نگاهي به ارزيابي آزادي در کشورهاي جهان :

جمهوري اسلامي عقب مانده ترين!

 

اميد حبيبي نيا

         دانشجوي دکتراي ارتباطات

OmidHabibinia@hotmail.com

 

جمهوري اسلامي نه تنها در بيست و پنج سال اخير در  تمام زمينه هاي سرکوب آزادي هاي فردي و اجتماعي در صف نخست رژيم هاي ديکتاتوري بوده است بلکه در چند سال گذشته موفق شده است رتبه -هاي نخست اعدام ، شکنجه ، مجازاتهاي وحشيانه ، فقدان آزادي هاي فردي ، اجتماعي ،اقليت ها ، رسانه ها و آزادي هاي سياسي را نيز از آن خود سازد!

يکي از آخرين ارزيابي هاي منتشره شده توسط موسسه بررسي جهاني( World Audit) و مقايسه تطبيقي آن با ارزيابي هاي سالهاي گذشته ساير موسسه هاي ارزيابي هاي سياسي و اجتماعي نشانگر آن است که برخلاف ادعاهاي شبه رفرميستهاي جناح خاتمي و حاميان اروپايي آنها ، وضعيت آزادي بيان و آزاديهاي بنيادين در ايران حتي از سالهاي قبل نيز وخيم تر شده است.

در اين جا ابتدا نگاهي به نقشه جهاني جغرافياي آزادي در کشورهاي جهان مي اندازيم:

نقشه جغرافياي جهاني آزادي( خانه آزادي 2003)

آن چنان که اين نقشه ارزيابي جهاني آزادي نشان مي دهد ، ايران درميان چند کشور آسيايي و اغلب کشورهاي آفريقايي ديکتاتور زده قرار گرفته است.اين در حالي ست که برخي از همسايگان ايران از جمله ارمنستان ،ترکيه و پاکستان در گروه کشورهاي تقريبا آزاد قرار دارند.

توجه به اين نقشه گوياي اين واقعيت است که آزادي در کشورهاي مختلف الزاما با  الگوهاي توسعه اقتصادي کاپيتاليستي همسو نيست. به عنوان نمونه چند کشور آسيايي ، آمريکاي لاتين و آفريقايي آزاد ارزيابي شده در اين نقشه از نظر رشد اقتصادي با کشورهاي اروپايي ، آمريکا ، کانادا و استراليا هم سطح نيستند.

اکنون به جدول ارزيابي کشورهاي مختلف جهان در سال 2003 از نظر ميزان دمکراسي به معناي عام و با در نظر گرفتن  آزادي هاي سياسي و آزادي مطبوعات نگاه کنيم که رتبه جمهوري اسلامي در ميان 150 کشور مورد بررسي در قعر آن است.

 

جدول ارزيابي دمکراسي در جهان ((WorldAudit2004

با توجه به جدول بالا در مي يابيم که جمهوري اسلامي در انتهاي گروه چهارم يعني حکومتها و کشورهايي قرار دارد که وضع دمکراسي در آن بسيار وخيم تلقي مي شود.

در اين جدول جمهوري اسلامي ايران از بين 150 کشور جهان در زمينه دمکراسي در رده 127 قرار دارد و در مقياس آزاديهاي سياسي کمترين رتبه يعني يک را به دست آورده است. همچنين در مقياس هفت درجه اي حقوق شهروندان نيز همين رتبه را کسب کرده است، نکته قابل توجه آن که ميزان سرکوب آزادي رسانه هاي خبري از صد براي جمهوري اسلامي بالاتر از ميزان ارزيابي و 124 بوده است.

