نظام جمهوری اسلامی و
رژيم سياسی برآمده از کودتای انتخاباتی
سوم تيرماه ۱۳۸۴
مهرداد باباعلی
شنبه، ١٥ مرداد ١٣٨٤- ٦ اوت ۲۰۰۵
سوم تيرماه ۱۳۸۴ را بايد انتقام ولی
فقيه از دوم خرداد ۱۳۷۶ دانست. هشت سال پيش از اين، بيش از بيست ميليون شهروند
ايرانی با ريختن آرای خود به نفع خاتمی، شکست مفتضحانهای را به کانديدای ولی
فقيه، ناطق نوری، تحميل کردند. در آن هنگام، اغلب مخالفين نظام جمهوری اسلامی در
ستايش از "پيروزی انتخاباتی مردم" عليه ولی فقيه راه مبالغه پيمودند و
در دامن زدن به اين توهم سهيم گشتند که گويا تغيير نظام بدون صرف هزينه سنگين و از
طريق انتخاباتی در چهارچوب نظام متصور است. اين خوشبينی تا بدان پايه بود که در
انتخابات مجلس ششم، حتی برخی از جريانات مخالف چپ و تبعيدی از لزوم "شرکت
اعتراضی” در انتخابات داد سخن دادند.
اما آيا براستی ارتقاء خاتمی به مقام
رياست جمهوری تنها ثمرهی آرای شهروندان ايرانی بود؟ آيا بدون حمايت رفسنجانی و
پشتيبانی بیدريغ تبليغاتی و مالی کرباسچی شهردار وقت تهران از نامزدی خاتمی و
ياری کروبی دبير اسبق مجمع روحانيون مبارز و بخش قابل توجهی از روحانيت و نيز جناحهائی
از وزارت اطلاعات، وزير پيشين فرهنگ و ارشاد کابينه رفسنجانی میتوانست به مقام
رياست جمهوری نائل آيد؟ بیترديد، پيروزی خاتمی بدون حمايت جريانات اصلاحطلب
حکومتی موسوم به ۲ خرداد اعم از کارگزاران، بخشی از روحانيت، حزب مشارکت، مجاهدين
انقلاب اسلامی، دفتر تحکيم و جريانات موسوم به ملی- مذهبی، و توازن سياسی ويژه
فيمابين نهاد ولايت و جمهوری در پايان رياست جمهوری رفسنجانی ممکن نبود. از اينرو
شگفتآور نيست اگر از نگاه خامنهای، تمامی جريانات وابسته به ۲ خرداد، صرفنظر از
شکافی که متعاقباً در درون اين جبهه بوجود آمد، مسئول شکست و تضعيف اقتدار "ولايت
فقيه" به شمار آيند و سوم تيرماه پاسخ رهبری به کل اين جريان محسوب شود.
پرسيدنی است که پيروزی اخير مقام رهبری محصول کدام فرايندهاست و تا چه اندازه با
منافع عمومی نظام جمهوری اسلامی مطابقت دارد؟
۱) پيروزی اخير محصول توهم تودهای يا
کودتای انتخاباتي
خودی و غيرخودی نظام جمهوری اسلامی
جملگی در اين نکته توافق دارند که نمايش انتخاباتی نهمين دورهی رياست جمهوری
سرشار از تقلبات انتخاباتی، دخالتهای سازمانيافته از جانب سپاه و بسيج و شوراى
نگهبان در تعيين نتيجه انتخابات به نفع كانديداى ولى فقيه و سپاه يعنی آقای احمدینژاد بوده است. معالوصف در ارزيابی از وزن
و جايگاه اين تقلبات دو نظرگاه متفاوت وجود دارد. در حالی که برخی از جريانات
سياسی عامل اصلی پيروزی احمدینژاد بر رفسنجانی را در شعارهای انتخاباتی او مبنی
بر عدالت اجتماعی و رفع فساد جستجو میکنند، ديدگاه ديگری علت اين پيروزی را
کودتای انتخاباتی رهبری به مدد نيروهای نظامی- امنيتی میپندارد. به گمان من،
ديدگاه اول از پاسخ به يک پرسش اصلی ناتوان است: اگر عامل اصلی پيروزی احمدینژاد
شعارهای وی در مورد فساد و محروميت اجتماعيست، چگونه است که در دور اول انتخابات،
کانديداهای وابسته به جريان ۲ خرداد حدود ۶۰ درصد آرا اعلامشده را به خود اختصاص
دادند، در حالی که در دور دوم انتخابات نتيجه آرا به نفع "اصولگرايان"
معکوس شده است (در مورد تناسب آراء رجوع کنيد به محمود بهنام، ۱۶ ژوئيه ۲۰۰۵)؟
پيروزی "انتخاباتی” احمدینژاد در دور
دوم يا بايد بر اين فرض استوار باشد که رأیدهندگان وی را به عنوان کانديدای
"اصولگرايان" نمیشناختند (فرضی که محال است) و يا آن که سرخوردگی مردم
از اصلاحطلبان به افزايش مقبوليت محافظهکاران "مستضعفپناه" انجاميده
است. در صورت اخير، بواقع بايد از خطر فاشيسم سخن گفت چرا که سبعيت و خشونت حکام
با حمايت تهيدستان تکميل گرديده است. معالوصف اين فرض دوم نيز با کل نتايج رسمی
اعلام شده در دور اول انتخابات خوانائی ندارد. معهذا ميزان عدم مشارکت بيش از چهل
درصد صاحبين رأی (رجوع کنيد به سازگارا، ژوئيه ۲۰۰۵، و نيز زربخش، ۳۰ ژوئيه ۲۰۰۵)
و نيز نسبت کل آرای جبهه اصلاحطلبان به محافظهکاران هيچگونه نشانی از افزايش
مقبوليت محافظهکاران در قياس با ۲ خرداد نداشت.
