يکشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۸۴ - ۷ اوت ۲۰۰۵

معضل سرنگوني

بن بستي شکستني

(قسمت دوم)

شرايط تاريخي – اجتماعي سرنگوني

مسعود افتخاري

در بخش مقدماتي اين نوشتار به ضرورت شفافيت يک سناريو در رابطه با سرنگوني رژِيم، ارائه چشم اندازهاي روشن، مکانيزم سرنگوني ونيز الگوي مشخص براي فرداي بعد از جمهوري اسلامي اشاره نموديم. فاصله زماني نسبتا طولاني بين قسمت نخست و بخش کنوني اين نوشتار با تحولات سياسي شتابنده اي توضيح داده مي شود که انرژي محدود نگارنده را به خود اختصاص داده بود. رژيم هر روز و هر دم با بازي تازه اي به صحنه مي آيد و ذهن و ضميراپوزيسيون را به دنبال خود مي کشاند و نگارنده هم بخشا از اين آفت رنج مي برد. آن دسته از دوستاني که بخش اول اين مقاله را نخوانده و علاقه مند به خواندن آن هستند مي توانند يا به آرشيو سايت درج کننده مراجعه کنند و يا با آدرس الکترونيکي ( اي مَيل) نگارنده تماس بگيرند تا بخش نخست در اختيارشان قرار گيرد.

در اين فراز از نوشتار حاضر، به پارامترهاي لازم براي سرنگوني رژيم از منظر تاريخي – اجتماعي آن مي پردازيم به اين اميد که قدمي، ولو اندک در راستاي ابهام زدائي و راهيابي در اين برهه تاريخي و خطير بر داشته باشيم. بررسي مسئله سرنگوني رژيم بر مؤلفه هاي تاريخي و اجتماعي مي تواند يک درس آموزي به منظور پرهيز از تکرار اشتباهات در آينده باشد. اين بررسي در وهله نخست رو به نيروهاي جوان داخل کشور دارد که حرف آخر را در پروسه سرنگوني رژيم خواهند زد و موتور اصلي يک تحول تاريخي و پايدار در کشورمان هستند.

انقلاب 57 يک دگرگوني سياسي بي نظير در تاريخ معاصر ايران بود. کل پروسه سرنگوني رژيم سلطنتي کمتر از يک سال و دو ماه به درازا نکشيد. هر چند که شرايط سرنگوني شاه توسط بحران ها و تضادهائي فراهم شد که ذاتي آن نظام و در طي ساليان درازشکل گرفته بود، مع الوصف شرايط و مرحله قيام به سرعت طي شد. در واقع فوران خشم و احساسات مردم که ساليان سال فرصت بروز و بيان پيدا نکرده بود، طوفان سهمگيني بود که نه قابل کنترل و هدايت و نه قابل پيش بيني بود. عامل ديگري که اين انفجار را سريعا به ابعاد فراگير، مردمي و قيامي آن نزديک نمود، ظهور( نه چندان بي سابقه خميني) و شبکه شناخته شده روحانيت پشتيبان او بود. روحانيت سخنور، موعظه گر و آگاه به روحيه و روش زندگي مردم ونيز تسلط ذهنيت مذهبي حاکم بر فرهنگ عاملين اصلي انقلاب يعني توده هاي ستمديده که سال ها در انتظار يک فرصت تاريخي براي در هم پيچيدن طومار نظام سلطنتي بودند، تسلط بلا منازع خميني بر جايگاه رهبري انقلاب را ممکن ساخت. پيروزي جهش وار انقلاب، اثر خود را بر ادامه تحولات اجتماعي و روند حوادث سياسي در ايران، به وضوح بر جاي گذاشت.

نخست آن که فرصتي براي تشريح و توضيح اهداف انقلاب در ميان توده هاي مردم فراهم نشد و درست به همين سبب معلوم نشد که انقلاب قرار است درمسير حرکت خود به کدام سرمنزل برسد.

دگر آن که نيروهاي سياسي، فرصت احراز يک تصوير واضح از جامعه ايران، کمبودها و فرصت ها و از آن زاويه، طرحي روشن براي جايگزيني نظام وابسته شاه به دست نياورده بودند.

