نامه سرگشاده به شاهرودي
نامه سرگشاده حشمت الله طبرزدي به :
آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي ، رئيس قوه قضائيه جمهوري
اسلامي
رياست محترم قوه قضائيه جمهوري اسلامي ! با سلام
نامه ام را با گزيده هائي از((گزارش نقض حقوق شهروندي به
رئيس قوه قضائيه از سوي رئيس كل دادگستري تهران )) كه بخشهائي از اين گزارش
درروزنامه دولتي ايران (يكشنبه 2 مرداد 1384 ) درج گرديد ، شروع ميكنم ، اين موارد
در گزارش ذكر شده است :
((استفاده از چشم بند ، ضرب وشتم متهمان ، تعيين تكليف شدن متهمان
وطولاني شدن مدت تحقيقات ... بلا تكليف بودن 1400 زنداني در يكي از زندانها ... در
گزارش تهيه شده از سوي هيات نظارت وبازرسي حفظ حقوق شهروندي ،گزارش بازرسي از
بازداشتگاه آگاهي تهران ،بازداشتگاه سازمان حفاظت اطلاعات ارتش
بازداشتگاه اماكن ، بازداشتگاه حفاظت اطلاعات وزارت دفاع
مرسوم به 64، بازداشتگاه حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي زندان رجائي شهر ،بازداشتگاه
حفاظت اطلاعات سپاه ، بازداشتگاه اطلاعات سپاه ، بند 209 وزارت اطلاعات زندان اوين
، بازداشتگاه آگاهي درشهر ري ، ستاد مبارزه با مواد مخدر ري ،... ازدادگاه انقلاب
اسلامي تهران ودادسراي ناحيه 7 انقلاب ذكر شده كه درآن از وجود موارد بارزنقض حقوق
شهروندي خبر داده شده است كه هيات مذكور افراد مختلف را
شناسائي وبا برخي از انها برخورد كرده است ... در صحبتهاي فرمانده نيروي انتظامي تلويحا
اقرا به ضرب وشتم شده كه ... در كدام ايين امده كه يك زن را اينقدر مورد ضرب وشتم
قراردهند ... ما به قاضي خودمان اشكال داريم ، متاسفانه قاضي دراختيار نيروي
انتظامي است ، قاضي ما نبايد ابزار وزارت يا حفاظت قرارگيرد
... بطوريكه اين هيات به بازداشتگاه اطلاعات سپاه مراجعه كرده اما اين بازداشتگاه
از راه دادن آنها خودداري كرده است ومطرح شده كه حتي اگر مقام بالاتراز شما هم
بيايد او راه نمي دهيم ... مسئولان اين بازداشتگاه خود راوراي هر گونه قانون
ميدانند ... در بازداشتگاههاي حفاظت اطلاعات تعارض در مديريت وجود دارد و هر چه
كارشناسان خودشان
ميگويند ، عمل ميكنند ... تبعيض آشكار در داخل زندان نيز از
جمله موارد تخلف ذكر شده است ... اين گزارش به شمار خودكشي زنان زنداني در زندان
رجائي شهر اشاره كرده ... ماموران سپاه وارتش نبايد زندانبان باشند ،... در جريان
بازديد هيات نظارت وبازرسي حفظ حقوق شهروندي ، متهماني وجود داشتند كه طي 8 يا 9
ماه در فضاي كمتر از يك متر بازداشت شده بودند ... عليرغم تمام تاكيدات قانوني بر
ممنوعيت شكنجه ، گزارش تهيه شده از سوي هيات وجود شكنجه و انفرادي را در
بازداشتگاه پذيرفته و...
همچنين در اين گزارش عنوان شده كه هيات نظارت بر حفظ حقوق
شهروندي خواستار آن شده است كه مواردي ازاحتمال تعرض به دختران وزنان بازداشت شده
و زنداني مورد بررسي قرار گيرد ... در بخشهاي پاياني گزارش اورده شده كه در حال
حاضر سياست نيروي انتظامي مقابله با دستگاه قضائي است ...))
جملات بالا نه از طرف آمريكا و نه از سوي اسرائيل ونه از
جانب ما گفته شده تا مسئولين جمهوري اسلامي
فرياد برآورند كه اينها تبليغات دشمن براي تضعيف اسلام
وروحانيت است ! اينها قطره اي از درياي نقض حقوق بشر در جمهوري اسلامي است كه توسط
مسئولين قوه قضائيه همين جمهوري اسلامي تهيه وبصورت گزينشي در اختيار رسانه ها
قرار داده شده است .
