آرايش قواي جديد در حاكميت جمهوري اسلامي
مجيد زربخش
نمايش انتخابات نهمين دورة رياست جمهوري با تلاش بيسابقة
اقتدارگرايان تماميتخواه و بكارگيري تمامي ابزارها و امكانات نظام و تبليغات و
تقلبهاي رسوا، سرانجام با بيرون آوردن نماينده و كارگزار مافياي نظامي- امنيتي از
صندوقهاي رأي به پايان رسيد.
اين «انتخابات» هم بهلحاظ
رويدادها و حوادثي كه در ارتباط با آن رخ داد و هم از منظر تغييرات و جابجائي در
قدرت حاكم و توازن قواي جديد در آن و هم از نظر آيندة جمهوري اسلامي و سياستهاي
كلان آن حائز اهميت است.
در اينجا بطور اجمال به طرح و
بررسي اين رويدادها و تغييرات و رويكرد جمهوري اسلامي پس از اين «انتخابات» ميپردازيم:
آرأ اعلام شده و تقلبها
نخستين مسئله كه براي مردم و ناظران سياسي امور
ايران شگفتانگيز و غير منتظره بود، بيرون آمدن نام يك حزبالهي گمنام و يا كمتر
شناخته شده، هم در مرحله اول و هم در دور دوم با 17 ميليون رأي!! از صندوقهاي
«انتخابات» بود.
اين اعلان نتيجه «انتخابات» با تمامي سنجش افكارها و
پيشبينيهاي قبلي كليه مراكز پژوهشي، از جمله مراكز وابسته به اقتدارگرايان
تفاوتي فاحش داشت. در همة نظرسنجيهاي قبل از «انتخابات» احمدينژاد همواره در
پائين جدولها قرار داشت و رقمي بالاتر از ده در صد براي او قابل تصور نبود. درست
بهمين دليل، يعني عدم مقبوليت اجتماعي وي، عدهاي از نمايندگان جبهة اقتدارگرايان
او را نامزدي مناسب نميدانستند و قبل از «انتخابات» نيز بارها بهاين موضوع اشاره
كرده بودند. از جمله محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس هفتم دو هفته پيش از «انتخابات»
در اين باره گفت: «احمدي نژاد گزينه مناسبي بود، اما مقبوليت اجتماعي او كم است.
اگر احمدي نژاد در نظرسنجيها رشد خوبي داشت، ميتوانست گزينة مناسبي براي رياست
جمهوري باشد. اما مطابق نظرسنجيها، ايشان در مراحل پائين قرار دارد» (نشريه
اعتماد، 16 خرداد 84). به سخن ديگر، رئيس جمهور كردن احمدي نژاد بهدليل آرأ پائين
او مشكل و به تقلب بزرگ نياز دارد. بهمين جهت زماني كه توافق بر سر احمدي نژاد
قطعي شد، اقدامات همهجانبه براي تحقق تقلب بزرگ بهمنظور بالا نشان دادن رقم
مشاركت مردم و بيرون آوردن وي از صندوقهاي رأي سازمان داده شد.
نظارت انحصاري «شوراي نگهبان» بر «انتخابات» (“ستاد
انتخابات“ وزارت كشور در واقع مسئول اصلي برگزاري “انتخابات“ است، ولي اين ستاد
عملأ زير فشار “شوراي نگهبان“ و تابع آن است) و عدم نظارت نهادهاي بيطرف، طبعأ
شناخت و افشاء همه موارد تقلب و ابعاد و جوانب مختلف رأيسازيها را غيرممكن ميكند.
با وجود اين تخلفهاي آشكار و نمونههاي تقلب افشاء شده واقعيت رأيسازي و تا حدي
بُعد آنها را بطور بارزي نشان ميدهد. در زير به مواردي از آن اشاره ميكنيم:
· «شوراي
نگهبان» روز قبل از انتخابات، رأي دادن با شناسنامه بدون ورقه انتخابات و شناسنامة
بدون عكس را مجاز اعلام نمود و بدين وسيله راه تقلب گسترده، يعني راه دوبار رأي
دادن (يكبار با ورقة انتخابات و يكبار با شناسنامه) و استفاده از شناسنامة جعلي
را بطور «قانوني» باز كرد.
· رأي
بدون كنترل در پادگانها. از داخل پادگانها 2.5 ميليون رأي گرفته شده است. كساني
كه در پادگانها از طريق سازماندهي بسيج و سپاه رأي داده بودند، يكبار ديگر نيز
در حوزههاي خارج از پادگان رأي ريختند.
· استفاده
از شناسنامههاي جعلي كه روال هميشگي در «انتخابات» بوده است.
· خريد
رأي و كشاندن مردم بهپاي صندوقهاي رأي از طريق نيروهاي سازمانيافتة بسيج و
سپاه.
· كنترل
همهجانبة اكثر حوزهها توسط نيروهاي بسيج و سپاه.
رقمسازيهاي جعلي.