افزون بر آن، هيچگاه ( به ويژه قبل از انقلاب) اين مجال دست نداد که نيروهاي سياسي مترقي، با توده هاي مردم و مطالبات وشيوه زندگي آنان آشنا شده، يک رابطه ارگانيک و نزديک با بدنه جامعه برقرار کنند. آرمان ها و ذهنيات روشنفکران با مشکلات و مطالبات مردم همسونبود. اين اختلاف پتانسيل، به بيگانگي نيروهاي پيشرو از جامعه و به شکافي غير قابل پوشش، بين مردم و مبارزين سياسي تبديل شد. اين مسئله خود باعث گرفتاري هاي اساسي تري در رابطه نيروهاي سياسي با مردم بعد از انقلاب شد. نبود رابطه تنگاتنگ با مردم، باعث تهي شدن پشت جبهه جنبش آزادي خواهي و محروميت نيروهاي تشکيلاتي از امکانات مادي و امنيتي توده اي، بويژه درسال هاي کشتار کلان (دهه شصت) شد. دربخش هاي بعدي اين نوشتار( در مبحث اپوزيسيون) با تفصيل بيشتري به اين مشکل خواهيم پرداخت.

نيروهاي سياسي و مردم در مقطع 57 نمي دانستند که کدام معادله را قرار است حل کنند. معلوم نبود که نظام وابسته، جامعه مصرفي حاصل از آن و اقتصاد تک محصولي متکي به نفت را چگونه بايد سامان داد وبا کدام الگو، جايگزين نمود. کمتر کسي مي دانست که انقلاب 57 کدام مأموريت را پيش روي دارد. درک دقيق و درستي از مقوله ها و شعارهائي که انقلاب 57 بر محور آنها تدارک و به پيروزي رسيده بود، وجود نداشت. حتي آنجا که از مفاهيم بسيار رايج و معمولي همچون آزادي، استقلال، دمکراسي و عدالت اجتماعي در ميان فعالين سياسي و يا درفعاليت هاي توضيحي – تبليغي صحبت مي شد، باز هم هيچگونه سنت فرهنگي مشخص که اين مفاهيم را در عمل به آزمون گذاشته و نوعي حافظه تاريخي ايجاد کرده باشد وجود نداشت. شور و شادي و شعار، جايگزين مکاشفه و تامل و خردمندي شده بود.

سخن کوتاه، نيروهاي سياسي و مردم، هيچکدام به الزامات لازم براي تداوم و توفيق انقلاب و نيل به اهداف نهائي آن واقف نبودند. روحانيت مرتجع از اين سردرگمي حداکثر سوء استفاده را به عمل آورد. درست به همين دليل هم، مقابل چشمان مردم، فرزندان آنان را به قربانگاه بردند و انقلاب را به يک پروژه بسيار پر هزينه و بي نتيجه تبديل کردند. آزادي ها را سرکوب و هر آنچه مي خواستند بر اين ملت روا داشتند بي آنکه مردم مقاومت و واکنش در خوري از خود نشان دهند.

امروز هم با کمي تفاوت دراشکال و کميت ها، با همين معضل مواجه هستيم. يعني جامعه در حال گذار است و شرايط عيني و تاريخي، اين گذار را اجباري و اجتناب ناپذير کرده است اما چشم اندازه ها و برنامه ها دقيقا روشن نيست و از آنجايي که هدف گذاري ها مبهم است، راه هاي دست يابي به آنها و از جمله مسئله سرنگوني رژيم به مثابه گام نخست هم، بي جواب مانده است. تا آنجائي که به شعارها و توهمات بر مي گردد، کم نيستند آنهائي که آرزوهاي بالا بلند دارند. امروز هرنيروئي که در عرصه فعاليت هاي سياسي – اجتماعي حضور دارد سبدش را از شعارهاي " دمکراتيک" لبريز کرده است اما کم هستند آنهائي که به قواعد وشرايط استقرار آن در کشوري با ويژگي ايران واقف مي باشند. در اين زمينه هيچکدام از نيروهاي سياسي يک کار کارشناسانه ارائه نداده اند.