گاهي حقايق به اندازه اي روشن و در عين حال تلخ وگزنده است
كه انسان از سخن گفتن درباره آنها باز ميماند . گويا اين حقايق تلخ همچون پتك بر
سر ما فرود امده وما رادر يك شوك عميق فرو ميبرد . از كجا بگوئيم ودرباره كداميك
زبان به سخن بگشائيم ؟ براستي در مقابل اين وقايع تلخ وعريان چه بايد كرد ؟!بيان
اين وقايع تكان دهنده اگرچه بسيار دير ودرعين حال ناقص مويد
افشاگري هاي ما در طول چند سال گذشته است من بعنوان فردي كه از سال 1373 با زندان
،بازداشت ميشود ودستگاه قضائي جمهوري اسلامي سر وكار داشته ام ،گزارش مذكوررا با
همه وجود لمس كنم . هرباركه دستگير وبه يكي از اين مراكز منتقل شدم
پس از ازادي فريادبرآوردم ، ،اما گوش شنوائي نبود . 100 روز
را در شكنجه گاه توحيد گذراندم ، جمعا 210 روز در انفرادي هاي 209 وزارت اطلاعات
سپري كردم ، 270 روزرا در همين سلولهاي يك متري بازداشتگاه عشرت اباد سپاه گذراندم
، حدود 20 روز در بازداشتگاه حفاظت اطلاعات وزارت دفاع (زندان 64) بوده ام ، 210
روز را در بازداشتگاه اطلاعات سپاه ( يعني همين جائي كه مسئولين قوه قضائيه را به
درون ان راه نداده اند واقع در زندان اوين در سلول انفرادي به سير وسلوك پرداخته
ام ! 3 روزدر بازداشتگاه نيروي انتظامي بوده ام . انفرادي ، چشم بند ، وباز جوئي
هاي قرون وسطائي همراه با تفتيش عقايد وشكنجه هاي روحي از وجوه مشترك همه اين
بازداشتگاهها بود . بالاخره درسال 1382 پس از يك دوره اعتصاب غذا من را به بند
عمومي منتقل نمودند . درهمه اين مدت از سال 1378 تا 1383 بلاتكليف بوده ام .
ولي پرسش من از حضرت اقاي شاهرودي اين است كه چرا پس از 6
سال رياست بر قوه قضائيه اقدام به چنين كاري نموده اند ؟ ايا در تمام اين مدت
فرياد شكنجه شده ها و مظلومان بگوش او نرسيد؟ 6 سال زمان نياز داشت تا اين فريادها
را بشنود ؟ فراموش نميكنم كه خبر رياست اقاي شاهرودي بر قوه قضائيه را از طريق باز
جوهايم در شكنجه گاه توحيد ، در تابستان 1378 شنيدم . در اين دوره 6 ساله چه
چيزهائي كه در بازداشتگاههاي جمهوري اسلامي نديدم ! اينك كه اين گزارش را در زندان
اوين ميخوانم ، بياد همه شكنجه ها وشكنجه شده ها در سالهاي گذشته افتاده ام .
دراين مدت هر گاه فرياد برآوريم سركوب شديم .جواب اعتراض را بازندان و انفرادي
وشكنجه دادند . بدليل اينكه در سال 1380 نامه اي تحت عنوان ((علي شكنجه گاه نداشت
)) منتشر كردم 9 ماه در انفرادي افتادم . اين گزارش قوه قضائيه من را به ياد سخنان
شيخ محمد يزدي ،رئيس سابق قوه قضائيه انداخت كه همواره ادعا ميكرد ، دستگاه قضائي
جمهوري اسلامي )) بي نظيراست !؟ در اين گزارش آمده است كه قاضي نبايد در اختايار
نيروي انتظامي يا وزارت اطلاعات يا حفاظت اطلاعات باشد . اين همان چيزي است كه در
طول ساليان گذشته با چشم خود ديدم و اعتراض بر اوردم ، اما كو گوش شنو ؟! من بهمين
دليل حاضر شدم دادگاههاي انقلاب را به رسميت بشناسم
و بهمين دليل در محاكمه انها شركت نكردم .