در 28 خرداد خبرگزاري
ايرنا، پس از شمارش 1167276 رأي در استان تهران، بهنقل از وزارت كشور اعلام كرد
كه احمدي نژاد 31,8 درصد، هاشمي رفسنجاني 25,6 درصد، معين 16,8 در صد، قاليباف
11,5 درصد، كروبي 5,2 درصد، لاريجاني 5,2 درصد و مهرعليزاده 4 درصد آرأ را كسب
كردهاند. طبق اين رقمسازي وزارت كشور، حتي اگر فرض كنيم هيچ رأي سفيد و باطلهاي
بهصندوقها ريخته نشده، باز هم مجموع آرآ منظور شده براي نامزدها بيش از 100 درصد
است. نمونه ديگر رقمسازيها را ميتوان در اعلام ميزان مشاركت و تعداد دارندگان
حق رأي مشاهده كرد.
در 28 خرداد وزرات كشور
ابتدأ ميزان مشاركت را 55 درصد گفته بود كه اين رقم با توجه بهتلاش مجموعة نظام
براي نشان دادن درصد بالاي شركت مردم در انتخابات بيترديد رقم واقعي نيست. با
وجود اين توافق كلي، ميزان 55 درصد براي شوراي نگهبان هنوز رقم مطلوب نبود و
خواستار اعلام رأي بالاتر بود. لذا بياعتناء به وزارت كشور و ستاد انتخابات،
اعداد مورد نظر خود را بهعنوان نتيجة شمارش تعيين و تحميل كرد. يك مورد بارز اين
اعلام رأيهاي متفاوت و سرانجام تعيين رقم قطعي توسط «شوراي نگهبان» در صبح 28
خرداد در صدا و سيماي جمهوري اسلامي تبلور يافت. در اين برنامه به گفتهي سخنگوي
«شوراي نگهبان»، ميزان رأيهاي شمارش شده 21 ميليون و هاشمي رفسنجاني اول، احمدي
نژاد دوم و كروبي نفر سوم اعلام ميشود، در حالي كه ربع ساعت بعد، در همان برنامه
بهنقل از «ستاد انتخابات» وزارت كشور، ميزان آرأ شمارش شده 15,7 ميليون ونفرات
اول تا سوم به ترتيب رفسينجاني، كروبي و احمدي نژاد اعلام ميشوند. اما سرانجام
نتيجة قطعي همان چيزي شد كه «شوراي نگهبان» ميخواست و اعلام كردن بود، نتيجهاي
كه تفاوت آن با نتيجه اعلام شده توسط «ستاد انتخابات» وزارت كشور بيش از 6 ميليون
رأي و نشاندن احمدي نژاد بهعنوان نفر دوم بجاي كروبي بود.
رقم 63 درصد مشاركت مردم در
انتخابات نه فقط با اين تقلبها و رقمسازيها، بلكه همچنين با پائين آوردن تعداد
دارندگان حق رأي عملي شد. «دفتر تحكيم وحدت» در بيانيه خود درباره «انتخابات» در
اين باره مينويسد: «ماهها قبل از انتخابات وزارت كشور و سازمان ثبت و احوال
كشور، ميزان واجدين شرائط رأي دهنده را 48,5 ميليون نفر اعلام كرده بود، اما 2 روز
مانده به انتخابات بدون هيچ توضيحي در مورد اعلام قبلي، واجدين شرائط 46,5 ميليون
نفر اعلام شد. اين در حالي است كه بررسيهاي كارشناسي و علمي واجدين شرائط حق رأي
را بيش از 50 ميليون نفر ميداند».
تمديد زمان رأيگيري
زمان رأيگيري ابتدأ به مدت يك ساعت و سپس با
فشار بر وزير كشور بهمدت سه ساعت ديگر تمديد شد. اين تمديد اقدامي حساب شده و
سازمانيافته بود. در همين ساعتهاي تمديد شده است كه هجوم سازمانيافته به حوزههاي
رأيگيري و تقلبهاي گسترده انجام گرفت.
بهر حال نتيجه «انتخابات» اگر براي بسياري از
مردم غير متنظره بود، براي تماميتخواهاني كه احمدي نژاد را نامزد كرده بودند، با
توجه به تصميم و برنامهريزي قبلي امري قطعي و يقين بود. روزنامه كيهان ارگان
مافياي نظامي- امنيتي با توجه بههمين تصميم و اطمينان از بيرون كشيدن احمدي نژاد
از صندوقهاي رأي است كه در همان شمارهاي كه در روز «انتخابات» (جمعه 27 خرداد)
انتشار يافت، اعلام كرد كه هاشمي رفسنجاني اول و احمدي نژاد نفر دوم است!!
