مصاحبه راديو صدای آلمان با عبدالكريم لاهيجی

دادگاه دوم رسيدگی به پرونده قتل زهرا كاظمی

 

 

 

 دادگاه دوم رسيدگی به پرونده قتل ژورناليست ايرانی_كانادايی، خانم زهرا كاظمی روز شنبه هفدهم ژوييه، بيست و هفتم تير ماه در تهران تشكيل می شود. وكيلان خانواده زهرا كاظمی صلاحيت اين دادگاه را نمی پذيرند. كسانی كه شاهدان شهادت به مجرم بودنشان داده اند، بی مجازات مانده اند. اشتفان هاشمی، فرزند خانم زهرا كاظمی، دادگاه ايران را نمايشی می داند و اميدوار است كه دادگاههای بين المللی و فشار كانادا بتواند در اين ميان مشكل گشا برای برقراری عدالت باشد.

يك سال پيش زهرا كاظمی كه پس از سالها برای ديدن خانواده اش به ايران سفر كرده بود، به هنگام گرفتن عكس از خانواده های زندانيان سياسی در برابر زندان اوين در تهران دستگير شد. سپس در اوين از او بازجويی كرده، به وی تهمت جاسوسی زده و مورد ضرب و شتمش قرار دادند، به گونه ای كه خانم كاظمی بر اثر ضربه های وارد آمده بيهوش شد و  سرانجام در بيمارستان سپاه پاسداران درگذشت. قتل خانم كاظمی در زندان اعتراضهای بسياری را برانگيخت به گونه ای كه دولت ايران نيز به تحقيق در اين باره دست زد و تا حدی پرده از آنچه بر اين ژورناليست در اوين رفته بود برداشته شد. اما همه پرده ها كنار نرفته است و اين را از جمله می توان مشاهده كرد در آنجا كه تنها يكی از كارمندان وزارت اطلاعات به نام محمدرضا اقدم احمدی را محاكمه می كنند، در حالی كه به گفته وكيلان خانواده خانم كاظمی كه همگی از اعضای كانون مدافعان حقوق بشر در ايران اند، شاهدان شهادت داده اند كه كسانی ديگر نيز، چون يكی از كارمندان عاليرتبه اوين و نيز قاضی مرتضوی  در اين پيشامد سهيم بوده اند.

دادگاه فردا  تنها از اهميت ملی برخوردار نيست، بلكه دارای اهميتی است بين المللی. چون خانم كاظمی در كنار تابعيت ايرانی خود  از تابعيت كانادايی برخوردار بوده است. مدتهاست كه كشمكش ميان دولت ايران و كانادا وجود دارد. دولت كانادا زير فشار سازمانهای حقوق بشر و مدافع حقوق مدنی با وجود علائق اقتصادی خود به انتقاد از دولت ايران پرداخته است. وزير امور خارجه ايران كمال خرازی با حضور ناظران حقوقی اين كشور در دادگاه دوم رسيدگی به پرونده قتل خانم كاظمی موافقت كرده بود. اما اينك ايران پايبندی به اين قول نشان نداده و اين موجب واكنش از سوی دولت كانادا شده است. به گونه ای كه سفير اين كشور به كانادا فراخوانده شده است.

در اين ميان سازمانهای بين المللی مدافع حقوق بشر اطلاعيه هايی در اعتراض به شيوه تشكيل دادگاه فردا انتشار داده اند. سازمان عفو بين الملل تقاضای گرفتن ويزا برای نماينده خود را كرده است تا وی بتواند به عنوان ناظر در دادگاه حضور يابد.

همچنين سازمان گزارشگران بدون مرز به خودداری ايران از پذيرفتن ناظران حقوقی بين المللی در دادگاهی كه فردا آغاز می گردد انتقاد كرد. شبكه فعالين حقوق بشر در اروپا و امريكای شمالی نيز كه متشكل از ۱۶ سازمان ايرانی مدافع حقوق بشر در سراسر اروپا و امريكاست طی فراخوانی دعوت به گردهم آيی  اعتراضی كرده است.

دكتر عبدالكريم لاهيجی، مشاور حقوقی آقای اشتفان هاشمی، فرزند زهرا كاظمی، به پرسشهايی در  باره دادگاه دوم رسيدگی به پرونده قتل زهرا كاظمی پاسخ گفته است.