حال ببينيم معادله سرنگوني، دربعد تاريخي و اجتماعي آن چه پارامترهاي مجهولي را فرا راه ما قرار مي دهد.

شرايط تاريخي- اجتماعي سرنگوني رژيم

يک نظم سياسي تا زماني که با مردم ونهادهاي زير مجموعه خود در نوعي هارموني و سازگاري به سر مي برد مي تواند تداوم يابد. اين سازگاري مستلزم وجود ديناميزم و قدرت انطباق آن سيستم با توسعه روابط اجتماعي و مطالبات فزاينده مردم از يک سو و تحولات خارج از حيطه نظام (شرايط بين المللي) از سوي ديگر است. و چنين تواني از تطبيق، به نوبه خود مشروط به حضور پتانسيل تغيير پذيري و قابليت رفرم هاي پي در پي ، به موازات و در پاسخ به گسترش زندگي اجتماعي و شتاب گرفتن خواست و تلاش مردم براي دستيابي به يک زندگي بهتر مي باشد. اين ويژگي در نظام هاي دمکراتيک مستقر در جوامع مدني و سکولار، مي تواند موجود باشد اما در نظام هاي ديکتاتوري و (بويژه) ايدئولوژيک، پتانسيل انطباق با الزامات زندگي مدرن و پاسخگوئي به آنها، اگر نه هيچ اما بسيار اندک است. نظام هاي ايدئولوژيک پيش از آنکه مبناي حرکت و کنش حود را مشکلات واقعي و جاري در زندگي مردم ونيازهاي مادي و مشخص آنان قرار دهند، ساز و کار خود را برنسخه هائي مي گذارند که از مباني عقيدتي شان بيرون مي جهند.

نظام ايدئولوژيک، شهروندان خود را به عنوان موجودات مکلف و موظف تعريف مي کند. تأکيد آن، نه گزينش آزادانه و آگاهانه فرد و از آن رو مسئول دانستن او، بلکه اطاعت سيستماتيک و بي چون و چراي فرد است. اولين درگيريها با يک نظم حاکم در روبناها و در سطح فرهنگي آغاز مي شود. رشد فرهنگ و مناسبات در يک جامعه، به تغيير شيوه هاي زندگي و نهايتا ارتقاء سطح توقعات و مطالبات اقتصادي و اجتماعي منتهي مي شود. وارونه اين وضعيت هم صدق مي کند. يعني با انحراف فکر و ديد مردم نسبت به زندگي و فروبردن آنها در وادي ذهنيات ارتجاعي و عقب مانده مي توان براي مدتي، هر کمبودي را توجيه و رياضت و خودآزاري را جايگزين رفاه و سعادتمندي کرد. وقتي خميني مي گفت: " ما براي خربزه انقلاب نکرده ايم" يا : " اقتصاد مال خر است" ، به خيال خام خود مي کوشيد از باورهاي ديني مردم استفاده کرده، قناعت و محروميت را به عبادتي واجب تبديل و به خورد توده هاي نا آگاه بدهد. تلاشي بيهوده که به تعميق هرچه بيشتر بحران مشروعيت رژيم و افزايش شکاف بين مردم و حاکميت منجر شد. رژيم با طرح مدل هاي ارتجائي براي زيستن به وضوح اعلام کرد که از ساختمان يک جامعه مدني عاجز است و از باورهاي پوسيده اش نمي توان انتظار مدرنيته داشت.

درسالهاي اخير بحث هاي پراکنده اي پيرامون جامعه مدني مطرح شده است. طرح مسئله جامعه مدني از سوي روشنفکران ايراني بويژه در داخل کشور، شيوه اي براي به زير سئوال بردن مشروعيت رژيم و نشان دادن تناقض ماهوي آن با نيازهاي امروزين بشربوده است. کوشندگان سياسي تلاش نموده اند يک مدل متفاوت براي اداره حيات سياسي و اجتماعي مطرح نمايند. از اين رو در بحث شرايط تاريخي – اجتماعي سرنگوني، نگاهي کوتاه به جامعه مدني و دولت بر خواسته از آن و ارتباط اين دو در برپائي يک سيستم سازگار با نيازهاي بشرمترقي، سودمند خواهد بود.

