همه حق دارند در دادگاهی عادلانه و علنی و مستقل محاکمه
شوند چه دادگاه های مربوط به جنايی باشد يا انتظامی. فرد بايد بدون فوت وقت محاکمه
و ضابطه های قانونی آن به متهم ابلاغ شود.
(ه) هر متهمی تا به موجب قانون محکوم نشده باشد بی گناه است و
حق دارد وکيلی مستقل و کاردان بگيرد و يا سکوت اختيار کند. هيچ کس را نمی توان به
زور وادار به اعتراف کرد. هر کس می تواند در دادگاه برای دفاع از خود شهودی را
حاضر کند. بايد اين حقوق در هنگام دستگيری به فرد تفهيم شود.
(و) حق برخورداری از يک محاکمه علنی و عادلانه و سريع محفوظ
است.
(ز) هر فرد که به خاطر توقيف يا دستگيری آزادی اش سلب شده، حق
دارد به دادگاه مراجعه کند تا بدون فوت وقت دلايل قانون بازداشت او اعلام و يا
دستور آزادی او صادر شود.
(ح) متهمی را که يک بار از اتهامی تبرئه شده باشد دوباره نمی
توان به خاطر آن محاکمه کرد.
(ط) يک شهروند عادی را نمی توان در دادگاهی نظامی محاکمه کرد.
تاسيس دادگاه های خاص يا فوق العاده ممنوع است.
(ی) شکنجه به هر شکلی، روحی يا جسمی و در هر شرايطی ممنوع است.
برخورد خشن و توهين آميز، ممنوع بوده و هرگونه اعترافی که به زور يا شکنجه يا
تهديد _ به هر دليلی _ از هر فردی گرفته شده باشد در دادگاه پذيرفتنی نيست.
ماده ۱۶
(الف) اموال عمومی قابل احترام است و هر شهروندی بايد از آن
حراست کند.
(ب) مالکيت خصوصی افراد مصون است و هيچ کس نمی تواند جز در
چارچوب قانون آن را تصرف کند. از هيچ کس ملکی نمی توان گرفت مگر برای اهداف عمومی
و در حالت هايی که قانون و به طور مکتوب بر آن تاکيد کرده باشد به شرط آنکه عوض
عادلانه و سريع به مالک اصلی پرداخت شود.
(ج) هر شهروند عراقی حق قانونی و غيرمشروط برای مالکيت در تمام
عراق را دارد و اين حق بدون قيد است.
ماده ۱۷
در اختيار داشتن اسلحه يا خريد و فروش آن جز با مجوز قانونی
مجاز نيست.
ماده ۱۸
ماليات و گمرکات جز مطابق قانون مجاز نيست.
ماده ۱۹
پناهنده ای را که طبق قانون حق پناهندگی داده شده، نمی توان
تحويل داد و او را نمی توان به زور به کشوری برگرداند که از آن فرار کرده است.
ماده ۲۰
(الف) هر عراقی که شرايط ذکر شده در قانون انتخابات را داشته
باشد می تواند خود را نامزد کرده و در انتخاباتی آزاد، عادلانه و رقابتی برای خود
رأی بگيرد.
(ب) به خاطر رأی دادن در انتخابات نمی توان هيچ عراقی را
براساس نژاد يا دين يا مذهب يا جنس يا اعتقادات يا زبان يا ثروت يا توان خواندن و
نوشتن تفکيک کرد.
ادامه دارد
ماده ۲۱
دولت انتقالی عراق يا دولت ها و اداره های مناطق و استان ها و
شهرداری ها يا ادارات محلی مجاز نيستند در حق مردم عراق برای توسعه نهادهای جامعه
مدنی چه با کمک سازمان های جامعه مدنی بين المللی يا ساير موارد دخالت کنند.
ماده ۲۲
اگر يک مقام مسئولی در هر کدام از دواير دولتی يا در دولت
فدرالی يا در دولت های مناطق يا اداره های استان ها و شهرداری ها و ادارات محلی در
طول کار حقوق شخصی يا گروهی را _ حقوقی که در اين قانون يا هر قانون عراقی و جاريه
ديگری آمده باشد _ سلب کند، آن فرد يا آن گروه می تواند عليه آن مسئول شکايت کند و
خواستار جبران خسارتی باشد که به او رسيده است. اما اگر دادگاه حکم کند که آن
مسئول از روی حسن نيت و به ميزانی مقبول رفتار کرده و اعتقاد داشته است که عملش
مطابق با قانون بوده، ديگر نبايد خسارت بپردازد.
ماده ۲۳
نبايد اين گونه تفسير شود که حقوق ياد شده بالا تنها حقوقی است
که ملت عراق از آن برخوردار خواهد بود، زيرا ملت عراق بايد از تمام حقوقی که
شايسته يک ملت آزاد و با کرامت انسانی است برخوردار باشد. حتی حقوقی که در معاهدات
و توافقنامه های بين المللی و ساير اسناد قانونی و بين المللی آمده است و عراق آنها
را امضا يا به آن توافقنامه ها پيوسته باشد يا حتی ساير مواردی که مطابق با قوانين
بين المللی عراق به آنها متعهد شده است. غير عراقی ها در داخل خاک عراق از کليه
حقوق بشری که با وضعيت آنها به عنوان غير شهروند تعارضی نداشته باشد، برخورد
دارند.