ارزيابيهاي نادرست از گزينش احمدينژاد
مطلب اين است كه عدهاي مرعوب دروغ بزرگ 17 ميليون
رأي احمدينژاد و بهمصداق دروغ هر چه بزرگتر امكان باورش بيشتر، شدند و بجاي توجه
به واقعيتهاي نمايش انتخابات و تقلبات و رأي سازيهاي آن، دليل رأي بالاي! احمدي
نژاد را در شعارهاي انتخاباتي او جستجو ميكنند و بر اين گمانند كه شعارهاي او با
تمركز بر روي زمينههاي اقتصادي، رفاهي، معيشتي، عدالت اجتماعي و مبارزه با فساد و
تبعيض، اقشار محروم و تهيدست جامعه را جلب كرده است. در اين صورت يا اين ميليونها
مردم بدون هيچ شناختي از احمدي نژاد به او رأي دادهاند، حكمي كه بههيچوجه واقعبينانه
نيست، و يا مردم ميدانند احمدي نژاد نامزد كدام گروه و نهاد و جناح است. در اين
صورت از خود ميپرسند مگر اقتدارگراياني كه احمدي نژاد نامزد آنان است، يعني
حاكمان جمهوري اسلامي، خود عامل ايجاد وضع كنوني و نابسامانيهاي موجود محصول
حاكميت آنها نيست؟ اگر قرار بود چنين وعدههاي «انتخاباتي» عملي شوند، چرا رويسان
جمهور پيشين تا كنون گامي در اين راه برنداشتند؟ البته ميتوان تصور كرد كه بخشي
از مردم تهيدست فريب چنين شعارهائي را بخورند، ولي نميتوان چند ميليون نفر از
اين اقشار را تا بدان حد ساده لوح پنداشت و نتيجه گرفت آنها بهصرف اينگونه
شعارهاي فريبكارانه بهاحمدينژاد رأي دادهاند. علاوه بر اين نامزدهاي ديگر نيز
كمتر يا بيشتر شعارهائي از اين دست مطرح كردند و آقاي كروبي حتي وعدة پرداخت
ماهيانه پنجاه هزار تومان به ميليونها نفر را داده بود، ولي معلوم نيست كه چرا
اين ميليونها تن فريب شعارها و وعدههاي او را نخوردند.
نكته ديگر اين كه آقاي احمينژاد كه در دور
اول با همة تقلبها، پنج ميليون و هفتصد هزار رأي بهنام او اعلام شد، ناگهان در
فاصلة يك هفته بيش از 17 ميليون رأي بدست ميآورد! حتي اگر هم بخشي از آرأ
لاريجاني و قاليباف را بهحساب او منظور كنيم، باز هم تا 17 ميليون فاصله زياد
است.
افشاء
تقلبها از زبان ساير نامزدها و گروههاي سياسي داخل
در بالا بهموارد انكارناپذيري از جريان تقلب بزرگ و
سازمانيافته «انتخابات» اشاره كرديم. در اينجا اظهارات و اعتراضات ساير نامزدها و
برخي جريانات سياسي داخل را نقل ميكنيم:
مهدي كروبي كه در لحظات آخر پايان «انتخابات»، توسط
«شوراي نگهبان»، بجاي نفر دوم، نفر سوم اعلام شد، شديدترين واكنشها را نسبت بهتقلب
انتخاباتي و دخالتهاي «شوراي نگهبان»، بسيج و سپاه در آن، از خود نشان داد و از
كليه مسئوليتهاي خود از جمله «مشاورت رهبري» و عضويت در «مجمع تشخيص مصلحت نظام»
كنارهگيري كرد و طي يك كنفرانس مطبوعاتي و در مصاحبه با روزنامه «الحيات» و در
نامهاي به «رهبر» ضمن افشاء تقلبها شديدأ بهجريان «انتخابات» اعتراض كرد.
كروبي در مصاحبه مطبوعاتي 28 خرداد از جمله گفت: «در
اين رابطه لازم است دو نكته را ذكر كنيم، نكته اول دخالت بخشي از نيروهاي شبهنظامي
در انتخابات بود كه در اين راستا اسناد و مداركي وجود دارد. نكته دوم اعمال نفوذ
نيروهاي يك نهاد نظامي است. اين مسئله در برخي حوزهها منجر بهدرگيري و زد و خورد
شده و رأيگيري چندباره از افراد صورت گرفته است».
او در مصاحبه با «الحيات» در رابطه با تغيير جريان
انتخابات توسط سپاه و بسيج ميگويد: «در اين مدت تحركات و فعاليتهاي نيروهاي مسلح
و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نيروهاي بسيج افزايش يافت و طبق اطلاعات بدست
آمده، ديدارها و نشستهائي در مراكز نظامي و پادگانها برگزار شد...». (نقل
از «انقلاب اسلامي»، شماره 612). وي در
همين گفتگو اضافه كرد كه «در روز انتخابات از وزير كشور خواستم كه زمان انتخابات
را تمديد نكند، زيرا هدف از اين امر تمديد در زماني كه مراكز رأيگيري خالي است،
تغيير آرأ است. وزير كشور تأكيد كرد وي بهتهديد متوسل نخواهد شد ولي گفت تحت فشار
قرار گرفته است» (همان منبع).
كروبي در نامهي اعتراضي خود به «رهبر» از جمله مينويسد:
«موضوع دخالت احتمالي بخشهائي از سپاه و بسيج را اينجانب قبلأ بهصورت حضوري بهعرض
جنابعالي رسانده بودم و آن گونه كه شنيدهام وزراي كشور، اطلاعات و دادگستري نيز
طي نامهاي آن را بهجنابعالي منعكس و خواستار اتخاذ تدابير لازم براي جلوگيري از
وقوع آن شده بودند».
محتشميپور، وزير كشور رفسنجاني و رئيس ستاد
انتخاباتي كروبي نيز در اين ارتباط گفت: «مسير انتخابات را منحرف كردند. انجمن
حجتيه كه در “شوراي نگهبان“ نفوذ كرده، آن را احاطه كرده و بهآن نظر مشورتي ميدهد،
چنين حوادثي را بوجود آورده است».