قطعي است که با رويکردهاي ارتجاعي و منحط نمي توان در مديريت يک جامعه مدني موفق بود.

براي داشتن يک طرح قابل تجسم ازدولت وجامعه مدني، يادآوري اين نکته ضروري است که : دولت، معنائي به مراتب جامع تر ازحکومت و حکمراني دارد.، زيرا دولت همواره با ترسيم مرزهاي حوزه سياسي مي کوشد تا رويه يا رفتار سياسي جامعه را کنترل و محدود سازد. به عبارت ديگر، دولت مي کوشد تا به گفتمان سياسي شکل دهد. با اين حال، سياست به معناي رويه هاي بياني که نقش واسطه را بين دو قلمرو تجربي و بياني بازي مي کنند، فقط به کنترل و ترسيم مرزها مربوط نمي شود، بلکه عبور از اين مرزها و تغيير و باز سازي حوزه سياسي را هم در بر مي گيرد. جائي را که اين وساطت وکشمکش صورت مي گيرد، و جائي را که جامعه با دولت ارتباط مي يابد، مي توان جامعه مدني خواند.

جامعه مدني سيستم سازمان يافته ومتشکلي از زندگي اجتماعي است که از طريق ايجاد آگاهانه شبکه هاي مستحکمي از انجمن ها، گروهاي خود ياري و جنبش هاي اجتماعي تلاش مي کند گزينش و اختيار در حوزه زندگي سياسي را به واحدهاي زير مجموعه خود واگذار و از آن رو(با بهره وري از دمکراسي به مثابه شيوه اي براي زيست اجتماعي) پتانسيل ها، خلاقيت ها و نيروهاي مبتکر نهفته در يک جامعه را آزاد و شکوفا کند. به ديگر سخن، تکيه بر شبکه هاي خودياري مستقل از دولت ( مثلا اتحاديه ها و سنديکاها)، خصوصيت متمايز جامعه مدني است. جنبش هاي اجتماعي در جامعه مدني، حق دخالت دولت در برنامه هاي خود را کاملا رد مي کنند و با تمام تلاش هاي دولت براي کنترل زندگي اجتماعي مخالفت مي ورزند. در منطق حاکم بر جامعه مدني ( که بر خردگرائي سکولاريستي استوار است)، دولت دمکراتيک دولتي است که نه تنها به وسيله قانون اساسي و نهاد هائي مثل مجلس نمايندگي، احزاب و حرکت هاي سازمان يافته سياسي، بلکه به وسيله زندگي انجمني هم که خارج از قلمرو دولتجريان پيدا مي کند، محدود مي شود. طبيعي است که در چنين فضائي ازتوزيع قدرت، جائي براي عملکرد و ظهور پديده فراقانوني ولايت فقيه باقي نمي ماند. يک نمونه بسيار موفق از جامعه مدني کشور سوئد است که در آن بين دخالت مسقيم شهروندان در حوضه تصميم گيري ها و اختيارات دولت يک تعادل دمکراتيک و مردم سالارانه بر قرار شده است. افزون بر آن در سوئد تلفيق نسبتا موفقي ازدمکراسي و عدالت اجتماعي به عمل آمده است. يک پيروزي تاريخي براي جنبش هاي اجتماعي در سوئد که به دمکراسي اين کشور(در قياس با ساير کشورهاي اروپا) سيمائي انساني بخشيده است.

