در
رفراندم “نه” به جمهوري اسلامي مردم پيروز شدند .
گفتگو
بر سر آينده نقش كليدي يافته است.
صحنه به شدت ضد دمكراتيك اين
انتخابات و پيش بيني رويگرداني كسترده مردم از صندوقهاي رأي و لو در تاكتيك هم شده
همسوئي كسترده ترين بخش اپوزيسيون رژيم را در عمل به وجود آورد .آيا چنين همسوئي
ايي ميتواند منشأ گفتگوهاي ضرور، جهت دستيابي به مشي اي كمابيش همگون در مقابل
حاكميت و صفبنديهاي جديد درون آن و تقويت مبارزات آزاديخواهانه مردم گردد ؟
موضوعيست قابل تعمق و مي بايست براي آن تلاش كرد.
مردم ايران در كثرت ميليوني و
در پاي صندوقهاي رأي ، حتي بر مبناي آمار رسمي ، بر مشروعيت مورد ادعاي رژيم مهر
پايان زد ند . آنچه امروز مي ماند نه بيان نفي گونه رژيمي است كه به بيان برخي
رسانه هاي بين المللي ، مردم در اول اسفند ماه به تشيع جنازه آن رفتند ، بلكه
تدوين و توافق عمومي بر اهداف و شعارهائيست كه مي بايست به استقرار نظام جايگزين
منجر گردد.
رضا اکرمی
پس
از ماهها كشاكش در صفوف جناحهاي حكومت و بحث و جدل بر سر تعيين تركيب مجلس آينده ،
سرانجام اول اسفند ماه ، انتخابات فرمايشي
مجلس هفتم در جمهوري اسلامي برگذار گرديد.
بنا
بر برآورد تخميني سايت انتر نتي رويداد كه منعكس كننده ديدگاههاي حزب مشاركت مي
باشد و احتمالا اطلاعات خود را از منابع خبري وزارت كشور مي گيرد ميزان “ مشاركت ”
مردم در پاي “صندوقهاي رأي ” بدين قرار
ذكر شده است.
ميزان
شركت بين 45 تا 47 در صد.
در تهران حدود 20 در صد .
در
شهرهاي بزرگي چون اصفهان و تبريز كمتر از 30 در صد.
آراء باطله 15در صد.
هر
گاه از رأي خريدنها، تقلبات ، تهديدات ،تطميها ، معذوريتها ي اداري و شغلي ،بويژه
در شهرهاي كوچك بگذريم . مطابق برآورد فوق ، تنها 30 در صد از حا ئزين
شرايط به كانديداي مورد نظر خود رأي داده اند.
البته
اين واقعيت مانع خود فريبي علي خامنه اي رهبر رژيم اسلامي نشده است كه طي پيامي
سراسر تناقض آميز از “حماسه اسلامي و ملي ” ياد نكند واز اعوان و انصاري كه اين
حماسه را بوجود آورده اند ، بويژه “رسانه
ملي” تشكر ننمايد . وي در پيام خود با ذكر اين مطلب كه “انتخابات اول اسفند در زير
بمباران تبليغاتي دشمنان اهميتي فراتر از انتخابات سالهاي دفاع مقدس در زير
بمباران شهرها دارد” بلا فاصله لازم مي
بيند تا به نگراني ايي پاسخ گويد كه اساس مشروعيت چنين انتخاباتي را مورد ترديد
قرار داده است . در همانجا مي گويد “ انتخابات در محيطي كاملا آزاد و به شيوه
كاملا سالم و قانوني انجام گرفت و نتيجه آن هر چه باشد در نهايت اعتبار است و
قضاوت آمريكايهاي مستكبر و ياوه گو در باب اين انتخابات از نظر مردم و مسئولان
كشور پشيزي ارزش ندارد.”
اما
بر كسي پوشيده نيست كه بيان همين نكته ، خود به تنهائي كافيست تا بتوان بر دشواري
اثبات مشروعيت اين انتخابات ، و در پرتو آن ،كل
نظام تحت رهبري وي پي برد.
انتخابات
هفتمين دوره مجلس البته صحنه آزمايش جناح موصوم به اصلاح طلب رژيم نيز بود. اين
جناح چنانكه انتظار مي رفت نه توانست سياست روشن و بسيج كننده اي در پيش بگيرد و
نه از انشعاب در درون خويش پيشگيري كند.
تا
جائيكه به ميزان مشاركت مردم در انتخابات مربوط مي شود به احتمال قوي اگر چهره
هاي شناخته شده تر اين جناح هم در ليست
كانديداتوري باقي مي ما ندند تغييري حاصل
نمي شد ، چنانكه آراء ريخته شده به نام آنها از جمله مهدي كروبي نشان مي دهد .