پرسش من از حضرت آقاي شاهرودي اين است كه چرا به وضعيت
دادگاه انقلاب نپرداخته اند ؟ ايا ترديد دارند كه عامل اصلي همه اين مظالم قوه
قضائيه ، از جمله دادگاهها ي انقلاب است ؟ زيرا اين قاضي است كه به نام (( تعزير
)) حكم شكنجه صادر ميكند . اين قاضي لست كه با يك ورق پاره به دستگاه امنيتي –
انتظامي و نظامي اين مجوز را ميدهد كه به حريم خصوصي شهروندان تجاوز كنند . اين
قاضي است كه به هر كس و ناكس اين اجازه ميدهد را كه به منازل و محل كار شهروندان
يورش مسلحانه برده و اموال انها را به غارت برده يا در بين اعضاي خانواده ايجاد
رعب و وحشت نمايند . اين قاضي است كه به دستگاه امنيتي مجوز نگه داري شهروند بي
چاره براي مدتها ي طولاني در سلولهاي يك متري
را ميدهد . عامل اصلي همه اين مظالم فردي جز شخص قاضي نيست .اينها چيزهائي
است كه براي خود من ودوستانم اتفاق افتاده است . نه افسانه است ونه گزافه .نيروي
امنيتي – نظامي در اين چند سال گذشته با حكم قضائي چون حقاني ، حدادو مقدسي هر
انچه خواستند با من و خانواده ام ، دوستانم و اموالم كرده و ميكنند . اموالم را به
غارت برده و هنوز بر نگردانده اند . در بين اعضاي خانواده به كرات و شب ونيمه شب
رعب ووحشت ايجاد كرده و فرزندانم را با چشمان بسته در انفرادي انداختند خودم را
براي مدتهاي طولاني در سلول انفرادي وزير شديدترين شكنجه هاي روحي نگه دشته وپس از
ان جمعا 24 سال حبس و محروميت اجتماعي برايم بريدند كه البته مقرر كرده بودند كه
14 سال حبس را درزندان برازجان سپري كنم . در دادگاه تجديد نظر ،لطف كرده ، تبعيد
را حذف و 14 سال را به 12 سال تقليل داده و تاريخ ازادي ام را 1. تير ماه 1349
تعيين كرده اند . يعني حتي دو سال سلول انفرادي را نيز بحساب نياوردند ، در حاليكه
خودشان گفته بودند ،رهبر گفته است هر يك شب انفرادي معادل 10 شب زندان عادي است !؟
(مدارك پيوست اين نامه است ) حضرت اقاي هاشمي شاهرودي !
اين حكم بصورت غيابي و در شعبه 26 دادگاه انقلاب و بر اساس
همان بازجوئي هائي كه در سلول انفرادي گرفته شده يا گزارشهائي كه وزارت اطلاعات و
سپاه تهيه نموده اند ، صادر شده است . متن احكام و گردش كار دادگاه بدوي و تجديد
نظر پيوست اين نامه است تا خود بخوبي دريابيد كه جنايت قضاوت دادگاه انقلاب از
جنات بازجوها وزندانبانان شكنجه گاهها كمتر نيست براستي من چه كرده ام كه مستوجب
اينهمه شكنجه وعذاب باشم ؟ آدم كشته ام ؟! از ديوار مردم بالا رفته ام ؟! اسناد
ومدارك سري مملكت را در اختيار بيگانه قرار داده ام ؟ جرم من اين است كه همين
چيزهائي كه در گزارش آقاي عليزاده آمده است را افشا كرده ام . جرم من اين است كه
شكنجه ، انفرادي ، بازجوئي غير قانوني ، دادگاه غير علني و ناعادلانه را تقبيح
كرده ام . من بيش از 5/17 ماه صرفا به اين دليل در سلولهاي انفرادي سپاه در زندان عشرت
اباد و500 اوين (همانجائي كه نمايندگان شما را راه نداده اند ) با پاسدار بازجوها
دست وپنجه نرم مي كردم كه انها مدعي بودند كه ظابط قوه قضائيه اند و من در جواب
ميگفتم كه آنان نظامي اند و حق دخالت در اين مسائل را ندارند . والبته مقاومت كرده
و به انها باز جوئي پس ندادم .