فصل سوم: دولت انتقالی عراق
ماده ۲۴
الف _ دولت انتقالی عراق و دولتی که در اين قانون با نام حکومت
فدراليستی بدان اشاره شد مرکب از يک مجمع ملی و شورای رياست جمهوری و شورای وزيران
به همراه نخست وزير و قوه قضائيه است.
ب _ قوای سه گانه مقننه و اجرائيه و قضائيه از هم جدا و در
برابر هر يک مستقل هستند.
ج _ هيچ فرد مسئولی يا کارمندی در دولت انتقالی عراق در قبال
جرايمی که در طول انجام وظيفه خود مرتکب می شود، مصونيت ندارد.
ماده ۲۵
دولت انتقالی عراق به طور خاص وظايف زير را بر عهده دارد:
الف _ ترسيم سياست خارجی و تعيين نمايندگی های سياسی، گفت وگو
درباره معاهدات و توافقنامه های بين المللی و امضای آنها و ترسيم سياست های
اقتصادی و تجارت خارجی و سياست هايی که لازمه حاکميت کشور باشد.
ب _ تدوين و اجرای سياست امنيت داخلی، از جمله تاسيس نيروهای
مسلح و توابع آن به منظور تامين و پشتيبانی و تضمين امنيت مرزهای کشور و دفاع از
عراق.
ج _ ترسيم سياست های مالی و انتشار ارز و تنظيم گمرکات و تنظيم
سياست های تجاری از طريق مرزهای استان ها و مناطق کشور و تعيين بودجه عمومی دولت و
ترسيم سياست پولی و تاسيس بانک مرکزی و ادارات مربوطه آن.
د _ تنظيم امور مربوط به مقياس ها و اوزان و سياست های عمومی
مربوط به دستمزدها.
ه - مديريت ثروت های طبيعی عراق و ثروت هايی که عوايد آن به
همه فرزندان عراق اعم از مناطق و استان ها بازمی گردد. البته با مشورت با دولت ها
و اداره های همان مناطق و استان ها. توزيع درآمدهای ناشی از اين ثروت ها از طريق
بودجه عمومی کشور و به شکلی منصفانه که متناسب با توزيع جمعيتی در تمام نقاط کشور
باشد. به خصوص با توجه به مناطقی که از اين ثروت ها در دوران رژيم سابق محروم بوده
اند و حل مشکلات آنها به نحوی مثبت و در جهت برآوردن نيازها و بالا بردن سطح
پيشرفت در مناطق مختلف کشور صورت می گيرد.
و _ تنظيم امور مربوط به تابعيت و مهاجرت و پناهندگی.
ز _ تنظيم سياست ارتباطات.
ماده ۲۶
الف _ قوانين فعلی و جاری عراق تا ۳۰ ژوئن ۲۰۰۴ جاری خواهد
ماند، مگر قوانينی که به موجب اين قانون خلاف آن آمده باشد يا دولت انتقالی عراق
آنها را مطابق با اين قانون لغو يا تصحيح کند.
ب _ قوانين صادره از سوی قوه مقننه حکومت فدرالی بر هر قانون
ديگری که از سوی هر قوه مقننه ديگری صادر شده و به خصوص در صورت تعارض بين آنها، رجحان
خواهد داشت. البته به استثنای آن چه در متن ماده ۵۴ (ب) اين قانون ذکر شده باشد.
ماده ۲۷
الف _ نيروهای مسلح عراق مرکب است از عناصر واحدهای عامل و
واحدهای احتياط و هدف تمام اين قوا دفاع از عراق است.
ب _ تشکيل نيروهای مسلح و ميليشيا هايی که مستقيما تحت کنترل
فرماندهی دولت انتقالی عراق نيستند مجاز نخواهد بود مگر به موجب قانون فدراليسم.
ج _ نيروهای مسلح عراق از جمله نظاميان شاغل در وزارت دفاع يا
هر اداره يا سازمان متبوع آن اجازه نامزدی در انتخابات و برای اشتغال در مراکز
سياسی را ندارند. آنها نمی توانند به نفع هيچ نامزدی تبليغات کنند و يا در فعاليت
هايی شرکت جويند که سازمان های وزارت دفاع آنها را ممنوع کرده است. اين غير مجاز
بودن شامل افرادی نيز می شود که به عنوان کارمند در آن پست ها مشغول به کار هستند.
معنای اين قانون اين نيست که چنين افرادی حق رأی دادن در انتخابات را ندارند.
د _ دولت انتقالی عراق تعهدات بين المللی عراق به ويژه در مورد
منع گسترش و توسعه و توليد و استفاده از سلاح های اتمی و شيميايی و بيولوژيک
رامحترم می شمارد و آنچه را در اين رابطه بوده و به توسعه و ساخت و توليد و
استفاده از تجهيزات و مواد و تکنولوژی و سازمان های متصل به آن مربوط می شود،
ممنوع تلقی می کند.
ماده ۲۸
الف _ اعضای مجمع ملی و شورای رياست جمهوری و شورای وزيران از
جمله نخست وزير و قضات دادگاه ها نمی توانند در داخل يا خارج از دولت هر گونه پست
ديگری داشته باشند. يک عضو مجمع ملی که عضو شورای رياست جمهوری يا وزيران می شود
از عضويت در مجمع ملی مستعفی تلقی می شود.