در زمينه آزاديهاي سياسي معيارهاي ارزيابي در اين بررسي چنين بوده است:

-              انتخابي بودن روساي قواي مجريه

-              انتخابي بودن نمايندگان قوه مقننه از طريق انتخابات آزاد

-              شرايط برابر براي تمام نيروهاي سياسي در انتخابات

-              آزادي انتخاب براي راي دهندگان

-              آزادي براي فعاليت تمام نيروهاي سياسي و ايجاد تغييرات در نظام سياسي

-              آزادي فعاليتهاي اپوزيسيون براي دستيابي به آراي مردم

-              تحت فشار نبودن مردم توسط ارتش ، قدرتهاي خارجي ، سلطه مذهبي ، اقتصادي و نيروهاي سياسي و حکومتي

-              آزادي فعاليت و خودمختاري براي اقليت هاي مختلف

 

در زمينه حقوق فردي و اجتماعي شهروندان نيز متغييرهاي اصلي بررسي چنين بوده است:

-وجود رسانه هاي آزاد ، گروههاي فرهنگي و هنري مستقل و خارج از سانسور دولت

-آزادي عقيده و مذهب و فعاليتهاي مذهبي يا عقيدتي براي تمام پيروان آن ها

-آزادي گردهم آيي و تظاهرات

-آزادي کامل براي فعاليتهاي احزاب و نيروهاي سياسي

-آزادي تشکيل و فعاليت اتحاديه هاي صنفي و تخصصي

-قوه قضائيه مستقل از حکومت

-برابري شهروندان در برابر قانون ، کنترل مردم بر پليس و مشروعيت قوانين

-ممنوعيت شکنجه ، بازداشتهاي خودسرانه ،ترور و برقراري حکومت نظامي

-آزادي انتقاد و بازرسي سيستم حکومتي

-مشارکت مردم در مباحث و تصميمات همگاني

-آزاديهاي فردي و عدم کنترل دولت در مناسبات فردي

-         آزادي فعاليتهاي اقتصادي

-         آزادي فعاليت موسسات مذهبي يا فرقه اي

-         برابري جنسي ، آزادي ازدواج و انتخاب همسر و ميزان خانواده

-         برابري در فعاليتهاي اقتصادي و تجاري

براي آزادي رسانه ها نيز سه متغيير اساسي با توجه به اعلاميه جهاني حقوق بشر ( و مواد مرتبط نظير ماده نوزده) در نظر گرفته شده است که عبارتند از :

-قوانين کنترل رسانه ها

-فشار سياسي و سانسور

-فشار اقتصادي

اين متغييرها با توجه به گزارشات بين المللي و نيز ارزيابي هاي مستقل توسط کارشناسان ارتباطات و گزارشهاي منتشر شده از وضعيت رسانه ها تنظيم و مورد بررسي قرار مي گيرد.

ششمين گزارش سالانه موسسه بررسي جهان که در برگيرنده گزارشات موسسات ديگر نظير عفوبين الملل ، خانه آزادي ،ديده بانان حقوق بشر ،سازمان ملل و کميسيارياي حقوق بشر سازمان ملل  است با مقايسه وضعيت آزادي و دمکراسي در سال 2003 نسبت به سال قبل نتيجه گرفته است که وضع دمکراسي چندان بهبودي نيافته است و در مواردي از جمله ايران بدتر نيز شده است.

به اين ترتيب با توجه به انحصاري که در کشورهاي سرمايه داري متاخر در زمينه رسانه ها وجود دارد و کنترلي که در کشورهاي عقب نگه داشته شده در مورد رسانه ها رخ مي نمايد، به نظر مي رسد رکن چهارم دمکراسي در شرايط فعلي با وجود پيکارهايي که براي ايجاد رسانه هاي آلترناتيو صورت گرفته است هنوز  با موانع مختلفي در کشورهاي گوناگون در برخورد با موضوعات سياسي و اجتماعي روبرو ست.

اين موانع در حکومتهايي نظير جمهوري اسلامي به شکلي هار و عريان و با بر آويختن شمشير دموکلوس سانسور ، آدم ربايي ، شکنجه ، به اعتراف واداشتن ،جاسوس پروري ، تواب سازي و سرانجام ترور در بالاي سر روزنامه نگاران و روشنفکران سبب مي شود که شکاف اطلاعاتي در برخورد با واقعيات عيني جامعه به بحرانهاي دامنه داري منجر شود که توزان قوا را در نهايت به سوي جنبش آزاديخواهي مي کشاند.

 

سايت آزادي بيان    http://www.freebatebi.com/