يکشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۸۴ - ۷ اوت ۲۰۰۵

ترور معاون سعيد مرتضوي دو هفته

پس از قتل سردار سپاه قدس

(چهار فرضيه)

گويا نيوز - خسرو شميراني

معاون داستان تهران که در عين حال رياست مجتمع قضايي ارشاد را به عهده داشت ديروز 11 مرداد در مقابل محل کار خود به قتل رسيد.

سه روزنامه عمده منتسب به بنيادگرايان، رسالت، جمهوري اسلامي و کيهان در حرکتي هماهنگ و سؤال برانگيز اين قتل را به عنوان "ترور قاضي پرونده گنجي" تيتر صفحه اول خود نمودند. سخنگوي قوه قضاييه، آقاي کريمي راد نيز در پاسخ به سؤالي مبني بر انگيزه ترور، پرونده اکبر گنجي را مطرح کرد.

حال سؤال اينجاست که آيا قاضي مقتول( که همزمان معاون دادستان هم بوده است) و از چندين اسم مختلف استفاده ميکرده است ( مسعود مقدسي، حسن احمدي مقدس، حسن مقدسي، مسعود احمدي و ...) تنها در مورد پرونده اکبر گنجي حکم رانده است؟ و آيا اگر چنين ميبود اين امر انگيزه کافي براي قتل محسوب ميشود؟ که در اين صورت شغل قضاوت بايد در رده مشاغل خطرناک دسته بندي ميشد. زيرا همه روزه هزاران هزار قاضي در ايران و جهان به جاري ساختن حکم به سود يکي و عليه ديگري مشغول هستند.

علاوه بر اين به قول خبرگزاري مهر اين قاضي 42 ساله از 17 سال پيش ( تابستان 1367) به اين سوي به کار قضايي مشغول بوده و نتيجتا در پرونده هاي بيشماري حکم رانده است.

فرد مطلعي که نميخواست از وي نام برده شود احتمال نقش برجسته احمدي مقدس در اعدامهاي 1367 را بسيار زياد ذکر کرد.

با توجه به اطلاعات موجود چهار فرضيه در مورد قتل حسن(مسعود احمدي) مقدسي محتمل شمرده شده اند:

فرض اول:

قاضي احمدي در يک حرکت انتقام جويانه توسط يکي از افرادي که وي به عنوان قاضي دادگاه هاي منکراتي در مورد آنها حکم رانده است ، به قتل رسيده است.

تنها دليلي که ميتواند به اين فرضيه امکان بروز بدهد ، همانا احکام بيشمار و به شدت سخت گيرانه قاضي مقتول است که در دادگاه هاي منکراتي عمدتا جوانان 20-25 ساله را گرفتار عقوبتهاي دشواري ساخته است.

فرض دوم :

ترور توسط بخشي از اپوزيسيون که رسما و علنا لگام خود را به سازمانهاي اطلاعاتي آمريکايي سپرده است، صورت گرفته است. در اين صورت ميتوان ترور اخير، که چند ساعت پس از انفجار يک بمب صوتي در ساختمان دفتر هواپيمايي برتيش اير ويز انجام شده است را در رديف بمب گذاريهاي پيش از انتخابات رياست جمهوري در تهران، قم و اهواز قرار داد.

در فوريه سال جاري مارکوس اشميت و جان گوتس در گزارش مفصل خود که در چارچوب مجله خبري معتبر "مونيتور" از شبکه اول تلوزيون آلمان پخش شد، به دقت ارتباط سازمان مجاهدين خلق و سازمان سيا را بررسي کردند. اين گزارش که " نقشه هاي مخفيانه دولت آمريکا: ايران، هدف جنگ" نام داشت ، طي گفتگو هايي با ماموران سازمان سيا و کارکنان پنتاگون از چگونگي کنترل سازمان مجاهدين توسط "سيا" پرده برداشت. ((1))

اسکات ريتر، سربازرس سازمان ملل که از 1991 تا 1998 گروه جستجوي سلاح هاي کشتار جمعي در عراق را هدايت ميکرد طي مقاله اي در پيش شب انتخابات در ايران، انفجارهاي تهران و ديکر شهرها را به سازمان مجاهدين و "سيا" نسبت داد. ((2))

در اين رابطه دو سؤال مطرح ميشود:

1- نفع سازمان "سيا" در قتل يک قاضي بنيادگرا چيست؟

اگر از يک سوي ادعاهاي سيمور هيرش و اسکات ريتر(اولي روزنامه نگاري که ماهها پيش از حمله آمريکا به عراق از آغاز قريب الوقوع آن اطلاع داده بود و اکنون صدور دستور آماده باش به ارتش آمريکا براي حمله به ايران را عنون کرده است و دومي فرد مطلعي که معتقد است عمليات جنگي آمريکا عليه ايران آغاز شده است) صحيح باشند.