ب _ به هيچ نحوی از انحا فردی که منتسب به نيروهای مسلح است
نمی تواند عضو مجمع ملی يا وزير يا نخست وزير يا عضو شورای رياست جمهور شود مگر آن
که حداقل هشت ماه پيش از آن از نيروهای مسلح استعفا داده يا بازنشسته شده باشد.
ماده ۲۹
وقتی دولت موقت عراق مطابق با بند (ب _ ۱) از ماده دوم اين
قانون قدرت را به دست گرفت دولت موقت ائتلافی منحل و شورای حکومتی کارش پايان
خواهد يافت.
فصل چهارم: قوه مقننه انتقالی
ماده ۳۰
الف - دولت عراق طی مرحله انتقالی يک قوه مقننه خواهد داشت که
به نام مجمع ملی شناخته می شود و اصلی ترين وظيفه آن قانونگذاری و نظارت بر کار
قوه مجريه است.
ب- اين قوانين به نام ملت عراق صادر و در روزنامه رسمی کشور
درج می شود و از تاريخ نشر قابل اجرا خواهد بود، مگر آن که خلاف آن تأکيد شده
باشد.
ج- مجمع ملی مطابق با قانون انتخابات و قانون احزاب سياسی
برگزيده می شود و در قانون انتخابات ميزان نمايندگی زنان نبايد کمتر از يک چهارم
اعضای مجمع ملی باشد. در اين مورد بايد تمام جمعيت ها و گروه های عراقی از جمله
ترکمان ها و کلدانی ها و آشوری ها و سايرين حق نمايندگی داشته باشند.
د- انتخابات مجمع ملی اگر امکان پذير باشد در تاريخ ۳۱ دسامبر
۲۰۰۴ يا در زمان ديگری حداکثر تا ۳۱ دسامبر ۲۰۰۵ برگزار خواهد شد.
ماده ۳۱
الف- مجمع ملی مرکب از ۲۷۵ عضو بوده و اقدام به تنظيم قانونی
خواهد کرد که در صورت استعفا يا بازنشستگی يا وفات بتوان عضو ديگری را جايگزين او
کرد.
ب- بايد فرد نامزد برای مجمع ملی حائز شرايط زير باشد:
۱- عراقی بوده و کمتر از ۳۰ سال نداشته باشد.
۲- عضو ارتش منحله بعث تا درجه عضو گروهان يا بالاتر نباشد،
مگر قواعد قانونی آن را مستثنی کرده باشد.
۳- اگر در گذشته عضوی فعال در حزب منحله بعث بوده بايد سندی را
امضا و از حزب بعث و تمام ارتباطات گذشته خود پيش از نامزد شدن تبری جسته باشد و
قسم بخورد که ديگر با سازمان های حزب بعث ارتباط و همکاری نداشته باشد. اگر در
دادگاه ثابت شد که او دروغ گفته يا حيله کرده است کرسی خود را در مجمع ملی از دست
خواهد داد.
۴- شخص نبايد از افراد منتسب به دستگاه های سرکوبگر رژيم گذشته
باشد يا در زمره کسانی باشد که در کشتار شهروندان عراقی مشارکت داشته باشد.
۵- نبايد کسی باشد که به طور غيرمشروع و از طريق بيت المال
مردم به ثروتی رسيده باشد.
۶- در رابطه با جرايم منافی عفت محکوم نشده باشد و در کل به
حسن شهرت اشتهار داشته باشد.
۷- از نظر تحصيلی، حداقل مدرکی در سطح ديپلم يا معادل آن داشته
باشد.
۸- در هنگام نامزد شدن عضو نيروهای مسلح نباشد.
ماده ۳۲
الف- مجمع ملی نظام نامه ای داخلی را تدوين می کند و جلسات خود
را به صورت علنی برگزار می نمايد، مگر آن که شرايط مطابق با نظام نامه داخلی مجمع
جز اين اقتضا کند. به طور طبيعی، رياست اولين جلسه بر عهده مسن ترين فرد خواهد
بود.
ب- اعضای مجمع ملی از بين خود يک رئيس و دو نايب رئيس را
انتخاب خواهند کرد. رياست مجمع برعهده کسی است که بيشترين آرا را کسب کرده باشد.
نايب اول کسی است که از او تعداد رأی کمتری آورده باشد. رئيس مجمع می تواند برای
هر موضوعی رأی گيری کند ولی نمی تواند در بحث ها مشارکت داشته باشد، مگر آن که به
صورت موقت پيش از بررسی آن موضوع از رياست جلسه کنار رفته باشد.
ج- رأی گيری برای يک طرح در مجمع ملی صورت نمی گيرد مگر آن که
طرح مذکور حداقل دو مرتبه در جلسات عادی مجمع قرائت شده باشد.
ماده ۳۳
الف- نشست های مجمع ملی علنی بوده و سخنرانی های آن ضبط و
منتشر خواهد شد. تصميمات در اين مجمع با اکثريت عادی خواهد بود مگر آن که اين
قانون خلاف آن را مورد تأکيد قرار داده باشد.
ب- مجمع بايد در مورد لوايح ها قانونی پيشنهادی از سوی شورای
وزيران از جمله قوانين مربوط به بودجه نظر بدهد.
ج- شورای وزيران بايد لايحه بودجه عمومی را به مجمع تقديم و
مجمع بايد آن را بررسی و تصويب کند.
