آنتی تروريسم

 

نوشته Ignacio Ramonet

http://ir.mondediplo.com/

 

تروريسم، از آنجا که شهروندان غير نظامی و بی دفاع را آماج حملات خود قرار ميدهد، از نفرت انگيز ترين اشکال مبارزه است. هيچ آرمانی، هر قدر هم مشروع باشد، نمی تواند توسل به اين شيوه های خفت بار را تو جيه نمايد. فاجعه ی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ ، همچون ديگر سوء قصد های اخير در کازابلانکا، رياض، استانبول، مسکو ويا حيفا و بيت المقدس، تنها می توانند مايه ی نفرت و انزجار با شند. درست همانند واکنش تلافی جويانه ی برخی از دولتها به شکل « تروريسم دولتی ».

دولتمردان بسياری از کشورها ی جهان در پی ضربات ناشی از حملات خشونت آميز و نا به هنگام ۱۱ سپتامبر، به وضع قوانينی در جهت تعريف اين جنايت جديد، منع فعاليت برخی از سازمانهای سياسی، محدوديت آزاديهای مدنی و کاهش تضمين های موجود عليه تجاوز به حقوق اساسی، شتافتند .(۱ )

در اين روند ايالات متحده پيشگام بود. از روز ۲۶ اکتبر ۲۰۰۱ ، کنگره ی آمريکا قانونی را به تصويب رساند که بنا به شرايط لحظه، Patriot Act ( Provide Appropriate ools Required to Inspect and Obstruct Terrorism) خوانده شد. اين قانون اختياراتی فوق العاده به نيروهای انتظامی و دواير اطلاعاتی اختصاص داده، نقش دفاع را در سيستم قضايی محدود ساخته و نهادهای اساسی متضمن آزاديهای فردی را زير سؤال می برد. اين قانون دستگيری، اخراج و حبس عناصر مشکوک را مجاز می شناسد و بر طبق آن مقامات انتظامی می توانند خارجيان را دستگير و به مدتی نامحدود زندانی نمايند. اين قانون ضرورت هر گونه حکم قضايی برای اقدام به تفتيش اماکن، شنود تلفنی و يا کنترل مکاتبات و ارتباطات اينترنتی، را از ميان بر داشته است.

پرزيدنت جرج و. بوش در روز ۱۳ نوامبر ۲۰۰۱ ، در افراط در وضع موازين « امنيتی» باز هم پای را فراتر نهاده و فرمانی در جهت استقرار دادگاه های نظامی خاص برای خارجيان ، صادر نمود. زندان گوانتانامو تأ سيس شد. و سر انجام، روز ۵ ژانويه ی ۲۰۰۴ ، برنامه ی US Visit به مرحله ی اجرا گذاشته شد که طبق آن همه ی خارجيانی که با ويزا قدم به خاک ايالات متحده می گذارند، بايد انگشت اشاره ی چپ و راست خود را از يک دستگاه انگشت نگاری ديجيتال بگذرانند و اجازه دهند تا از آنان عکس گرفته شود.

ديری نپا ئيد که اين زرادخانه ی مقررات که در خور حکومت های خود کامه است ، به الگويی برای ساير کشورهابدل گشت. ابتدا دولت انگلستان، که در انحراف از ماده ی ۵ کنوانسيون اروپا يی حقوق بشر (۳ ) درنگ نکرده و در سال ۲۰۰۱ ، قانونی آنتی تروريست را به تصويب رساند که حبس نامحدود و بلا شرط هر خارجی مشکوک بعنوان عنصری خطرناک برای امنيت کشور، را جايز می شمارد.

وزير کشور، داويد بلانکت، در نظر داردکه اين قانون (که شاق ترين قانون اروپا در نوع خويش است) را باز هم حاد تر کرده و حيطه ی آنرا به شهروندان بريتانيايی نيز تعميم دهد. بدين ترتيب مظنونين می توانند به شيوه ی باز دارنده و طی دادگاه های مخفی و بدون هيئت منصفه مورد قضاوت قرار گيرند. قضات اين بخش ويژه و نيز وکلای مدافع توسط دواير اطلاعاتی به منظور تسهيل محکوميت مظنونين « گزينش » می شوند. وی علاوه بر اين خواستار رواج گذرنامه های الکترونيکی است تا بتوان آثار انگشت ديجيتالی و ترکيب شبکه ی چشم افراد را نيزدر آن ثبت نمود...

در اين فضای « ارول » مانند، دولت فرانسه نيز به نوبه ی خود، نخست با تصويب قوانين سرکوزی ( قانون امنيت داخلی در فوريه ی ۲۰۰۳ ) و سپس قانون دوم پربن در ۱۱ فوريه گذشته ، زرادخانه ی امنيتی خودرا تقويت کرده است. وجه مشخصه ی قانون دوم پربن که مورد انتقاد مجموعه ی سازمانهای وکلا قرار گرفته است، استقرار تحقيقات مقد ماتی است و آن عبارتست از يک تجسس سازمان يافته و بدون اطلاع فرد مورد نظر . يک آئين دادرسی مخفی، غيابی و به مدت نامحدود. طبق اين قانون مظنونين را می توان به مدت ۹۶ ساعت در بازداشت موقت نگاهداشت و نيرو های انتظامی خواهند توانست به شيوه های ويژه ی تجسس، همچون شنود مکالمات، رخنه و نفوذ و زير نظر گرفتن افراد از طريق نصب ميکرو فون و دوربين در اماکن خصوصی، و يا تفتيش شبانه ی غيابی، متوسل شوند.

سرکوبگر ترين رژيم ها ی جهان نيز، با سر مشق قرار دادن دول دموکراتيک، شتابان به روند سريع السير مبارزه با تروريسم پيوسته اند. اکنون ديگر نيروهای حاکم در کلمبيا، اندونزی، چين، برمه، ازبکستان، پاکستان، ترکيه، مصر، اردن، جمهوری دموکراتيک کنگو، مخالفين رژيم خودرا « هواداران تروريست ها » می خوانند تابدين ترتيب هر اعتراضی را در نطفه خفه کنند...(۴ )

تا کنون دموکراسی های بزرگ ، که سنتآ، به تجاوزات به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عنايت چندانی ندارند، لا اقل دفاع از حقوق سياسی را در صدر مشغوليات خود قرار می دادند. آيا جنون آنتی تروريستی حاضر باعث خواهد شد تا آنان از اين مطا لبه ی بنيادين نيز چشم بپوشند؟ آيا دموکراسی های بزرگ جهان امروز، با علم کردن استثناء به عنوان قا عده و با ارتقاء نيروی انتظامی به عنصر مرکزی سيستم، آشکارا و در مقابل چشمان ما، در شرف خود کشی نيستند؟

 

پاورقی ها:

۱) رجوع شود به گزارش سال ۲۰۰۲ سازمان عفو بين المللی.

۲) " فراهم ساختن ابزار لازم برای شناسايی و کنترل تروريسم".

۳) اکونوميست، لندن، ۶ دسامبر ۲۰۰۳ .

۴) رجوع شود به گزارش اينترناشنال پن ، " آنتی تروريسم، نويسندگان و آزادی بيان"، لندن، نوامبر ۲۰۰۳ .