 

دويچه وله: آقای دكتر عبدالكريم لاهيجی، شما مشاور حقوقی آقای اشتفان هاشمی، تنها فرزند خانم زهرا كاظمی، هستيد. آقای هاشمی در مصاحبه های اخير خود دادگاهی را كه قرار است برای پرونده ی مادرشان تشكيل بشود، نمايشی خوانده اند و گفته اند، كه اميدی به برقراری عدالت از راه تشكيل دادگاه در اين وضعيت در ايران ندارند. آيا شما نيز نظر آقای اشتفان هاشمی را تاييد می كنيد؟

 

عبدالكريم لاهيجی: من همواره اين نظر را داشته ام، به لحاظ گذشته هايی كه متاسفانه طی ۲۵ سال گذشته قوه قضاييه جمهوری اسلامی از خود نشان داده است، در پرونده هايی كه نه تنها قربانيان آن جنايت، بلكه مردم ايران می خواستند به حقايق پی ببرند. مثل پرونده ی قتلهای زنجيره ای، مثل پرونده ی حمله به كوی دانشگاه و ديگر پرونده ها. و الان مشاهد می كنيم، كه يكی از مواثيق و تضمين هايی كه در يك محاكمه است، اين است كه مردم، ناظران داخلی و خارجی بتوانند در آن محاكمه شركت كنند، كه ببينند چگونه ممكن است كه عدالت  برقرار بشود و برخلاف قولی كه شخص كمال خرازی، وزير خارجه ی جمهوری اسلامی، به وزير خارجه ی كانادا در جريان گفتگوهايشان در سازمان ملل متحد داده بود، كه در اين محاكمه می توانند سه نماينده ی دولت كانادا، سفير و دو ناظر كانادايی شركت كنند، مشاهده كرديد كه پيش از شروع محاكمه آمدند و نقض عهد كردند. مسئله ی ديگر اين است، كه در هيچ پرونده ی قتلی، در هيچ جای دنيا امكان ندارد، _منظور از قتل البته قتل غيرعمد نيست، به آن صورتی كه دادگستری جمهوری اسلامی مدعی است، برای اينكه اين قتل، قتل شبه عمد است_ در هيچ جای دنيا امكان ندارد در يك چنين قتلی فقط يك قاضی رای بدهد. هميشه يا در كنار قاضی، هيات منصفه هم هست يا اينكه چند قاضی هستند. در قوانين حتا كنونی جمهوری اسلامی هم ۵ قاضی بايد به مواردی از اين نوع رسيدگی كنند. بنابراين وقتی ما می بينيم محاكمه بخواهد به اين صورت برگزار شود، در حوزه ی مسايلی شكلی _ هنوز وارد ماهيت پرونده نمی شوم_ مسلم است كه نبايد انتظار تحقق و برقراری عدالت را داشت.

 

دويچه وله: در مورد متهمان چگونه است؟ در طول بررسی و تحقيق درباره ی اين پرونده هميشه سخن از چند متهم و درگيری ميان وزارت اطلاعات و قوه قضاييه بوده است. اينكه سرانجام يك كارمند وزارت اطلاعات را به عنوان متهم محاكمه می كنند، را چگونه می شود تعبير كرد؟

 

عبدالكريم لاهيجی: آن چيزی كه از محتوای پرونده و از گزارش كميسيون اصل ۹۰ معلوم می شود، اين است كه زهرا كاظمی را مامور حفاظت زندان اوين، به نام محمد بخشی، كه زير نظر سعيد مرتضوی كار می كرده است، دستگير كرده و او بوده كه ضربه ی مهلك را به سر زهرا كاظمی وارد كرده است. و همين شخص بوده است، كه در شروع تحقيقات دستگير شده و چند روز زندان بوده و بعد به دستور سعيد مرتضوی كه آمر او بوده، آزاد گرديده است. بنابراين آن چيزی كه مسلم است، امروز نه محمد بخشی جزو متهمان اين پرونده است، نه سعيد مرتضوی كه دستور بازداشت و نه فقط دستور بازداشت را صادر كرده است، بلكه می دانيد كه زهرا كاظمی را متهم به جاسوسی كرده است. آن هم به عنوان معاون اين پرونده و آمر در رده ی متهمين و جزو متهمين نيست. همينطور نواقص ديگری در پرونده وجود دارد، كه مسلم وكلای مدافع مادر زهرا كاظمی در جريان مدافعات شان خواهند گفت. من فكر نمی كنم كه بازپرس بين سعيد مرتضوی و خوشوقت، مديركل وزارت ارشاد، كسی كه برای زهرا كاظمی پروانه ی خبرنگاری صادر كرده است، مواجهه داده شود تا معلوم گردد كداميك از اينها دروغ می گويند. آيا خوشوقت دروغ می گويد يا سعيد مرتضوی. برای اينكه خوشوقت می گويد، كه سعيد مرتضوی می خواسته است اين پرونده را مغلوب كند به پرونده ی يك جاسوس و وقتی هم كه فهميده است زهرا كاظمی ديگر در شرف مرگ است، مرگ او را تبديل كند به مرگ طبيعی. تمام اين مسايل در گزارش هيات تحقيق آمده است و ما نمی دانيم كه آيا بازپرس راجع به اين مسايل تحقيقاتی كرده است يا نه. همينطور نمی دانيم كه آيا اين شخصی كه به عنوان مسئول دادگاه تعيين شده است، اين شخص جرئت آن را دارد كه سعيد مرتضوی را به دادگاه اظهار كند و او و خوشوقت را با هم مواجه كند.