د- اعضای مجمع ملی مطابق با نظام نامه داخلی حق پيشنهاد طرح
دارند.
ه- اعزام نيروهای مسلح عراق به خارج از کشور مجاز نيست. اگر
اين کار به منظور دفاع در برابر يک تجاوز خارجی باشد تنها در صورت توافق مجمع و
بنا به درخواست آن امکان پذير خواهد بود.
و- مجمع ملی به تنهايی می تواند معاهدات و توافقنامه های بين
المللی را امضا يا تأييد کند.
ز- نظارت مجمع و کميسيون های آن شامل استيضاح مقامات اجرايی از
جمله اعضای شورای رياست جمهوری و شورای وزيران و نخست وزير و يا هر مقام مسئول
ديگری خواهد بود که در مراتب پائين تری از قوه مجريه قرار دارد. اين حق نظارت شامل
حق تحقيق و درخواست اطلاعات و صدور فرامين مبنی بر حضور افراد در جلسات مجمع خواهد
بود.
ماده ۳۴
يک عضو مجمع ملی در مورد آنچه در طول جلسات مجمع می گويد
مصونيت خواهد داشت و در اين باره نمی تواند به دادگاه احضار شود. با اين وصف
دستگيری او در طول جلسات مجاز نيست مگر آن که فرد عضو متهم به جرمی آشکار باشد و
مجمع ملی با رفع مصونيت از او توافق داشته باشد.
فصل پنجم: قوه مجريه انتقالی
ماده ۳۵
قوه مجريه در طول مرحله انتقالی مرکب از شورای رياست جمهوری و
شورای وزيران و نخست وزير است.
ماده ۳۶
الف - مجمع ملی يک رئيس جمهور و دو معاون را برای او بر می
گزيند که شورای رئيس جمهوری را تشکيل می دهند. وظيفه اين شورا نمايندگی حاکميت
عراق و اشراف بر امور عالی کشور است. شورای رياست جمهوری با يک ليست و با اکثريت
دو سوم از آرای اعضای مجمع برگزيده می شود. مجمع ملی صلاحيت برکناری هر يک از
اعضای شورای رياست جمهوری را با اکثريت سه چهارم اعضا و به دلايل بی کفايتی و يا
عدم شايستگی دارد. در حالتی که يکی از پست های اين شورا خالی بماند نيز مجمع با دو
سوم آرا می تواند جانشينی را برای او انتخاب کند.
ب- شرايط عضويت در شورای رياست جمهوری همان شرايط عضويت در
مجمع ملی است به اضافه اين که:
۱- سن هر يک بايد حداقل چهل سال باشد.
۲- از شهرت و استقامت و حسن رفتار برخوردار باشند.
۳- در صورت عضويت حداقل ده سال پيش حزب منحله بعث را ترک کرده
باشند.
۴- در سرکوبی های رژيم گذشته مشارکت نداشته باشند.
ج- شورای رياست جمهوری تصميمات خود را به طور اجماع اخذ کرده و
هيچ کس نمی تواند جانشين ديگری باشد.
ماده ۳۷
شورای رياست جمهوری می تواند هر قانونی را که مجمع ملی تصويب
می کند نقض کند. در اين صورت قانون ياد شده دوباره به مجمع بازگردانده خواهد شد تا
با اکثريتی که غيرقابل نقض باشد- حداکثر تا مدت ۳۰ روز- به نحو مقتضی آن را تصويب
کند.
ماده ۳۸
الف- شورای رياست جمهوری با اجماع نخست وزير و اعضای هيات وزيران
را با توصيه نخست وزير معرفی خواهد کرد. پس از آن افراد ياد شده بايد پيش از شروع
کار از مجمع ملی رای اعتماد بگيرند.
ب- صلاحيت های آنان همان صلاحيت هايی خواهد بود که بايد در
انحصار اعضای شورای رياست جمهوی باشد علاوه بر اينکه عمر آنها نبايد کمتر از ۳۵ سال
در زمان تصدی پست خود باشد.
ماده ۳۹
الف- هيات وزيران به اتفاق شورای رياست جمهوری به منظور عقد
قرارداد های بين المللی نمايندگانی را تعيين خواهند کرد. بايد اين قرارداد ها به
تاييد مجمع ملی نيز برسد.
ب- شورای رياست جمهوری وظيفه فرماندهی نيرو های مسلح را در
زمينه های فقط تشريفاتی و جشن ها بر عهده خواهد داشت. اين شورا قدرت فرماندهی
ندارد، اما می تواند کسب اطلاع و يا مشاوره کند. فرماندهی عملياتی در امور نظامی
از نخست وزير به وزير دفاع و سپس ساير فرماندهان به صورت سلسله مراتب می رسد.
ج- شورای رياست جمهوری به توصيه شورای عالی قضايی رئيس، اعضای
ديوان عالی کشور را تعيين خواهد کرد.
د- هيات وزيران رئيس اداره اطلاعات را تعيين و افسران ارتش از
درجه سرهنگ به بالاتر را تعيين خواهند کرد. اين موارد بايد به تاييد اکثريت
نمايندگان در مجمع ملی برسد.
ماده ۴۰
الف- نخست وزير و وزرا در برابر مجمع ملی پاسخگو خواهند بود.