اما نكته مهم در اين باره درسي است كه آنها مي
توا نستند و يا مي توانند از اين گذر بگيرند كه چنانكه مصاحبه دو تن از مسئولين“
حزب مشاركت ايران اسلامي ” بعد از ظهر شنبه نشان مي دهد . باز قرار است در مورد اينها نيز در بر همان پاشنه به چرخد.
به
ياد داريم كه پاشنه آشيل اين جناح از حكومت اسلامي ،براي تمامي دوران پس از دوم
خرداد و بويژه از فرداي كسب اكثريت كرسي هاي مجلس ششم پيشبرد اهداف و شعارهاي وعده
داده شده به مردم در زمينه اصلاحات سياسي ، بر قراري حكومت قانون و تناقض آشكار
اين اهداف با قانونيست كه تمام اختيارات را در يد و قدرت ولي فقيهي قرار داده است
كه بر فراز هر قانونيست و حاكميت آن مطلق است . اينان به اعتبار همين قانون و قدرت
از صحنه رقابت جناحي نيز حذف شدند اما آقايان مصاحبه كننده باز هم دنبال معجزه از
همين امامزاده اند و آقاي علي شكوري راد معاون دبير كل حزب مشاركت ضمن وعده مصاحبه
غريب الوقوع آقاي محمد رضا خاتمي دبير كل ، كه قرار است به زودي انجام شود ، خود خطوط اساسي سياست آينده اين جريان را با
ذكر دو گزينه كه مي تواند در پيش رو باشد چنين بيان مي دارد.“ گزينه ظرفيت قانون
اساسي براي پيشبرد و اعمال دمكراسي در كشور و يكي ظرفيت اصلاح قانون اساسي” به
گفته وي “ در حال حاضر گزينه مطلوب گزينه اول است ، بنا بر اين بايد بر ظرفيت هاي
قانون اساسي اميدوار باشيم همچنانكه در زمان حيات حضرت امام (ره) رضايت مندي مردم
، احساس آزادي در جامعه و محترم بودن قانون اساسي در جامعه بر اساس همين قانون
وجود داشت ” “واگر گزينه جايگزين اين امر
در دستور قرار گيرد نتيجه آن مشخص نخواهد بود.”
البته
اين انتخاب و گزينه نه امر جديديست و نه از سر تصادف . براي نيروئي كه خود را به
همان اندازه پاسدار و وامدار ارزشهاي “مورد احترام امام ” ميداند كه جناح رقيب . و
حتي در مواردي كاتوليك تر از پاپ ، بيان چنين مواضعي دور از انتظار نيست .
اما نكته گرهي از فرداي اين انتخابات ، مواضع آن
دسته از احزاب و سازمانهاي اپوزيسيون رژيم است كه به نحوي از انحاء در كازار پر
تحول پس از دوم خرداد از ايفاي نقشي فعال و مستقل باز ماندند. صحنه به شدت ضد
دمكراتيك اين انتخابات و پيش بيني رويگرداني كسترده مردم از صندوقهاي رأي و لو در
تاكتيك هم شده همسوئي كسترده ترين بخش اپوزيسيون رژيم را در عمل به وجود آورد .آيا
چنين همسوئي ايي ميتواند منشأ گفتگوهاي ضرور، جهت دستيابي به مشي اي كمابيش همگون
در مقابل حاكميت و صفبنديهاي جديد درون آن و تقويت مبارزات آزاديخواهانه مردم گردد
؟ موضوعيست قابل تعمق و مي بايست براي آن تلاش كرد.
اوضاع
جهاني ، عليرغم تمام پيچيدگيها و بغرنجيهايش به گونه ايست كه هر گاه مردم و
اپوزيسيون رژيم با حرف مشخصي به صحنه بيايند به احتمال زياد در راستا ي اين تمايل
جهت گيري خواهد كرد .
مردم
ايران در كثرت ميليوني و در پاي صندوقهاي رأي ، حتي بر مبناي آمار رسمي ، بر
مشروعيت مورد ادعاي رژيم مهر پايان زد ند . آنچه امروز مي ماند نه بيان نفي گونه
رژيمي است كه به بيان برخي رسانه هاي بين المللي ، مردم در اول اسفند ماه به تشيع
جنازه آن رفتند ، بلكه تدوين و توافق عمومي بر اهداف و شعارهائيست كه مي بايست به
استقرار نظام جايگزين منجر گردد.