ارزش هاي جامعه مدني عبارتند از مشارکت سياسي، پاسخگوئي دولت و عمومي بودن سياست. جامعه مدني مضمون خود را درتشکيل نهاد هاي انجمني و نمايندگي، مطبوعات آزاد و انجمن هاي اجتماعي به دست آورده، آن را درارتباط با اين هنجارها و واحدهاي ساختاري، نهادي مي کند¹. اعضاي جامعه مدني را شهرونداني تشکيل مي دهند که داراي حقوق و مقام حقوقي معيني هستند. مفهوم و نهاد " حقوق" نشانه حمايت دولت و سيستم اداره اجتماعي از اعضاي جامعه است. در کشوري مثل ايران که زنداني را بي آنکه مجال کمترين دفاعي از خود داشته باشد به جوخه هاي اعدام مي سپارند و يا مجازات وحشيانه اي مثل سنگسار اعمال و اجرا مي شود، مي توان فهميد که براي رسيدن به سطح يک جامعه مدني راهي طولاني فرا روي خود دارد.

بايد توجه داشت که بدون حمايت از حقوق شناخته شده و قابل اجراي آزادي بيان، آزادي اجتماعات، آزادي عقيده و آزادي ايجاد و ترويج افکار عمومي، جامعه مدني فلج مي شود. جامعه مدني با اين سلاحها ( حقوق، حاکميت قانون، آزادي و محترم شمردن کرامت انساني) نوعي گفتمان عقلاني و انتقادي را به وجود مي آورد که مي تواند دولت را باز خواست کند. بر اين اساس در منش دمکراتيک اداره جوامع مدرن، برجامعه مدني به عنوان يکي از الزامات حياتي دمکراسي تأکيد شده است.

دقيقا به همين دليل است که دولت هاي اقتدارگرا مي کوشند تا نهاد هاي جامعه مدني را سرکوب کنند. وجود جامعه مدني يکي از ويژگيهاي دولتها و جوامع دمکراتيک است. آن بخش از اپوزيسيون رژيم که از سويي اتيکت هايي مانند، دمکرات، سکولار، جمهوريخواه وطرفداري از جامعه مدني را بر خود زده اند و از سويي به هر خفت و خواري در روابط و تقابلشان با حاکميت تن مي دهند، دروغگويان جاهلي هستند که به خرد مردم و داوري آنها کم بها مي دهند.

نکته آخر در ارتباط با جامعه مدني اين است که وجود چنين جامعه اي بدين معنا نيست که همواره دولت را به چالش طلبيده يا مرزهاي ترسيم شده توسط دولت در حوزه سياست در مي نوردد. به عبارت ديگر وجود جامعه مدني ممکن است براي استقرار دمکراسي لازم باشد اما کافي نيست. همانطور که کارهاي نظري گرامشي² نشان مي دهد، يک جامعه مدني دچار استيلا (هژموني) مي تواند به ابزاري در دست دولت براي کنترل اعمال و رويه هاي اجتماعي تبديل شود. ماهيت جامعه مدني به وسيله رويه هاي اعضاي آن تعيين مي شود. اين رويه ها ممکن است جامعه مدني را مقهور دولت سازد. براي تضمين پاسخگويي دولت در مقابل شهروندان، به خود آگاهي، آکتيو بودن، ودانش سياسي اعضاي جامعه مدني نياز هست. منفعل بودن جامعه مدني سبب پيدايش دولت هايي غير پاسخگو مي شود، در حاليکه خودآگاهي سياسي جامعه مدني، قدرت دولت را محدود مي کند.

اشاره اي که در اينجا به جامعه مدني و مختصات آن داشتيم از آن رو ضروري بود که هر جا به رفتارسرکوبگرانه رژيم با مخالفين سياسي مي پردازيم با وضوح بيشتري به شدت تناقض و ناسازگاري اين رژيم با يک جامعه مدني پي ببريم.

حال برگرديم به مسيري که رژيم طي کرد و روندي که آن را در تضادي آشتي ناپذيربا مردم قرار داد.