معين و حاميان او «حزب مشاركت»، «سازمان انقلاب
اسلامي» نيز نسبت بهجريان «انتخابات» اعتراض كردند و همة آنها به تقلب
«انتخابات»، دخالتهاي سازمانيافته، اعمال نفوذ تعيينكنندة سپاه و بسيج و «شوراي
نگهبان» در اين انتخابات و اعلام نتيجة آن طبق خواست اين نهادها اشاره كردهاند.
بيترديد مردم ايران كه خود شاهد اين نمايش بودهاند،
همچنين نمايندگان خبرگزاريها و رسانههاي داخلي و خارجي كه از نزديك ناظر خلوت
بودن بسياري از حوزههاي رأيگيري (حداقل تا قبل از تمديد وقت رأيگيري) بودهاند،
بخوبي ميدانند كه آرأ اعلام شده و رأي احمدينژاد نتيجة تقلبها و رقمسازيها
است و بقول آقاي كروبي «از ميان 70 ميليون ايراني دو ميليون هم اين واقعه را باور
ندارند». معهذا نيروهاي اپوزيسيون با توجه بهاين امر كه جمهوري اسلامي ميكوشد از
رقم مشاركت اعلام شده و رأي ساختگي احمدينژاد براي نشان دادن مشروعيت خود و
پايگاه اجتماعي رئيسجمهور بهرهبرداري كند، وظيفه دارند با روشن ساختن بازي
«انتخابات» و هدفهاي آن و افشاء تقلبها و دخالتهاي سازمانيافته در آن و انعكاس
گسترده اين واقعيت در ميان مردم ايران و جهان، اين تلاش را خنثي و بياثر سازند.
«انتخابات» رياست
جمهوري و اصلاحطلبان
انتخابات رياست جمهوري علاوه بر نمايش تقلبات و
رسوائي نظام، ميدان آزمايش ديگري بود براي بقاياي جريان اصلاحطلبي و نيروهائي از
قبيل «حزب مشاركت اسلامي»، «نهضت آزادي»، «سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي» و ... تا
يكماه قبل از انتخابات، روحيه مردم و گرايش آنها حاكي از عدم تمايل بهشركت در
«انتخابات» بود. فعاليت نيروهاي سياسي آزاديخواه در داخل و خارج از كشور و روشنگريها
پيرامون اين واقعيت كه انتخابات در جمهوري اسلامي فاقد معنا و محتوا است، بهاضافه
8 سال تجربة «دولت اصلاحات» و نمايش بياختياري رئيسجمهور و ساير نهادهاي
«انتخابي» عواملي بود كه گرايش بهشركت در انتخابات را هر روز ضعيفتر ميكرد.
موارد مختلف نظرسنجيها نيز گواه بارز اين روند و حاكي از تصميم مردم بهدوري جستن
از حوزهها و صندوقهاي رأي بود.
در چنين فضاي تحريم گسترده، گروههاي اصلاحطلب و
سازشكاران و وسطبازاني كه همواره در آرزوي گرفتن سهمي از قدرت بودهاند، با
برافراشتن پرچم «دمكراسيخواهي» و معرفي نامزد، براي شكستن تحريم و برانگيختن مردم
بهشركت در «انتخابات» وارد صحنه شدند و تكاپو و چانهزني براي پذيرش نامزدشان
توسط «شوراي نگهبان» را آغاز كردند. «شوراي نگهبان» بياعتناء به اين تلاشها،
صلاحيت آقاي معين را رد كرد و فقط نامزدهاي گروههاي حاكم را «صالح» دانست. روشن
است كه ادامه چنين سياستي مردم را از شركت در «انتخابات» دور ميكرد و عاملي براي
خلوت ماندن حوزههاي رأيگيري و پائين آمدن رقم مشاركت مردم بود. بخشي از حاكميت
نگران از ايجاد چنين شرائطي، اقدامي «سنجيدهتر»، يعني پذيرش نامزد اصلاحطلبان را
ضروري دانستند و سرانجام «حكم حكومتي رهبر» سبب شد تا «شوراي نگهبان» دو نامزد
ديگر، مصطفي معين و محسن كهرعليزاده را به «انتخابات» راه دهد.
آقاي معين كه با وعدهها و شعارهاي حاكميت قانون بهميدان
آمده بود و قبلأ اعلام كرده بود كه به «حكم حكومتي فراقانوني» تن نخواهد داد، همانگونه
كه خود ميگويد «با انتخابي دشوار روبرو شد». نتيجه اين «انتخاب دشوار» پذيرش «حكم
فراقانوني» بود.اين نامزد رياست جمهوري كه خود را مدافع قانون و مجري و حافظ قانون
اساسي معرفي ميكرد، (صرفنظر از محتواي ارتجاعي و ضددمكراتيك قانون اساسي). در
همان نخستين گام عملي دستها را در برابر ارادة مافياي حاكم و «حكم فراقانوني
رهبر» بالا برد.
قبول «حكم حكومتي» علاوه بر آشكار ساختن ضعف، تسليمپذيري
آقاي معين و اصلاحطلبان، در عين حال بهدليل اميد آنها به نتيجة «انتخابات» بود.
اين اميدواري و اين گونه استنتاج از فرجام احتمالي «انتخابات» نشان ميدهد كه
ارزيابي آنها از اوضاع جاري و شرائط واقعي و نيروهاي حاكم بر نظام تا چه اندازه
سطحي، بيپايه، دور از واقعيت و توهمآميز بوده است.