آن چه، اما، در اين انتخابات نمايشی در
قياس با تمامی انتخاباتهای پيشين رياست جمهوری در نظام جمهوری اسلامی تازگی داشت،
مداخله فعال سپاه و بسيج در برگزاری و تعيين نتيجه انتخابات بود. اين تحول را بايد
در بحران مشروعيت نظام جستجو کرد.
۲) منابع مشروعيت نظام سياسی
به باور ماکس وبر (جلد اول، ۱۹۷۱
[۱۹۲۱])، منشاء حاکميت را بايد در انحصار قوهی قهريه عريان (Naked Power) توسط دولت يافت. بدين اعتبار، ارتش،
پليس، زندان و ديگر دستگاههای تنبيه فيزيکی يا مجازاتهای جسمانی مبنای اقتدار میباشند.
اما نظام سياسی که صرفاً بر قدرت فيزيکی استوار باشد، نا استوار و لرزان است.
لازمهی ثبات آن برخورداری از مشروعيت است. ماکس وبر سه منبع برای مشروعيت قائل میشود:
۱) سنت يا اتوريتهی "گذشته جاودان" که به حاکميت سنتی پدرسالار
باز میگردد؛ ۲) اقتدار فرهمند (کاريزماتيک) که به سجايای مذهبی، اخلاقی يا
استثنائی فردی رهبر، و دين يا دکترين (Doctrine يا
"آئين") وی مربوط میشود؛ ۳) اقتدار قانونيت که متضمن تمامی راه
و روشهائيست که حقوق و وظايف شهروندان را به شيوهای عقلائی تعريف کرده، به حاکميت
"خادم دولتی” مدرن منجر میگردد.
منشاء مشروعيت نظام جمهوری اسلامی نه
"سنت" و "قانونيت" بلکه اقتدار فرهمند شخص خمينی بوده است. در
کشور ما، "سنت" بر اقتدار شاه يا سلطان بوده است ولو آن که شاه
"شريعتپناه" باشد يا نباشد. حکومت فقها ابداعی متأخر است و از اينرو
وامدار نظام سلطنت، چرا که اقتدار فقيه ملهم از اقتدار سلطان بعنوان ولی نعمت
جامعه و سايه خدا بر زمين است. معالوصف، استقرار ولايت فقيه نه به نام
"سنت" بلکه به نام "انقلاب" و از اينرو به نام "جمهوری”
عليه "سلطنت" صورت گرفت و از همين جا بود ابداع اصطلاع متناقض جمهوری
اسلامی که میبايد جمهوريت و ولايت را آشتی میداد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی با وقوف بر
وجود اين تناقض همهی تمهيدات قانونی را برای کنترل جمهوری از طريق کودتاهای دائم
توسط نهاد ولايت تعبيه کرده است. مطابق اين قانون، ولی فقيه با تمرکز تمامی
اختيارات عاليه سياستگزاری و با استفاده از اهرم شورای نگهبان و مرجع تشخيص مصلحت
نظام قادر است هر لحظه که اراده نمايد تصميمات نهادهای منتخب را نقض کند. از اينرو
فرمان ولی فقيه ماورای هرگونه قانونی است و بدين اعتبار "قانونيت" نيز
منشاء مشروعيت نظام نمیباشد.
اما چه کسی ولی فقيه را تعيين میکند؟
اين پرسش در مورد رهبر کاريزماتيک موضوعيت ندارد، اما منشاء مشروعيت جانشين وی
کدام مرجع است؟ در قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجلس خبرگان عهدهدار چنين وظيفه
ايست. اگرچه اين مجلس بخشاً توسط رهبر تعيين میگردد، اما منشاء اصلی اقتدار آن
روحانيت شيعه میباشد. تعدد مراجع در ساختار کاست روحانيت شيعه، امر اجتهاد، و
آزادی مقلدين در انتخاب مراجع مذهبی، پذيرش نوعی دمکراسی اشرافی را برای روحانيت
الزامآور میکند. از اينرو اگرچه فرامين ولی فقيه ماورای هرگونه قانونی است، اما
وی با برسميت شناختن "قانون الهی” به عنوان تنها مرجع خود، قانونيت فرامين
خود را با استناد به مصالح حاکميت روحانيت شيعه توجيه میکند.
از آن چه فوقاً آمد چنين مستفاد میشود
که منبع مشروعيت نظام جمهوری اسلامی اساساً از اقتدار فرهمند بوده، و اين اقتدار
با تخفيف دو تضاد فيمابين جمهوريت و ولايت، و دو ديگر تضاد فيمابين ولايت فقيه و
تعدد مراجع روحانی ياری میرساند. اکنون لازمست به مشروعيت نظام در طول تاريخ تحول
آن و نيز تأثير بحران مشروعيت بر اوجگيری تضادهای دوگانه ياد شده نظر افکنيم.
