افول احمدی نژاد و هیاهوی «مبارزه با مفاسد اقتصادی»
محمود بهنام
در ماه گذشته، دبیر «کمیته تحقیق و تفحص مجلس» از قوه
قضائیه، عباس پالیزدار، طی دو سخنرانی در دانشگاه همدان و شیراز، دست به افشاگری
کمسابقهای درباره مفاسد اقتصادی در جمهوری اسلامی زد. در این افشاگریها، بیش از
چهل نفر از مقامات بلندپایه رژیم، و از جمله 9 تن از معروفترین ملایان حاکم به
فساد گسترده مالی متهم شدند. انتشار اظهارات پالیزدار در «وبلاگها» و «سایتها» و
در سطح جامعه، و واکنش شدید گردانندگان حکومتی در اینباره، جنجال بزرگی را در
درون و حاشیه رژیم پدید آورده است که هنوز هم ادامه دارد. لکن این افشاگریها، که
به احتمال بسیار زیاد از جانب دار و دسته دولت رو به زوال احمدینژاد «کلید» خورده
است و واکنشهای رقیبان، مستمسک جدیدی
برای تداوم و تشدید دعواهای باندها و جناحهای درون حکومتی گردیده و، در همین حال،
موضوع اصلی فساد فراگیر مقامات و دستگاههای رژیم، طبق معمول، لوث و مخدوش شده
است.
نخستین واکنش در برابر اتهامات مطرح شده از سوی دبیر
«کمیته تحقیق و تفحص مجلس»، و پیش از هرگونه رسیدگی و تحقیق پیرامون موضوعات
افشاگری، بازداشت خود وی بود. در روزهای بعد نیز حکم بازداشت یازده نفر از
«همدستان» او، که بعضی هم با عنوان «مقام دولتی» معرفی شدهاند، از سوی دستگاه
قضایی صادر شد. بر اساس اخبار منتشره، گویا وی در جریان انجام مأموریت تحقیق و
تفحص پیرامون عملکرد قوه قضاییه به بیش از 120 پرونده در مورد فساد مالی و اقتصادی
دسترسی داشته و «هزاران ورق» از این پروندهها را نیز او و همدستانش «در استانهای
مختلف کشور» مخفی کردهاند. هرچند که برخی از موارد مفاسد اعلام شده تازگی نداشته
و پیش از این نیز، کم و بیش، در رسانههای داخلی و خارجی مطرح گردیدهاند (مثلاً
در مورد خاندان رفسنجانی، خاندان واعظ طبسی، محمد یزدی، مافیای شکر و ...) اما
ظاهراً هراس از افشاگریهای بیشتر و تازهتر، سردمداران رژیم را به اقدام سریع و
دستگیری پالیزدار و دیگران واداشته است.
واکنش بعدی، تکذیب هرگونه ارتباط و یا «اعلام برائت»
از این فرد و افشاگریهای او بود. پیش از همه، سخنگوی دولت احمدی نژاد، ضمن رد
انتساب وی به دولت، افشاگریهای او علیه مقامات حکومتی را «مشکوک» و موجب «لوث شدن
مبارزه احمدی نژاد با فسادهای واقعی» اعلام کرد. در حالی که در بعضی رسانهها، درج
نام عباس پالیزدار در فهرست کاندیداهای انتخابات قبلی، «شوراهای اسلامی» با عنوان
«ستادهای مردمی حامیان احمدی نژاد»، منتشر شده است. مقامات نزدیک به احمدی نژاد
انتساب پالیزدار به جریان «رایحه خوش خدمت» را تکذیب کردند.
اکثر نمایندگان مجلس هفتم نیز از قبول هرگونه رابطه
فرد مذکور با هیأت تحقیق و تفحص مجلس طفره رفتند، در صورتی که بر اساس اخبار
منتشره در مطبوعات، وی با معرفی و حمایت دو نفر از نمایندگان مجلس در هیأت تحقیق و
تفحص از قوه قضاییه، به دبیری این کمیته تعیین گردیده بود. عباس پالیزدار، از سال
1384، مدتی هم با «مرکز پژوهشهای مجلس» (به ریاست احمد توکلی) همکاری داشته و
همچنین با عنوان عضو «هیأت امنای خانه صنعتگران ایران» در تهیه و تدوین طرح معروف
موسوم به «طرح قانونی رفع موانع تولید و سرمایه گذاری» (طرحی برای حذف بخشی از
مواد و مقررات قانون کار به زیان کارگران) مشارکت کرده است. با اینهمه، این نهاد
هم مدعی شده است که «نامبرده هیچگاه سمت یا مسئولیتی در مرکز پژوهشهای مجلس نداشته
و انتساب نامبرده به هر عنوانی به مرکز کذب است».