در کشور ما درگيري مردم با نظام حاکم، در سطح سياسي آغاز شد و اولين فرازمهم آن انقلاب فرهنگي بود. اين طرح دسيسه اي براي بستن دفاتر و انجمن هاي مرتبط با نيروهاي سياسي در دانشگاه ها و به تبع آن تخليه پشت جبهه فکري و تئوريک تشکيلات سياسي دانشجوئي بود. هدف اصلي انقلاب فرهنگي قطع ارتباط ارگانيک ميان نيروهاي سياسي و فعالين دانشجويي ومحدود نمودن رشد نيروهاي سياسي در ميان دانشجويان و روشنفکران جامعه بود. اين گسست، فرصتي فراهم ميکرد تا رژيم نهاد هاي فرهنگي و ايدئولوژيک خود را نصب کرده، سنگرها و برج وباروهاي مقابله با هرگونه فعاليت فکري - فرهنگي متضاد و يا متفاوت با ارتجاع مذهبي اش را برپا سازد. جامعه ما درست از فرداي انقلاب فرهنگي و بويژه بعد از 30 خرداد 60 با انسداد فکري و فرهنگي و انقباض فضاي گفتمان باز و آزاد مواجه شد. انقلاب فرهنگي در واقع اره اي بود که قبل از هر چيز پايه هاي مشروعيت نظام را قطع مي نمود. رژيم از همان ابتدا دريافته بود که براي انحراف اذهان عمومي و نيز خسته کردن آنها نيازمند بحران هاي پياپي مي باشد. لذا زماني که بحران گروگان گيري جاذبه خود را از دست داده بود، خط امامي ها بحران انقلاب فرهنگي را تدارک ديدند. سرکوب داخلي، بستن فضاي سياسي و انسداد آزاديها ، با جنگ ايران و عراق همزمان شد. اين همزماني در عين حال که به ياري رژيم شتافت تا سرکوب سياسي و بحران اقتصادي اش را توجيه کند، به بروز بحرانهاي سياسي - اجتماعي جديدي راه برد که به نوبه خود تضاد ميان مردم و حاکميت را تعميق بيشتري داد. جنگ ايران وعراق و نقش مخربي که در توقف روند توسعه سياسي و اجتماعي در کشور ما داشت خود تاريخي طولاني دارد که بررسي آن در اين نوشته مقدور نيست. اين جنگ که با تحريک آمريکا، ماجراجوئي هاي رژيم و از طرف عراق شروع اما توسط رژيم ارتجايي حاکم بر ايران تداوم يافت، زلزله عظيمي در جامعه ايران بود که هزينه مادي و انساني آن تا نسلها بر دوش مردم ما سنگيني خواهد کرد.

رژيم به ميزاني که ازآزادي نسبي فراهم شده در ابتداي انقلاب فاصله مي گيرد وبه تصفيه نهاد هاي قانوني و حذف مخالفان و غير خودي ها مي پردازد، به همان اندازه پايگاه اجتماعي ومشروعيت خود را در ميان مردم از دست مي دهد. اين پروسه بيگا نگي و انفصال از مردم به انقباض و بسته شدن رژيم منجر شده و در عين حال باعث از بين رفتن آرامش و ثبات در جامعه و نيز در خود رژيم مي شود. ترس حاکميت از واکنش فراگير و در هم شکننده مردم، سبب مي شود که رژيم تلاش خود را ازعمران و آبادي مناطق محروم که در ابتدا با طرح هاي مثل جهاد سازندگي، نهضت سواد آموزي وغيره برجسته مي گرديد به سمت پليسي شدن و گسترش دستگاه اطلاعات و امنيت و ابزارهاي تعقيب و مراقبت تغيير دهد. درست از هيمن رو بود که بودجه عمران وآبادي روستاها در سال 64 ( در کشوري که اکثريت جمعيت آن در بيرون شهرهاي بزرگ زندگي مي کند) تنها 12 در صد کل بودجه کشور را تشکيل مي داد در حاليکه 20 در صد کل بودجه صرف مسائل امنيتي و اطلاعاتي وحفاظت از سران و مهره هاي کليدي رژيم و نيز تعقيب و ترور مخالفان مي شد. اين رقم شامل هزينه توليد و خريد اسلحه و نيزهزينه ارتش يک ميليوني نمي شود. با انضمام اين هزينه رقمي نجومي به دست خواهد آمد.

