درباره پروژه سياسي

  

مهرداد باباعلي

سپتامبر ۲۰۰۵

 

۱) گشايش مجدد باب گفتگو

شايد کمترين فايده گفتگو درباره پروژه سياسی گشودن مجدد باب گفتگو در ميان ما باشد، بابی که تو گويی با گردهمآيی سپتامبرسال پيش فروبسته شد.

در آن مجمع همه آنان که پس از سالها تحمل رنج پراکندگی، از طيفهای گوناگون و از راههای دور گرد هم آمده بودند تا حول جمهوريت، استقلال، لائيسيته، دمکراسی و عدالت اجتماعی مشترکاً گام بردارند، با مشاهده جو متشنج حاکم برگردهمآيی طی دو روز نخست پذيرفتند تا به سند تدوين شده از جانب کميسيون سند رأی اعتماد دهند. مشترکات سند سياسی، به استثنای چند رأی مخالف و ممتنع، تقريباً به اتفاق آراء به تصويب رسيد و موارد اختلاف که می‌بايد طی يکسال اخير موضوع مباحثات و روشنگری طيفهای گوناگون فکری قرار گيرند هرگز مورد بحث واقع نشد.

دو محور اصلی مورد اختلاف، نوع جمهوری و مسئله قومی يا ملی بود. دوستان راه کارگری که نامه سرگشاده را امضاء کرده بودند و نيز مدافعين يکی از دو منشور يعنی دوستان مقيم انگلستان، شرط حضور خود را عدم مباحثه حول نوع جمهوری اعلام کردند و از آن کناره گرفتند. مسئله ملی يا قومی واکنشی مشابه در صفوف پيروان نهضت ملی ايجاد کرد. برخی از همراهانی که حتی به عضويت شورای همآهنگی درآمده بودند، طرح هرگونه بحث درباره مسئله ملی را مغاير با حفظ يکپارچگی و تماميت ارضی ايران تلقی کردند و از شورا فاصله گرفتند. به عبارت ديگر، وجود اختلاف نه سرآغاز گفتگو بلکه خاتمه‌ی آن و شروع جداسری بود. روش مرضيه «اول جدا می‌شويم، بعد بحث می‌کنيم» در اينجا نيز عليرغم تمامی دعاوی ظاهری در باب تحول دمکراتيک در انديشه و رفتار تداوم يافت. چند ماهه نخست پس از گردهمآيی شاهد انتشار شماره ويژه نشريه آرش و يکرشته مجادلات مطبوعاتی در رسانه‌های گروهی بود که هيچکدام آنها به مضمون اختلاف انديشه‌ها و باورها نمی‌پرداخت. در اين هياهو برخی نيز ناگزير خاموشی گزيدند چرا که «هيچ صيادی از جويبار حقيری که به مردابی می‌ريزد، مرواريدی صيد نخواهد کرد».

اکنون پی از گذشت يکسال از گردهمآيی پيشين و در آستانه تدرک گردهمآيی جديد هنوز هيچيک از موارد اختلاف سند سياسی مورد بحث واقع نشده است. مع‌الوصف برخی از دوستان بر اين باورند که گردهمآيی آتی بايد به سند سياسی ما در خصوص نوع جمهوری صراحت دهد، اما از تصريح نگاه ما به مسئله ملی يا قومی اجتناب ورزد. براستی اين يک بام و دو هوا چگونه توجيه می‌شود؟ آيا چنين برخوردی به اهميت و نقش گفتگو و روشنگری درباره مضمون اختلافات توجهی مبذول می‌دارد؟ آيا در اين نحوه برخورد امر گفتگو و مجامله قربانی نوعی ترجيح در يارگيری سياسی نمی‌گردد؟ توقف گفتگو در ميان ما چه به دليل هراس از خطر جدايی و حفظ وحدت، چه به دليل يارگيريهای سياسی مضر است.

به گمان من، اما، فرعی شدن گفتگو و بحث در صفوف ما آنگاه که با تحقيرکار روشنگری و عدم تلاش برای مشارکت و جلب هرچه بيشتر روشنفکران، محققان، انديشمندان و عموم همراهان به بحث پيرامون معضلات جنبش جمهوريخواهانه تلفيق می‌گردد، از نوعی نگاه به پروژه سياسی نشأت می‌گيرد که من آن را «آلترناتيوسازی» می‌نامم.

