مروري بر عملکرد طرح خاورميانه بزرگ

 

هادي زماني

آگوست 2005

www.hadizamani.com

 

 

درآمد

 

طرح خاورميانه بزرگ واکنش هاي بسيار متفاوتي را برانگيخته است.  کشورهاي اروپايي  نسبت به عملي بودن و موفقيت طرح خاورميانه بزرگ به ديده شک مي نگرند و نگرانند که سياست جديد آمريکا موجب تشديد بي ثباتي و فروپاشي دولت هاي منطقه گردد.  از سوي ديگر، اروپا نگران است که نومحافظه کاران آمريکا با استفاده از اين طرح ابتکار عمل در منطقه خاورميانه را از دست اروپائيان بربايد.  دولتهاي منطقه که غالبا از پشتيباني مردم برخوردار نميباشند و از هر تغيير جدي هراسانند اين سياست را دخالت در امور داخلي خود ميدانند.   بسياري از نيروهاي سياسي منطقه طرح خاورميانه بزرگ را يک طرح امپرياليستي با چهره دموکراتيک ميدانند که هدف آن گسترش هژموني آمريکا بر منطقه و دستيابي به ثروت نفت آن ميباشد.  بسياري ديگر آنرا راه نجات خاورميانه از بنيادگرايي وحکومتهاي استبدادي ميدانند.  عده اي براي طرح خاورميانه بزرگ اساسا ارزش استراتژيک قائل نيستنتد و آنرا يک حرکت تاکتيکي از سوي آمريکا براي منحرف ساختن افکار عمومي جهان نسبت به حمله به عراق ميدانند.  برخي از منتقدين برآنند که با توجه به تجربه عراق طرح خاورميانه بزرگ اساسا منتفي و شکست خورده است.  از سوي ديگر عده اي از سياستگذاران آمريکا تاکيد ميکنند که طرح خاورميانه بزرگ هنوز در آغاز راه است  و خواهان بودجه و پشتيباني سياسي بيشتر براي اجراي اين طرح ميباشند.   

 

عليرغم اختلاف نظرهاي فوق، غالب بازيگران صحنه سياست "خاورميانه بزرگ" ضرورت انجام اصلاحات سياسي و اقتصادي در منطقه تحت پوشش طرح خاورميانه بزرگ را ميپذيرند و معتقدند که خاورميانه از نظر ژئوپوليتيك و ژئواستراتژيك در دهه آينده نقشي كليدى در صحنه سياست جهان ايفا خواهد كرد. 

 

اکنون که متجاوز از يک سال از تصويب طرح خاورميانه بزرگ توسط سران گروه 8 و آغاز کار رسمي آن ميگذرد اين سوال مطرح ميشود که عملکرد اين سياست چه بوده، تاکنون با چه مشکلات و چالشهايي روبرو شده است و دورنماي آينده آن چگونه ميباشد؟  نوشته حاضر نگاه مختصري به اين پرسشها است.  بخش نخست اين نوشته به بررسي تاريخچه، برنامه هاي پيشنهادي و بودجه طرح خاورميانه بزرگ مي پردازد.  بخش دوم نقدهايي را که نسبت به طرح خاورميانه بزرگ مطرح شده اند بررسي ميکند.  بخش سوم به بررسي پاره اي شاخص هاي نظري اختصاص داده شده است که ازآنها ميتوان براي تدوين و تدقيق برنامه اصلاحات اقتصادي و سياسي کشورهاي منطقه استفاده نمود. بخش چهارم به بررسي طرح هاي اتحاديه اروپا و مقايسه آنها با طرح خاورميانه بزرگ مي پردازد. بخش پنجم به ارائه چند ملاحظه پاياني اختصاص داده شده است. 

 

 

1.   طرح خاورميانه بزرگ

 

تاريخچه

 

طرح خاورميانه بزرگ  The Greater Middle East and North Africa Initiative (GMENAI))) براي نخستين بار در 12 سپتامبر 2002 توسط کولين پاول مطرح گرديد.  همزمان آقاي پاول تاسيس بنياد انترپرايز (Enterprise) را اعلام کرد و متعهد شد آمريکا به کشورهايي مانند عربستان سعودي، لبنان، الجزيره  و يمن براي الحاق به سازمان تجارت جهاني کمک نمايد، مناسبات تجاري دوجانبه خود را با کشورهايي نظير مصر و بحرين گسترش دهد،  از برنامه هاي منطقه براي انجام اصلاحات سياسي، اجتماعي و اصلاح نظام آموزشي حمايت نمايد و از مبارزات شهروندان منطقه براي کسب آزادي هاي سياسي و استقرار دموکراسي پشتيباني کند[1].  متعاقبا،  در ژانويه سال 2003 معاون رئيس ‌جمهور ايالا‌ت‌ متحده، ديك چيني در اجلاس سازمان جهاني اقتصاد(WEO) كه در شهر داووس(Davos) سويس برگزار گرديد «استراتژي پيشرو براي آزادي» را مطرح ساخت كه دولت آمريکا را "متعهد به حمايت از كساني مي‌نمايد كه در راه اصلاحات در خاورميانه بزرگ فعاليت مي‌نمايند و فداكاري به خرج مي‌دهند."[2]   وي تاکيد کرد دولت بوش مصر است "دموكراسي را در سراسر خاورميانه و فراسوي آن ارتقاء بخشد."[3]   از سوي ديگر،  نيكولاس برنز (Nicholas Burns) نماينده ايالات‌متحده در ناتو در سخنراني خود در اكتبر 2003  در شهر پراگ از اروپا دعوت نمود تا تلاش‌هاي خود را بر روي برقراري صلح و امنيت در«خاورميانه بزرگ» متمركز سازد."[4]   در نوامبر 2003 دولت بوش طرح خود را براي خاورميانه بزرگ رسما اعلام کرد[5].  متعاقبا، دولت امريكا پيش نويس طرح «خاورميانه بزرگ» را پيش از اينكه كشورهاي عرب را از محتواي آن مطلع سازد بين كشورهاي گروه 8، جهت بررسي در نشست آتي در ژوئن 2004  توزيع نمود.