۳) دوران اول نظام جمهوری اسلامی و
رهبری فرهمند
تاريخ تحول نظام جمهوری اسلامی از بدو
تأسيس تا کنون را میتوان به چهار دوره تقسيم کرد. دورهی نخست که با تأسيس نظام
از فروردينماه ۱۳۵۸ تا نوشيدن جام زهر توسط خمينی و پايان جنگ هشتساله با عراق
مشخص میشود (۶٨-۱۳۵۸)، دورهی جمهوری اول يا جمهوری انقلاب و جنگ است. اين دوران
با رهبری فرهمند خمينی مشخص میگردد. طى اين مرحله مقام رياست جمهوری در سايه امام
قرار گرفته و برای کنترل وی نه تنها مجلس بلکه نخستوزير نيز نقش اهرم موازنه را
ايفا میکرد. اگرچه اختيارات بنیصدر به عنوان نخستين رئيس جمهور نظام به دليل جنگ
با عراق افزايش يافت و از جانب خمينی به سمت فرماندهی کل قوا منصوب گرديد، اما با
بروز تصادم فيمابين رئيس جمهور و ولی فقيه، بنیصدر به سهولت از مقام رياست جمهوری
عزل شد. خمينی در حذف بنیصدر از حمايت روحانيت، نهضت آزادی و مجلس شورای اسلامی
برخوردار بود و اقتدار بنیصدر در ساير نهادهای به اصطلاح "انتخابی” تا بدان
پايه نبود که تعارض وی با ولی فقيه، به تضاد کليه نهادهای "انتخابی” جمهوری
با نهادهای "انتصابی” ولايت منجر گردد.
اما تا آنجا که به تضاد دوم يعنی تضاد
ولايت فقيه با دستگاه روحانی مربوط میشود، بايد اظهار داريم که موقعيت ويژه خمينی
و مقتضيات حکومت اسلامی از همان ابتدا تعارض وی را با برخی از مراجع روحانی شدت
بخشيد، هرچند که در اين مورد نيز نظير مورد پيشين رهبری فرهمند وی و اعتبار و
منزلتی که از اين رهبری به کل روحانيت تعلق میگرفت مانع از تصادم وی با کل دستگاه
روحانی بود. معهذا ثمرهی تلفيق دين و دولت تنها ايجاد دولت دينی نبود،
بلکه اين آميزش به پيدايش دين دولتی نيز تدريجاً ياری رساند. نخستين گام در
اين راستا، ارجح شمردن مقتضيات حکمرانی بر اجرای احکام دينی و يا تدوين نظريه
"احکام ثانويه" بود. دومين گام در نيمه دوم دههی شصت با تجديد نظر در
قانون اساسی و اعلام "ولايت مطلقه فقيه" برداشته شد که اعتراض بخشی از
روحانيت منجمله منتظری يعنی يکی از مدافعين نخستين نظريه ولايت فقيه را به همراه
داشت. بدينسان "حکم حکومتی” ولی فقيه ماورای هر قانونی و هرگونه چون و چرائی
ولو از جانب مراجع و طلاب مذهبی قرار گرفت.
۴) دوران دوم نظام جمهوری اسلامی و رئيس
جمهور مقتدر
با مرگ خمينی، دورهی دوم نظام جمهوری
اسلامی آغاز میگردد. اين دوران (۱۳۷۶-۱۳۶۸) که با دو دوره رياست جمهوری رفسنجانی
مشخص میگردد، به دورهی بازسازی پس از جنگ و "تعديل اقتصادی” موسوم است. در
واقع، پس از مرحلهی انقلاب و جنگ، اکنون نوبت دورهی "ترميدور" انقلاب
اسلامی فرا رسيده بود. کلان سوداگران و دلالان ارز و کالا که به شکرانه هشت سال
جنگ به اربابان جامعه تبديل شده بودند، به تدريج موقعيت خود را در نهادهای گوناگون
جمهوری اسلامی تقويت کردند، در حالی که دانشجويان خط امام و ديگر "جوانان
انقلابی و حزبالهی” با سرخوردگی از "انقلاب اسلامی” به انديشه تجدد و
اصلاحات گرويدند.
"تعديل اقتصادی” با ترور گسترده
مخالفان در داخل و خارج کشور توأم گرديد. شبکههای نظامی- امنيتی وابسته به وزارت
اطلاعات، سپاه و بسيج، با بهرهگيری از تجارب جنگ هشتساله و قتل و عام مخالفين در
سالهای ۶۰ و ۶۷ به نيروئی فعال مبدل گشتند. فرماندهان سپاه همچنين با اخذ
کميسيونها و حق دلالی در معاملات اسلحه و انواع گوناگون قراردادهای اقتصادی بر
ابعاد نفوذ خود در نهادها، مطبوعات و رسانههای گروهی افزودند. معالوصف در اين
دوران، بالاخص در اولين دورهی رياست جمهوری رفسنجانی، مقام رياست جمهوری در قياس
با مقام ولی فقيه از اقتدار ويژهای برخوردار بود. حذف مقام نخستوزيری البته به
کابينه رفسنجانی اقتداری به مراتب بيش از کابينه موسوی بخشيده بود، اما قدرت وی به
ويژه به تناسب موقعيت ضعيف خامنهای به عنوان ولی فقيه نوظهور و جانشين خمينی بود.
خامنهای نه چون خمينی رهبری فرهمند
بود، و نه حتی بلحاظ مذهبی از صلاحيتی در خور قياس با جانشين مخلوع امام، منتظری،
برخوردار بود. برگماری خامنهای در ذات خود به معنای تسلط کامل معيار سياست بر
معيار مذهب در تعيين ولی فقيه بود. اين انتخاب دهنکجی آشکار به سلسله مراتب
روحانيت شيعه و اعلام سيادت "دين دولتی” و "فرمان حکومتی” بر هرگونه
قانونيت منجمله قوانين شرعی بود. استقلال فزاينده نظام جمهوری اسلامی از روحانيت
شيعه که با اعلام احکام ثانويه و ولايت مطلقه فقيه در دوران خمينی آغاز شده بود،
با انتخاب خامنهای به عنوان جانشين خمينی وارد مرحلهی کيفيتاً نوينی گرديد.