ب- در صورت عدم رای اعتماد به کل هيات وزيران، نخست وزير و
وزيران به طور موقت بر سر کار های خود خواهند بود تا حداکثر سی روز طبق ماده ۳۸
هيات وزيران تازه ای تشکيل شود.
ماده ۴۱
نخست وزير به مسئوليت های روزمره خود برای اداره دولت ادامه می
دهد. او همچنين می تواند با توافق اکثريت مطلق مجمع ملی، وزيری را برکنار کند.
شورای رياست جمهوری می تواند از طرق قانونی عضوی از هيات وزيران از جمله نخست وزير
را بر کنار کند.
ماده ۴۲
هيات وزيران پول ملی را تعيين و برای اجرای قوانين فرامينی را
صادر می کند. اين هيات می تواند طرح هايی را به مجمع پيشنهاد کند. تمام تصميمات
هيات وزيران بايد با رای اکثريت حاضرين باشد.
فصل ششم: قوه قضائيه فدرالی
ماده ۴۳
الف: قوه قضائيه مستقل است و از سوی قوه مجريه و حتی وزارت
دادگستری اداره نمی شود. قوه قضائيه برای گزارش برائت متهم يا محکوميت او مطابق
قانون و بدون دخالت دو قوه مقننه و مجريه اختيار تام دارد.
ب- قضات فعلی در پست های خود تا اول سپتامبر ۲۰۰۴ خواهند ماند
مگر مطابق با اين قانون از آنها اعلام بی نيازی شود.
ج- مجمع ملی بودجه مستقلی را به نحو مناسب برای قوه قضائيه
تعيين خواهد کرد.
د- دادگاه های فدرالی در مسائلی نظر خواهند داد که منشاء آنها
اجرای قوانين فدرالی است. تاسيس اين دادگاه فقط به دولت فدرالی اختصاص دارد و با
مشاورت با دادگاه های منطقه ای صورت خواهد گرفت.
ماده ۴۴
الف- تشکيل اين دادگاه در عراق مطابق قانون بوده و دادگاه عالی
فدرال ناميده می شود.
ب- اختيارات و ويژگی های اين دادگاه به شرح زير است:
۱- قضاوت ويژه در مورد دعاوی بين دولت انتقالی عراق و دولت های
منطقه ای و ادارات و استانداری ها و شهرداری ها و ادارات محلی.
۲- قضاوت انحصاری و ويژه در مورد دعاوی خاص که معتقد است
قانونی يا سيستمی يا دستوری که از دولت فدرالی يا دولت های منطقه ای يا ساير
ادارات استانی و محلی صادر شده مطابق با اين قانون نبوده است.
۳- صلاحيت و اقتدار ديوان عالی فدرال بر مبنای قانون فدرالی
تعيين می شود.
ج- اگر دادگاه عالی فدرال تشخيص داد که قانونی يا سيستمی يا
دستوری يا اقدامی خلاف اين قانون بوده باطل خواهد بود.
د- دادگاه عالی فدرال کشور با تدابير لازم سيستمی را به وجود
خواهد آورد که بتواند به دعاوی رسيدگی کند و تصميمات خود را با اکثريت گرفته و اين
تصميمات لازم الاجرا خواهد بود.
ه- دادگاه عالی فدرال مرکب از ۹ عضو بوده که به توصيه شورای
عالی قضايی و با رايزنی با شوراهای قضايی استان ها حداقل ۱۸ تا ۲۷ نفر برای تصدی
اين کار معرفی خواهند شد. شورای رياست جمهوری از بين آنها اعضای اين دادگاه را
تعيين و يکی از آنها را رئيس قرار می دهد.
ماده ۴۵
شورای عالی قضايی بر امور قضايی فدرالی نظارت داشته و بودجه
اين شورا را تعيين می کند. اين شورا مرکب از رئيس دادگاه عالی فدرال، رئيس و
نمايندگان دادگاه استيناف فدرال و روسای دادگاه های استيناف فدرال و رئيس و نايب
هر دادگاه منطقه ای استيناف خواهد بود. رياست اين شورا بر عهده رياست دادگاه عالی
فدرال بوده و در صورت غيبت، رئيس دادگاه استيناف فدرال رئيس آن خواهد بود.
ماده ۴۶
الف- دادگاه های موجود و خارج از منطقه کردستان از جمله دادگاه
های درجه يک و دادگاه جنايی ويژه و دادگاه های استيناف و دادگاه های تجديدنظر که
آخرين درجات قضايی است جزو دستگاه قضايی خواهد بود. دادگاه های فدرالی ديگری نيز
می توان مطابق قانون تشکيل داد. تعيين قضات اين دادگاه ها توسط شورای عالی قضايی
خواهد بود.
ب- تصميمات دادگاه های منطقه ای و محلی از جمله دادگاه های
منطقه کردستان قطعی تلقی می شود، اما در عين حال دستگاه قضايی فدرال می تواند در
صورت مغايرت با اين قانون يا هر قانون فدرال ديگری آنها را مورد بازنگری قرار دهد.
ماده ۴۷
يک قاضی يا يک عضو شورای عالی قضايی را نمی توان بر کنار کرد
مگر به جرايمی مانند منافی عفت يا فساد محکوم شده باشد يا دچار ناتوانی دائمی گشته
باشد. اين عزل به توصيه شورای عالی قضايی و با تصميم هيات وزيران و توافق شورای
رياست جمهوری امکان پذير خواهد بود. در طول دوران خدمت نمی توان حقوق يک قاضی را
کم يا به هر دليلی آن را قطع کرد.