و از سوي ديگر بپذيريم که جنگ آمريکا عليه ايران لزوما مشابه حمله اين کشور به عراق و افغانستان پيش نخواهد رفت و زمينه چيني حمله به ايران به مراتب پيچيده تر خواهد بود ( است) در نتيجه قتل قاضي مذکور و تاثيرات آن بر افزايش ضريب خشونت از سوي حکومت ايران، به آساني در رديف بمب گذاريهايي قرار ميگيرد که اسکات ريتر آنها را عمليات مجاهدين به رهبري "سيا" ميشمارد.

افزايش ترور و بمب گذاري، مرگ احتمالي اکبر گنجي و پيامد هاي که عيسي سحرخيز از آنها به عنوان شُک اجتماعي ياد ميکند، فاکتورهايي هستند که هر يک به درجات مختلف ميتوانند بهانه اي براي افزايش خشونت از سوي حکومت يک دست شده اقتدارگرايان باشند. امري که به نوبه خود به تشديد سيکل خشونت در جامعه ميافزايد ( نمونه آن را در کردستان در مقابل ديدگان خود داريم ).

حمله به يک ايران خشونت زده که حکومتش ميگيرد و ميبنددو ميکشد و نيروهايي در ميان مردم و به نام مبارزه نفت بر آتش ميريزند به مراتب آسانتر از سوي افکار عمومي در آ مريکا و تا حدودي حتي در اروپا پذيرفته ميشود. و اگر نه، دست کم از نيروي بازدارنده جنگ طلبي در اين صورت کوچکتر خواهد بود.

طبيعي است که اين امر ميتواند تنها قطعه کوچکي از پازل بزرگ "نقشه مخفيانه حمله آمريکا به ايران" باشد. نقشه اي که با پيچيدگي کمتر براي عراق نيز طرح شده ، به اجرا در آمد و اکنون منابع رسمي آمريکايي به راحتي در باره آن سخن ميگويند.

2- اما چرا اعضاي مجاهدين خلق ايران بايد تن به چنين عملي بدهند؟

به ياد بياوريم که از يک سوي سازمان مجاهدين امروز تنها سازمان سياسي اپوزيسيون ايران است که همچنان در تئوري و عمل به کاربرد خشونت براي سرنگوني رژيم ايران و کسب قدرت سياسي قائل بوده و ترور همواره و هنوز ابزار کار وي بوده و است.

ازسوي ديگر نقش قاضي حسن احمدي مقدس در دادگاه هاي انقلاب به طور عام و در اعدامهاي 1367 به طور خاص دشواري براي توجيه تيم عملياتي مجاهدين باقي نميگذارد.

فرض سوم

قاضي مقدس، معاون آقاي سعيد مرتضوي به سرنوشت سرهنگ مرتضي معين فر دچار شده است.

سرهنگ معين فر از فرماندهان سپاه قدس بود. سپاه قدس بخشي از سپاه پاسداران است که وظيفه اصلي آن انجام عمليات در خارج از کشور بوده و رئيس جمهور احمدي نژاد نيز افتخار سالها همکاري با آن را در کارنامه خود دارد. (( 3 ))

مرتضي معين فر دو هفته پيش در تاريخ 26 تير ماه هنگامي که بحث احتمال حضور رئيس جمهور جديد در ترور هاي خارج از کشور در اوج خود بود، به قتل رسيد. شيوه قتل او که با ضربات متعدد کارد انجام شده بود قتل هاي باند سعيد امامي را به خاطر ميآورد. سوزاندن پيکر سلاخي شده معين فر اما، مشخصا قتل خانم "برقعي" را به خاطر مي آورد. گفته ميشود که خانم برقعي نيز به دليل اطلاعاتش در مورد قتل سيد احمد خميني توسط باند سعيد امامي با ضربات چاقو کشته شده و جسدش در بيابانهاي اطراف قم به آتش کشيده شد. خانم برقعي همسر برادر مصطفي پورمحمدي است که به احتمال قوي پست وزارت اطلاعات را در کابينه احمدي نژاد به عهده خواهد گرفت.

فرد مطلعي که پيشتر از وي نقل قول کرديم در اين رابطه معتقد است که براي قتل معين فر و مسعود مقدسي توسط نهادهاي موازي اطلاعاتي و امنيتي که ميروند تا به نهادهاي اصلي تبديل شوند، يک انگيزه بسيار قوي وجود دارد: "آنها بيشتر از آن ميدانستند که قابل اعتماد بودند."