مداخله شخص رفسنجانی در برگماری خامنهای به عنوان ولی فقيه موقتاً بر اقتدار او
به عنوان رئيس جمهور افزود. اما با تسلط راست سنتی و هيئت مؤتلفه در مجلس پنجم و
مخالفت خوانی اين جناح و مجلس با رفسنجانی و خاندانش، موقعيت وی در پايان دورهی
دوم رياست جمهوريش به شدت مورد چالش قرار گرفت و تضعيف شد.
۵) دوران سوم نظام جمهوری اسلامی و تلاش
برای بازسازی مشروعيت نظام
پايان دورهی رفسنجانی و انتخابات ۲
خرداد۱۳۷۶ سرآغاز مرحله سوم تحول نظام است که میتواند دوران "اصلاحات از
درون" خوانده شود. اين مرحله که با دورهی رياست جمهوری خاتمی (۱۳۸۴-۱۳۷۶)
مشخص میگردد، دورهی تسلط اصلاحطلبان حکومتی يعنی مجاهدين انقلاب اسلامی و حزب
مشارکت در کليه نهادهای انتخابی يعنی رياست جمهوری، مجلس و شوراهای شهر و روستاست.
در تمام طول تاريخ جمهوری اسلامی هرگز تا بدين پايه تعارض کليه نهادهای انتخابی (جمهوری)
با نهادهای انتصابی (ولايت) و نيز تسلط دومی بر اولی آشکار نشده بود.
اشاعه وسيع توهم امکان اصلاح نظام از
طريق انتخاباتی بر استراتژی جايگزينی ولايت فقيه با ولايت مشروطه فقيه استوار بود.
همانطوری که در مقدمه مقاله حاضر خاطرنشان شدم، اهميت يافتن نهادهای انتخابی در
قياس با نهادهای انتصابی در ابتدای دوران مزبور را نبايد صرفاً به مشارکت گسترده
مردم در انتخابات مرتبط دانست. افزايش نقش انتخابات همچنين به تغييرات نهادی نظام
و فروريزی منبع مشروعيت اوليه آن مربوط بود. مهمترين مولفههای اين تغيير نهادی
عبارت بودند از فقدان مشروعيت نظام پس از مرگ خمينی، جانشينی خامنهای و موقعيت
ضعيف اما رشديابندهی وی بعنوان رهبر سياسی و مذهبی، و نيز موقعيت مقتدر اما زواليابنده
نهاد رياست جمهوری در دورهی رفسنجانی.
منبع اصلی مشروعيت نظام رهبری فرهمند
بود. اگرچه خمينی بدليل سرمايه معنوی ناشی از مخالفت با رژيم شاهنشانی تا آخرين
لحظهی حيات از پايگاهی تودهای برخوردار بود، اما با مرگ او اين منبع مشروعيت
نظام برای هميشه پايان يافت. زيرا نه تنها هيچيک از وعدههای اوليه وی مبنی بر
"مستضعفپناهی” و "برقراری عدل علی” و "صدور انقلاب اسلامی” جامه
عمل نپوشيد، بلکه در زمان حيات وی و با فتوای شخص او قتل عام گسترده زندانيان در
تابستان ۱۳۶۷ سازمان داده شد تا وی بتواند "جام زهر را بنوشد" و بر خلاف
وعدههايش صلح با عراق را بپذيرد. بعلاوه اگر جنگ سوداگران کالا و ارز را فربهتر
کرد، برای "مستضعفان" جز بجای گذاشتن شهيد، "موجی”، معلول و آوراه
ارمغان ديگری بهمراه نياورد. از اينرو مشروعيت ناشی از رهبری فرهمند نتوانست تداوم
يابد، و دوران فساد و ترور رفسنجانی نيز بر شدت بحران مشروعيت نظام افزود.
اصلاحطلبی حکومتی با شعار تقويت
جمهوريت در مقابل ولايت تلاشی بود برای بازسازی مشروعيت نظام بر پايه آن چه ماکس
وبر "قانونيت" مینامد. افزايش نقش مطبوعات، وبلاگها و دانشگاه بعنوان
وسايل بازسازی اين مشروعيت جديد در اين ارتباط قابل فهم است. هرچند که تعرض
نهادهای ولايت عليه اصحاب مطبوعات، روشنفکران، نويسندگان و دانشجويان، قتلهای
زنجيرهای، و دستگيری وکلای خانوادههای اين قربانيان، عقيم بودن باور به اصلاح
نظام را آشکارا به نمايش گذاشت.
ما پيشتر به تفصيل دربارهی سترونی مشی
"اصلاح از درون" سخن گفتهايم (رجوع کنيد به باباعلی و مهاجر، بهار
۱۳۸۳). هماکنون نيز شکستهای متوالی اصلاحطلبان حکومتی در انتخابات مجلس هفتم،
انتخابات دومين دورهی شوراهای شهر و روستا، و انتخابات اخير رياست جمهوری،
جريانات وابسته بدانان يعنی مجاهدين انقلاب اسلامی، حزب مشارکت و نيز جريانات
موسوم به ملی- مذهبی نظير نهضت آزادی را در موقعيت حاشيهای قرار داده است. معالوصف،
بر خلاف طرفداران بيت رهبری، نبايد چنين پنداشت که با از صحنه بدر کردن رقيب، نظام
جمهوری اسلامی در موقعيت مطلوبتری قرار گرفته است. بواقع، مهمترين ضربه ناشی از
شکست اصلاحطلبان برای کل نظام عبارتست از تداوم و تعميق بحران مشروعيت چرا که
"مشروطهخواهی اسلامی” آنان اساساً پاسخی بود به بحران مشروعيت نظام پس از
پايان دورهی خمينی.