 

طرح خاورميانه بزرگ از يکسو با مخالفت شديد کشورهاي عربي و از سوي ديگر با سوء ظن و ترديد کشورهاي اتحاديه اروپا مواجه گرديد.  کشورهاي عربي هراسان از پيآمدهاي آن براي دولتهاي خود اين طرح را دخالت در امور داخلي خود انگاشتند.  کشورهاي اروپايي در عين پشتيباني از اين طرح آنرا غيرواقع بينانه و بلند پروازانه خواندند.  آقاي ژيراک رئيس جمهور فرانسه در 9 ژوئن هشدار داد که "تحريک منطقه براي ايجاد تغييرات ميتواند موجب تقويت بنيادگرايي و فروافتادن به دام مهلک جنگ تمدن ها گردد[6]". 

 

بعد از انتقادات اوليه از طرح خاورميانه بزرگ (GMENAI)، ديپلماتهاي آمريکا و اروپا بمنظور به جريان انداختن طرح خاورميانه بزرگ، رهبران کشورهاي عربي را تشويق نمودند تا برنامه اصلاحات  اقتصادي وسياسي خود را تا پيش از نشست سران گروه 8 در ژوئن 2004 تدوين و ارائه نمايند تا در اين نشست طرح خاورميانه بزرگ به عنوان واکنش گروه 8 به برنامه سران عرب ارائه گردد. 

 

در ژانويه 2004 دولت يمن يک کنفرانس منطقه اي پيرامون دموکراسي، حقوق بشر و نقش دادگاه هاي بين المللي برگزار نمود.  قطعنامه اين کنفرانس که به قطعنامه « سنا» معروف ميباشد، پشتيباني کليه نمايندگان از اصول دموکراسي را تصريح نمود، خواهان پايان دادن به اشغال سرزمين هاي عربي شد و پيشنهاد تشکيل « فوروم گفتگوي دموکراتيک عربي»  براي ارتقاء تبادل نظر بين دولتها و گروه هاي جامعه مدني کشورهاي عربي را ارائه کرد.  همزمان، آقاي بوش درجريان يك سخنراني پيشنهاد كرد كه يك منطقه تجارت آزاد ميان ايالات‌متحده و خاورميانه ظرف مدت يك دهه تأسيس گردد. متعاقب کنفرانس سنا، در ماه فوريه 2004 محتواي «طرح خاورميانه بزرگ» به روزنامه عرب زبان الحيات درز پيدا كرد و توسط اين روزنامه منتشر گرديد[7].  در مارس 2004 کنفرانس «اصلاحات در جهان عرب »  در شهر اسکندريه مصر برگزار گرديد. سازمانهاي غير دولتي شرکت کننده در اين کنفرانس طي تصويب يک قطعنامه از کليه کشورهاي عربي خواستند تا برنامه اصلاحات خود را به اجرا در آورند.  اما شكست اجلاس سران اتحاديه عرب در تونس در اوايل مارس 2004  ضربه‌ سختي به هدف دولت بوش براي به جريان انداختن طرح خاورميانه بزرگ در اجلاس ماه ژوئن گروه 8 وارد ساخت. مصر و عربستان‌سعودي طرح ديگري را به‌عنوان جايگزين طرح خاورميانه بزرگ مطرح ساختند كه موفقيت‌آميز نبود.  در مه 2004 جامعه عرب (Arab League) بمنظور تصويب يک برنامه اصلاحات سياسي اقدام به تشکيل نشست فوق العاده در تونس نمود تا ابتکار عمل را بدست گيرد و مانع از آن گردد که طرح اصلاحات خاورميانه به عنوان برنامه گروه 8 نمايان گردد. اما نتيجه اين نشست يک قطعنامه بيمايه بود که تنها به کلي گويي سطحي پيرامون دموکراسي و حقوق بشر پرداخت و برنامه مشخصي را براي پيشبرد اصلاحات اقتصادي و سياسي منطقه ارائه نداد.   

 

به دنبال مخالفت شديد کشورهاي عربي و عدم استقبال کشورهاي اروپايي، طرح خاورميانه بزرگ  (GMENAI)تعديل گرديد و در 10 ژوئن 2004 با نام جديد «طرح خاورميانه گسترده» ((BMENAI) Broader Middle East and North Africa Initiative)  در نشست گروه  8  در«See Island»  به تصويب رسيد.  طرح  مزبورشامل دو بخش است.  بخش اول که به مبحث ضرورت استقرار دموکراسي در خاورميانه اختصاص دارد، نسبت به پيش نويس نخست (GMENAI) از لحن ملايم تري برخوردار است  تا آنجا که به يک بحث کلي در محاسن دموکراسي، آزادي، حکومت قانون و حقوق بشر نزديک ميشود.  بخش دوم، مانند پيش نويس اول، برنامه نسبتا جامعي براي انجام اصلاحات اقتصادي در منطقه خاورميانه بزرگ است.  در طرح «خاورميانه گسترده»، با تعديل لحن بخش اول، بخش دوم که به برنامه اصلاحات اقتصادي اختصاص دارد، برجسته تر مي نمايد.  افزون بر اين، برخلاف پيش نويس اول که در آن مسئله فلسطين و اسرائيل کاملا ناديده گرفته شده بود، متن طرح «خاورميانه گسترده»  به اختصار به ضرورت ادامه تلاشها براي حل مسئله فلسطين و اسرائيل اشاره مي نمايد.  همچنين، متعاقب نشست ژوئن، گروه 8 با انتشار يک بيانيه مستقل ضرورت استقرار صلح بين اسرائيل و فلسطين و اهميت کليدي «نقشه راه» را مورد تاکيد قرار داد. 

 

عليرغم تعديل هاي انجام گرفته، اين طرح همچنان با نام اوليه آن، يعني طرح خاورميانه بزرگ معروف ميباشد.  کشورهاي منطقه همچنان با اين طرح سخت مخالف اند و کشورهاي اروپايي نيز با احتياط بسيار به آن مينگرند.  از ميان کشورهاي منطقه تنها افغانستان، عراق، قطر، بحرين، جردن، تونس و يمن در ضيافت رسمي نشست گروه 8 در«See Island» شرکت نمودند.  عربستان سعودي و مصر با طرح مزبور کاملا مخالفند.  حسني مبارک اظهار داشته است که "تلاشهاي خارجي براي تحميل اصلاحات خيالي باطل است و ميتواند به هرج و مرج بيانجامد".  عربستان سعودي حتي از شرکت در نشست تونس، براي تهيه پاسخ کشورهاي عربي به طرح خاورميانه بزرگ خودداري نمود.  از سوي ديگر، منتقدين آمريکايي «طرح خاورميانه گسترده» برآنند که  اين طرح عمدتا بر امور اقتصادي تکيه دارد و به اصلاحات سياسي و تقويت سازمانهاي غير دولتي و نهادهاي جامعه مدني توجه لازم را ندارد.     