فصل هفتم: دادگاه ويژه و هيات های ملی
ماده ۴۸:
الف- قانون تاسيس دادگاه ويژه جنايی مورخ ۱۰/۱۲/۲۰۰۳ قابل اجرا
است.
ب- هيچ دادگاه ديگری نمی تواند در قضايايی که در صلاحيت دادگاه
ويژه جنايی است نظر بدهد.
منبع:شرق الاوسط
ماده ۴۸:
الف- قانون تاسيس دادگاه ويژه جنايی مورخ ۱۰/۱۲/۲۰۰۳ قابل اجرا
است.
ب- هيچ دادگاه ديگری نمی تواند در قضايايی که در صلاحيت دادگاه
ويژه جنايی است نظر بدهد که در متن قانون تأسيس آن دادگاه ذکر شده باشد.
ج _ قضات اين دادگاه طبق آنچه در قانون تأسيس آن آمده تعيين می
شوند.
ماده ۴۹:
الف _ تأسيس هيأت های ملی مثل هيأت پاکسازی ملی و هيأت عالی حل
اختلافات ملکی و مستغلات وهيأت ملی ريشه کنی حزب بعث مورد تأييد است کما اينکه پس
از اجرای اين قانون نيز تأسيس اين هيأت ها مورد تأييد خواهد بود. اعضای اين هيأت
های ملی همچنان به کار خود ادامه می دهند البته با رعايت آنچه در ماده ۵۱ اين
قانون آمده است.
ب _ تعيين اعضای هيأت های ملی طبق اين قانون خواهد بود.
ماده ۵۰ :
دولت انتقالی عراق هيأتی ملی را برای حقوق بشر تأسيس می کند.
هدف اين هيأت اجرای تعهدات ويژه مربوط به حقوق مصرح در اين قانون است و در شکايت
های مربوط به نقض حقوق بشر نظر خواهد داد. اين هيأت مطابق با اصول جهانی حقوق بشر
(اصول پاريس) تأسيس می شود و دفتری برای رسيدگی به شکايات خواهد داشت. اين دفتر می
تواند از طرف خود يا از روی شکايات واصله در مورد رفتار قوای حکومتی که برخلاف
قانون باشد تحقيق و تفحص کند.
ماده ۵۱:
هيچ کدام از اعضای دادگاه ويژه يا هر يک از هيأت هايی که دولت
فدرالی تأسيس می کند، نمی تواند تحت هيچ نامی در ساير دواير دولتی يا خارج از آن
اشتغال داشته باشد. اين ممنوعيت شامل اعضای قوه قضائيه، مجريه و مقننه دولت
انتقالی نيز می شود.
فصل هشتم: مناطق و استان ها و شهرداری ها و شورا
های محلی
ما§ده ۵۲:
نظام فدرالی در عراق به نحوی طراحی می شود که مانع تمرکز قدرت
در حکومت مرکزی باشد. همان تمرکزی که می تواند دوره های استبداد و ستمگری رژيم
گذشته را تداوم بخشد. اين سيستم حکومتی قدرت های محلی را در هر منطقه و استان
تشويق خواهد کرد تا عراقی يکپارچه به وجود آيد که هر شهروندی در اداره کشور نقش
فعالی داشته و حقوقش تضمين و آزاد از هر سلطه ای باشد.
ماده ۵۳:
الف - حکومت فدرالی يا مرکزی، دولت منطقه کردستان را به عنوان
يک دولت رسمی حاکم بر اراضی آن منطقه که تا پيش از ۱۹ مارس ۲۰۰۳ اداره می کرد و
شامل استان های دهوک، اربيل، سليمانيه، کرکوک، ديالی و نينوا می شود به رسميت می
شناسد. اصطلاح «دولت منطقه کردستان» که در اين قانون آمده به معنای شورای ملی
کردستان، هيأت وزيران کردستان و قوه قضائيه منطقه در کردستان است.
ب - طی دوران انتقالی مرزهای استان های هجده گانه بدون تغيير
باقی خواهد ماند.
ج - استان های خارج از منطقه کردستان به استثنای بغداد و کرکوک
می توانند مناطقی را بين خود تشکيل دهند و دولت موقت عراق می تواند راهکارهايی
برای تشکيل اين مناطق پيشنهاد کند يا آنها را به مجمع ملی عرضه و مورد تأييد قرار
دهد. برای قانونی شدن تشکيل هر منطقه ای علاوه بر موافقت مجمع ملی موافقت اهالی
استان های مورد نظر از طريق رفراندوم الزامی است.
د - اين قانون حقوق اداری و فرهنگی و سياسی ترکمان ها و کلدانی
ها و آشوری ها و تمام شهروندان ديگر را تضمين می کند.
ماده ۵۴:
الف - دولت منطقه کردستان همچنان به اعمال کنونی خود طی مرحله
انتقالی ادامه می دهد مگر در مواردی که طبق اين قانون اختصاص به دولت فدراليستی
داشته باشد. توزيع اين کارها از سوی حکومت فدرال و مطابق با ماده ۲۵ (ه) اين قانون
خواهد بود. دولت منطقه کردستان کنترل بر امنيت داخلی و نيروهای پليس را در اختيار
خواهد داشت و می تواند ماليات و تعرفه هايی را در داخل منطقه کردستان وضع کند.