۶) شروع دوران چهارم نظام جمهوری اسلامی
و اتکاء به قوهی قهريه عريان
بارزترين جلوه فقدان مشروعيت توسل به
قوهی قهريه عريان برای حکمرانيست و اين همان مسيری است که ولی فقيه نوظهور برای
افزايش اقتدار خود در مقابله با جريان ۲ خرداد در پيش گرفته است. اهرمهای اصلی
خامنهای برای اعمال "ولايت مطلقه فقيه" کدامند؟
دستگاه روحانی يقيناً نمیتواند مؤتلف
خوبی برای اين ولی فقيه باشد که نه فقاهت و نه ولايتش را بعنوان جانشين خمينی هرگز
نپذيرفته است. نه تنها منتظری، طاهری، کروبی، بلکه بخش مهمی از مدرسين حوزه علميه
قم به روشنی دريافتهاند که استقرار ولايت مطلقه فقيه مستلزم سيادت دين دولتی يعنی
تفسير و روايتی از دين است که مستقيماً در خدمت منافع بيت رهبری باشد. طبعاً در
ميان روحانيون و مراجع همواره خادمين و غلامان حلقه به گوشی يافت میشوند که
وابستگی به دولت را با جان و دل پذيرا شوند. اما دستگاه روحانيت شيعه با سنت تعدد
مراجع خود، در وجود ولايت مطلقه فقيه خطر حذف دموکراسی اشرافی برای روحانيت را
مشاهده میکند و حاضر به پشتيبانی از آن نيست.
پس از روحانيون، کلان سوداگران بازار که
بويژه در هيئت راست سنتی با محوريت شورای هماهنگی و جمعيت مؤتلفه نمايندگی میشوند،
پايگاه دوم نظام به حساب میآيند. ولی فقيه البته به حمايت آنان نيازمند است و
خامنهای در تضعيف رفسنجانی و جبهه اصلاحطلبان از نيروی آنان مدد گرفت. بعلاوه
اهميت تاريخی آنان در تأمين منابع مالی و اقتصادی و ديگر انحصارات دولتی برخوردار
است و بلحاظ مالی به قشر بازاری وابسته نيست. بالعکس اين سوداگران بزرگ بازارند که
از طريق تقرب به بيت امام قادر به حفظ امتيازات گوناگون اقتصادی خود میباشند. از
نقطه نظر مقام رهبری، مقتضيات حفظ قدرت سياسی برتر از منافع بیواسطه بازاريان
است. هر آئينه منفعت حکمرانی به تلکه کردن تجار و صنعتگران و توزيع آن در ميان
ابواب جمعی و ريزهخواران سفرهی رهبری حکم کند، ولی فقيه در انجام آن ترديدی روا
نخواهد داشت. مضافاً، بهمان اندازه که هيئت مؤتلفه بعنوان رقيبی برای ديگر جريانات
مصلحتخواه و اصلاحطلب مفيد میباشد، افزايش اقتدار آن به عنوان نيروئی برتر برای
چانهزنی بر سر قدرت با مقام رهبری مضر است. در اين مورد علی شکوهی در سايت وابسته
به سپاه پاسداران چنين اظهار میدارد: "اصولگرايان با تکيه بر ملاکهای سلبی،
يعنی مخالفت با جريان اصلاحطلبی، به وحدت رسيدهاند و در درون خود دارای اختلافنظر
و تفاوت ديدگاه و گوناگونی سازمانهای سياسی هستند. با حاشيهنشينی جريان اصلاحطلب
و پيروزی اصولگرايان در انتخابات رياست جمهوری، احتمال بروز شکاف و ظهور صفبندی
جديد در هر دو جريان وجود دارد (...) نمايندگان مجلس که دارای گرايش به جريان اصولگرا
هستند، از وضعيت کلی اين جريان اثر میپذيرند (...) تقسيم اصولگرايان به دو گروه
راست سنتی با محوريت شورای هماهنگی و آبادگران با محوريت حاميان احمدینژاد، از
محتملترين گزينههاست. البته در صورت استفاده نکردن از نيروهای مورد نظر جمعيت
ايثارگران، چهرههای شاخص اين جبهه نيز ممکن است به گروه اول بپيوندند."
(شکوهی، ۲ مرداد ۱۳۸۴).
اگر حذف کانديداهای اصلی
"مؤتلفه" در مجلس هفتم به منظور اعاده نوعی تعادل فيمابين اين جريان و
فراکسيون "آبادگران" از بارقههای نخستين اين امر است، آرای ۵,۳ درصدی
علی لاريجانی (رجوع کنيد به محاسبه سازگارا، ژوئيه ۲۰۰۵) بعنوان کانديدای مؤتلفين
در دور اول انتخابات اخير جلوهی بارز ديگر آن است. اين امر تا بدان پايه حساسيت
اين جريان را برانگيخت که حبيبالله عسگر اولادی قائم مقام "شورای هماهنگی
نيروهای انقلاب" در جمع دبيران استانها و شهرستانهای هيئت مؤتلفه اسلامی
تلويحاً به تقلبات انتخاباتی اشاره کرد و اظهار داشت: "نبايد درباره انتخابات
سئوالی وارد شود، وقتی رهبری و شورای نگهبان میگويند انتخابات سالم است، ما حرف
ديگری نبايد بزنيم." (خبرگزاری ايلنا، شنبه ۱۱ تيرماه ۱۳۸۴).
طی هشت سال اخير، اهرم اصلی خامنهای
برای اعمال ولايت، ورود نيروهای امنيتی، سپاه و بسيج به عرصهی سياست بوده است.
