شرکت های
نفتی شل، اکسون موبیل، ب پ و توتال با بغداد قرار دادهائی می بندند.
Patrick Cockburn
23.06.2008
برگردان ناهید
جعفرپور
بزودی چهار دهه از
زمانی که صدام حسین چهار شرکت بزرگ نفتی غرب را از عراق بیرون کرد، می گذرد و
امروز مجددا این شرکت ها با بستن قرار دادهای نفتی به عراق بازمی گردند. آخر ماه
جاری شرکت های نفتی رویال دوتچ شل، ب پ، اکسون موبیل و توتال با دولت بغداد
قرارداد های بیشماری را به امضا می رسانند. این قرار دادها در واقع از زمان حمله
آمریکا به عراق در سال 2003 اولین قرار دادهائی می باشند که عراق با شرکت های نفتی
غرب بسته است.
همانطوری که وزیر
نفت عراق دیروز اعلام نمود، در این قرار دادها موضوع بر سر پشتیبانی تکنیکی و خدمات
تعمیراتی برای بزرگترین چاه های نفت این کشور است.
بازگشت شرکت های
نفتی بزرگ غرب به عراق طبیعتا ریختن آب به آسیابان تمامی آن کسانی است در
خاورمیانه که همواره ادعا می کردند دلیل پنهانی پشت سرنگونی رژیم صدام حسین آرزوی
عاشقانه غرب برای کنترل بر منابع نفتی عراق بود.
همچنین بسیاری از
عراقی ها به این قرار دادها با نارضایتی می نگرند. آنها از این ترس دارند که کنترل
بر ذخایر نفتی کشورشان را از دست بدهند.
عراق بعد از عربستان
سعودی دومین ذخایر بزرگ نفت را در خاورمیانه و نزدیک در اختیار دارد. استخراج این
ذخایر از سال 1990 یعنی زمانی که صدام حسین به کویت حمله نمود و بدنباله اش سازمان
ملل متحد تحریم هایش را بر علیه عراق به اجرا در آورد، متوقف شده است.
شرکت های بزرگ نفتی
خود را به آب و آتش می زنند تا بتوانند به عراق بازگردند. با این وجود آنها نگران
امنیت خود و همچنین نگران ثبات طولانی مدت عراق می باشند. مدت قرار دادهای جدید
دوساله است و موضوع قرار دادها خدمات تعمیرات و تکنیکی است. خدماتی که کمک می
نمایند تا عراق بتواند استخراج نفت خام را از امروز از 2،5 میلیون بشکه در روز به
3 میلیون بشکه در روز افزایش دهد.
در قرار دادها قید
شده است که شرکت های نفتی از این گزینش برخوردارند که بجای دستمزد خدماتشان پول
نقد و یا نفت خام دریافت نمایند. هر کدام از قرار دادهای طرح ریزی شده آنطور که
پیداست حجمی 500 میلیون دلاری دارد. عراق از طریق این قرار دادها امکان دسترسی به
کارشناسان خارجی را برای خود میسر می سازد ـ قبل از اینکه مجلس عراق در باره یک
قانون جدید نفتیمورد دعوای نمایندگان
تصمیم گیری نماید.
این چهار شرکت بزرگ
نفتی در گذشته هم متحدا در عراق عملکرد داشته اند. آنزمان آنها در عراق "
کمپانی نفت عراق" را شکل داده بودند. از سال های 20 تا سال 1972 که صنعت نفت
عراق دولتی گردید، استخراج نفت عراق را کمپانی نفت عراق انجام می داد.
این چهار شرکت بزرگ
نفتی مدتهای بسیار است که برای بازگشت به عراق باهم در رقابتی سخت قرار دارند زیرا
که موضوع بر سر چاه های بزرگ نفتی عراق است: از کرکوک در شمال عراق گرفته تا
رومیلا در مرز کویت. ( با وجود اینکه در شمال عراق هم نفت وجود دارد اما بزرگترین
ذخایر نفتی عراق هنوز هم در جنوبی ترین بخش عراق قرار دارد).
از زمان حمله آمریکا
به عراق، عراقی ها زمانی که خارجی ها در صنایع نفتی دخالت می کنند به این مسئله با
شک و تردید می نگرند. بسیاری بر این باورند که خواست پنهانی پشت حمله ارتش آمریکا
به عراق بدست آوردن ذخایر نفتی عراق بوده است. اما حسین شهرستانی وزیر نفت عراق در
این باره گفته است:" اگر زمانی عراق احتیاج به کمک های شرکت های نفتی بین
المللی داشت از آنها دعوت خواهد نمود تا با شرکت های نفتی ملی عراقی که مورد قبول
می باشند همکاری نمایند تا بدینوسیله بالاترین استخراج نفت خام را انجام بدهند ،
مسلما در آنزمان عراق ذخایر طبیعی اش رامحکم خواهد چسبید".