ب - در مورد نحوه اجرای قوانين فدرالی در منطقه کردستان، شورای
ملی کردستان مجاز خواهد بود هر کدام از اين قوانين را داخل منطقه کردستان تعديل
کند، البته به استثنای مواردی که در ماده ۲۵ و در ماده ۴۴ بند (د) اين قانون مورد
تأکيد قرار گرفته و از اختيارات ويژه حکومت فدرالی است.
ماده ۵۵:
الف - هر استان می تواند يک شورای استان تشکيل و استاندار را
معرفی کند و شوراهای شهری و محلی تشکيل دهد. حکومت فدرالی نمی تواند هيچ عضوی از
دولت منطقه ای يا استانداری يا عضوی از شوراهای استانداری و شهرداری و شوراهای
محلی را برکنار کند مگر آنکه به موجب اين قانون از طريق دادگاه ذی صلاحيت به جرمی
محکوم شده باشد کما اينکه دولت منطقه ای نمی تواند استانداری يا عضوی از اعضای
شورای استانداری يا شهرداری يا محلی را برکنار کند. و هيچ استانداری نمی تواند
عضوی از اعضای شورای استان يا شهرداری يا محلی تابع حکومت فدراليسم را برکنار کند
مگر در مواردی که مربوط به صلاحيت ها مبتنی بر ماده ۲۵ و ماده ۴۳ بند (د) اين
قانون باشد.
ب _ استانداران و اعضای شوراهای استان که از مارس ۲۰۰۴ در اين
پست ها به کار اشتغال دارند تا زمان برگزاری انتخابات آزاد باقی خواهند ماند. مگر
اينکه خود داوطلبانه از کار کناره گيری کرده يا پيش از اين تاريخ به دليل ارتکاب
جرمی برکنار شده باشند. هنگام عزل يک استاندار يا رئيس شهرداری يا عضوی از اعضای
اين شوراها، شورای مذکور می تواند از داوطلبان بخواهد که برای عضويت نامزد شوند.
شرايط اين نامزدی همان شرايط عضويت در مجمع ملی خواهد بود. هر نامزد جديدی بايد
اکثريت آرای آن شورا را کسب کند.
ماده ۵۶:
الف _ شوراهای استانی حکومت فدرال را در اجرای عمليات جاری
فدراليسم در داخل استان از قبيل بازنگری برنامه های سالانه و بودجه و غيره کمک
خواهند کرد. تأمين مالی شوراهای استان از طريق بودجه عمومی دولت است و اين شوراها
در عين حال می توانند به طور مستقل از طريق اعمال ماليات و تعرفه ها درآمد کسب
کرده و در استان چه به صورت تنها و يا با مشارکت سازمان های بين المللی و سازمان
های غيردولتی و يا ساير مواردی که متناسب با قوانين فدراليسم است مصرف کنند.
ب _ شوراهای شهرستان و نواحی و غيره ضمن کمک به حکومت فدرالی
خدمات عمومی ارائه می کنند. اين امر از طريق بازنگری برنامه های فدرالی در اماکن
مذکور و تأکيد بر تأمين نيازها و منافع محلی به طوری سالم صورت گرفته و نيازهای
مربوط به بودجه محلی و جمع ماليات ها و تعرفه های مربوطه را مشخص می کنند. همچنين
عمليات اداری محل را تنظيم و پيشنهاد طرح های محلی می دهند و اجرای آنها را به
تنهايی يا با کمک سازمان های بين المللی و غيردولتی بر عهده می گيرند.
ج _ حکومت فدرالی اقداماتی را اتخاذ خواهد کرد که به ادارات
محلی و منطقه ای و استان ها قدرتی اضافی و به شکلی برنامه ريزی شده بدهد. واحدهای
منطقه ای و ادارات استانی از جمله دولت کردستان بر اساس اصل عدم تمرکز و اعطای
قدرت بر ادارات محلی و شهری سازماندهی خواهند شد.
ماده ۵۷:
الف _ تمام صلاحيت هايی را که فقط در اختصاص دولت انتقالی عراق
نيست می توان از طريق دولت های منطقه ای و استانی در اسرع وقت اعمال کرد.
ب _ انتخابات شوراهای استانی در کل مناطق عراق و حتی شورای ملی
کردستان در همان موعد انتخابات يعنی حداکثر تاريخ ۳۱ ژانويه ۲۰۰۵ برگزار خواهد شد.
ماده ۵۸:
الف _ دولت انتقالی عراق به ويژه هيأت حل اختلافات ملکی و ساير
طرف های مسئول بايد در اسرع وقت برای رفع ظلمی که رژيم سابق در کردستان از طريق
کوچ اجباری و تبعيد ساکنان و مهاجرت اجباری آنان در داخل منطقه يا خارج از آن
اعمال کرده اند تلاش نمايند. در اين راه بايد اقدامات زير انجام شود:
۱ _ در مورد تبعيدشدگان يا مهاجران و يا کسانی که مالکيت آنها
سلب شده است، دولت بايد طی مرحله ای معقول آنها را به خانه هايشان بازگرداند و اگر
اين کار امکان پذير نيست، غرامتی عادلانه در اختيار آنان بگذارد.