 

۲) مهاجرت سياسی و آلترناتيوسازي

آلترناتيوسازی يکی از عارضه‌های طبيعی رايج در ميان مهاجران سياسی‌ست. نبايد فراموش کنيم که پايگاه اجتماعی جنبش جمهوريخواهان دمکرات و لائيک، در حال حاضر، اساساً به مهاجرين سياسی محدود می‌گردد که به نسل پيش از انقلاب تعلق دارند و به نوعی تداوم زندگی احزاب و گروه‌بنديهای سياسی چند دهه اخير ايران در خارج از کشورند. تاريخ سياسی معاصر ايران هرگز تا بدين پايه شاهد برگزاری کنگره‌ها، اتحادها، انشعابات، انتشار بيانيه‌ها، تشکيل راديو، سايت، تلويزيون وغيره از جانب احزاب مهاجر و يا فعالين سياسی منفرد در مهاجرت نبوده است. انرژی و توان اين نيرو البته محدود به نسلی معين است که اگرچه با حساسيتی فوق‌العاده حوادث سياسی ايران و جهان را تعقيب می‌کند، اما به دليل دوری خود از واقعيات اجتماعی ايران و ذهنی‌گری ناشی از زندگی در مهاجرت می‌تواند به همان سرعت که از تغيير ناگهانی در اوضاع سياسی اميدوار و خوش‌بين به بازگشت به ايران و يحتمل شرکت در قدرت سياسی گردد، به همان سرعت نيز از اين يا آن پروژه سياسی مأيوس گردد و به پروژه‌ای ديگر دلخوش کند.

مهاجرت سياسی نهاديست بديل ساز. اين تنها سلطنت‌طلبان و مجاهدين نبوده‌اند که حرفه سياست و سياست‌ورزی را طی دو دهه اخير به آلترناتيوسازی خلاصه کرده‌اند، در ميان جمهوريخواهان نيز همين عارضه و نگاه به سياست را می‌توان مشاهده کرد. در اين طرز تلقی ملاک صحت و سقم هر طرحی در ارتباط با آلترناتيوسازی و دستيابی به قدرت سنجيده می‌شود: می‌توان امروز در جنبش رفراندوم شرکت کرد و از گفتگو با سلطنت طلبان و مزايای نزديکی با آمريکا و حکومت بوش برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی و تحريم اقتصادی ايران جانبداری نمود و فردا از ائتلاف با فلان بخش از ملی- مذهبيها، اصلاح طلبان و مصلحت‌گرايان تحت عنوان مبارزه عليه خطر فاشيسم داد سخن داد، در هر حال بايد در همه جا حاضر بود، تخم مرغها را در يک سبد نچيد و به جنبش جمهوريخواهی نيز به عنوان ابزاری در راستای بديل‌سازی نگاه کرد.

با توجه به نقش ايالات متحده آمريکا در افغانستان و عراق و تلاش نئومحافظه‌کاران برای پيشبرد طرح خاورميانه بزرگ، کم نيستند جريانات سياسی که به نام جمهوريخواهی سودای تحقق پروژه بديل‌سازی را در سر می‌پرورانند. اگرچه شعبده بازيهای سياسی و فيل هواکردنهای مقطعی و حبابی اين جريانات قادر به جلب توجه گاه و بيگاه مهاجرين سياسی و ديگر اقشار مهاجر ايرانی‌ست، اما ثمره واقعی آن تاکنون تشديد بحران بی‌اعتمادی و دلزدگی از سياست و کار سياسی چه در داخل و چه در خارج از ايران بوده است. در فرهنگ لغات فارسی، «سياست دادن» مترادف تنبيه، عقوبت و شکنجه دادن است. چنين معنايی از سياست در نظام استبدادی چه سلطنتی و چه دينی طبعاً شهروندان را از آن گريزان می‌سازد. اما دلزدگی از سياست و بحران اعتماد آنگاه رواج می‌يابد که مخالفين يا مدعيان اصلاحات نيز سياست را به معاملات و زد و بندهای سياسی عاری از هرگونه آرمانگرايی و پايبندی به اصول فروکاهند.

آلترناتيوسازی البته صرفاً مختص جمهوريخواهان نيست. عارضه بديل‌سازی را در ميان فرقه‌ها و نحله‌هايی که مدعی برقراری جمهوری سوسياليستی در فردای جمهوری اسلامی‌اند نيز می‌توان مشاهده کرد. انقلابيگری که به کسب قدرت توسط سازمان يا حزب سوسياليستی خلاصه گردد، شرکت سازمان سوسياليست در جنبش جمهوريخواهانه را مشروط به اعمال «هژمونی» می‌کند و هر آيينه شرايط برای استفاده ابزاری از جنبش دمکراتيک مهيا نباشد، آن را تخطئه می‌نمايد.

به يک کلام، درپروژه بديل‌سازی، جنبش جمهوريخواهانه تنها می‌تواند نقش ابزاری داشته باشد، يعنی به عنوان يکی از سکوهای پرش به سوی قدرت مورد بهره‌برداری جريانات سياسی قرار گيرد.