 

اولين نشست «طرح خاورميانه گسترده[8]» در دسامبر 2004 در شهر رباط  مراکش، با نام «فوروم آينده» (Forum for the Future) برگزار گرديد  که در آن علاوه بر کشورهاي گروه 8 ، نمايندگان تعدادي از کشورهاي منطقه مانند پاکستان، مراکش و ترکيه نيز شرکت داشتند.  در واقع، «فوروم آينده» چارچوبي است براي نشست هاي منظم وزاري کشورهاي ذينفع جهت تدوين و بررسي پيشرفت برنامه اصلاحات منطقه.  در اين چارچوب، به موازات نشست هاي مرتب رهبران سياسي دولتهاي مربوطه، نشست هايي بين رهبران اقتصادي و اجتماعي به ويژه نهادهاي جامعه مدني کشورهاي منطقه نيز انجام مي پذيرد.  دراولين نشست «فوروم آينده» در دسامبر 2004، مبلغ 60 ميليون دلار به برنامه هاي مصوب نشست اختصاص داده شد. 

 

 

مباني نظري طرح خاورميانه بزرگ

 

ازحمله 11 سپتامبر اين نظريه در بين سياستمداران و افکار عمومي غرب به ويژه آمريکا قدرت گرفته است که شرايط  و ساختار سياسي و اقتصادي نا مطلوب کشورهاي خاورميانه يکي از دلايل رشد تروريسم بين المللي ميباشد.  زيرا ساختارهاي اقتصادي و سياسي نا به هنجار، ناکارآمد، غير شفاف، استبدادي و فاسد موجب پيدايش دولت هايي شده است که نميتوانند خواست هاي اقتصادي و سياسي مردم خود را برآورده نمايند.  اکثر مردم اين منطقه از حق مشارکت در تعيين سرنوست سياسي خود محروم اند.  دست آورهاي اقتصادي در انحصار بخش کوچکي از جامعه ميباشد وعليرغم ثروتهاي ملي نسبتا قابل توجه، بخش عظيمي ازجمعيت در فقر بسر ميبرد و ازدست آورهاي توسعه اقتصادي بي بهره است.  نارضايتي در ميان طبقه متوسط، اقشار تحصيلکرده و جوانان نيز بسيار گسترده ميباشد. به عبارت ديگر، طرح خاورميانه بزرگ بر پايه اين فرض استواراست که انجام اصلاحات اقتصادي، ارتقاء حقوق بشر و استقرار دموکراسي در خاورميانه، با افزايش مشارکت مردم منطقه در دست آوردهاي توسعه اقتصادي و سرنوشت سياسي کشورهايشان موجب کاهش نارضايتي و از بين بردن بستر رشد بنيادگرايي اسلامي و تروريسم بين المللي خواهد شد. 

 

به اين ترتيب،  بنا بر طرح خاورميانه بزرگ، آمريکا مصمم است تا جوامع منطقه خاورميانه بزرگ را دموکراتيزه کند زيرا معتقد است که سرخوردگي مردم اين منطقه از دولتهاي خود ثبات و امنيت منطقه وجهان غرب به ويژه آمريکا را تهديد ميکند.  در پشتيباني اين نظريه، طرح خاورميانه بزرگ به آمار گزارش «توسعه انساني جهان عرب» که توسط سازمان ملل منتشر ميشود توجه ميدهد:

·        کل توليد ناخالص ملي 22 کشور عضو اتحاديه عرب از توليد ناخالص ملي اسپانيا کمتر است.

·        نزديک به40% جمعيت بزرگسال کشورهاي عرب، يعني بالغ بر 65 ميليون نفر بيسواد ميباشند که دو سوم آنان را زنان تشکيل ميدهند.

·        تا سال 2010 متجاوز از 50 ميليون و تا سال 2020 متجاوز از 100 ميليون نفر وارد بازارکار خواهند شد.  براي جذب اين نيرو ميبايست هر سال دست کم 6 ميليون اشتغال جديد توليد شود.

·        اگر نرخ بيکاري منطقه در سطح کنوني آن باقي بماند، تا سال 2010 تعداد بيکاران منطقه از مرز 25 ميليون نفر فراتر خواهد رفت.

·        يک سوم جمعيت منطقه با 2 دلار در روز زندگي ميکند.  براي نجات اين جمعيت انبوه از چنگال فقر نرخ رشد اقتصادي منطقه ميبايد دست کم 2 برابر شود يعني از 3% به 6% در سال افزايش يابد. 

·        در مجموع تنها 3.5 در صد نمايندگان پارلمان هاي منطقه زن ميباشند، در حاليکه نرخ مزبور براي منطقه جنوب صحراي آفريقا بالغ بر8.4 در صد است.

·        سهم کشورهاي عرب در کل توليدات کتاب جهان تنها 1.1 در صد است که 15% آنرا نيرکتاب هاي مذهبي تشکيل ميدهد.  تعداد کتابهايي که به زبان يوناني ترجمه ميشود 5 برابر کل کتاب هايي است که به زبان عربي ترجمه ميشود.  اين در حالي است که تنها 11 ميليون نفر به زبان يوناني صحبت ميکنند.  

·        در جهان عرب براي هر 1000 شهروند تنها 53 نسخه روزنامه به چاپ ميرسد.  اين رقم در کشورهاي پيشرفته برابر 285 نسخه، يعني 5 برابر ميانگين کشورهاي عرب است.

·        تنها 1.6 در صد جمعيت منطقه به اينترنت دسترسي دارد که در مقايسه با ساير مناطق جهان، حتي منطقه جنوب صحراي آفريقا پايين ترين نرخ است.