در مدت زمان طولانی
تحریم های اقتصادی بر علیه عراق شرکتملی نفت عراق بسیاری از دانش تکنیکی خود را از دست داده است. در حال حاضر
عراق 2،1 میلیون بشکه نفت در روزصادر می نماید. برای سال 2008 نقدینگی حاصل
ازاستخراج نفت مجموعا در حدود 70 میلیارد دلار محاسبه می شود. اما دیوانسالاری
عراق با وجود این درآمد سرشار آنچنان ناتوان وفاسد و رشوه خوار است که سیستم برق و
آب رسانی عراق را نمی خواهد مجددا راه اندازی نماید. بعلاوهاینکه دولت عراق 50 میلیارد دلار در بانک
فدرال نیویورک نهفته دارد.
شهرستانی وزیر نفت
در باره دولت منطقه ای شمال کردنشین عراق بسیار منتقدانه نظر داد و گفت که این
دولت در بخش کردنشین عراق امتیازات نفتی را افزایش داده است بدون اینکه در این
باره وزارت نفت در بغداد را دخالت بدهد.
شهرستانی همچنین در
یک مصاحبه با:
The Independent
در
سال گذشته گفت:" شرکت ملی نفت عراق نمی خواهد وارد هیچ رابطه تجاری با شرکت
های نفتی ای که قراردادهای نفتی با دولت شمال کردنشین بسته اند، بشود. شهرستانی در
ادامه سخنانش گفت که وی شک دارد که اصولا آنها بدون لوله کشی نفت بتوانند نفت صادر
کنند و سئوال نمود که آیا آنها می خواهند نفت را با سطل از چاه ها استخراج
نمایند؟".
برخی از شرکت های
کوچک نفتی که قرار داد با دولت کردنشین عراق بسته اند ـ البته با این امید که دولت
شمال کردنشین با دولت مرکزی عراق در طولانی مدت به توافق خواهند رسید ـ زمانی این
نفت ها را با منافع بسیار به شرکت های بزرگ نفتی خواهند فروخت.
قرار دادهای "
پشتیبانی تکنیکی" ـ که بعنوان قرار دادهای خدماتی نامیده می شوند ـ می توانند
در های بازی باشند برای وارد شدن مجدد شرکت های نفتی بزرگ جهان به عراق.
شهرستانی می
گوید:" چاه های نفت قید شده در قرار دادها در ابتدا برای رقابت آزاد می گردند
ـ برای طرح های دراز مدت توسعه." ما در آخر ماه جاری و یا اوائل ماه آینده
اولین مجوز ها را صادر خواهیم نمود".
بالا رفتن قیمت نفت
برای عراق این معنی را می دهد که وی هیچ فشار بیدرنگی برای افزایش استخراج نفت
نخواهد داشت. مجلس عراق اساسا به تمامی قرار دادهائی که حق بر مالکیت نفت عراق (
در باره شراکت ، در باره قرار دادهای استخراج نفت) را به دستان شرکت های نفتی
خارجی می سپارد، با دیده شک می نگرد.
صدام حسین نفت عراق
را ملی نمود و در تمامی سال های قدرت وی این عمل یکی از محدود کارهائی بود که حتی
امروز هم از محبوبیت بر خوردار است. نمایندگان مجلس عراق از این ترس دارند که اینطور
به نظر برسد که گویا خصوصی سازی ـ به نفع شرکت های خارجی ـ پشت پرده صورت می
پذیرد.
چهار شرکت بزرگ نفتی
و تاریخچه کنترل بر نفت عراق
برای این چهار شرکت
بزرگ نفتی این قرار دادها به مفهوم برگشتن به کشوری است که با آن تارخچه طولانی
مدتی دارند.
BP, Exxon
Mobil, Total وShell:
با هم یکی از
چهار شریک کنسرسیوم" اتحادیه"
بریتانیائی/آمریکائی/فرانسوی در عراق بودند که بیش از 40 سال طولانی ذخایر نفتی
این کشور را کنترل می نمود.
کمپانی نفت عراق (
قبلا کمپانی نفت ترکیه) در سال 1912 از سوی آن شرکت های نفتی تاسیس گشت که در نظر
داشتند در بخش هائی از امپراطوری عثمانی ذخایری را چپاول کنند.
این شرکت اما رسما
در سال 1928 به ثبت رسانده شد. در آنزمان هر کدام از چهار شرکا در 23،75%استخراج نفت خام سهیم شدند و مابقی که در حدود
5% می شد به حساب تاجری آمریکائی بنام کالوسته گولبنکین واریز می گردید.
1931 قرار دادی با
عراق به امضا رسید که در آن آمده بود که شرکت ها کنترل کامل بر چاه های نفت موسول
را بعهده خواهند داشت ـ در عوض این شرکت ها میبایست مالیات سالانه به عراق
بپردازند. 1958 صدام حسین کودتا نمود و به قدرت رسید. 1972 وی نفت عراق را دولتی
نمود.