 

۳) جمهوری به عنوان يک جنبش مستقل و دمکراتيک، و يک بديل سياسي

اگر پروژه جمهوريخواهی را به تشکيل کابينه در تبعيد، لوی جرگه ايرانی در خارج از کشور، شورای رفراندوم يا رهبری و خلاصه آلترناتيوسازی مرسوم در فضای مهاجرت سياسی تعبير نکنيم، آنگاه می‌توانيم به اين پروژه به عنوان جنبشی مستقل و دمکراتيک به منظور برقراری شکل معينی از حکومت نزديک می‌شويم. بی‌ترديد، جمهوری شکلی از حکومت و بديلی سياسی‌ست و نمی‌توان جمهوريخواه بود و از تصريح معنای اين بديل چه در ارتباط با مناسبات دين و دولت، و چه در خصوص نقش مجلس و رابطه آن با قوه مجريه، استقلال قوه قضاييه، مطبوعات و رسانه‌های گروهی، نقش انتخابات و احزاب سياسی سخن نگفت. اما جمهوری به عنوان يک بديل واقعاً دمکراتيک تنها حاصل مجموعه‌ای از جنبشهای عظيم فرهنگی، سياسی و اجتماعی است. براستی جمهوری فرانسه بدون عصر روشنگری، بدون جنبشهای دهقانی و مساوات‌طلبانه بی‌جامگان (سانکلوتها) چه بود؟ آيا می‌توان از جمهوری دمکراتيک و لائيک در ايران سخن گفت بی‌آنکه از جانفشانی زندانيان سياسی برای الغای زندان سياسی، جنبش زنان، جوانان، اقوام، و مليتهای تحت ستم، و مزد و حقوق‌بگيران نام برد، و يا از بازبينی انتقادی تاريخ معاصر سياسی ايران، نوانديشی ادبی و هنری، و نقد انديشه‌های دين‌سالار و تلاشهای متعدد در راستای نوانديشی دينی سخن نگفت؟

بی‌گمان، جنبش جمهوريخواهانه يک جنبش سنديکايی يا يک نهاد دمکراتيک غيردولتی (NGO) نيست، اما در کشوری نظير ايران که هنوز استقلال جامعه مدنی از دستگاه استبدادی دولت مذهبی حاصل نشده است، مبارزه اتحاديه‌های دانشجويی يا کانون نويسندگان يا تشکلهای کارگری برای برخورداری از استقلال از دستگاه دولتی و احزاب وابسته بدان، بخشی از جنبش جمهوريخواهانه محسوب می‌شود. تشکلها و جنبشهای مستقل جامعه مدنی هم بنياد و هم جزيی لايتجزا از جمهوری به مثابه شکل دمکراتيک حکمرانی می‌باشند.

يکی از مختصات اصلی نظام جمهوری اسلامی به مثابهِ يک دولت دينی فرمانروايی به مدد «امت هميشه در صحنه»، گروگانگيری جامعه مدنی از طريق انواع تشکلهای وابسته به دولت (اعم از خانه کارگر، انجمنها و شوراهای اسلامی تا جبهه‌ها و احزاب حکومتی، و مجامع مذهبی و تعاونيهای اسلامی) است. حلقه مقدم در تکوين يک قطب راديکال جمهوريخواهانه مبارزه برای گسترش جنبشهای مستقل به منظور ايجاد نهادهای مستقل و دمکراتيک جامعه مدنی‌ست.

اين جنبش که از ابعاد فرهنگی، سياسی، اجتماعی، و اتحاديه‌ای برخوردار است، در ادبيات تاکنونی ما به عنوان «صدای سوم» (١) يا صدای دگرانديشان ناميده شده است. جمهوريخواهان دمکرات و لائيک تنها بخشی از اين جنبش به حساب می‌آيند و پروژه اين بخش نمی‌تواند از جايگاه و سرنوشت آن به مثابه جزئی از يک قطب راديکال جمهوريخواهانه جدا باشد. به باور من، پروژه سياسی ما به عنوان جزيی از يک جنبش راديکال جمهوريخواهانه در داخل و در خارج ايران بايد بر سه نکته متکی باشد:

الف) تلاش بی‌وقفه برای متحد ساختن تمامی جريانات و جنبشهای جمهوريخواهانه که از دمکراسی، لائيسيته و عدالت اجتماعی جانبداری می‌کنند. جمهوريخواهان دمکرات و لائيک اينک تنها بخشی از اين جنبش در خارج از کشور محسوب می‌شوند.

ب) ايجاد تريبونی دمکراتيک برای انعکاس همه گرايشات و طيفهای گوناگون فکری و سياسی «صدای سوم» چه در داخل و چه در خارج از ايران.

ج) پشتيبانی از اعتراضات، جنبشها و نهادهای مستقل و دمکراتيک، و افشاگری همه جانبه سياسی از نظام جمهوری اسلامی ايران به عنوان مانع اصلی دمکراتيزاسيون حيات سياسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه.

جنبش جمهوريخواهی در داخل ايران هنوز تا ايجاد فرماسيون سياسی مستقل و نيرومندی که بتواند از موضعی راديکال به نقد شرايط سياسی و اجتماعی حاکم مبادرت ورزد و شايسته اعتماد اقشار وسيع مردم باشد فاصله زيادی دارد. از اينرو جنبش جمهوريخواهی در خارج کشور نمی‌تواند و نبايد به مثابهِ حامی و پشتيبان اين يا آن نيروی سياسی معين در داخل کشور عمل کند. در عين حال، جنبش جمهوريخواهی در خارج از کشور نمی‌تواند و نبايد وظيفه‌ی خود را سرنگونی رژيم جمهوری اسلامی قلمداد نمايد. اعمال حاکميت ملی و برچيدن نظام تنها به اراده اکثريت شهروندان ايران منوطست.