۲ _ در مورد افرادی که به اراضی و مناطق خاص کوچانده شده اند،
حکومت بايد طبق ماده ۱۰ قانون هيأت حل اختلافات ملکی رفتار کند تا امکان بازگشت
آنها به وطنشان فراهم يا غرامت از دولت دريافت کنند يا زمين های جديدی در نزديکی
محل اقامتشان در استان به آنها واگذار شود.
۳ _ در مورد افرادی که از کار برکنار شده يا ممر درآمد خود را
از دست داده اند، حکومت بايد فرصت های شغلی جديدی را در همان مناطق در اختيار آنان
بگذارد.
۴ _ اما در مورد تصحيح مسئله قوميت ها حکومت بايد تمام تصميمات
گرفته شده در اين باره را لغو کند و به افراد متضرر اجازه دهد که خود هويت ملی خود
و گرايش نژادی شان را بدون اکراه يا هرگونه فشاری تعيين کنند.
ب _ رژيم سابق به خاطر اغراض سياسی همچنين مرزهای اداری را
بازيچه خود قرار داد. شورای رياست جمهوری و دولت انتقالی عراق بايد به خاطر رفع
اين تغييرات ناعادلانه به مجمع ملی توصيه کند، اگر رياست جمهوری نمی تواند اين
موافقت را کسب کند بايد حکمی بی طرف تعيين شود تا موضوع بررسی شود و اگر باز هم
نتوانست بايد از دبيرکل سازمان ملل متحد خواست تا شخصيتی بين المللی و مورد اعتماد
را برای داوری در اين باره تعيين کند.
ج _ حل و فصل نهايی اراضی مورد اختلاف ، از جمله کرکوک تا زمان
تکميل برنامه های فوق و يک سرشماری شفاف و تا زمان تأييد قانون اساسی دائم به
تعويق می افتد و بايد در آن زمان و با توجه به خواست ساکنان منطقه و بر مبنای
اصولی عادلانه اين اختلافات حل و فصل شود.
فصل نهم: مرحله پس از انتقال
ماده ۵۹:
الف _ قانون اساسی دائم شامل تضمين هايی خواهد بود که تأييد
کند از نيروهای مسلح عراق هرگز ديگر در جهت وحشت يا سرکوب ملت عراق استفاده نخواهد
شد.
ب _ به موازات آنکه عراق طی مرحله انتقالی به عنوان يک دولت با
حاکميت جايگاه خود را می يابد و تمايل به همکاری با ساير دولت ها در جهت حفظ امنيت
و صلح و مبارزه با تروريسم دارد، نيروهای مسلح عراق در نيروهای چند مليتی موجود در
عراق و تحت فرماندهی واحد _ طبق قطعنامه شماره ۱۵۱۱ سال ۲۰۰۳ شورای امنيت و ساير
قطعنامه های بعدی _ تا زمان تصويب قانون اساسی دائم و انتخاب دولت جديد مطابق با
آن مشارکت اصلی خواهند داشت.
ج _ در حال تحويل دولت و به موازات کسب حاکميت عراق، دولت انتقالی
صلاحيت عقد قراردادهای بين المللی را در مورد فعاليت نيروهای چند مليتی عامل در
عراق خواهد داشت.
ماده ۶۰:
مجمع ملی بايد قانون اساسی دائمی عراق را بنويسد. اين مجمع
مسئوليت مذکور را با به راه انداختن بحث های موردنظر درباره قانون اساسی از طريق
نشست های علنی و در تمام مناطق عراق و از طريق رسانه ها و دريافت پيشنهادات از
شهروندان عراقی انجام خواهد داد.
ماده ۶۱:
الف _ مجمع ملی بايد قانون اساسی دائم را حداکثر تا ۱۵ آگوست
۲۰۰۵ آماده کند.
ب _ پيش نويس قانون اساسی دائم طی يک رفراندوم به نظرخواهی
شهروندان خواهد رسيد.
ج _ رفراندوم زمانی موفق و قانون مذکور تصويب خواهد شد که
اکثريت رای دهندگان عراق به آن رای داده باشند.
د _ وقتی اين قانون از طريق رفراندوم تصويب شد حداکثر تا ۱۵
دسامبر ۲۰۰۵ انتخابات دولت دائمی برگزار خواهد شد و دولت جديد کار خود را حداکثر
تا ۳۱ دسامبر شروع خواهد کرد.
ه - اگر رفراندوم، پيش نويس دائم را رد کند، مجمع ملی منحل و
حداکثر تا ۱۵ دسامبر ۲۰۰۵ مجمع ملی تازه ای انتخاب خواهد شد... تا مجمع جديد قانون
اساسی تازه ای را دوباره بنويسد.
و _ به هنگام ضرورت، رئيس مجمع ملی می تواند با توافق اکثريت
اعضا برای تکميل قانون درخواست وقت اضافی کند. شورای رياست جمهوری اين مدت را که
غيرقابل تمديد است تعيين خواهد کرد.
ز _ اگر مجمع ملی تا ماه اوت ۲۰۰۵ پيش نويس قانون اساسی را
تکميل نکرد و درخواست تمديد مهلت نيز ننمود در آن صورت بند (ه) ماده ۶۱ اجرا خواهد
شد.
ماده ۶۲:
اين قانون تا زمان صدور قانون اساسی دائم و تشکيل يک دولت جديد
عراقی بر اساس آن قابل اجرا خواهد بود.
--------------------------
منبع:الشرق الاوسط
