يکشنبه ۳ اسفند ۱۳۸۲ - ۲۲ فوريه ۲۰۰۴

شکوریراد:

جامعه ممکن است انتخاب های ديگری بکند

ما يک حزب اصلاح طلب در چارچوب قانون اساسی هستيم. اما جامعه معطل جبهه مشارکت نخواهد ماند و اگر احساس بکند که همه راهها به روی او بسته است و با انسداد مطلق مواجه است ممکن است انتخابهای ديگری بکند.

ما در برابر دو گزينه هستيم يکی ظرفيت قانون اساسی برای پيشبرد دموکراسی در کشور است و ديگری ظرفيت اصلاح قانون اساسی است. در بين اين دو گزينه گزينه مطبوعی که مد نظر ماست استفاده از ظرفيت قانون اساسی است به دليل اينکه ظرفيت اصلاح قانون اساسی در يک روند مسالمت آميز پايينتر از گزينه ديگر است

علی شکوری راد، معاون دبيرکل جبهه مشارکت و مصطفی تاجزاده عضو شورای مرکزی اين حزب در کنفرانس خبری آخرين مواضع و تحليلهای حزب متبوع خود را در رابطه با انتخابات مجلس هفتم و آينده اصلاحات عنوان کردند.

علی شکوری راد در اين نشست اظهار داشت: اگرچه هنوز نتايج انتخابات کاملا روشن نيست و ميزان مشارکت مردم دقيقا اعلام نشده است اما در يک ارزيابی مقدماتی از نتايجی که تاکنون اعلام شده، میتوان يک ارزيابی کلی داد اما تحليل نهايی حزب در بيانيه اعلام خواهد شد .

وی افزود: ما به مثابه يک حزب که رسالت اجتماعی بر روی دوش خود احساس میکند، از ده ماه پيش فعاليتهای بسياری را برای حضور انتخابات مجلس هفتم انجام داديم.

وی با اشاره به سرنوشت لوايح دوگانه رئيس جمهور گفت: نتيجه اين لوايح ما را نسبت به روند انتخابات نگران کرده بود و به همين دليل از ابتدا اعلام کرديم چنانچه انتخابات آزاد و عادلانه باشد مشارکت همه جانبهای خواهيم داشت متاسفانه روندی که بر انتخابات حاکم شد و نحوه اعمال نظارتی که شورای نگهبان اعمال کرد و رد گسترده نامزدهای انتخاباتی، فرصت شرکت در انتخابات را از ما سلب کرد و در نهايت در کنگره فوقالعاده جبهه مشارکت اعضا حزب به اين نتيجه رسيدند که انتخابات آزاد، عادلانه و قانونی نيست و کنگره تصميم به عدم شرکت در انتخابات و نه تحريم گرفت.

شکوری راد با اعلام اينکه برنامه جناح رقيب برگزاری انتخاباتی با حضور ۳۵ تا ۴۰ ميليون نفر رای دهنده بوده است، گفت: آنها میخواستند نتيجه انتخابات را ارزش گذاری کنند اما آنچه که پيش آمد خلاف خواست و اراده جناح رقيب بود. بسياری از شهروندان ما به دليل روند غير آزاد، غير عادلانه و غير قانونی انتخابات تصميم گرفتند که در انتخابات شرکت نکنند.

وی بيانيه امروز شورای نگهبان را مانند بيانيه يک حزب خواند و آن را مايه نگرانی دانست و افزود: برخلاف واقعيتهايی که ديروز همه مردم شاهد آن بودند اوضاع فضايی را ترسيم کرده که جای تامل و بررسی بسيار دارد.

در ادامه جلسه علی شکوری راد در پاسخ به پرسشی بزرگترين ضامن امنيت ملی و اعتبار بينالمللی کشورمان را در ميزان در مشارکت در انتخابات دانست و افزود: بنابراين برای همه ما افزايش مشارکت مردمی در انتخابات مطلوب تلقی میشود و اگر انتخابات در کشور ما واقعی و آزاد باشد، مشارکت بالا و موجب افزايش اعتبار و تضمين امنيت ملی ما خواهد شد.

وی اين انتخابات را برخلاف تبليغات محافظهکاران، حماسه ندانست و گفت: اين مسئله بايد ما را متوجه کند که چرا بخشی از مردم تصميم گرفتند در اين انتخابات شرکت نکنند و طبيعی است که اين مسئله موقعيت بينالمللی جمهوری اسلامی ايران را تضعيف میکند بنابراين بايد کسانی که باعث شدند اين انتخابات اينگونه برگزار شود و مردم به سمت صندوقها هجوم نياورند، بايد پاسخگو باشند.

وی افزود: اين چشمانداز روشن است که مجلس هفتم مانند مجالس دورههای قبل آن جايگاه ويژهای را که بايد داشته باشد به دست نخواهد آورد و بنابراين بعد از تجربه مجلس ششم که يک مجلس کاملا مردم سالار و دارای پشتوانه مردمی بود، با مجلسی مواجهيم که پشتوانه ضعيف مردمی دارد و طبيعی است که اقتدارگرايان اجازه انجام وظايف قانونی را به مجلس ششم ندادند، مجلس هفتم را هم نخواهند گذاشت که در جايگاه واقعی خودش قرار بگيرد. چون فاقد پشتوانه مردمی است و طبيعی است که اداره اين مجلس، نه از درون که از بيرون مجلس خواهد بود.