نه تنها ما به عنوان بخشی از جنبش جمهوريخواهی بلکه هرگونه ائتلاف و اتحاد سياسی چند نيروی جمهوريخواه در داخل و خارج از کشور بدون برخورداری از نفوذی نيرومند در جنبشهای اعتراضی زنان، جوانان، مليتهای تحت ستم، و مزد و حقوق‌بگيران نمی‌تواند بديل نظام و يا «ستاد فرماندهی» مبارزه عليه آن به حساب ‌آيد. بديل‌سازيهای فاقد ريشه در جنبشهای اجتماعی در بهترين حالت سرنوشتی مشابه هخا خواهند داشت و يا به مبلغين تنفرانگيز دستيابی به دمکراسی به يمن مداخله خارجی تحول خواهند يافت. مع‌الوصف جنبش جمهوريخواهانه هم در خارج و هم در داخل نيازمند دستيابی به زبان مشترک و دريافت روشنی از اهداف و اصول جمهوريخواهانه، دمکراتيک، و عدالت طلبانه می‌باشند و هر دو بخش اين جنبش می‌توانند در راستای ايجاد قطب راديکال جمهوريخواهانه به شيوه خود تلاش کنند. اگرچه، به دليل شرايط امنيتی ويژه در داخل، تقسيم کار تلويحی، طبيعی و غيررسمی بين نيروهای داخل و خارج وجود دارد که رعايت آن به نفع هر دو بخش است، اما اين زمينه‌های متفاوت فعاليت مانع از همکاری متقابل آنان نيست.

اگر صحنه اصلی مبارزه با رژيم با همه افت و خيزهايش در داخل ايران است، مبانی نظری و سياسی جنبش جمهوريخواهانه با صراحت، شفافيت و وضوح بيشتری می‌تواند در خارج مورد بحث و بررسی قرار گيرد، و به اين اعتبار ما بايد نقش خود را به عنوان يک تريبون دمکراتيک جهت انعکاس همه گرايشات و طيفهای گوناگون فکری و سياسی «صدای سوم» فوق‌العاده جدی بگيريم. از اينرو سکوت يکساله ما پيرامون مسئله ملی و نوع جمهوری نه صرفاً از حيث تعلل در مجادلات نظری با اين يا آن جريان چپ و ملی در خارج از کشور، بلکه به عنوان اهمال در انجام وظيفه‌مان پيرامون تحکيم شالوده‌های جنبش راديکال جمهوريخواهانه قابل سرزنش است. براستی صدور چند اعلاميه و بيانيه از جانب ما- که خود حاصل هفته‌ها و ماهها صرف انرژی است- تا چه اندازه قادر به پُرکردن خلاء ناشی از فقدان تعمق، گفتگو و روشنگری درباره مبانی نظری و سياسی جمهوريخواهی‌ست؟

بی‌ترديد اگر برای خود نقش سازمان يا حزب سياسی رهبری کننده مبارزات مردم قائل باشيم و يا از طريق صدور بيانيه‌ها هدف يارگيريهای سياسی به منظور ايجاد آلترناتيو را دنبال کنيم، در آن صورت بايد به اهمال مزبور با ديده اغماض بنگريم. به همين سياق، اعلاميه‌ها و بيانيه‌هايمان به جای درک و فهم شرايط و مشکلات جاری مبارزه در ايران، روشنگری درباره اهداف اين مبارزه و ترسيم چشم‌اندازها و امکانات آن به صدور رهنمودها و فرامين اقدام توده‌ای اختصاص خواهند يافت. فی‌المثل بجای آنکه از چرايی عدم شرکت در انتخابات نهمين دوره رياست جمهوری سخن گوييم، مردم را به تحريم فعال انتخابات دعوت می‌کنيم، تو گويی «نيروی رهبری‌کننده» يا «حزب پيشگام» اين يا آن بخش از جامعه‌ايم!

هنگامی‌که از اهميت ايجاد يک تريبون دمکراتيک سخن می‌گويم منظورم ايجاد يک «بنياد تحقيقاتی» پيرامون مسائل مربوط به جمهوری نيست، اگرچه انعکاس و بهره‌گيری از تحقيقات در اين حوزه می‌تواند يکی از با ارزشترين اقدامات ما باشد، اما تريبون دمکراتيک به ويژه ناظر بر انعکاس ديدگاه‌های سياسی، فرهنگی و اجتماعی طيف متنوع «صدای سوم» است. ابزار آن، بنا به امکانات، می‌تواند سايت، راديو يا تلويزيون باشد. به علاوه پروژه جنبش جمهوريخواهی در خارج صرفاً به ايجاد چنين تريبونی خلاصه نمی‌گردد، بلکه آن را بايد همچنين ناظر بر پشتيبانی از جنبشها و نهادهای مستقل و دمکراتيک در داخل از طريق تلاش برای متحد ساختن تمامی جريانات جمهوريخواهانه‌ای دانست که از دمکراسی، لائيسيته و عدالت اجتماعی جانبداری می‌کنند. چگونگی و مراحل اين اتحاد به شرايط ويژه رشد جريانات جمهوريخواه بستگی دارد، اما نخستين گام در اين مسير همآهنگی فيمابين آنان و سرانجام آن ايجاد چتری فراگير از عموم آنان می‌باشد.