پرسش من اين است كه چرا دير ؟! و چرا از قضاوت دادگاه
انقلاب نگفته ايد ؟ نكند دستگاه مديريت قوه قضائيه از دادگاه انقلاب ترس دارند ؟
جرم من اين بوده است كه جنايات بازجوها ، زندانبان ها ،
قضات و همه كساني كه حقوق مردم را زير پا گذاشته اند را بر ملا كرده ام . جرم من
اين است كه گفته ام به نام دين ظلم نكنند . دين را از حكومت جدا كنند،تا مردم به
حقوق خود برسند . دين را از حكومت جدا كنند تا به نام دين به زنان و دختران زنداني
تجاوز نكنند . دين را از حكومت جدا كنند تا به نام دين شكنجه و سركوب نكنند . ايا
اينها همه جرم است ؟
من خطاب به رهبر جمهوري اسلامي گفته و ميگويم ، يا ايشان از
اين همه مظالم در دستگاه امنيتي –نظامي انتظامي و قضائي آگاه نيستند يا آگاه هستند
. اگر در اين 15-16 سالي كه در موضع رهبري بوده اند از اين شكنجه ها ،مظالم ،
تجاوزها و جنايات آگاهي نداشته اند، پس صلاحيت رهبري مطابق همين قانون اساسي را
نخواهند داشت . براي اينكه تدبير ، آگاهي و مديريت از شرايط اوليه رهبري است .
چنانچه از اين شكنجه ها آگاهي داشته اما سكوت كرده اند ، در آنصورت نيز فاقد عدالت
خواهند بود . آيا بيان اين مسائل جرم است ؟اگر رهبر مطابق با قانون اساسي به وظايف
خود عمل ميكرد يا صلاحيت رهبري را ميداشت ، نميبايست به نام دين و انقلاب ، آنهمه
ظلم وجنايت در دستگاه امنيتي 0 قضائي به وجود مي آمد من از شما اقاي شاهرودي بدليل
اينكه قطره اي از مظالم را افشا كرديد ، سپاسگذارم . براستي بيان اين واقعيت هاي
تلخ در شرايطي كه برخي سران حكومت ، مدعي اند حكومت علي را بر پا داشته اند ،
نيازمند شجاعت است . كسانيكه بر سر آمريكا به دليل شكنجه در زندان (( گوانتاناما))
و((ابوغريب)) فرياد برمي آورند اما حاضر به پذيرش شكنجه در زندانهاي جمهوري اسلامي
نيستند ، مسئول اين جرايم اند . در گزارش آمده است كه ماموران سپاه خود را مافوق
قانون دانسته و يا اينكه نيروي انتظامي قصد مقابله با قوه قضائيه را دارد جالب اين
است كه هر سه ي اين نهادها زير نظر رهبري است شايد برخي بر اين گمان باشند كه
نيروي هاي نظامي – انتظامي بر خلاف نظر رهبر اقدام به قانون شكني ميكنند و من چنين
باوري ندارم . آيت الله خامنه اي چند سالي است كه امور كشور را در اختيار نظاميان
قرار داده است . او دست نظاميان را باز گذاشته تا بازداشتگاه فرا قانوني تشكيل
بدهند ، به سركوب جوانان و دانشجويان بپردازند ، در انتخابات دخالت كنند و مطبوعات
را سركوب نمايند . مطمئن هستم حتي اگر هاشمي شاهرودي بخواهد اصلاحاتي در حوزه ه
هاي قضائي – امنيتي بوجود آورند بنحوي كه شرايط شكنجه و سركوب براي هميشه از اين
حوزه ها رخت بر بندد، با مخالفت پنهاني آيت الله خامنه اي از طريق سپاه و نيروي
انتظامي روبه رو خواهد شد . براي اينكه اگر شكنجه و سركوب نباشد ، شرايط ((
النصربه الرعب )) از بين خواهد رفت و در نتيجه مخالفت هاي مردمي بالا خواهد گرفت !