به اين ترتيب مي بينيم که رژيم جمهوري اسلامي همان مسيري را مي پيمايد که نظام سلطنتي. دستگاه اداري و حقوق بگيران ساده را گسترش مي دهد. نيروهاي پشتيبان خود را در پست هاي کليدي مي کارد. به اختلافات طبقاتي بيش از گذشته دامن ميزند. فساد مالي و اداري و دزدي ها صد چندان مي شوند. تضادها از سطح فرهنگي و مناسبات رو بنائي به اعماق و به سطوح اجتماعي و اقتصادي منتشر مي شوند. رژيم تلاش ميکند از مشکلات اقتصادي مردم کمک بگيرد و توجه آنها را از آزاديهاي سياسي و حقوق شهروندي به تامين معيشت و گذران زندگي معطوف نمايد. تهيه کوپن و پيدا کردن کانال هاي سياه براي تهيه مايهتاج زندگي، بيش از اختناق و سرکوب ، ذهن مردم را به خود مشغول مي دارد. در ابتدا رژيم با مقاومت و اعتراضات توده اي (هرچند به گونه اي پراکنده مواجه) مي شود اما با وحشيگري و درنده خوئي غير قابل تصوري که رژيم در دهه 60 از خود بروز مي دهد، اين اعتراضات فروکش ميکند. رژيم موفق مي شود با اعمال قهربي سابقه و وحشت عمومي، نيروهاي سياسي را از پايگاه اجتماعي آنها جدا کند.

پذيرش آتش بس در سال 67 ، کشتار زندانيان سياسي و حمله مجاهدين ( موسوم به عمليات فروغ جاويدان) حوادث بساير مهم انتهاي دهه 60 بودند که در واقع يک نقطه عطف درحيات رژيم بود. آتش بس و بي رنگ شدن يکي از گيج کننده ترين بحرانها، سبب مي شود که رژيم براي فرار از پاسخگوئي به مطالبات به حق و بديهي مردم در جستجوي بحران هاي جديد بر آيد. مرگ خميني موجب مي شود که فرصتي مناسب براي تعديل در مواضع سياسي و توسعه طلبي هاي رژيم فراهم شود. در عين حال مرگ خميني سبب مي شود که رژيم محور متحد کننده جناح هايش را از دست بدهد.

رژيم بويژه بعد از کشتار 67 در انزواي بين المللي شديدي قرار مي گيرد و مسئله نقض حقوق بشر در ايران مانع مهمي در نزديکي رژيم به غرب وساير کشورهاي سرمايه داري مي شود. افزون بر آن وجود مراکز متعدد قدرت و تسلط گروهاي مختلف مافيائي بر صادرات و بازرگاني خارجي مانع از سرمايه گذاري در ايران ميشود. در اين رابطه نبايد سقوط بي سابقه ارز و کاهش وحشتناک قدرت خريد مردم و نيزمشکلاتي که فرا راه واردات کشور قرار مي گيرد را فراموش نمود. در اين بحبوحه تعداد قابل ملاحظه اي از تحصيلکردگان ايراني در آمريکا به ايران بر ميگردند و رژيم ( و بخصوص رفسنجاني را) به رفرم هاي اقتصادي تشويق مي کنند. بخصوص در تجارت خارجي توصيه بر اين مي شود که دخالت سيتماتيک دولت تقليل يابد.