 

۴) جمهوريخواهي و اتحاد سه خانواده سياسي

«صدای سوم» طيف گسترده‌ای از نيروها و جريانات سياسی را در بر می‌گيرد که صرفاً به دموکراتهای چپ يا چپهای دمکرات خلاصه نمی‌شود. پيروان نهضت ملی و دين باوران لائيک نيز از نحله‌های اصلی آن می‌باشند. اما نه پيروان نهضت ملی به اين يا آن چهره سياسی شناخته شده در خارج از کشور محدود می‌گردد و نه دين‌باوران لائيک به اين يا آن مبارز سياسی وابسته به اين يا آن جريان اسلامی ختم می‌شود. دوست ارجمندم رضا اکرمی در مقاله خود تحت عنوان «پروژه سياسی» نکاتی را در اين مورد خاطر نشان شده است که بسيار راهگشا می‌باشند. وی می‌نويسد: «ما نبايد قبای جمهوريخواهی را به قواره اين يا آن جريان، اين يا آن چره ولو بسيار مطرح در سطح جنبش بدوزيم. بدين ترتيب چون فلان چهره به هيچ عنوان نمی‌تواند با فلان درک از مسئله ملی در ايران کنار بيايد ما ناچاريم به مصالحه تن دهيم ولو اکثريت افراد تشکيل دهنده اين جريان، مثلاً ايران را کثيرالمله بدانند و يا باور داشته باشند ايران متشکل از فارس، کرد، آذری، بلوچ، ترکمن و عرب می‌توانند ضمن همبستگی و اتحاد خود در ايرانی دمکرات از حقوق برابر برخوردار باشند که از جمله برابری در زبان، سرمايه‌های ملی و اداره سياسی و اجتماعی مناطق و کشور خود می‌باشد. و يا چنانکه در مورد پرنسيپهای جمهوريخواهانه شاهد بوديم، به سازشی رو بياوريم که نه زبان گفتگو با مردم را به روی ما گشود و نه طرفهای سازش را در يک کارزار مشترک حفظ نمود. جمهوريخواهی که نتواند خطوط اساسی و تعيين کننده يک جمهوری عرفی را با روشنی تمام از نظر سياسی و حقوقی – چون به جهت تئوريک اين بحث تمام شدنی نيست- به مردم عرضه کند، چه انتظاری بايد داشت که گفته‌های آن جدی گرفته شود. بنابراين، مقدم دانستن اينکه حول کدام اهداف سياسی و فکری می‌خواهيم فعاليت خود را سامان دهيم، بر اينکه با کدام جريان يا نيرو می‌خواهيم کار کنيم، ضرورتيست که می‌بايست بدان بازگشت». (رضا اکرمی، «پروژه سياسی»، سايت صدای ما، ۴ سپتامبر ۲۰۰۵).

من تمامی اين استدلالات را موجه می‌دانم، اما تصور می‌کنم هنوز جا دارد تا نکته‌ای را بر ملاحظات مزبور بيفزاييم. به باور من، مشکل اصلی ما اين نبوده است که به منظور قوام بخشيدن به اقدام مشترک سه جريان يا خانواده سياسی، خود نمايندگانی برگزيديم و ائتلاف ناگفته و نانوشته‌ای را به گمان خود پايه گذاشتيم. اشتباه اصلی ما اين بوده و هست که غالباً برخوردی ايستا و نه پويا به روند تحول، و بازبينی انتقادی اين سه جريان در پذيرش انديشه جمهوری، لائيسيته، دمکراسی و عدالت اجتماعی داشته‌ايم.