ايا گفتن اين حقايق جرم است ؟
بنده بر خود واجب ولازم ميدانم تا از هر فرد يا تشكل يا نهادي
، در هر سطح و هر جايگاهي كه قدمي در جهت
دفاع از حقوق مردم بر دارد ،قاطعانه قدرداني بنمايم ،بياد دارم كه در بازداشتگاه 64در
( سال 1380 ) به بازجوهاي پاسدار متذكر ميشدم كه اگر همين جمهوري اسلامي، تحت
رهبري آقاي خامنه اي و ديگر متوليان و مسئولين آن همچون خاتمي ، هاشمي شاهرودي ،
هاشمي رفسنجاني و كروبي و... كمر همت به اعاده حقوق مردم بگمارند ، من و چه بسا
افرادي چون من از آنها حمايت مينمايند . چرا كه از نظر من هيچ اهميتي ندارد كه شكل
حكومت جمهوري باشد يا مشروطه پادشاهي . آنچه كه براي ما از اهميت برخوردار است
اينكه ، حقوق اساسي وزير بنائي ملت چون ، ازادي ، حق انتخاب آزاد در عرصه هاي فردي
و اجتماعي ، مشاركت در امور مملكت ، رفاه عمومي امنيت و پيشرفت و عدالت اجتماعي
ميباشد كه بايستي قويا مورد توجه قرار بگيرد ، بنحوي كه قوه قضائيه و قضاوت آن
بمعناي واقعي مستقل ودرتحت نفوذ و سيطره كسي قرار نداشته باشد . هيچ شهروندي به
صرف اظهار نظر عقيده و بيان ، تشكيل اجتماعات قانوني ، تشكيل حزب ودردستجات سياسي
، راه اندازي و داير نمودن مطبوعات آزاد با عناوين واهي تحت تعقيب قرار نگيرد .
اگر دين وعقيده ازاد باشد ، اگر حجاب و انتخاب ونوع پوشش
ازاد باشد ، اگر در حوزه خصوصي افراد و شهروندان اين مملكت مداخله هاي بيمورد صورت
نگيرد ، اگر شكنجه وسانسوروتفتيش واستراق سمع بمعناي واقعي ممنوع باشد ، اگر با
مقوله اقازاده ها و رانت خواريها ودزدي ها ، باف ومالي واداري ، تبعيض و فقر ،
بيكاري و گراني و ديگر ناهنجاري هاي اداري و اقتصادي مبارزه اي ملموس وجدي آنهم در
سطوحي كه با نيان و متوليان واقعي مورد پيگرد قرار بگيرند و اين مبارزه بصورتي
دائمي وسيتماتيك صورت پذيرد ، اگر رهبري و نهادهاي انتخابي او فراتر از قانون
نباشند ، اگر نظارت استصوابي ملغي و انتخابات بصورت ازاد صورت بپذيرد ، اگر سپاه و
ديگر نيروها ، چون نيروهاي نظامي و انتظامي از دخالت دامنه دار و گسترده در امور
سياست و قضا دور نگه داشته شوند و از دخالت در اينگونه امور منع شوند ، و اگر در
حوزه سياست خارجي صرفا منافع ملي مد نظر متوليان حكومت قرار بگيرد ونه منافع ايدئولوژيك
و صنفي و باندي يك طيف و طبقه خاص ، براستي چه تفاوتي دارد كه شكل وشمايل حكومت چه
باشد ؟! ما معتقديم كه حكومتگران بايد خدمتگذار يا به تعبيري ( نوكر) مردم باشند .
ما همواره اعلام كرده ايم كه بر اعاده و تحقق اين اهداف و دستيابي ملت به حقوق
اساسي شان قدم به ميدان اين مبارزه گذاشته ايم و بار ديگر بر اين عقيده و خواست
خود موكد مي كنيم كه نا رسيدن به اين اهداف مقدس كه آنرا خواست ملت ايران ميدانيم
حتي يك قدم عقب نخواهيم نشست .