رژيم براي جلوگيري از اضمحلال کامل، به بانک جهاني و صندوق بين المللي پول دخيل مي بندد. آنها هم طبق معمول شرايط اسارت بار سرمايه داران بزرگ را پيشنهاد مي کنند. از فرازهاي مهم اين شروط يکي رعايت حقوق بشر در ايران و لغو محدوديت هايي است که بافت ايدئولوژيک و مذهبي رژيم تحميل مي کند و دوم ( والبته مهمترين شرط) حذف مراکز متعدد قدرت و يک پايه کردن رژيم است تا بورژوازي جهاني بداند طرف حسابش کيست و روي کدام اسب مشخص مي بايست سرمايه گذاري کند.³ اين دوره با برآمد رفسنجاني، آخوند سرمايه دار پراگماتيستي مشخص ميشود که با شعار سازندگي وارد ميدان مي شود.در اين مقطع رژيم به طور جدي تلاش مي کند که تثبيت شود. رفسنجاني دو ماموريت عمده بر عهده دارد. نخست خروج از انزواي سياسي جهاني که نتيجه نقض مستمر حقوق بشر و نيز تلاش براي صدور بنيادگرايي است که به رژيم کاراکتر يک تروريسم دولتي ميدهد و دوم رتق و فتق کشتي به گل نشسته اقتصاد کشور است که در سايه 8 سال جنگ و بي برنامگي رژيم درحوزه مسائل اقتصادي به معضلي عظيم تبديل شده است. در ديپلماسي خارجي تلاش مي شود رفسنجاني را ميانه رو و واقع گرا تصوير و تبليغ کنند. در مديريت داخلي و انطباق با شرايط بانک جهاني پست نخست وزيري حذف مي شود و به اين ترتيب نقش رفسنجاني محوري تر مي گردد. اما ساختار ماهيتا متناقض رژيم که ريشه در مباني اعتقادي او دارد و اصولا ايدئولوژيک بودن حاکميت به هيچ عنوان اجازه نمي دهد که قوه مجريه و مديران رسمي نظام از اختيارات کافي و شفاف براي تنظيم رابطه و معامله با سرمايه داران خارجي برخوردار باشند. باندهاي متعدد قدرت که ضمنان بر بخش هاي متفاوتي از منابع مالي و مادي کشور تسلط دارند، استراتژي گوناگوني را موازي با هم پيش مي برند. رژيم تناقض لاينحلي را از اين مقطع به بعد بر دوش مي کشد. از طرفي مايل به خروج از انزواي جهاني و برقراري روابط عادي و متعارف با دنياي پيرامون و بويژه در عرصه اقتصادي و بازرگاني خارجي است و از طرفي مي داند که همه ارکانش بر بنيادگرايي مذهبي استوار است و اين ويژگي مي تواند در دو زمينه کارساز باشد. يکي آنجا که استحمار نيروهاي خودي و بخش عمده اي از مردم ضروري مي شود و ديگري کار کردي که گسترش اين بنياد گرايي و صدور آن به ساير کشورهاي منطقه، در تعادل قوا و در بده و بستان هاي سياسي با غرب و بويژه آمريکا⁴پيدا مي کند. از اين رو رژيم همواره در منگنه تناقض ژست هاي تمايل به " مدرنيته" و ترميم رابطه هاي آسيب ديده با غرب از يک سو و هسته مرکزي حاکميتش يعني اصول گرايي ارتجاعي از سوي ديگر قرار مي گيرد. اين تناقض هم سر درگمي هاي بسيار در سياست گذاريهاي داخلي و برنامه ريزي هاي دراز مدت راسبب مي شود و هم دنياي خارج را در تنظيم يک رابطه روشن با ايران ناتوان مي سازد.

ادامه دارد

massoud_eftekhari@yahoo.com

توضيحات:

اثر نيرا چاندوک، چاپ دهلي 1995 State and Civil society 1 – رجوع کنيد به کتاب

2- آنتونيو گرامشي ، روزنامه نگار و يکي از فياسوفان ارزشمند سياسي ايتاليايي که بين سالهاي 1926 و 1937 در زندان موسوليني به سر مي برد.

3- شرايط ديگري هم طرح مي شود ازجمله کوتاه نمودن دست بنياد مستضعفين، آستان قدس رضوي و ساير بنيادها و باندهاي مافيايي و موازي دولت در واردات وصادرات و نيز مسئله رفرم در سيستم بانکي و هماهنگ نمودن آن با نرم هاي بانک جهاني و غيره...

4- و از آن رهگذر بتواند با اسرائيل وارد يک معادله قدرت شود. نقش رهبري ايدئولوژيک در جهان اسلام، قرار است به زعم سردمداران رژيم کنترل نيروهاي بنياد گراي منطقه را به او واگذار و رژيم را به جايگاه يک قدرت ايدئوژيک ( ونهايتا نظامي) در منطقه ارتقاء دهد.