پس از اعلام نتايج دور اول آقاي معين با 4 ميليون و
54 هزار رأي نفر پنجم شد. بهعبارت ديگر 4 ميليون رأي حداكثر رائي بود كه اصلاحطلبان
پس از بكارگيري همة توان خود و متحدين خويش توانستند بهدست آورند. اين در حقيقت
آخر خط جريان اصلاحطلبي در محدودة نظام است. كاهش 22 ميليون رأي خاتمي به4
ميليون رأي آقاي معين گواه ترديدناپذير رويگرداني مردم از اصلاحطلبان و وسطبازان
و نااميدي آنها از اصلاح نظام است.
شكستن تحريم گستردة پذيرش حقارتآميز «حكم حكومتي
رهبري» تنها اقدام جبهه اصلاحطلبان و وسطبازان در اين «انتخابات» بود. پس از
اعلام نتايج دور اول «انتخابات»، اينان پرچم مشاهدة همة تقلبها و اعتراض به آن و
با اين كه اين نتايج شبههاي براي بيرون آوردن نهائي احمدينژاد باقي نمينهاد،
همة اعتبار خود را بهقماري ديگر گذاشتند و اين بار بهگونهاي نابخشودني، بهگونهاي
كه هيچگاه از حافظة مردم و نيروهاي آزاديخواه زدوده نخواهد شد، بهبازي ادامه
دادند. جبهة اصلاحطلبان و گروههاي متحد آن، پس از اعلام نتايج دور اول، كارزار
وسيعاي را در كشاندن مردم بهدور دوم «انتخابات» و ترغيب آنها به رأي دادن بههاشمي رفسنجاني سازمان
دادند.
اينان با ايجاد فضاي ترس در جامعه، با ترساندن مردم
از «فاشيسم مذهبي» كه گويا احمدينژاد مستقر خواهد كرد به ااشكال گوناگون بهتطهير
هاشمي رفسنجاني و تبليغ او بهعنوان رئيسجمهور مطلوب پرداختند. در اين تبليغات
هاشمي رفسنجاني، اين نماد 27 سال فساد و جنايت نظام و از عاملان اصلي استقرار
استبداد ديني و حفظ و ادامة آن، از عاملان اصلي كشتار آزاديخواهان و سازماندهي
ترور در داخل و خارج از كشور، از مسببين اصلي ادامة جنگ بهمدت 8 سال و قرباني
كردن صدها هزار نيروي انساني و ثروتهاي مادي و معنوي كشور و كسي كه با بهرهگيري
از قدرت، يك شبكة اقتصادي مافيائي با شركت خانواده و بستگان خود بوجود آورده است
و رانتخواري، گسترش فساد مالي و چپاول سرمايههاي ملي از ميراثهاي او است، بهعنوان
كسي معرفي ميشود كه بهمردمسالاري اعتقاد دارد، مدافع انقلاب و جمهوري است، براي
آشتي ملي در تلاش است و ...
دكتر ابراهيم يزدي در دعوت مردم بهرأي دادن بهرفسنجاني
ميگويد: «مردم نبايد اجازه دهند انقلاب و جمهوري از دستشان ربوده شود و بايد
بروند به فرد ديگري رأي دهند كه عليرغم همة ايرادات و انتقادات ... بهتر است از يك
نظامياي كه بهمردمسالاري اعتقاد ندارد»!! طبق اين تبليغات والقائات، هماكنون
«انقلاب» و «جمهوري» در دست مردم است و براي اين كه از دستشان ربوده نشود، بايد
رياست جمهوري را بهرفسنجاني بسپارند تا از آنها پاسداري كند. البته بهكار آقاي
رفسنجاني «ايرات و انتقاداتي» نيز وارد است ولي بهر حال برخلاف آن نظامي، او بهمردمسالاري
اعتقاد دارد. همچنين در اعلاميهاي بهامضاء فعالان «نهضت آزادي» و اصلاحطلبان و
عدهاي ديگر كه ظاهرأ شبح ترس از فاشيسم آنها را به امضاء اعلاميه واداشته است،
هاشمي رفسنجاني بهعنوان «تنها نامزدي كه همگان را آشكارا به مقابله با افكار
متحجرانه و ارتجاعي اقتدارگرايان و دعوت بهآشتي ملي فراميخواند» معرفي شده است و
از مردم خواسته ميشود در مرحلة دوم انتخابات «بهاميد تداوم جنبش اصلاحطلبي و
استقرار جبهه دمكراسي و حقوق بشر بهايشان رأي دهند»!
اين است سرنوشت وسطبازيها و استيصال وسطبازان.
هاشمي رفسنجاني اين نماد استبداد و جنايت، كسي كه بهاتهام جنايت عليه بشريت بايد
بهدادگاه كشانده شود، در استيصال و بيپرنسيپي اينان بهمدافع و عامل استقرار
دمكراسي و حقوق بشر تبديل ميشود. اينان با اين گفتارها نه تنها به تطهير و مشاطهگري
رفسنجاني پرداختهاند، بلكه در عين حال درك خود را از دمكراسي و حقوق بشر بهنمايش
گذاشتهاند.
در تلاش گستردة وسطبازان براي كشاندن مردم بهمرحلة
دوم انتخابات و رأي بههاشمي رفسنجاني چند پرسش بدون پاسخ ماند.