البته با توجه به توضيحات سخنگوي قوه قضايييه، آقاي کريمي راد ، سردار طلايي فرمانده نيروي انتظامي تهران و تيتر هاي صفحه اول روزنامه هاي بنيادگرا ، ميتوان يک انگيزه ثانوي و مکمل براي قتل قاضي مقدسي بر شمرد:

سلامتي اکبر گنجي به درجۀ بحراني غير قابل کتمان رسيده است و وضعيت وي به يکي از موضوعات مهمترين مطبوعات آمريکا و اروپا تبديل شده است. در اين شرايط قتل قاضي مقدسي و برقراري ارتباط مبان قتل و پرونده گنجي ، امکانات متنوعي را براي برخورد با معضلي به نام گنجي بوجود مي آورد.

فرض چهارم

ترور مقدسي توسط طرفداران گنجي صورت گرفته است.

گرچه اين فرضيه تا کنون به صراحت مطرح نشده است اما به گونه اي هماهنگ و گسترده تو سط اقتدارگراياني که از امروز به بعد در شکل و عمل تمامي ارکان قدرت را در اختيار ميگيرند زمينه سازي ميشود. اين تئوري بر اين گمان استوار است که يکي از طرفداران گنجي به جوش آمده و تصميم به انتقام از قاضي محکوم کننده گنجي گرفته است.

دو استلال نظري و عملي درصد احتمال درستي آن را به صفر نزديک ميکند:

استدلال نظري:

طيف مدافعان گنجي که از مشارکت، دفتر تحکيم و ... تا نيروهاي چپ در داخل و خارج از کشور را در بر ميگيرد، با وجود تمام اختلافات بسيار جدي اشان در يک امر متفق القول هستند: جملگي به دنبال تغييرات با اتکا به شيوه هاي مسالمت آميز هستند. آنها تحقق دمکراسي و جامعه مدني را تنها با نفي خشونت ممکن ميشمارند. اسقرار حقوق بشر را با کاربرد زور و خشونت مغاير ميدانند. ترور براي چنين نيرويي نه تنها ابزار مشروع مبارزه نيست، بلکه شيوه اي به شدت محکوم و مطرود است. آنها ميدانند که علاوه بر اينکه کاربرد شيوه هاي خشن ايشان را به مقصدشان (دمکراسي و حقوق بشر) نمي رساند بلکه هر گونه توسل به آن به شدت عليه خود ايشان به کار گرفته خواهد شد. راه گنجي، کسي که هر روز قطره قطره ميميرد تا در قتلگاه زهرا کاظمي، با آخرين نفسهاي خود شأن و منزلت انساني را احيا کند، راه مرگ نيست.

استدلال عملي:

طبق اظهارات سردار طلايي، فرمانده نيروي انتظامي تهران، ضارب که يک موتور سوار بوده است، سر تقاطع خيابانهاي "دوازدهم " و "احمد قصير" با پاي پياده به اتومبيل پژوي قاضي مقدسي نزديک شده و از شيشه راننده سر وي را هدف گلوله يک اسلحه کمري قرار داده است. ((4))

بررسي اجمالي هر يک از اجزاي داده هاي بالا در باره چگونگي انجام ترور قاضي مقدسي نشان ميدهد که با عملياتي به غايت حساب شده و و صورت پذيرفته توسط فرد يا افراد حرفه اي و آموزش ديده روبرو هستيم.

- ضارب در کمال خونسردي موتورسيکلت خود را پارک کرده و با پاي پياده به سمت اتومبيلي که احتمالا تنها چند ثانيه بر سر تقاطع توقف داشته است ميرود

- با يک گلوله به ناحيه سر و پس از آن دو گلوله به بدن وي او را به قتل مي رساند

- به راحتي و بدون برخورد با مانعي به سوي موتورسيکلت خود بازگشته و محل را ترک ميکند.

به احتمال قريب به يقين ارايه اطلاعات دقيقتر، حرفه اي بودن اين عمليات بيش از پيش عيان خواهد شد.

شيوه قتل به تنهايي نه فقط احتمال چهارم بلکه احتمال اول را نيز عملا منتفي ميسازد. برنامه ريزي برشمرده تنها توسط افراد و سازمانهاي حرفه اي قابل تحقق است. بدين ترتيب فرض دوم و سوم، يعني مجاهدين متکي به "سيا" و دستگاههاي موازي متکي به بيت رهبري از هر تئوري ديگري محتمل تر جلوه ميکنند.

البته به نظر ميآيد که هر کدام از دو گروه بر شمرده در فرضيه دوم و سوم، مرتکب اين جنايت شده باشند، در جهت منافع گروه ديگرنيز عمل کرده و آن را "مديون" خود ساخته است.

((1)) http://www.wdr.de/tv/monitor/beitrag.phtml?bid=660&sid=124

http://english.aljazeera.net/NR/exeres/7896BBD4-28AB-48BA-A949- 2096A02F864D.htm ((2))

http://www.mardomyar.com/aspx2/aboutme.aspx ) ((3)

((4)) http://www.kayhannews.ir/840512/15.htm#other1501