از دمکراتهای چپ يا چپهای دمکرات آغاز کنيم. اغتشاش در مفهوم جمهوری دمکراتيک پارلمانی صرفاً به جرياناتی تعلق ندارد که به دليل باور به استقرار جمهوری سوسياليستی در فردای جمهوری اسلامی هرنوع جمهوری دمکراتيک را خدمت به بورژوازی تلقی می‌کنند. سنت رايج در چپ (منجمله مدافعين انقلاب دمکراتيک) با تأکيد بر «حاکميت خلق»، «جمهوری دمکراتيک خلق»، «دمکراسی توده‌ايی»، «جمهوری توده‌ای» يا «نظام نوع شوروی» اساساً جمهوری دمکراتيک پارلمانی را با ليبراليزم بورژوايی همسان می‌پندارد. اگرچه پس از فروپاشی ديوار برلين و سقوط جوامع نوع شوروی، بازبينی انتقادی درباره مفهوم جمهوری در صفوف چپ آغاز گرديده است، اما انديشه جمهوری در نهضت چپ ما که عمدتاً تحت نفوذ استالينيزم بوده است، هنوز امری نوپا محسوب می‌شود. دوستانی که تصور می‌کنند با ايجاد حزبی از دمکراتهای چپ، ناروشنی، ابهام و گيجسری درباره انديشه جمهوريت رخت برخواهد بست، سخت در اشتباهند (٢)، چرا که به روند تحول جنبش چپ و تازگی انديشه جمهوری در ميان آن توجه لازم را مبذول نمی‌دارند. مضافاً اينکه مضمون برنامه حزب چپهای دمکرات نمی‌تواند به تحول دمکراتيک خلاصه شود، بلکه قاعدتاً بايد چشم‌انداز تغيير و تحول بنيادين سرمايه‌داری، الغای مالکيت خصوصی، و رشد يا استقرار سوسياليزم را با هر تعبيری که خود می‌پسندند ترسيم کند. اين البته هدفی است قابل احترام و نمی‌توان با آن مخالفتی داشت، اما ربط آن به پروژه جمهوريخواهی کدام است؟

حال به پيروان نهضت ملی نگاهی اجمالی بيفکنيم. نخست لازم است تا بين پيروان نهضت ملی و ملی‌گراها (ناسيوناليستها) تفاوت قائل شويم. ملی گرايی (ناسيوناليسم) که در ميان بخشی از فعالين سابق و حاضر جبهه ملی رواج دارد، ربطی به نهضت ملی ندارد و هرگونه علامت تساوی بين اين دو اشتباه است چرا که دمکراسی در بنياد با ناسيوناليزم در تعارض است. مع‌الوصف نهضت ملی نه تنها از انديشه‌های ملی‌گرايی عاری نبوده است، بلکه فعالين آن به درجات گوناگون بدان آغشته بوده‌اند. به علاوه ملی‌گراهای ايرانی هرگز انديشه همکاری با کمونيستها را نپذيرفتند و هرگونه تلاش ولو با نيات خير برای اتحاد با ملی‌گراهای دو آتشه جز مأيوس کردن نيروهای دمکرات به ويژه مبارزين صديق و دمکرات مليتهای تحت ستم ثمره ديگری به بار نخواهد آورد. در عين حال نبايد از نظر دور داشت که امروزه پيروان نهضت ملی در جبهه ملی و بخشهای گوناگون آن متشکل نيستند، بعضاً حتی برخی از گرايشات ملی‌گرای جبهه ملی نه از جمهوری، بلکه از «سلطنت مشروطه» جانبداری می‌کنند و يا مدافع ائتلاف با آنانند. همچنين بخشی از جريانات ملی و ملی- مذهبی هنوز تکليف خود را با امر جدايی دين از دولت و الغای هرگونه دين رسمی روشن نکرده‌اند. به يک کلام، در ميان پيروان نهضت ملی نيز ايده جمهوريت، لائيسيته، دمکراسی و نقد ناسيوناليزم، و ائتلاف با چپها حول اهداف مشترک تازگی دارد.

سرانجام آيا ضروريست درباره تازگی ايده جدايی دين از دولت و الغای دين رسمی در صفوف جريانات اسلامی مکث نماييم؟ آيا تصادفی است که تا همين اواخر اکثريت جريانات مزبور به نحوی از انحاء به ايده «اصلاح رژيم از درون» دلبسته بودند و همچنان مروج «دمکراسی اسلامی» به عنوان شکلی از حکومت می‌باشند؟ بی‌ترديد مشکلات اين خانواده سياسی در دفاع از جمهوريت ناب، لائيسيته و دمکراسی به مراتب بيش از دو خانواده پيش گفته است، به همانسان که امکان اعمال نفوذ اين جريانات به دليل پيوندهای عديده با اقشار مذهبی و حکومت اسلامی در سطح جامعه مادام که جنبش اعتراضی دوم خرداد در محدوده اصلاح نظام قرار داشت، به مراتب بيش از دو خانواده ديگر بود.

اشاره به سير تحول اين سه خانواده سياسی روشن می‌سازد که جنبش جمهوريخواهانه بر پايه اتحاد ساده آنها پديد نيامده و در آينده نيز بر چنين پايه‌ای قوام نخواهد گرفت. اين جنبش مستلزم تحول و بازبينی انتقادی در ميان هر سه گرايش است و از اينروست که گفتگو حول تفاوتها و نقاط افتراق کمتر از اشتراکات حائز اهميت نيست. راه گفتگو آنگاه بسته می‌شود که به بهانه «حفظ اتحاد» مبانی لازم برای تصريح مرزهای سياسی جنبش جمهوريخواهانه را مخدوش کنيم و يا مجادلات درون هر يک از اين سه جريان را نظير قبايل صرفاً متعلق به همان خانواده بدانيم. تو گويی که فی‌المثل مجادله بر سر نوع جمهوری صرفاً منازعه درونی فرقه‌های چپ است، و تفاوت ملی‌گرايی (ناسيوناليزم) با نهضت ملی به فراکسيونهای گوناگون پيروان اين نهضت تعلق دارد!