اگر نميدانيد ، بيادتان بياورم كه جرم من بيان همين حقايق
است . اگر جنابعالي و بعضي قضات تحت امر شما ،بيان اين واقعيات عيني و انكارناپذير
را جرم ميشماريد و معتقديد كه يك شهروند براي بيان صريح و شفاف حقايقي كه رئيس
دادگستري استان تهران ((فقط در تهران)) بعد از 26 سال بخش كوچكي از آنها را برملا
وباطلاع شما وديگر مسئولين حاكميت ميرساند ، بايستي 22 سال محكوميت قطعي كه 2 سال
آن ، در سلولهاي مخوف انفرادي بوده است را بگيرد ، و در طي مدت 11 سال ((از سال
1373)) و با انتشار هفته نامه پيام دانشجو)) انواع و اقسام فشارهاي روحي وجسمي و
خانوادگي ومحروميت هاي غير قابل توصيف را تحمل نمايد ، من به داوري شما تن در
خواهم داد اما ... آري من دعوت به تظاهرات كرده ام اما همواره و با صراحت وموكدا
بر رعايت قانون و پرهيز از خشونت پاي فشرده و ميفشارم . من به افشاي دزدي ها ،رانت
خواريها ، رشوه خواريها ، و اختلالها و اقداماتي از اين دست پرداخته و انها را
عريان كرده ام اما هرگز به كسي اهانت ننموده ام . من به تشكيل حزب وگروه مبارزاتي
كه جزئي از مفاد قانون اساسي است مبادرت ورزيده ام اما هرگز و هرگز هيچ نيتي جز
خدمت به ملت ايران و تقويت مباني واقعي امنيت اجتماعي ، پيشرفت و رفاه مردم و
اعتلا و سر بلندي ملت و مملكت نداشته ام من خواستار پاسخگوئي رهبر و نهادهاي
انتصابي ونيز در مقام اعتراض به عملكرد رهبر و ديگر نهادهاي قدرت جهت حفظ منافع
ملي و تامين رفاه و معيشيت مردم از همه مهمتر در مسير تحقق ازادي و دموكراسي بوده
اما هرگز به هيچ فردي توهين نكرده ام . من از تغيير حكومت ديني به سمت يك حكومت
عرضي و دمكرات و مردم سالار حمايت كرده وهمواره مروج تئوريك آن بوده ام اما هرگز
در مسير مبارزه از جاده قانون و قانونمندي منحرف نشده ونخواهم شد و من برعليه
سركوب وشكنجه كه خود مصداق عيني ان هستم قيام كرده ام اما هرگز كلمه اي به گزاف و
كذب بر زبان نرانده ام . در يك كلام ، من همواره فردي صلح طلب ، پيرو قانون معتقد
به عدالت اجتماعي و رفاه و مانيت ملي و دموكراسي خواه بوده وهستم .
من حتي به اقاي خاتمي و دولت او بدليل انچه كه در
بازداشتگاههاي وزارت تطلاعات ميگذشت ميگذرد ،همواره اعتراض داشته ام ، بهمين دليل
هم از هر گونه موضع گيري جناحي خود را دور نگه داشته و قويا از ان پرهيز نموده ام
ما معتقديم بهمان اندازه اي كه ايت الله خامنه اي بر نهادهاي انتصابي مثل، سپاه ،
نيروي انتظامي ، شوراي نگهبان ، قوه قضائيه و صدا وسيما و بنيادها اشراف داشته اند
و بايد در مقابل عملكرد آنها پاسخگو باشند ، اقاي خاتمي هم نيز بايد به اين پرسش
جواب بدهد كه چرا وزارت اطلاعات ، هنوز از چشم بند و... استفاده ميكند ،
يازندانيان سياسي را در سلولهاي انفرادي انچناني محبوس كرده و انها را تحت
شديدترين فشارهاي روحي وجسمي و رواني قرار ميدهند ؟؟؟؟
بلا ترديد دستگاههاي قضائي ، امنيتي ، نظامي ، جمهوري
اسلامي بايستي بدليل ارتكاب اعمال و اقدامات غير قانوني و تا حد بسيار زياد غير
انساني يازده سال گذشته ، در برخورد با من و خانواده ام پاسخگو باشند و خسارت
وارده ناشي از اين اقدامات را متحمل كردند . مسلما و قطعا ، دير يا زود زبان به
اعتراض خواهم گشود و مظالم رفته بر خود وخانواده ام را فرياد خواهم زد و حق
خانواده ام را مطالبه خواهم نمود . بگواه تاريخ ، ايت الله خامنه اي نخواهند
توانست كه همچون حاكم مطلق و غير پاسخگو در در جايگاه و پايگاه امروزي باقي بماند
. مسلما سكوا ايشان در برابر اقدامات سپاه ، نيروي انتظامي و اطلاعاتي و برخي قضات
و باز جريان و زندانبانان ، بمعناي تاييد شكنجه و سركوب بوده است ولا غير .
سكوت رهبرنظام در قبال وضعيت اسفبار زندانيان سياسي موكدا
بمعناي تاييد عملكرد نهادهاي امنيتي وقضائي در پيوند با نقض مستمر حقوق ميباشد .