·        51 در صد جوانان عرب خواهان مهاجرت به ساير کشورها ميباشند.   نزديک به يک چهارم فارغ التحصيل هاي دانشگاه هاي عرب به خارج از کشورهاي خود مهاجرت ميکنند. 

 

از نظر پوشش جغرافيايي، طرح خاورميانه بزرگ علاوه بر 22 کشور اتحاديه عرب (Arab League) کشورهاي ترکيه، اسرائيل، پاکستان، افغانستان و ايران را نيز در بر ميگيرد.  اما شاخص هاي بالا در مجموع تصوير دقيقي از شرايط اقتصادي، سياسي و اجتماعي کل منطقه بدست ميدهند.  براي مثال، منطقه خاورميانه بزرگ داراي بالاترين نرخ بيسوادي جهان به ويژه در ميان زنان است.  در مجموع بالغ بر 75 ميليون زن و 45 ميليون مرد از جمعيت اين منطقه بيسواد ميباشند.  وضعيت بيسوادي در افغانستان، پاکستان، يمن و مراکش به ويژه نگران کننده است. 

 

گزارشهاي 2002 و 2003  «توسعه انساني جهان عرب» نتيجه ميگيرند که براساس تحقيقات انجام شده، جهان عرب از سه "کسري" (deficit) رنج ميبرد:

1.       کسري آزادي

2. کسري اشتغال
3. کسري توانمندي سياسي، اقتصادي و سياسي زنان.  

 

طرح خاورميانه بزرگ مدعي است که هدف آن از بين بردن اين کسري ها در منطقه خاورميانه بزرگ است تا به اين ترتيب ثبات و امنيت جامعه جهاني به ويژه آمريکا را تامين و حفظ نمايد.

 

 

برنامه هاي پيشنهادي طرح خاورميانه بزرگ

 

بنا بر متن رسمي طرح خاورميانه بزرگ که توسط  گروه 8 منتشر گرديد، اين طرح شامل سه حوزه فعاليت است:

·        سياسي:  در عرصه سياسي «طرح خاورميانه بزرگ» متذکر ميشود که پيشرفت به سوي دموکراسي و حکومت قانون مستلزم ايجاد تضمين هاي موثري در زمينه هاي رعايت حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين و احترام به تنوع افکار و پلوراليسم است تا مشارکت مردم در تعيين سرنوشت سياسي جامعه را ممکن سازد.  براي استقرار و گسترش دموکراسي، علاوه بر موارد پيشين اصلاح و نوسازي دستگاه دولت و شيوه مديريت و حکومتراني آن نيز ضروري ميباشد.    

·        اجتماعي و فرهنگي:  در حوزه اجتماعي و فرهنگي، آموزش براي همه، کاهش نرخ بيسوادي، بهبود دسترسي به آموزش به ويژه براي دختران و زنان، برابري زن و مرد، آزادي بيان، دسترسي به فنآوري اطلاعات (information technology) و ارتقاء مهارت و آموزش نيروي کار از اهداف اصلي طرح خاورميانه بزرگ ميباشند.

·        اقتصادي: در زمينه اقتصادي، اهداف طرح عبارتند از ايجاد اشتغال، ايجاد شرايط مناسب براي رشد بخش خصوصي، گسترش تجارت آزاد و سرمايه گذاري، ارتقاء همکاري هاي اقتصادي منطقه اي و بين منطقه اي، بهبود دسترسي به سرمايه، انجام اصلاحات در بخش مالي، اصلاح قوانين و ساختار حقوقي، اصلاح حقوق مالکيت، مبارزه با فساد و ارتقاء شفافيت.  در چارچوب طرح خاورميانه بزرگ کشورهاي گروه 8 متعهد ميشوند تا با ارائه کمکهاي مالي و خدمات فني دولت هاي منطقه را در اجراي اهداف فوق ياري دهند.      

 

بمنظور تسهيل و پيشبرد اصلاحات سياسي، اجتماعي  و اقتصادي منطقه، طرح خاورميانه بزرگ اقدامات متعددي را در سه زمينه ارتقاء دموکراسي، ايجاد جوامع متکي بر دانش وگسترش فرصت هاي اقتصادي توصيه مي نمايد که موارد عمده آنها به اختصار به شرح زير ميباشند. اين اقدامات در چارچوب سازماني «فوروم آينده» هماهنگ و به اجرا گذارده خواهند شد. بنا به طرح خاورميانه بزرگ،  نمايندگان رسمي دولتهاي گروه 8 و کشورهاي منطقه بطور مرتب در چارچوب «فوروم آينده» ملاقات خواهند نمود و در زمينه پيشبرد برنامه اصلاحات سياسي، اقتصادي و اجتماعي منطقه به ويژه استقرارحکومت قانون، گسترش دموکراسي، تقويت نهادهاي جامعه مدني، رعايت حقوق بشر و اصلاحات اقتصادي به تبادل نظر وهمکاري خواهند پرداخت.  به موازات، نمايندگان سازمانهاي غير دولتي و گروه هاي اقتصادي کشورهاي منطقه و گروه 8 نيز مستقيما با يکديگر وارد تبادل نطر و همکاري خواهند شد. 

 

 

الف.  ارتقاء دموکراسي

بنا بر طرح خاورميانه بزرگ، علاوه بر پشتيباني مستقيم از جنبش هاي دموکراتيک منطقه، کشورهاي گروه 8 ميتوانند با ارائه خدمات فني، آموزشي و حقوقي به ايجاد ظرفيت هاي اجتماعي و سازماني لازم براي رشد دموکراسي کمک کنند و بدينوسيله استقرار و گسترش دموکرسي در منطقه را تسهيل و تسريع نمايند.  در اين حوزه اقدامات متعددي مطرح ميشوند که موارد عمده آنها عبارتند از:

 

 ايجاد ظرفيت هاي لازم براي انجام انتخابات آزاد:  براي مثال ارائه کمکهاي فني و آموزشي براي ايجاد سيستم هاي کارآمد و مستقل «ثبت راي دهندگان» و« نظارت برانتخابات». 