بنابراين ضمن تأييد ديدگاه دوستم رضا اکرمی درباره عدم تقليل اهداف جمهوريخواهانه به مخرج مشترک چندين نيروی ناهمگون موجود، به گمان من گردهمآيی سپتامبر در تنظيم سند سياسی به درستی هم از مشترکات و هم از موارد اختلاف ياد کرد. عليرغم ارزشهای انکار ناپذير سند سياسی، تجربه يکسال اخير مؤيد آن است که اشتراکات سند هنوز برای تضمين مداخله سياسی متشکل ما نارسا و ناکافيست.

 

۵) برخی ملاحظات پيرامون تدارک گردهمآيی سراسری آتي

تدارک گردهمآيی آتی بدون بازبينی يکی از کمبودهای اصلی گردهمآيی پيشين ممکن نيست. تناقض اصلی تصميمات گردهمآيی پيشين اين بود که عليرغم نارسايی و عدم کفايت اشتراکات سند سياسی، وظيفه دخالتگری سياسی را به شورای همآهنگی به عنوان يک نهاد سراسری مرکزی سپرد، بی‌آنکه روشها و شيوه‌های لازم برای اخذ تصميمات از جانب عموم همراهان را عليرغم وجود اختلافات تعريف نمايد. اين تناقض البته با توجه به جو حاکم بر گردهمآيی که در آن اکثريت شرکت کنندگان با اضطراب فراوان تا آخرين روز منتظر تصويب سندی بودند تا امکان اقدام مشترک فراهم گردد قابل فهم است، اما حاصل طبيعی آن نيز بروز دو تمايل متضاد در شورا بود. در حالی که برخی از اعضاء شورا با تأکيد بر لزوم دخالتگری سياسی خواهان سپردن اختياراتی در حدود کميته مرکزی و دفتر سياسی به شورای همآهنگی و گروه کار سياسی بودند و به منظور احراز يکدستی و همآهنگی لازم جهت موضعگيری به سمت ايده ايجادحزب دمکراتهای چپ تمايل نشان می‌دادند (امروزه اين دوستان صراحتاً از اين ايده سخن می‌گويند، نگاه کنيد به مقاله جلال شالگونی، «به اغتشاش و التقاط پايان دهيم!»، مندرج در سايت صدای ما، ۱۷ ژوئيه ۲۰۰۵)، برخی ديگر از اعضای شورا با تأکيد بر تفاوتهای موجود در صفوفمان با هرگونه افزايش اختيارات گروه کار سياسی و تبديل آن به مرکز صدور بيانيه‌ها و اعلاميه‌ها مخالفت می‌کردند و بالاخص بر مکانيزمها و ابزارهايی تأکيد داشتند که مشارکت عموم همراهان را در اتخاذ موضع ميسر نمايد. من، به سهم خود، همواره از نگاه دوم جانبداری کرده‌ام، اما بر اين باورم که تناقض مزبور ريشه در کمبودهای گردهمآيی پيشين در تعريف ساختار ما دارد.

از آنجا که طی يکسال اخير هيچگونه بحثی درباره نکات مورد اختلاف سند صورت نگرفته است و نمی‌توان يک شبه ره يکساله را رفت يا تشکيل گردهمآيی را بيش از يکسال و نيم به تعويق افکند، انتظار تصحيح و تدقيق سند سياسی در گردهمآيی آتی زودرس و ناصحيح است. هرگونه تغيير سند سياسی مستلزم بازگشودن گفتگو در سطح جنبش آزاديخواهی‌ست و بهترين سند سياسی بدون تعمق، تبادل نظر و تحکيم شالوده‌های فکری پشيزی نمی‌ارزد. با توجه به نارسايی اشتراکات سياسی تاکنونی ما برای دخالتگری سياسی مشترک ضروريست تا جايگاه شورای همآهنگی، اختيارات آن، و نيز روشها و مکانيزمهای اتخاذ مواضع در مرکز توجه گردهمآيی قرار گيرد. به عبارت ديگر، ضروريست تا گردهمآيی سراسری آتی بحث ساختار را به موضوع اصلی خود مبدل کند.

اين البته بدان معنا نيست که گردهمآيی هرگونه بحث درباره اوضاع سياسی و يا تصويب يکرشته قرارها را از دستور کار خارج کند. ترسيم اوضاع سياسی پس از انتخابات نهمين دوره رياست جمهوری، نقش ايالات متحده آمريکا در منطقه، موقعيت جنبش جمهوريخواهی و چگونگی تلاش برای همآهنگی و اتحاد هرچه گسترده‌تر اين جنبش می‌تواند موضوع سندی جداگانه باشد. اما برای تدوين چنين سندی يا پيشنهاد قرارها لزومی به تشکيل کميسيونی از جانب شورای همآهنگی نيست. نکته مرکزی اين است که هرگرايش فکری قادر باشد انديشه خود را به صراحت بيان کند و آن را در معرض داوری عموم همراهان قرار دهد.