در عين حال سكوت ايشان در پيوند با دخالتهاي سپاه در امور سياسي بويژه درارتباط با
انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري بمفهوم تاييد اين قبيل اقدامات تلقي ميشود .
ماداميكه مجلس خبرگان با شكل و شمايل كنوني وجود داشته باشد و با حضور نمايندگان
واقعي ملت ، مشتمل از سياستمداران مستقل وپيشرو ، دانشگاهيان ترقيخواه ، كارگران
وفرهنگيان و كشاورزان و توليد كنندگان ومتخصصان دگر انديش وپيشرو ودر اقشار و طيف
ها وبدور از نظارت استصوابي وبدور از اعنضار مطلق روحانيون وشبه روحانيون تشكيل
نشود ، بهيچ عنوان نميتوان چنين مجلسي را نهادي مستقل فرض نمود كه شهامت وشجاعت بر
عملكرد رهبري داشته باشد . بهمين دليل است كه ميتوان اين استدلال را مطرح نمودكه
وضعيت از آنچه كه هست هزار بار بد. بدتر خواهد شد .
حضرت اقاي شاهرودي ، ريسات قوه قضائيه كه بايد نماد عدل و
داد وقسط باشد !
آيا بيان اين نظرات و مسائل جرم محسوب ميشود ؟؟ در كدامين
اظهار نظر پيرامون پرداختن به اين واقعيات كه اساس سيه روزي مردم ايران را رقم زده
از بنده شنيده ايد كه شخص يا نهادي را مورد هتاكي وتوهين قرار داده باشم ، اگر
سراغ داريد ، انرا درمعرض ديد مردم و افكار عمومي قراردهيد . بنده هم متعهد ميشوم
كه در صورت ارائه چنين سندي كه مخدوش وموهوم نباشد هر گونه هزينه اي را بپردازم .
كليه افرادي كه از نزديك با روحيات شخصي وشم مبارزاتي من آگاهي دارند و مرا
ميشناسند ، حتي زندانيان
سياسي ، بخوبي
ميدانند كه بنده جزو مبارزاتي نبوده ونيستم كه بخواهم ديگران را مورد توهين وهتاكي
قرار بدهم . بنده همواره تلاش كرده ام تا از جاده منطق منحرف نشده ونشوم . بهمين
دليل هم مبارزات من قانوني وبدور از خشونت بوده وخيخواهي مردم در چهار چوب مبارزات
مسالمت انگيز را شيوه دائمي خود قرار داده و خواهم داد. حرف ما اين بوده وهست كه
اگر مجلس خبرگان ، نهادي مستقل ، كارآمد و متشكل از نمايندگان واقعي مردم و از
ميان طيف ه ولايه مختلف صنفي و اجتماعي و قومي باشد ، قانون شكني وتصميمات
فراقانوني از بين ميرود .
ما همواره گفته ايم كه اين مجلس خبرگان رهبري نهادي وصنفي و
طبقاتي است . نهادي است كه لزوما در بر گيرنده روحانيون بوده است . در مجلس كه حتي
يك زن ولو بصورت ظاهر وجود ندارد مصداق عيني ((آپارتايد جنسيتي )) اطلاق ميشود
مضاف بر آن جتي از بين روحانيون تناه كساني حق شركت و حضور در اين مجلس را دارند
كه شوراي نگهبان منصوب رهبري آنها تاييد نمايد!!! چنين انتخاب بواقع انتصابي موجب
ميگردد كه مجلس خبرگان رهبري فاقد استقلال وصلاحيت وكاربري كافي باشند . همين امر
باعث ميشود تا نظارت بر عملكرد و تصميمات رهبر ونهادهاي منصوبي ايشان بصورت نهادي
تجملي وهزينه را در عين حال فاقد قدرت
لازم باشند . خبرگاني كه مطيع رهبر باشند ، نميتوانند خبرگان ملت باشند . بديهيست
كه در تعاريف قوانين حقوقي و خبرگان مطيع
رهبر امري مطرود وسرد محسوب ميشود . چنين مجلسي لزوما امري رفاقتي ،صنفي وپدر
سالارانه تلقي ميشود .جناب اقاي شاهرودي ، شما كه خود اهل علم وحقوق بوده ودر اصول
فقه جزوفقهاي اعلام ميباشند و چگونه ميتوان پذيرفت كه نهاد مسئولي چون خبرگان
رهبري تابع ومطيع رهبر باشد و بعنوان نهادي مطرح باشد كه رهبر خود را در مقابل آن
پاسخگو بداند ؟؟؟ اين در حاليست كه مطابق تعريف حقوق شهروندي و قوانين اجتماعي ،
چنين نهادي به هيچ وجه نبايد پيرو اومر رهبري باشد ، بلكه بايد عكس آن حاكم بر
روابط اين دو نهاد باشد . بدين معنا كه رهبر بايستي خود را در مقابل اين نهاد
پاسخگو بداند . همين دلائل باعث گرديده است تا نهادهاي منصوب رهبري مثل سپاه ،نيروي
انتظامي ، شوراي نگهبان ، و بخشي از قوه قضائيه همواره خود را مافوق قانون دانسته
و هر آنجه را كه خواسته اند انجام داده اند .
