خشونت و ترور به شهادت تاريخ هيچگاه به تاسيس و تثبيت
دموكراسي منجر نگشته است. جريانات دموكراتيك همواره مخالف برقراري منطق خشونت در
عرصه سياست بوده و خشونت را سم مهلك براي گذار به دموكراسي دانسته اند. ترور يكي
از قضات دادگستري(قاضي مقدس) كه منجر به فوت ايشان گرديد اقدامي تروريستي و مغاير
با بديهي ترين اصول انساني يعني حق حيات انسان ها بوده و در تضاد با خواست ملت
ايران براي داشتن جامعه اي انساني،دموكراتيك و به دور از خشونت است. دفتر تحكيم
وحدت ضمن ابراز انزجار از ترور قاضي مقدس ، اين عمل غير انساني را با هرانگيزه و
هدفي كه صورت گرفته محكوم مي نمايد.