مداخلهی سپاه در جريان اشغال فرودگاه امام خمينی در دومين دروهی رياست جمهوری
خاتمی، احراز تعدادی از کرسیهای مجلس هفتم و برخی مصادر شوراهای شهر و روستا،
اعمال نفوذ آشکار سپاه و بسيج در قراردادهای اقتصادی، بنيادها و شهرداری تهران و
نيز در رسانههای گروهی و مطبوعات بالاخص کيهان و سرانجام نقش تعيينکننده نيروهای
امنيتی- نظامی در کودتای انتخاباتی اخير و تحميل احمدینژاد به عنوان رئيس جمهور
حاکی از اهميت روز افزون آنان در سياست کشور است. به شکرانه اين سياست، احمدینژاد
به عنوان غلام حلقه به گوش مقام رهبری بايد تابع منويات او باشد و بدينسان خامنهای
قادر خواهد گشت با مداخله در جزئیترين مسائل حکومتی و کنترل مستقيم دستگاه
امنيتی- اطلاعاتی و وزارت امور خارجه، جمهوريت را در ولايت ذوب کرده، اقتدار
يکپارچه ولايت فقيه را تأمين کند. اما آيا اتکای روز افزون بيت رهبری به سپاه،
بسيج و نيروهای امنيتی، نظام جمهوری اسلامی را در معرض استحاله به يک ديکتاتوری
نظامی- مذهبی قرار نخواهد داد؟ اين پرسشی است که تنها مسير بعدی تحول رژيم برآمده
از کودتای انتخاباتی روشن خواهد کرد.
۷) تفاوت نظام و رژيم سياسی
پيروزی بيت رهبری در انجام کودتای
انتخاباتی اخير به قيمتی بس گزاف حاصل آمده است که معلوم نيست از نقطهنظر منافع
کلی نظام جمهوری اسلامی، سود آن بر هزينهاش فزون باشد. انتخابات نمايشی نه تنها
به تجزيه حکومتگران به فراکسيونهای رقيب شدت و حدت بخشيد، بلکه آنان را به سمت
تشکيل احزاب و دستجات گوناگون سوق داد. اوجگيری تعارض قديمی "مجمع روحانيون
مبارز" و "روحانيت مبارز" که از سال ۱۳۶۶ تا کنون پنهان و آشکار در
جريان بوده است، در طول انتخابات بدانجا رسيد که بنيانگزار مجمع روحانيون مبارز،
از آن خارج گرديد و وی را مصمم به تأسيس حزبی جديد در تقابل با "سکولارها و
متحجرين" نمود.
عاليجناب خاکستری نيز پس از چشيدن طعم
شکستی سخت از امام دست ساختهاش اکنون در انديشه جبههی اعتدال است. بر اين احزاب
در حال ولادت، يک دوجين دستجات وابسته به اصلاحطلبان و راست سنتی را بايد افزود
تا ابعاد رقابت جناحهای گوناگون نظام را در هيئت مبارزه احزاب حکومتی دريافت.
پرسيدنی است که رقابتهای مزبور بازتاب کدام منافع سياسی و اجتماعی مشخص است؟
چنانکه بالاتر اشاره کرديم، فراکسيون
حاکم بازتاب منافع اخص بيت رهبری، نيروهای امنيتی، سپاه و بسيج میباشد. قدرت
اقتصادی اين فراکسيون بر سهم امام از درآمد نفتی، و اختيارات تام و تمام او بر
بنياد مستضعفان، آستان توليت قدس رضوی و ديگر نهادهای بهاصطلاح "انقلابی”
که خارج از مميزی دولت و معاف از پرداخت ماليات میباشند، قرار دارد. پيرو
سياستهای کلان اقتصادی اعلام شده از جانب رهبری در ارديبهشت ماه امسال، اين سيستم
اقتصاد دولتی و شبهدولتی بايد بهوسيلهً نظام تعاونی تکميل شود.
بیدليل نيست که عليرغم جهش درآمد نفتی
در ماههای اخير، با اعلام خبر انتخاب احمدینژاد به عنوان رئيس جمهور، بازاربورس
تهران شاهد سقوطی فاحش بود. اين سقوط غيرمترقبه حاکی از عدم امنيت صاحبان سرمايه و
حتی خروج بخشی از سرمايهها از کشور بودهاست. اين احساس ناامنی بهويژه آن زمان
قابلفهم میگردد که جناح مزبوردر مقابل فشارهای آمريکا، بر از سرگيری فعاليتهای
هستهای و تقويت بخش نظامی تأکيد میورزد.
دستگاه روحانيت به جناحهای مختلف منشعب
گرديده، بجز بخش محدودی که از دين دولتی و بيت رهبری جانبداری میکند، ديگر بخشهای
آن عليرغم تجزيه به راست سنتی و راست پراگماتيست يا تجددگرا و اصلاح طلب، از حذف
دمکراسی اشرافی روحانيت هراسانند. جناح رفسنجانی از حمايت بخشی از روحانيت
مبارز تهران و مدرسين حوزهً علميهً قم برخوردار است.