شکوری راد در پاسخ به پرسش خبرنگار ايلنا در رابطه با احتمال افزايش برخوردهای قضايی با اصلاحطلبان پس از انتخابات مجلس هفتم گفت: برخوردهای قضايی از قبل از برگزاری انتخابات آغاز شد و دو روزنامه ياس نو و شرق يک روز قبل از برگزاری انتخابات توقيف شدند و سايت رويداد که پايگاه اطلاعرسانی جبهه مشارکت در شبکه اينترنت بوده با فيلترگذاری مواجه شده و اين اقدامات توسط قوه قضايی صورت گرفته است.

وی با ادعای اينکه خط و نشانهايی برای اصلاحطلبانی که طی اين مدت انتقاداتی به روند برگزاری انتخابات داشتهاند کشيده شده، افزود: انتظار میرود بعد از انتخابات احيانا برخوردهای قضايی و پروندهسازیهای قضايی برای اصلاحطلبانی که صريحتر از حق برگزاری انتخابات آزاد دفاع کردند، صورت پذيرد. بنابراين ما آماده هستيم تا با اين گونه برخوردها مواجه شويم ولی فکر میکنيم اگر اينگونه برخوردها با پايداری اصلاحطلبان مواجه شود، پايداری چندانی نخواهد داشت.

وی افزود: در اين دوره کسانی رد صلاحيت شدند که پيش از اين در مجلس و دولت حضور داشتند و سابقه طولانی در دفاع از انقلاب را در کارنامه خود دارند. بنابراين برخورد با اين مجموعه بزرگ در بلند مدت ممکن نخواهد بود. و اگر در کوتاه مدت هم چنين برخوردهايی صورت بگيرد، قابل دوام نخواهد بود. ما به فردايی میانديشيم که با تلاش همه اصلاحطلبان فضا باز شود و اگرچه احتمال فشار زيادی را بر خودمان میدهيم اما در دراز مدت آنچه را که مردم خواستهاند محقق خواهد شد، بنابراين نگران آينده نيستيم.

شکوریراد مجلس ششم را اقتصادیترين مجلس دوران گذشته دانست و گفت: مصوبات اقتصادی مجلس ششم در جهت بهبود معيشت مردم بوده اما اينکه محافظهکاران چه برنامهای را پس از مجلس هفتم در اين زمينه خواهند داشت؟ ممکن است برنامههای آنها دارای زمانبندیهای خاصی باشد که مواردی مثل انتخابات رياست جمهوری و شرايط بينالمللی آن را تعيين میکند. اما آنها در صورتی که احساس امنيت کنند برنامههای اصلی خودشان را که بيشتر اقتصادی نيست و جهت گيری فرهنگی دارد به اجرا خواهند گذاشت که منجر به بستن فضای جامعه خواهد شد.

شکوری راد در رابطه با بررسی بودجه سال آينده در مجلس و فرجام استعفاها گفت: نمايندگان اصرار داشتند که بحث استعفا ابتدا در برنامه علنی قرارگيرد و بحث بودجه هم در کميسيون تلفيق مراحل مقدماتی را طی کرده. طبق توافق، قرار شده در اولين جلسه، ابتدا استعفای تنی چند از نمايندگان قرائت شود، از روز دوشنبه بودجه سالانه در مجلس مطرح شود و پيشبينی میکنيم که بودجه امسال بحث چندان زيادی نبرد، چون شرايطی برای اين بودجه وجود دارد از جمله اينکه از خرداد ماه سال آينده مجلس هفتم تشکيل میشود و هر مصوبهای پس از تصويب ما ممکن است توسط مجلس هفتم اصلاح شود.

در ادامه کنفرانس خبری جبهه مشارکت شکوری راد در رابطه با ظرفيتهای قانون اساسی برای ادامه اصلاحات گفت: ما در برابر دو گزينه هستيم يکی ظرفيت قانون اساسی برای پيشبرد دموکراسی در کشور است و ديگری ظرفيت اصلاح قانون اساسی است. در بين اين دو گزينه گزينه مطبوعی که مد نظر ماست استفاده از ظرفيت قانون اساسی است به دليل اينکه ظرفيت اصلاح قانون اساسی در يک روند مسالمت آميز پايينتر از گزينه ديگر است

وی با اشاره به روند قانونی که بايد برای اصلاح قانون اساسی طی شود گفت: اين کار شدنی نيست و ما بايد به استفاده از ظرفيتهای قانون اساسی هم اميد داشته باشيم و هم فعال باشيم.

در همين رابطه تاجزاده اظهار داشت: ما اميدواريم که رفتار نهادهای انتصابی در جامعه ما بگونهای نباشد که اکثريت مردم ساختار سياسی موجود و قانون اساسی را نفی بکنند.

وی با تأکيد بر اينکه جبهه مشارکت اين کار را نخواهد کرد افزود: ما يک حزب اصلاح طلب در چارچوب قانون اساسی هستيم. اما جامعه معطل جبهه مشارکت نخواهد ماند و اگر احساس بکند که همه راهها به روی او بسته است و با انسداد مطلق مواجه است ممکن است انتخابهای ديگری بکند.