آموزش و مبادلات پارلماني:  به ويژه در زمينه تدوين قوانين و اجراي اصلاحات حقوقي

تسهيل مشارکت زنان در رهبري سياسي: تاسيس موسساتي جهت آموزش فنون مديريت و رهبري به زناني که مايل به تاسيس  و مديريت سازمانهاي غير دولتي و شرکت در رقابت انتخاباتي براي کسب پست هاي سياسي ميباشند.

اصلاحات حقوقي و رفورم سيستم قضائي:  ايالات متحده، اتحاديه اروپا، سازمان ملل و بانک جهاني داراي برنامه هاي متعددي براي رفرم نظام حقوقي و قوه قضائي کشورهاي توسعه نيافته و در حال رشد ميباشند.  اما اکثر اين برنامه ها در سطوح کلان کشوري عمل ميکنند، مانند آموزش قانون نويسي، مديريت قوه قضائيه و اصلاح قوانين حقوقي.  درحاليکه در اکثر کشورهاي توسعه نيافته و در حال رشد موسساتي جهت ارائه مشاوره و خدمات حقوقي و قضايي به افراد وعامه مردم به صورت رايگان و يا نيمه رايگان وجود ندارد.  کشورهاي گروه 8 ميتوانند با ارائه کمکهاي مالي و فني جهت تاسيس چنين موسساتي به استفرار حکومت قانون در کشورهاي منطقه کمک نمايند. افزون بر اين، کشورهاي گروه 8 ميتوانند با افزايش کمک هاي مالي و فني به کشورهاي منطقه، براي مثال در زمينه آموزش و مبادله پرسنل قضايي، آموزش قانون نويسي و مديريت سيستم قضايي، پيشبرد اين اصلاحات را تسريع و تقويت نمايند.

کمک به رشد رسانه هاي عمومي مستقل:  رسانه هاي عمومي در کشورهاي خاورميانه مستقيما يا غير مستقيم تحت کنترل دولت ميباشند.  غالبا اين رسانه ها فاقد توانايي هاي لازم براي ارائه تحليل و بررسي هاي حرفه اي و مستقل ميباشند و کيفيت کار آنها معمولا بسيار پايين است.  اين کاستي موجب بيعلاقگي جامعه به رسانه هاي عمومي و کسري اطلاعات لازم  براي شرکت موثر مردم درمديريت جامعه ميگردد. کشورهاي گروه 8 ميتوانند با اتخاذ اقدامات متعددي به حل اين مشکل کمک نمايند، مانند: مبادله ژرناليستهاي حرفه اي، آموزش ژرناليستهاي مستقل کشورهاي منطقه، ارائه بورس هاي تحصيلي به جوانان و ژرناليست هاي مستعد منطقه براي تحصيل در رشته هاي مربوطه در کشورهاي غربي، ارسال اساتيد و ژرناليستهاي حرفه اي به کشورهاي منطقه جهت آموزش ژرناليست ها در کشورهاي منطقه و غيره.

ارتقاء شفافيت و مبارزه با فساد:  طبق تحقيقات بانک جهاني اکنون فساد بزرگترين مانع در برابر توسعه اقتصادي و سياسي  کشورهاي در حال رشد و توسعه نيافته است.  اين در حالي است که در اکثر کشورهاي خاورميانه و آفريقاي شمالي فساد، به معناي سوء استفاده از موقعيت هاي دولتي و اجتماعي براي کسب منافع شخصي، اپيدميک شده و درعمق کليه دستگاه هاي دولتي و نهادهاي اجتماعي گسترش يافته است.  براي کمک به حل اين مشکل طرح خاورميانه بزرگ کشورهاي گروه 8 را فرا ميخواند تا علنا و به نحوي فعال از برنامه هاي سازمان ملل و سازمان همياري و توسعه اقتصادي (OECD) براي مبارزه با فساد در کشورهاي خاورميانه و آفريقاي شمالي پشتيباني نمايند.  در چارچوب اين برنامه ها رهبران دولتهاي منطقه، سازمانهاي غير دولتي، موسسات مالي بين المللي و رهبران ساير کشورهاي عضو، برنامه هاي خود را براي مبارزه با فساد و تقويت  پاسخگويي دولت به بحث و بررسي ميگذارند و سعي مي کنند تا آنها را با يکديگرهماهنگ سازند. همچنين، کشورهاي گروه 8 ميتوانند کشورهاي منطقه را ترغيب نمايند تا اصول و برنامه هاي «تامين شفافيت و مبارزه با فساد» گروه 8 را اختيار کنند و به اجرا بگذارند.  افزون بر اين، طرح خاورميانه بزرگ از کشورهاي گروه 8 ميخواهد تا چند برنامه مبارزه با فساد را به صورت آزمايشي درمنطقه آغاز نمايند.    

ارتقاء جامعه مدني:  انجام اصلاحات سياسي و اجتماعي واقعي در خاورميانه، مانند هر منطقه ديگر، تنها به دست نيروهاي سياسي منطقه و سازمانهايي که مردم آنرا نمايندگي ميکنند ميسر است.  لذا، براي تسهيل و پيشبرد برنامه اصلاحات خاورميانه، کشورهاي گروه 8 ميبايست به رشد و توسعه نهادها و سازمان هاي جامعه مدني در منطقه کمک نمايند.  بنا به طرح خاورميانه بزرگ اين مهم ميتواند از راههاي گوناگوني انجام پذيرد، مانند:

·        اعمال فشار به دولتهاي منطقه جهت رعايت حقوق نهادها و سازمانهاي جامعه مدني، به ويژه رسانه ها و سازمانهاي حقوق بشر و اجازه کار آزادنه به آنها بدون ايجاد مزاحمتها و محدوديتهاي سياسي.

·        افزايش کمکهاي مالي به رسانه ها و سازمانهاي غير دولتي (NGO) منطقه که در زمينه ارتقاء دموکراسي، حقوق بشر و حقوق زنان فعاليت ميکنند.

·        افزايش بودجه سازمانهاي غير دولتي غربي (مانند بنياد دموکراسي آمريکا و بنياد وست مينستر بريتانيا[9]) جهت ارائه خدمات فني به سازمان هاي غير دولتي منطقه خاورميانه بزرگ، مانند آموزش فنون لازم براي ايجاد پايگاه (پلاتفورم) اجتماعي و سياسي، اعمال نفوذ و فشار بر دولتهاي خود وجلب پشتيباني مردم و رسانه ها.   