پايگاه مهم ديگر رفسنجانی را بايد در
ميان مديران و تکنوکراتهای پرورشيافته در نظام جمهوری اسلامی و نيز متخصصين و
صاحبان سرمايه بازگشته از خارج جستجو کرد. علاوه بر اين دو گروه، صاحبان
سرمايه در عرصهی صنعت و کشاورزی در ايران و همچنين بخشی از اقشارمرفه و تحصيلکرده
دياسپورای ايرانی در خارج از وی حمايت میکنند. جناح رفسنجانی خواهان گسترش خصوصیسازی
صنايع و بنگاههای مالی و بانکی، تأمين امنيت سرمايهگذاری و جلب سرمايههای خارجی
به داخل است. برخلاف هيئت موًتلفه که از منافع اخص کلان سوداگرانی جانبداری
میکند که خواهان گامنهادن در عرصهً صنعت نمیباشند، جناح رفسنجانی بر اهميت صنعت
و مديريت تأکيد دارد و خود را مدافع تجدد در مقابل سنتگرائی میداند. در عرصهی
سياست خارجی، رفسنجانی تلويحا" وعدهی تعامل و تنشزدائی با غرب به ويژه با
ايالات متحدهی آمريکا را دادهاست. ناتوانی کابينهی خاتمی هم در عرصه
سياسی و هم درحوزهی مديريت صنعتی، و نيز تجزيه درون جبههی ۲ خرداد در مقطع
انتخابات مجلس ششم، بخشی از گرايشات اين جبهه را به همگامی با رفسنجانی سوق
داد. شمسالواعظين و کروبی آشکارا از اين گرايش جانبداری میکردند. معالوصف
فساد مالی رفسنجانی و خاندان وی از يکسوی، و نقش او به عنوان يکی از معماران اصلی
نظام ترور، امکان نفوذ وی را در ميان دانشجويان و اقشار مزد وحقوقبگير بهشدت
محدود کردهاست.
شايد مهمترين تفاوت کروبی با رفسنجانی
را علاوه بر تأکيد اولی بر "اصلاحات" و نه "تعديل اقتصادی” در همين
نکته بتوان جستجو کرد که کروبی به شيوهای عوامفريبانه از فقر و محروميت در جامعه
و لزوم توزيع درآمد نفت بهميزان سهميه پنجاه هزارتومانی برای هر ايرانی ۱۸ سال به
بالا سخن میگويد.
جريانات اصلاحطلب حکومتی که
عمدتا" از پيشينه دانشجويان خط امام برخوردارند، از لحاظ پايگاه اجتماعی خود
با جريان رفسنجانی قرابتهای بسيار دارند. سوابق آنان در سپاه و وزارت اطلاعات،
انجمنهای اسلامی و يکرشته نهادهای وابسته به نظام نظير دفتر تحکيم وحدت، تعلقات
اين نيرو را به نظام آشکار مینمايد. بهعلاوه، اين جريان در هشت سال پيش در
ميان دانشگاهيان و کادرها و تکنوکراتهای وابسته به نظام، بخشی از روزنامهنگاران،
وکلا، پزشکان، دانشجويان و بهطور کلی اقشار متوسط شهری از پايگاه گستردهای
برخوردار بود. اما شکست مشی "اصلاح از درون" به ميزان فاحشی از ميزان
نفوذ آنان در ميان اقشار مزبور کاستهاست، و روند تجزيه در صفوف آنان را تشديد
کردهاست.
رژيم سياسی برآمده از کودتای انتخاباتی
سوم تيرماه تنها يکی از فراکسيونهای نظام جمهوری اسلامی را نمايندگی میکند، در
حالی که نظام در برگيرنده، کليهی احزاب دولتی و انجمنها و مجامع وابسته بدان است.
در حالی که رژيم سياسی ناظر بر شيوههای حکمرانی و چگونگی مديريت دورهای نهادهای
قدرت است، نظام سياسی دربرگيرندهی قانون اساسی، نهادهای پايه منجمله ديوانسالاری
و قوهی قهريه، و تسمههای اصلی انتقال قدرت يا نهادهای واسط جامعه سياسی و جامعهی
مدنی همچون احزاب، مطبوعات و تشکلهای وابسته به قدرت است. اين تفاوت در توضيح
موقعيت ممتازه اين يا آن فراکسيون در طول تاريخ نظام جمهوری اسلامی حائز اهميت میباشد.
در حالی که در دوران رياست جمهوری رفسنجانی، احزاب وابسته به اصلاح طلبان در موضع
مخالف قرارداشتند، فراکسيون راست پراگماتيست و راست سنتی از نقش فائقه برخوردار
بودند. بالعکس، در دوران رياست جمهوری خاتمی، فراکسيون اصلاح طلب در تمامی
نهادهای بهاصطلاح انتخابی نقش ممتازه را احراز کردهبود.
کودتای انتخاباتی ۳ تير به عنوان پاسخ
ولی فقيه به جريان ۲ خرداد، با ذوب موقت جمهوريت در ولايت، برای نخستينبار در
تاريخ نظام، فراکسيون خامنهای را در موقعيتی مسلط قرار دادهاست.
معهذا تداوم اين موقعيت نيازمند تسلط بلامنازع خامنهای بر دستگاه روحانی میباشد،
امری که بدون افزايش مداخلهی دستگاه امنيتی- نظامی و کودتاهای ديگر بهمنظور قبضهی
مجلس خبرگان بهسهولت قابل حصول نيست. روند مزبور امکان استحالهی نظام جمهوری
اسلامی را به يک ديکتاتوری نظامی- مذهبی دربردارد. در عين حال، تسلط فراکسيون
مزبور لزوما" متضمن منافع عمومی نظام نيست و حتی تحت شرايطی میتواند آن را
به مخاطره افکند. روش برخورد رژيم کنونی به بحران هستهای و مشکلات اقتصادی
از يکسوی و چگونگی روياروئی آن با مقاومت و نافرمانی مدنی سراسری و منطقهای
اقوام تحت ستم از سوی ديگر، میتواند سبب سقوط رژيم فعلی و عروج مجدد فراکسيونهای
ديگر نظام گردد.