الف: نهاد رياست جمهوري از لحاظ حقوقي به استناد
قانون اساسي و از لحاظ عملي بهاستناد تجربة طولاني، بهويژه 8 سال تجربة رياست
جمهوري خاتمي و اصلاحطلبان نهادي فاقد اختيارات و حكومتي صوري است تحت فرمان دولت
واقعي كه طبق قانون اساسي در دست نهادها و قدرتهاي فائقه ديگري است. معلوم نيست
اصلاحطلبان و وسطبازان با كدام اميد و بر اساس كدام تحليل واقعبينانه و كدام
زمينه براي تغيير اين واقعيت اينهمه براي اين «انتخابات» اهميت قائل ميشوند، همه
چيز را به سرنوشت آن گره ميزنند و خود را وسيله كار رفسنجاني قرار ميدهند.
ب: اينان پس از دور اول انتخابات، همگي از تقلب
بزرگ سخن گفتند. حزب مشاركت اسلامي نوشت: «با تمهيدات خاص، يك حزب پادگاني بدون
نام و نشان و شناسنامه سياسي و با امكانات گسترده و غيرقانوني و استفاده از بودجهها
و امكانات رسمي ... نتيجة انتخابات را بهسمت و سوئي سوق داد كه حتي خوشبينانهترين
محافظهكاران نيز تا اين حد پيشبيني نميكردند». «جمعيت نهضت آزادي» نيز در
اطلاعيه 11 تير خود با جملههاي ديگري همين مطالب را تكرار كرد و از «دخالتهاي
غيرقانوني سازمانهاي نظامي و شبهنظامي در انتخابات» و «تقلبهاي گسترده و هدايت
آرأ بسوي كانديداي خاص» سخن گفت و «سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي» دو روز پس از
«انتخابات» دور اول در بيانيه خود از «دخالت نهادهاي نظامي و اداري تشكيلاتي
سراسري در انتخابات» گفتگو ميكند كه «با صرف بودجة هنگفت از بيتالمال ... سرنوشت
انتخابات را بهگونهاي ديگر رقم زد».
حال اين پرسش مطرح است كه اين دُن كيشوتها با توجه
بهفعل و انفعالات نامبرده چگونه ميخواهد سرنوشت دور دوم را تغيير دهند. اينان
وقتي ميگويند همهچيز گواه آن است كه دخالتهاي غيرقانوني و اقدامات سازمانيافتة
نيروهاي نظامي و شبهنظامي در پي تقلبهاي بزرگ براي بيرون كشاندن احمدينژاد از
صندوقها است، چرا بجاي تمركز كار بر افشاء اين نقشه و بسيج مردم در اين جهت، بهجاي
دوري جستن از صحنه انتخابات قلابي و رئيس جمهور از قبل تعيين شدة آن، به رونق اين
نمايش ادامه ميدهند و مردم را بهشركت در «انتخابات» دعوت ميكنند و مهرة فاسد
جنايتكاري چون رفسنجاني را آلترناتيو قرار ميدهند.
ج: گروههاي نامبرده در هياهوي تبليغاتي براي
دور دوم «انتخابات» با تأكيد بر خطر برآمدن فاشيسم و ايجاد جو ترس از اين خطر، سعي
كردند براي هاشمي رفسنجاني رأي درست كنند. جبهه مشاركت در اعلاميه خود نوشت: «براي
جلوگيري از خطر فاشيسم مذهبي، دست خود را بسوي همة نيروهاي حامي آزادي، دمكراسي و
حقوق بشر دراز ميكنيم».! آقاي معين گفت: «خطر فاشيسم و از ميان رفتن نقش مردم ...
را جدي بگيريم»و «سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي» هشدار داد كه «تفكري پيشواسالار
... در پي حذف و پاكسازي تمامي مخالفان و منتقدان فكري و سياسي ... است».
معلوم نيست در اين نظام مردم كدام حق و نقش را دارند
كه آقاي معين و دوستانش از دست رفتن آن و نگران «خطر» پاكسازي منتقدان و مخالفان
فكري و سياسياند كه احمدينژاد در پي آن است. از اين مطلب صرفنظر ميكنيم و به
پرسش اصلي ميپردازيم. پرسش اين است كه آيا خطر فاشيسم از جانب همان نيروهائي است
كه سرنوشت انتخابات را بهميل خود رقم زدند و با زور و جعل و تقلب، با بسيج
«نيروهاي نظامي و شبهنظامي»، با «صرف ميلياردها تومان از بيت المال»، احمدينژاد
را تحميل كردند؟ در اين صورت اين نيروها آن گونه كه خود شما هم اعتراف داريد هماكنون
نيز قادرند همه چيز را تعيين كنند. آنها هم اكنون نيز بر نظام مسلطاند و يا از
حمايت حاكمين برخوردارند و سياستهاي نظام توسط آنها و حاميانشان تعيين ميشود.
«نهاد رهبري»، «شوراي نگهبان» تشخيص دهندة صلاحيتها و نظارت كننده و تعيين كننده
فرجام «انتخابات»، دستگاه قضائي سركوبگر، صدا و سيماي سازماندهنده تبليغات،
نيروهاي امنيتي و نظامي، سپاه پاسداران، بنيادهاي متعدد مالي و اقتصادي، قوه مقننه
و ... هم اكنون در دست آنها است. حتي قوه مجريه نيز كه رسمأ در اختيارشان نيست، عملأ
تابع تصميمات و خواستهاي آنها است، آن هم تا بدان حد كه رئيسجمهور اصلاحطلب بهسياق
آنها مفتضحانه «انتخابات» دوره نهم را «سالمترين انتخابات بعد از انقلاب» ميخواند.