تاسيس سازمان گفتگو و همکاري براي ارتقاء دموکراسي:  بمنظور ظرفيت سازي و تقويت نهادهاي دموکراتيک منطقه، طرح خاورميانه بزرگ کشورهاي منطقه و گروه 8 را فراميخواند تا اقدام به تاسيس سازمان «گفتگو وهمکاري براي ارتقاء دموکراسي» نمايند.  در اين سازمان که تحت نظر فوروم آينده اداره خواهد شد نمايندگان دولتها، سازمانهاي غير دولتي و نهادهاي مدني منطقه، کشورهاي گروه 8 و اتحاديه اروپا به تبادل اطلاعات و تجربه پيرامون برنامه ها و شيوه هاي گسترش دموکراسي و تدوين برنامه هاي مشترک براي ايجاد و تقويت نهادهاي دموکراتيک خواهند پرداخت.

 

ب.   ايجاد جوامع متکي به دانش

بنا به گزارشهاي توسعه انساني جهان عرب[10]،  درجهان گلوبال نوين دانش شالوه و شاهراه توسعه و آزادي است.  اما، همانطور که در بخش پيش نشان داده شد جهان عرب عليرغم پيشينه تاريخي خود، به نحوي خيره کننده و تاسف آور از جهان دانش معاصرعقب افتاده است.  بمنظورحل اين معضل، طرح خاورميانه بزرگ از کشوهاي گروه 8 ميخواهد تا اقدامات جديد و گسترده تري را جهت آموزش نيروي انساني منطقه اتخاذ نمايند. بطور مشخص برنامه هاي پيشنهادي طرح خاورميانه بزرگ در اين حوزه عبارتند از:

·        ارائه کمکهاي مالي و فني به دولتها و سازمانهاي غير دولتي منطقه، با اين هدف که نرخ بيسوادي منطقه را تا سال 2010  به ميزان 50% کاهش دهند (به ويژه در ميان زنان).

·        تاسيس موسسات تربيت معلم به منظور تربيت 100 هزارمعلم زن تا سال 2008،  بر مبناي رهنمون هاي «آموزش براي همه» سازمان يونسکو.

·        ارائه کمکهاي مالي جهت چاپ کتاب هاي درسي (از طريق مشارکت بخش خصوصي و دولتي) و اهدا آنها به مدارس، دانشگاه ها و کتابخانه هاي منطقه.

·        ايجاد مدارس جديد با استفاده از تکنولوژي و متدهاي آموزش نوين، بر مبناي طرح مدارس «Discovery» اردن که با استقبال و موفقيت قابل توجهي همراه بوده است. 

·        برگزاري يک نشست متشکل از رهبران بخش هاي دولتي، خصوصي و سازمانهاي جامعه مدني منطقه و همتاهايشان در ايالات متحده آمريکا و اتحاديه اروپا، بمنظور بررسي راههاي حل مسئله "کسري دانش" در منطقه خاورميانه بزرگ.

·        تاسيس موسساتي با مشارکت بخش هاي خصوصي و دولتي منطقه جهت مجهز کردن مدارس به تجهيزات کامپيوتري و دسترسي به اينرنت.

·        تاسيس مدارس بازرگاني در منطقه با همکاري مدارس و دانشگاههاي کشورهاي گروه 8 .

 

ج.   گسترش فرصتهاي اقتصادي

بنا به طرح خاورميانه بزرگ، حل مشکلات اقتصادي منطقه خاورميانه بزرگ مستلزم انجام اصلاحات اقتصادي گسترده اي همطراز اصلاحات اقتصادي اروپاي شرقي ميباشد.  آزادسازي انرژي بخش خصوصي به ويژه صنايع کوچک و متوسط که موتور رشد اقتصادي منطقه ميباشند محور اصلي چنين اصلاحاتي است.  در اين راستا، برنامه هاي مشخص طرح خاورميانه بزرگ عبارتند از:  

·        تاسيس موسسات مالي و بانکهاي توسعه جهت تامين سرمايه لازم براي توسعه اقتصادي منطقه

·        اصلاح بخش مالي

·        ارتقاء تجارت آزاد

·        تاسيس فوروم فرصتهاي اقتصادي خاورميانه

 

تاسيس موسسات مالي:   بمنظور بهبود عرضه سرمايه لازم براي توسعه اقتصادي منطقه طرح خاورميانه بزرگ تشکيل سه نوع موسسه مالي را توصيه ميکند:

·        بانک توسعه خاورميانه بزرگ:  تاسيس يک بانک توسعه منطقه اي، بر مبناي بانک توسعه اروپا، با سرمايه مشترک کشورهاي گروه 8 و کشورهاي ثروتمند منطقه جهت تامين سرمايه لازم براي انجام پروژه هاي پايه اي نظيز آموزش، بهداشت و ساير زيرساختهاي اوليه توسعه اقتصادي.  همچنين، اين بانک ميتواند به عنوان مرکزي براي ارائه خدمات فني به کشورهاي منطقه در زمينه تهيه برنامه هاي توسعه و امور مالي عمل نمايد.  انجام اصلاحات اقتصادي و اثبات دستآوردهاي آن يکي از معيارهاي اساسي براي دريافت وام ازبانک توسعه خاورميانه ميباشد.

·        شرکت سرمايه گذاري خاورميانه بزرگ: تاسيس يک موسسه سرمايه گذاري منطقه اي تحت سرپرستي IFC (International Finance Corporation)  و با سرمايه و مديريت بخش خصوصي کشورهاي منطقه و گروه 8 بمنظور اعطاي وام هاي سرمايه اي براي کمک به توسعه بخش خصوصي منطقه، به ويژه پاگيري و توسعه شرکتهاي صنعتي و تجاري بزرگ و متوسط منطقه اي.  همچنين، اين موسسه با ارائه خدمات فني به کشورهاي منطقه به ايجاد جو مناسب براي رشد سرمايه گذاري و توسعه بخش خصوصي نيز کمک خواهد نمود.  

