ميردامادی:

هيچ ​يک از مأموران برای پلمپ يکی از ساختمان ​های مشارکت حکمی ارائه ندادند

مرتضوی گفته است مأموران از جانب دادستانی نيامده​اند بلکه احتمالا از جانب يکی از شعب بازپرسی و با حکم يکی از بازپرس​ها رجوع کرده باشند.

 

شکوری راد: عدم صدور حکم خاص می​تواند سبب فک پلمپ دفتر جبهه مشارکت شود

 

محسن ميردامادی با اشاره به اينکه هنگام پلمپ در يکی از ساختمان​های جبهه مشارکت ايران اسلامی در محل حضور داشته است، يادآور شد: هيچ​يک از مأموران حکمی ارائه ندادند.

معاون دبير کل جبهه مشارکت در گفت​وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اينکه با مرتضوی تماس گرفته است، مدعی شد: مرتضوی گفته است مأموران از جانب دادستانی نيامده​اند بلکه احتمالا از جانب يکی از شعب بازپرسی و با حکم يکی از بازپرس​ها رجوع کرده باشند.

وی گفت: مرتضوی آدرس ساختمان مورد اشاره را جهت پيگيری مسأله از او گرفته و گفته است که ممکن است بازپرس مربوطه با احتمال اينکه اين ساختمان محل يکی از سايت​های اينترنتی است اين حکم را صادر کرده باشد.

ميردامادی با بيان اينکه پس از آن تماس، موفق به تماس مجدد با مرتضوی نشده است، اظهار عقيده کرد: پلمپ اين ساختمان کاری غيرقانونی است، چرا که مأموران نه تنها حکمی ارائه ندادند بلکه حتی کارت شناسايی خود را نشان ندادند و حتی ممکن است که اين اقدام از سوی دادگستری نباشد.

 

شکوری راد: عدم صدور حکم خاص می​تواند سبب فک پلمپ دفتر جبهه مشارکت شود

عضو فراکسيون مشارکت در مجلس گفت:" عدم صدور حکم خاص و نبود تعريف قانونی و حقوقی برای بستن دفتر جبهه مشارکت، می​تواند سبب فک پلمپ اين دفتر شود."

علی شکوری راد نماينده تهران و عضو کميسيون اصل نودم مجلس در خصوص پلمپ دفتر جبهه مشارکت به خبرنگار پارلمانی ايلنا گفت: از آنجائيکه حکم خاصی صادر نشده بود، اين عمل قانونی و حقوقی نبوده است و ما می​توانيم در جهت فک آن وارد عمل شويم.

وی افزود : اين کار غير قانونی که توسط افرادی مجهول الهويه انجام گرفت، به سبب عدم مشاهده حکم آن توسط اعضای دفتر ما قابل رد است، اما با توجه به اظهارات تلفنی قاضی مرتضوی دادستان کل استان تهران، ما عمل بخصوصی انجام نداده​ايم.

وی تصريح کرد: در هر حال ما اين موضوع را از طريق مراجع قضايی پيگيری خواهيم کرد.