 

دويچه وله: آقای لاهيجی آيا آقای اشتفان هاشمی در دادگاه حضور خواهند يافت؟

 

عبدالكريم لاهيجی: اشتفان هاشمی در دادگاه حضور نخواهد يافت. ولی با توجه به اينكه يكسالی ست او در انتظار حداقل گرفتن استخوانهای مادرش است، كه  بتواند در كشوری كه هر دو زندگی می كردند، در كانادا، او را و اين بار به صورت مجاز دفن كند، به همين خاطر هم ما به او توصيه كرديم لااقل وكيلی بگيرد و او هم در جريان ديداری كه با خانم شيرين عبادی در تورنتو كانادا داشته است، وكالتی به خانم شيرين عبادی داده است. ولی آيا روز شنبه ی آينده خانم عبادی به عنوان وكيل اشتفان هاشمی در دادگاه شركت خواهد كرد يا به عنوان وكيل مادربزرگ او، اين ديگر تصميم خانم شيرين عبادی ست.

 

دويچه وله: آقای هاشمی برای روشن شدن مسئله ی قتل مادرشان، اميد دارند به فشار كانادا و مجامع بين المللی. اين را در مصاحبه هايشان گفته اند. تاكنون به نظر می رسيد و انتقاد می شد، كه كانادا پرونده ی قتل شهروندش را جدی نمی گيرد. اكنون شاهد حركت بيشتری از سوی كانادا هستيم. چه دگرگونی ای پيش آمده است. آيا امكان پيشروی بيشتر كانادا در اين زمينه وجود دارد؟

 

عبدالكريم لاهيجی: پس از محكوميت جمهوری اسلامی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دسامبر گذشته، در جريان تشكيل مجمع عمومی گفتگوهايی بين وزرای خارجه دو طرف صورت گرفت و با توجه به تضمين های شفاهی كه خرازی به بيل گراهام داد، دولت كانادا ديگر مسئله را متوقف گذاشت. در كميسيون حقوق بشر سازمان ملل طرح قطعنامه ای درباره ی وضعيت حقوق بشر در ايران و از جمله قتل زهرا كاظمی توسط كانادا داده نشد، در انتظار اينكه محاكمه سرانجام به صورت علنی و با حضور نمايندگان كشور كانادا صورت بگيرد. اكنون كه خلف وعده ی جمهوری اسلامی را مشاهده كردند، بنابراين مسلم است، كه سياست ديگری اتخاذ خواهند كرد. سفيرشان را احضار كردند. بنابراين بايد از طريق مراجع بين المللی، ديوان بين المللی دادگستری كه همين هفته ی گذشته ديديد درباره ی ديوار حائل بين فلسطين و اسراييل رای داد، يا دادگاههای كانادا، به خاطر اينكه هم مقتول كانادايی بوده است و هم فرزند او و هر دو شهروند دولت كانادا هستند. بالاخره مجامع بين المللی، سازمان ملل متحد، نهادهای سازمان ملل متحد، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، كميسيون حقوق بشر و در ارتباط وضعيت حقوق بشر در ايران و به خصوص مرگ ناشی از شكنجه ی زهرا كاظمی كه مطلع هستيد يكی از مواردی ست كه گزارشگر سازمان ملل درباره ی شكنجه هم می تواند نسبت به اين مسايل رسيدگی كند. بنابراين بسيار طبيعی ست كه دولت كانادا از تمام اين راهها استفاده كند، تا بالاخره به حداقل خواستهای اشتفان هاشمی، شهروند خود، بتواند جامه عمل بپوشاند.

 

 كيواندخت قهاری