۸) معنای تغيير نظام و تفاوت آن
با تغيير رژيم و جابجائی قدرت
شکنندگی رژيم فعلی و وجود يک دوجين
احزاب حکومتی که در موقعيت اپوزيسيون آن قراردارند در حالی که خود از ارکان
نظام محسوب میشوند، وضعيت سياسی آشفتهای را ايجاد کردهاست. اگرچه با بهاصطلاح
"يکپارچهشدن" حکومت، تمرکز کليه نهادهای حکومتی در دست امام و جاننثارانش
قرار گرفته، آنان بايد مسئول تمامی تصميمات و اقدامات دولتی تلقی شوند و بدون
هرگونه حائل و واسطی پاسخگوی مردم و نارضايتیشان باشند، اما اين روياروئی مستقيم
رژيم سياسی با مردم بهمعنای تقابل مردم با کل نظام نيست. بهواقع به
دليل آشفتگی صفوف پوزيسيون و اپوزيسيون (حاکمان و مخالفان)، مبارزه سياسی نهتنها
از شفافيت برخوردار نيست بلکه عرصهی سياست اکنون بيش از هميشه سرشار از ابهام و
مستعد انواع بازیها، دسيسهها، توطئهها و حتی کودتاهای سياسی است. حتی
تصور اين امر چندان دشوار نيست که به نام "تغيير رژيم سياسی” و يا مقابله با
"ولايت مطلقهی فقيه"، فراکسيون حاکم کنونی کنار نهاده شود، و ديکتاتوری
اشرافی و جمعی ديگر فراکسيونهای نظام همراه با ائتلافی از برخی جريانات ملی- مذهبی
و يا حتی جريانهائی از اپوزيسيون غيرقانونی مدافع "جمهوری سلطنتی” مستقر
گردد. از اين رو ضروری است تا معنای تغيير نظام صراحت يابد و از هرگونه
اغتشاش بهمنظور تقليل آن به تغيير رژيم و جابجائی قدرت پرهيز گردد.
در همين راستا، جمهوريخواهان دمکرات و
لائيک بايد از تکرار شعارهای کلی وفاقد مضمون مشخص درباب فوائد "اتحاد
گسترده" بهطور عام پرهيز کنند، بهويژه آن که هر آينه اين شعار به مثابه
فراخوانی جهت اتحاد عمومی عليه رژيم کنونی و يا "ولايت مطلقه فقيه"
تعبير شود، ريسمان داری برای مدافعين واقعی استقلال، جمهوری، لائيسيته، دمکراسی، و
عدالت اجتماعی خواهد بود.
تغيير نظام سياسی به معنای جدائی دين از
دولت و الغای دين رسمی، انحلال کليهی نهادهای امنيتی و سرکوبگر همچون سپاه و
بسيج، تأمين کليهی آزادیها و حقوق مصرح در اعلاميهی جهانی حقوق بشر، فراخوانی
مجلس مؤسسان و تغيير قانون اساسی است. اين امر بدون برچيدن کامل نظام جمهوری اسلامی
ممکن نمیباشد. نخستين گام در اين راه، نافرمانی مدنی و ايجاد نهادهای مستقل مدنی
جدا از انجمنها، تشکلها و احزاب حکومت ساخته و وابسته بدان است.
برآمد مستقل نيروی اجتماعی نفیکنندهی
نظام در انتخابات فرمايشی اخير که به جنبش تحريم ملقب گرديد، اعتصاب غذای زندانيان
سياسی و بالاخص گنجی که برای نخستينبار در تاريخ مبارزات زندان، دليرانه خواهان
آزادی بیقيد و شرط زندانيان سياسی میباشد (رجوع کنيد به منيره برادران و اصغر
ايزدی، ۲۶ ژوئيه ۲۰۰۵)، همصدائی و همگامی مبارزين داخل و خارج در حمايت از اين
مبارزات، ايستادگی مردم قهرمان کردستان عليه ستم قومی و تالانگری جمهوری اسلامی پس
از قتل سبعانهی شهيد ايران زمين، شوانه قادری، جلوههای بارز نافرمانی مدنی و
نخستين واکنشهای تعرضی عليه نظام میباشند. باشد تا برآمد عظيم جنبش زنان،
جوانان، و مزد و حقوقبگيران کلام آخر خود را عليه کل نظام فرياد زند.
منابع
۱) ايلنا،
شنبه ۱۱ تيرماه
۱۳۸۴
۲) باباعلی مهرداد و مهاجر ناصر ، از
اصلاحات تا براندازی: تنگناها و چشماندازها، نشر نقطه، بهار
۱۳۸۳.
۳) برادران منيره و ايزدی اصغر ،
"نفی زندان سياسی”، سايت صدای ما، ۵ مرداد ۱۳۸۴، ۲۶
ژوئيه ۲۰۰۵
۴) بهنام محمود، "مروری بر
نتايج رسمی انتخابات رياست جمهوری رژيم"، اتحاد کار
شمارهی ۱۲۹، تجديد انتشار در سايت عصر نو، شنبه ۲۵ تير ۱۳۸۴، ۱۶ ژوئيه
۲۰۰۵
۵) زربخش مجيد، "آرايش قوای جديد
در حاکميت جمهوری اسلامی”، سايت صدای ما، شنبه ۸ مرداد ۱۳۸۴، ۳۰ ژوئيه
۲۰۰۵.
۶) سازگارا محمد محسن، "انتخابات
نهم و ما"، سايت عصر نو، تيرماه ۱۳۸۴، ژوئيه ۲۰۰۵.
۷) شکوهی علی، "مجلس هفتم،
خوان اول احمدی نژاد"، سايت بازتاب، ۲ مرداد ۱۳۸۴.
8) Weber Max, [1921] 1971, Economie et
Sociѐtѐ (Economy
and Society), Vol. I, Paris: Plon.