با تعيين رئيس جمهور جديد كه وظيفه كارگزار و
تداركچي را عهدهدار است چه چيز تغيير مييابد؟ و اين تغيير چگونه و تا چه حد است
كه در توضيح آن از «فاشيسم مذهبي» و «استقرار يك استبداد خشن» سخن ميرود؟ آيا در
نظام جمهوري اسلامي با قانون اساسي، ساختارها و نهادهاي آن با آمدن يك رئيسجمهور
همه چيز دگرگون ميشود؟ اين گفتهها و نوشتهها پيش از آن كه در خدمت مقابله با
قاشيسم مدهبي مفروض باشد، در خدمت بزك كردن استبداد مذهبي واقعأ موجود و دگرگون
نشان دادن ماهيت آن است و بر اين واقعيت سرپوش ميگذارد كه استبداد ديني 27 سال
است در ايران حاكم ميباشد و شبكههاي مافيائي در اين استبداد، همواره قدرت را در
دست داشتةاند.
اما اگر شما بر اين عقيدهايد كه با رياست جمهوري
احمدينژاد فاشيسم ميآيد، برنامة شما و استراتژي و سياستهاي مشخص شما در مقابله
با اين فاشيسم چيست؟ چگونه و چه وقت ميخواهيد مردم را عليه اين فاشيسم بسيج كنيد
و بهمبارزه بهكشانيد؟ اقدام و مقابله با اين فاشيسم قاعدتأ بايد از همان ابتدأ و
از همان لحظههاي نخست انجام گيرد و نه وقتي كه كار از كار گذشته است. اگر راست ميگوئيد
و اگر بر آنچه گفتهايد باور داريد، وارد عمل شويد و مبارزه با اين فاشيسم را قبل
از سر بلند كردن و نيرومند شدن آن سازمان دهيد. اين گوي و اين ميدان.
آزمون «انتخابات» و عملكرد اصلاحطلبان و گروههاي
همسو با آنها، علاوه بر مواردي كه اشاره كرديم، چند نكته مهم ديگر را نشان داد
كه نميتوان آنها را ناديده گرفت. اين نكات از جمله عبارتند از:
-
فقدان بينش و درايت سياسي در آنها و ناتواني
در شناخت و تحليل اوضاع واقعي.
-
فقدان پرنسيبها و اصول اخلاقي و سياسي.
-
وابستگي بهنظام و آمادگي همكاري و همراهي
با آن در هر شرائطي و تلاش در حفظ آن.
وابستگي اينان به نظام- بهرغم داشتن انتقادات و
افتخار اصلاحات- بههيچوجه امري تازه نيست. برخي از اينان از همان آغاز شكلگيري
جمهوري اسلامي تا سالها پس از آن بهمثابه مهرههاي مؤثر اين نظام عمل كردهاند.
كساني از نوع آقاي دكتر ابراهيم يزدي از لحظههاي خروج خميني از بغداد به كويت و
پاريس و پس از آن در ايران همواره از كارگزاران وي و از مدافعان سرسخت نظام ديني و
جمهوري اسلامي بوده است. او از جمله بنيانگذاران نهادهاي ضد آزادي اين نظام از
قبيل سپاه، بسيج و دادگاههاي انقلاب است. فرصتطلبي و وسطبازي براي سهيم شدن در
قدرت از ويژهگيهاي او است و اين را چه در زمان اقامت در پاريس و چه در ايران در
زمان شركت در حاكميت و چه پس از آن تا بهامروز همواره نشان داده است. بهرغم
انتقاد از برخي عملكردهاي نظام پيوسته مدافع آن بوده و بر التزام بهنظام و قانون
اساسي آن تأكيد داشته است.
رئيسجمهور جديد
و آرايش قواي جديد در حاكميت
پيگيري اوضاع ايران و از جمله تحولات در نيروهاي
حاكم نشان ميدهد كه از مدتها پيش و قبل از «انتخابات» دورةهفتم مجلس، ما با يك
روند شكلگيري توازن قواي جديد و مآلأ جابجائي در نيروهاي حاكم روبرو هستيم.
«انتخابات» مجلس هفتم يكي از پلههاي مهم اين تغيير و گام نخست در جهت اين
استراتژي بود.
مضمون اساسي اين تغيير، تصاحب گام بهگام قدرت و خلع
يد از مافياي قديمي توسط نسل بعدي و مافياي جديدي است كه در سالهاي اخير در عرصههاي
گوناگون قدرتمند شده بود. هسته اصلي مافياي جديد را نيروهاي نظامي و شبهنظامي
(سپاه و بسيج)، بخشي از كادرهاي امنيتي، قضائي نسل بعد از انقلاب، عدهاي از
مدرسين و محصلين مدرسه حقاني، آخوندهائي چون مشكيني و مصباح يزدي و وابستگان حجتيه
تشكيل ميدهند. اين شبكة مافيائي نظامي- امنيتي در سالهاي گذشته با استفاده از
قدرت و موقعيت خود و سلطه در بنادر، اسكلهها، فرودگاهها و بنيادها و ميلياردها
دلار درآمد از قاچاق و شركت در معاملات بازرگاني بهيك قدرت مالي بزرگ تبديل شده و
نفوذ مافيائي خود را در اين عرصه نيز گسترش داد. اين نيروي جديد با توجه بهاهرمها
و امكاناتي كه در اختيار داشت، هر روز بيشتر در جهت تصاحب كامل قدرت و خارج ساختن
رقباء مافياي قديمي گام برداشته است. در مراحل مختلف استراتژي اين نيروها بهويژه
هدفهاي تسخير قوه مقننه و قوه مجريه قرار داشت كه هر دو در اختيار اصلاحطلبان
بود.