·        تاسيس موسسات مالي براي عرضه وام هاي کوچک (Micro-finance institutions): در منطقه چند موسسه مايکرو فايننس وجود دارد. اما تنها 5 درصد متقاضييان موفق به دريافت وام از اين موسسات ميشوند.  افزون بر اين، کل وام هاي اين موسسات تنها 0.7 در صد سرمايه مورد نياز متقاضييان را تامين ميکند. بمنظور پر کردن اين خلاء، به ويژه تامين سرمايه مالي مورد نياز زنان، طرح خاورميانه بزرگ از کشورهاي گروه 8 ميخواهد تا اقدام به تاسيس چند موسسه مايکرو فايننس در منطقه بنمايند.  اين موسسات بر مبناي تجاري اداره خواهند شد، به اين معني که براي ادامه فعاليت تنها به درآمد خود متکي خواهند بود.  بر فرض آنکه ارزش متوسط وامهاي اعطائي اين موسسات برابر 400 دلار براي هر نفر باشد، طرح خاورميانه بزرگ پيش بيني ميکند که اعطاي 500 ميليون دلار وام در ظرف 5 سال به يک ميليون و دويست هزار نفرکمک خواهد نمود تا خود را از بند فقر نجات دهند که 750 هزار نفر آنها را ميتوانند زنان تشکيل دهند.        

 

اصلاح بخش مالي:  بمنظور ادغام موثرتر کشورهاي منطقه در نظام مالي جهاني، طرح خاورميانه بزرگ از کشورهاي گروه 8  ميخواهد تا با ارائه خدمات فني به اصلاح و نوسازي بخش مالي کشورهاي منطقه کمک نمايند، به ويژه در زمينه هاي:

·        کاهش سلطه دولت بر بخش بانکي

·        حذف و کاهش موانع موجود بر سر مبادلات مالي بين کشوري

·        نوسازي بخش بانکي

·        توسعه و بهبود ابزارهاي مالي متکي بر ضوابط بازار و ايجاد ساختارهاي نظارتي جهت آزاد سازي بازار سرمايه.

 

ارتقاء تجارت آزاد:  مبادلات تجاري کشورهاي منطقه خاورميانه بزرگ عمدتا با کشورهاي خارج از منطقه است.  در واقع، تنها 6% کل مبادلات تجاري آنها با کشورهاي درون منطقه است.  افزون بر اين، سطح موانع تعرفه اي وغير تعرفه اي در ميان کشورهاي منطقه بسيار بالا ميباشد.  بمنظور ارتقاء تجارت آزاد و تشويق مبادلات درون منطقه اي، طرح خاورميانه بزرگ کشورهاي گروه 8 را به انجام اقدامات زير فرا ميخواند:

·    کمک به کشورهاي منطقه جهت الحاق به سازمان تجارت جهاني:  کشورهاي گروه 8 ميتوانند کشورهاي منطقه را تشويق نمايند تا به سازمان تجارت جهاني ملحق شوند و با ارائه کمکهاي فني نظير تدوين برنامه هاي مناسب براي کاهش موانع تعرفه اي و غبر تعرفه اي و اصلاح سيستمهاي گمرک و لوژستيک، روند الحاق به سازمان تجارت جهاني را براي آنها تسهيل نمايند.  پس از پيوستن آنها به سازمان تجارت جهاني و امضاي توافق نامه هاي مربوطه، کشورهاي گروه 8 ميتوانند به کشورهاي منطقه کمک نمايند تا تعهدات خود به سازمان تجارت جهاني را اجرا نمايند.  

·    تاسيس قطب هاي تجارت منطقه اي (regional trade hubs):   کشورهاي گروه 8 ميتوانند با تاسيس قطب هاي تجارت منطقه اي به توسعه تجارت به ويژه تجارت  درون منطقه اي کمک نمايند.  تاسيس اين مراکز با متمرکز کردن راههاي ورودي و خروجي کالا در يک نقطه  و مرتبط کردن گمرگ هاي کشورهاي منطقه موجب کاهش هزينه حمل و نقل، امور گمرکي و اداري خواهد شد، گردش کالاهاي بخش خصوصي را در درون منطقه تسهيل خواهد نمود و با تسهيل دسترسي سرمايه گذاران خارجي به اطلاعات، خدمات  و بازار موجب رشد سرمايه گذاري در منطقه خواهد شد.   

·    تاسيس مناطق توسعه تجارت (Business Incubator Zones (BIZ)):   کشورهاي گروه 8 ميتوانند با ارائه خدمات فني به کشورهاي منطقه به تاسيس مناطق آزاد و ويژه تجاري در منطقه خاورميانه بزرگ کمک نمايند.  اين مراکز با ايجاد همکاري بين کشورهاي منطقه به ويژه در زمينه هماهنگ و يکسان سازي طراحي، توليد و بازاريابي توليدات صنعتي، موجب شکل گيري بازارهاي بزرگ منطقه اي خواهند شد.  متعاقبا، کشورهاي گروه 8 ميتوانند با تقويت دسترسي اين محصولات به بازارهاي خود به رشد و توسعه اين بازارهاي منطقه اي کمک نمايند.          

 

تاسيس فوروم فرصتهاي اقتصادي خاورميانه بزرگ:  طرح خاورميانه بزرگ کشورهاي گروه 8 را فرا ميخواند تا بمنظور تشويق و تقويت همکاري بين کشورهاي منطقه، بر مبناي الگوي فوروم همکاري هاي اقتصادي آسيا و پاسيفيک (([11]APEC، اقدام به تاسيس فوروم « فرصت هاي اقتصادي خاورميانه بزرگ» نمايند.  در اين فوروم رهبران دولتهاي منطقه و کشورهاي گروه 8 همراه با نمايندگان بخش هاي خصوصي و سازمانهاي غير دولتي شان، به بررسي فرصت هاي اقتصادي منطقه و حل مشکلات و برنامه اصلاحات اقتصادي منطقه به ويژه اصلاح نظام هاي تجاري، مالي و سيستم هاي نظارتي (regulatory systems) به تبادل نظر وهمکاري خواهند پرداخت. 