شورای همآهنگی می‌تواند با تعيين حد نصابی معين فی‌المثل امضای سند توسط سی‌يا پنجاه نفر از همراهان، آن را در دستور کار گردهمآيی قرار دهد. اين اسناد می‌توانند حداکثر تا يکماه قبل از تشکيل گردهمآيی تهيه گردند تا به عنوان سندهای پايه مورد بحث قرار گيرند. استفاده از اين روش، تهيه اسناد را از دايره ابتکارات صرف شورای همآهنگی خارج کرده، آن را بر گسترش روابط افقی فيمابين همراهان مبتنی می‌نمايد. بدينسان هر گرايشی قادر خواهد شد داوطلبانه و با علاقمندی ايده‌های خود را بيان کرده، آنها را به محک تجربه و داوری عمومی بگذارد. به يک کلام، اشتراکات خود را که به قيمت گران و تلاشهای فراوان به دست آمده‌اند گرامی بداريم، اما تنوع گرايشات درونی خود را نه فقط ضعف بلکه منبع غنای جنبش خود بپنداريم و باب گفتگو را مجدداً بگشاييم.

 

پانويس

 

١- استفاده از اصطلاح «صدای سوم» به معنای آن نيست که نگارنده اين اصطلاح را رسا و گويا می‌پندارد، اما از آنجا که استناد بدان در ادبيات کنونی مترادف با طيف جمهوريخواهان و دگرانديشان است، از آن بهره گرفته‌ايم.

٢- اخيراً دوست عزيزم، رسول آذرنوش، در مقاله‌ای تحت عنوان «درباره نشست مشورتی جمهوريخواهان دمکرات و لائيک» (مندرج در سايت صدای ما، ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۵) به ايرادگيری از اطلاعيه گروه کار نشست مشورتی مبادرت ورزيده‌اند و نوشته‌اند: «در ثانی، اين «برخی از همراهان» شامل چه کسانی می‌شود که به اين ايده رهنمون شده‌اند که ترکيب سياسی ما بايد منحصراً بر پايه اتحاد دموکراتهای چپ تعريف گردد؟ در اين زمينه بايد به کدام نوشته يا سخنرانی و يا حتی بحث پالتاکی رجوع کرد.» متأسفانه رسول عزيز نگاهی به ديگر مقالاتی که در ستون مربوط به «پروژه سياسی» در سايت صدای ما درج شده‌اند نيفکنده است، ورنه می‌توانست مثلاً در مقاله جلال شالگونی چنين بخواند: «اولاً ضمن تأييد و تأکيد بر ايده گردآوری سه خانواده بزرگ چپ، ملی‌گرايان و دين‌باوران لائيک در يک اتحاد وسيع، بايد به تلاش مذبوحانه جهت گردآوردن اين سه خانواده در صفوف جمهوريخواهان دمکرات و لائيک پايان داد. واقعيت آن است که در صفوف ما جز موارد استثنايی غير از چپهای دمکرات يا دمکراتهای چپ از دو خانواده ديگر خبری نيست و با تدقيق موارد اختلاف قيد شده در سند سياسی مصوب اولين گردهمآيی سراسری در آينده نيز خبری نخواهد بود. ثانياً بايد با تدوين يک سند سياسی کامل به لکنت زبان در موضعگيريهای ما پايان داد. در تدوين اين سند بايد اين واقعيت به رسميت شناخته شود که تجمع ما تجمعی است نوع حزبی با تقسيمات فراکسيونی که برای تشکلهای حزبی کاملاً طبيعی است». («به اغتشاش و التقاط پايان دهيم!»، سايت صدای ما، ۱۷ ژوئيه ۲۰۰۵). رسول عزيز همچنين می‌توانست به مقاله دوست ديگرمان بهروز سورن نگاه کند، آنجا که وی می‌نويسد: «اينکه خواستگاه جمهوريخواهان دمکرات و لائيک، چپهای دمکرات و دمکراتهای چپ هستند کاملاً صحيح اما اينکه اين تعلق سياسی و اجتماعی يک نقطه ضعف محسوب می‌شود، به هيچوجه واقعيت ندارد.» («اتحاد گسترده جمهوريخواهان، سنجيده گام برداريم!»، صدای ما، ۱۹ ژوئيه ۲۰۰۵). رسول عزيز همچنين می‌تواند به مباحثات پالتاکی شورای همآهنگی به ويژه گفتگوهای اجلاس ۲۴ ژوئيه ۲۰۰۵ رجوع کند. آيا بازهم بايد شواهد ديگری بر دعاوی اطلاعيه آورد تا رسول عزيز قانع شود که گروه کار مزبور با استناد به يکرشته نظرات مطرح در ميان بخشی از همراهان چنين ارزيابی ارائه داده است؟