حضرت اقاي شاهرودي ، بنده از شما ميپرسم كه ايا بيان اين
مسائل جرم است ؟؟
مسلم است كه جمهوري اسلامي بدليل همين قانون شكني ها و
اقدامات فرا قانوني به چنين سرنوشتي گرفتار آمده وبشدت تضعيف گرديده است .
انقلاب اسلامي بدليل همين مظالم و مفاسد و شكنجه ها و تبعات
مخرب آن به شكست انجاميد . بهمين دليل و دلائل ديگر است كه بايد بپذيريم ريشه
تمامي مفاسد و دامن گير جامعه ، همين قانون شكني ها ، عدم پاسخگوئي ها و اينكه
رهبر و نهادهاي منصوب ايشان خود رافراتر از قانون دانسته وميدانند بوده است .
حضرت آقاي هاشمي شاهرودي !
بگامن شما ايا منشا مفاسد بزرگ مالي ، حقوقي ، اقتصادي ،
سياسي ، امنيتي ونظامي ، از ناحيه شهرونداني چون من وافرادي چون بنده بوده ، يا
نهادها و افراد قدرتمندي كه اراده خود را همواره اراده اي فراتر از قانون دانسته
اند ؟
ايا شهرام جزايري ها ، رفيق دوست ها ؛ سعيد امامي ها و ديگر
فاسدان و ظالمان را شهروندان بي پناه پرورش داده يا قدرتمندان حاكم بركشور ؟؟
متجاوز از دو سال است كه بنده را از حقوق قانوني واستفاده
از مرخصي محروم كرده اند ، همه اموالم را دادگاه انقلاب بغارت برده و امنيت
خانواده ام سلب گرديده است ، گناه من اين است كه فقط حرف حساب زده ام . سالها پيش
مصائبي را مطرح نمودم كه امروز عليزاده آنها را عريان نموده است . ايا افشا مظالم
تشويش اذهان عمومي و اقدام عليه امنيت ملي است و... ميباشد ؟
در واقع در حكومت اسلامي كه حكومت عدل الهي اش ميناميد ؟!
جاي ظلم و مظلوم عوض شده است در اين حاكميت نهادهاي قدرتمند حكومت ، شكنجه ، قتل ،
تجاوز ، دزدي و سركوب و... را نهادينه كرده و قوه تحت امر و زعامت شما ، فرياد
گران اين مظالم و مصائب را محكوم ميكند !؟
ايا معنا ومفهوم عدالت چنين است ؟ بهمين دليل بپذيريد كه ما
حق داريم تا به اصلاحات شما باور نداشته باشيم . در عين حال بر اين حقيقت تلخ وقوف
وثوق داشته باشيد كه تا وقتي اراده اي فراتر از قانون حاكم باشد گردونه بر همين
پايه خواهد چرخيد . البته بنده لازم ميدانم كه از بعضي اقدامات مثبت شما نيز تقدير
وتشكر نمايم .
ضمائم : احكام دادگاههاي بدوي وتجديد نظر ولوايح وكيل مدافع
جناب اقاي هاشمي شاهرودي : الملك يبقي مع الكفر ولا يبقي مع الظلم
ايران--- تهران / زنداني اوين / بنده
350 كارگري
زنداني سياسي مهندس حشمت الله طبرزدي
دبير كل جبهه دمكراتيك ايران 5/مردادماه 1384/