با «انتخابات» مجلس هفتم در اسفند ماه 82 آنها
توانستند قوه مقننه را قبضه كنند و بهدنبال آن اشغال قوه مجريه را تدارك ديدند.
تشخيص اين حركت و استراتژي جديد كار دشواري نبود و شماري از نيروهاي سياسي، مدتها
قبل آن را پيشبيني كرده بودند. نگارنده در مقاله «انتخابات مجلس هفتم و نتايج آن»
در «طرحي نو» شماره 86 بهاين موضوع و بهتلاش اين نيروها براي يكدست كردن حاكميت
پرداخته و از جمله نوشت: «تماميتخواهان ... با تسخير رسمي مجلس هم از مزاحمتهاي
اصلاحطلبان رها ميشدند و هم زمينة گرفتن رياست جمهوري را فراهم ميساختند».
«دفتر تحكيم وحدت» نيز در بيانية افشاء گرانهاي در مورد انتخابات مجلس هفتم بهاين
موضوع اشاره كرده است: «نحوة عمل و مجموعة رويكردهاي نهاد انتصابي ... نشان از
تصميم منابع قدرت براي مصادرة كليه مناصب حكومتي در قواي مختلف و ايجاد حاكميتي يكدست
و مطيع دارد... انتخابات رياست جمهوري سال آينده، آخرين مرحله در استراتژي يكدست
سازي حاكميت خواهد بود». بطوري كه مشاهده شد، يكدستسازي حاكميت و تعيين احمدي
نژاد بهعنوان رئيسجمهور و نمايندة اين نيروها كه اصلاحطلبان و نيروهاي همسو با
آنها، ناگهان آن را خطر فاشيسم اعلام كردند، بههيچوجه چيزي تازه و غيرعادي نبوده
است.
«انتخابات» دوره نهم رياست جمهوري در واقع بخش دوم
استراتژي يكدستسازي و ادامة روند آشكاري است كه با «انتخابات» مجلس هفتم آغاز
شده بود. هدف اصلي اين استراتژي نه تغييراتي در سياستهاي داخلي و خارجي جمهوري
اسلامي، بلكه قبضه كامل سه قوه توسط مافياي نظامي- امنيتي است. رقابتهاي
انتخاباتي ميان احمدينژاد و قاليباف و لاريجاني و رفسنجاني نيز نه بخاطر اختلاف
اساسي در برنامه، بلكه بر سر قدرت و آرايش قواي حاكميت است.
شك نيست كه مافياي نظامي- امنيتي و نسل جديدي كه در
پي تحكيم قدرت خويش و تسخير تمام مناصب حكومتي است، بهاقتضاي نفوذ نيروهاي مرتجع
حزبالهي و سركوبگر در آن خواهد كوشيد ارزشهاي واپسگراي خود را در جامعه رواج
دهد و با نشان دادن دندانهاي تيز، مردم را بهتمكين وادار سازد و براي اين منظور
بهارعاب و بعضأ سركوب هم توسل جويد. ولي نتيجه اين چالش و مصاف نه بخاطركشاندن
جامعه بهعقب، بلكه عقبنشيني ناگزير حاكميت در برابر مردم خواهد بود. مردم ايران
بهويژه زنان و جوانان دستاوردهائي را كه در روندي طولاني بهپاس ايستادگيهاي
جسورانه بهدست آوردهاند، بسادگي از دست نخواهند داد و از آنها در برابر يورش
نيروهاي حاكم- از هر نوع- پاسداري خواهند نمود، بهويژه اين كه شرائط جهاني و
حساسيت افكار عمومي جهان پشتيبان مؤثر اين مقاومت است.
نكته ديگر اين كه، يكدست شدن حاكميت در حقيقت هم از
لحاظ داخلي و هم از نظر خارج بهزيان نيروهاي حاكم است. با فروريختن ديوار حائلي
كه اصلاحطلبان ميان مردم و نظام ايجاد كرده بودند، از اين پس تماميتخواهان
اقتدارگرا بطور مستقيم در برابر مردم قرار ميگيرند و بدون هيچ توجيه و واسطهاي
مسئول مستقيم تمام نابسامانيها خواهند بود و در نتيجه در معرض ضربة مستقيم مردم
قرار خواهند گرفت. در سطح جهاني نيز جامعه جهاني بجاي روبرو بودن با ويترينهاي
تزئيني خاتمي و توجيهات و سخن پردازيهاي گمراهكننده و فريب دهنده او و دستگاهش،
بطور مستقيم با اين نظام و نمايندگانش و با منصوبان واقعي و بدون روتوش آن روبرو
خواهند بود.