 

بودجه

 

بودجه اوليه طرح خاورميانه بزرگ براي سال مالي 2002 برابر29 ميليون دلار بود.  اما با وقوع جنگ عراق در مارس 2003 بودجه مالي اين طرح به مقدار 100 ميليون دلار افزايش يافت. در سال 2004 دولت بوش تقاضاي 145 ميليون دلار بودجه جديد براي سال مالي 2004 نمود که تنها 45 ميليون دلار آن به تصويب مجلس آمريکا رسيد. در اکتبر 2004 مبلع 18.5 ميليون دلار ديگر به طرح خاورميانه بزرگ تخصيص داده شد.  در سال 2005 دولت بوش تقاضاي 150 ميليون دلار بودجه جديد براي سال مالي 2005 نمود که مجلس آمريکا آنرا به 90 ميليون دلار کاهش داد.  به اين ترتيب تا کنون 283 ميليون دلار به طرح خاورميانه بزرگ تخصيص داده شده که تا پايان اکتبر 2004 بالغ بر103 ميليون دلار آن هزينه شده بود[12].  براي سال 2006 آقاي بوش مبلغ 120 ميليون دلار براي طرح خاورميانه بزرگ تقاضاي بودجه نموده است. 

 

همچنين، بايد توجه داشت که اهداف «طرح خاورميانه بزرگ» از امکانات مالي برخي از سازمان هاي ديگر نيز بهره مند ميشوند مانند بنياد دموکراسي که يک سازمان نيمه خصوصي غير دولتي است که در سال 1983 بمنظور ارتقاء و تقويت نهادهاي دموکراتيک و غير دولتي در جهان تاسيس گرديد.  بودجه اين سازمان براي سال مالي 2005-2006 معادل 80 ميليون دلار ميباشد که بخش قابل توجهي از آن به ارتقاء دموکراسي در منطقه خاورميانه بزرگ اختصاص دارد[13].

 

بطور سنتي، کمکهاي آمريکا به کشورهاي منطقه خاورميانه همواره از طريق اهدا وام و کمکهاي مالي و فني به دولتهاي منطقه انجام گرفته وعمدتا بر پروژهاي بزرگ اقتصادي متمرکز بوده است.  طرح خاورميانه دامنه اين مناسبات را گسترش داده، انجام اصلاحات اجتماعي و سياسي را در دستور کارميگذارد و اهدا کمکهاي نسبتا کوچک اما متعدد به گروه هاي غير دولتي و شهروندان منطقه را در صدر اولويت هاي خود قرار ميدهد.  زيرا طرح خاورميانه بزرگ بر اين فرض مبتني است که دولت هاي عرب درانجام اصلاحات و تامين خواستهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي شهروندان خود نا موفق بوده اند.  به عبارت ديگر، طرح خاورميانه بزرگ تلاش ميکند تا با شهروندان و سازمانهاي غير دولتي منطقه مستقيما تماس برقرار نمايد و با ارائه کمکهاي مالي و فني به آنها، پيشبرد اصلاحات اجتماعي، سياسي و اقتصادي را تسهيل و تسريع نمايد. 

 

نقش ناتو

 

با شکل گيري «طرح خاورميانه بزرگ» به نظر ميرسد آمريکا ميکوشد تا ناتو را در اجراي اين طرح درگير سازد و يا دست کم کارکرد آنرا با «طرح خاورميانه بزرگ» و چالشهاي جديد در منطقه هماهنگ سازد. براي مثال، نيکولاس برنز (Nicholas Burns) نماينده آمريکا در ناتو در سخنراني خود در اکتبر 2003 در شهر پراگ اظهار داشت "مأموريت ناتو هنوز هم عبارت است از دفاع از اروپا و امريكاي شمالي.  با اين حال، ما بر اين اعتقاد نيستيم كه مي‌توانيم با نشستن در جاي خود و محدود شدن به اروپاي غربي يا اروپاي مركزي و يا امريكاي شمالي اين مأموريت را به انجام برسانيم.  ما بايد توجه ذهني و همچنين تمركز نيروهاي نظامي خود را به سمت شرق و جنوب گسترش دهيم.  به اعتقاد ما  آينده ناتو در شرق و جنوب و يا به عبارت ديگر در خاورميانه بزرگ است".[14]  

 

شکل گيري نقش ناتو در «طرح خاورميانه بزرگ» با واقعه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و متعاقب آن حمله به عراق آغاز گرديد و در سال 2004 در غالب طرح همياري استانبول (Istanbul Cooperation Initiative (ICI)) شکل رسمي تر به خود گرفت.

 

طرح همياري استانبول که در مارس 2004 در نشست ناتو در استانبول ارائه گرديد کشورهاي منطفه خاورميانه بزرگ، به ويژه  کشورهاي عضو شوراي همياري خليج فارس را دعوت به همکاري عملي با ناتو مينمايد.  وظيفه جديد ناتو در چارچوب طرح همياري استانبول عبارت است از شناسايى و مقابله با خطراتي که كشورهاى عضو را در منطقه خاورميانه بزرگ تهديد ميکنند، به ويژه از طريق اقداماتى نظير:

·        مقابله با تروريسم

• مبارزه با گسترش سلاح هاي کشتار جمعي،
• همکاري در امورامنيت مرزي بمنظور مبارزه با قاچاق موارد مخدر، قاچاق اسلحه و انسان
• تهيه برنامه هاي مشترک جهت مقابله با مصائب بزرگ و شرايط اضطراري
• آموزش هاي نظامي و امنيتي
• شرکت در تمرين هاي ناتو
• ارائه خدمات و کمکهاي فني براي انجام اصلاحات در سيستم هاي نظامي و مناسبات نظامي- مدني
• هماهنگ سازي سيستم ها و تجهيزات نظامي بمنظور حذف ناسازگاري ها و تسهيل اقدامات مشترک

 

تا کنون سه کشور کويت، قطر و بحرين به «طرح همياري استانبول» پيوسته اند و اقدامات مشترکي در زمينه هاي فوق نيز انجام گرفته است. همچنين حکومت ترکيه بسيار مشتاق است که در طرح هاي همياري استانبول و خاورميانه بزرگ نقش کليدي در سطح منطقه ايفا نمايد.  در واقع حکومت ترکيه بيرون ماندن اين کشور از طرح خاورميانه بزرگ را مغاير منافع استراتژيک ترکيه ميداند[15].