اما سخنگوی قوه قضاییه، در مصاحبهای مطبوعاتی در 27
خرداد، ضمن تأیید اشتغال پالیزدار «به صورت قراردادی» و به عنوان، دبیر هیئت تحقیق
و تفحص» مجلس، و اعلام این که او به اتهام «توهین و اهانت علیه مسئولان و پخش
شایعه و نشر اکاذیب و سواستفاده توسط مدعیالعموم تحت تعقیب قرار گرفته» است،
اظهار داشت: «وی با تعدادی دیگر از همدستان خود با نفوذ در برخی از ارگانها با
پوشش تحقیق و تفحص از قوه قضاییه، اسناد طبقه بندی شده و ارزیابی نشده و گزارشهای
مردمی بینام و نشان را از سیستمهای دولتی خارج کرده و چند هزار اوراق این چنینی
را در استانهای مختلف مخفی کرده است». این سخنگو با اشاره به این که مدارک فوق
لیسانس و دکترای وی نیز «قلابی» بوده، اظهار امیدواری کرد که «قوه قضاییه با قوت
به این گونه بحثها خاتمه دهد». حجتالاسلام نیازی، رئیس «سازمان بازرسی کل کشور»
نیز افشاگریهای اخیر را «اساساَ نادرست» دانسته و گفت: «این که اظهارات پالیزدار
ناشی از چه چیزی است، بی دقتی یا نگاه غیر کارشناسی و غیر حقوقی به مسائل یا
انگیزه دیگری، مشخص نیست». ولی رئیس سازمان بازرسی از این هم پا فراتر نهاده و خود
پالیزدار را به «فساد اقتصادی» متهم کرد: «سازمان در بهمن ماه 86 گزارشی برای بانک
ملت ارسال کرد مبنی بر این که آقای پالیزدار از سال 73 تا 74 بیش از شش میلیارد و
300 میلیون تومان از بانک تسهیلات گرفته است ... مسئولان بانک باید توضیح دهند که
مسئله را پیگیری کرده و اگر اقدام نکردهاند علتش چه بوده است؟». او همچنین ضمن
انتقاد از نمایندگان مجلس هفتم، از مجلس هشتم درخواست کرد که «در مورد تحقیق و
تفحصهای مجلس تحقیق و بررسی کند که چگونه فردی که نه آشنا به مسائل است و نه تخصص لازم را دارد و بدون آن که
گزینش شود برای این کار مورد استفاده قرار میگیرد». به گفته وی، تعقیب پالیزدار
«بر اساس شکایت خصوصی افرادی است که به آنها تهمت وارد شده» است.
یکی از این «شاکیان خصوصی»، آیتالله امامی کاشانی،
عضو شورای نگهبان و امام جمعه موقت تهران است که، بنا به گفتههای پالیزدار، زیر
پوشش ایجاد یک «مؤسسه توانبخشی»، چهار معدن را در فارس و زنجان و جاهای دیگر تصاحب
کرده است. او در خطبههای نماز جمعه دو هفته پیش تهران، هیچ سخنی از اتهامات وارده
به خود و همکارانش به میان نیاورده و تنها به این بسنده کرد که افشاگریهای اخیر را
به «مکر» دشمنان تشبیه کند که «مومنان» هم البته ترسی از آن ندارند.
بسیاری دیگر از مقامات و مطبوعات حکومتی نیز، هراسان
از پیامدهای عریان شدن چهرهها و سرچشمههای مفاسد اقتصادی جاری، در همان قالب و
یا در چارچوب «تئوری توطئه» به این رویداد پرداختهاند. سردار سابق پاسدار، رقیب
شکست خورده احمدی نژاد و شهردار فعلی تهرانی، محمدباقر قالیباف، ضمن انتقاد از
«سیستم مدیریتی کشور» (دولت احمدینژاد» و «مشکلات عدیدهای که ایجاد کرده»، نوشته
است: «منحصر کردن مبارزه با فساد در افشاگریهای آتشین و اغلب بیمبنا که اخیراَ
حرف و حدیثهای بسیاری را برانگیخته نشانگر بدفهمی موضوع و سطحی نگری و ساده انگاری
مسائل پیچیده است» وی با تأکید بر این که «رفتارهایی این چنین اعتماد مردم به
مسئولان، به حوزه سیاست و اقتصاد و سهمگینتر از همه به کلیت نظام را زایل میکند»،
خود اعتراف میکند که: «افشاگرانی این چنینی مصداق عینی «یکی بر سر شاخ بن میبرید»
هستند». روزنامه کیهان، که غالباً سنگ «مبارزه با مفاسد اقتصادی» را به سینه میزند،
در این مورد صرفاً به حواشی پرداخته و، باری دیگر، نشان داده که افشاگریهای موردی
آن در گذشته، تا چه اندازه مبتنی بر ملاحظات باندی و خودغرضانه بوده است. به
علاوه، این روزنامه نیز خود پروندهای قدیمی درباره تصاحب زمینهای دماوند دارد.
روزنامه «جمهوری اسلامی» نیز که همانند «کیهان» هزینههای اداره و انتشار آن از
«بیتالمال» تأمین میشود (و این خود یکی از موارد رایج حیف و میل درآمدهای عمومی
و فساد مالی محسوب میشود)در سر مقاله خود، با اشاره به اینکه «اقدام سخنران
دانشگاه همدان و انتشار اظهارات او ... هرچند ممکن است با هدف فرافکنی و مشغول
ساختن اذهان به چیز دیگری صورت گرفته باشد ولی هدف اصلی همان است که آن جریان
مرموز دنبال میکند» نوشته است: «تکیه ویژه این شخص روی چهرههای روحانی، آنهم
روحانیونی که یک عمر مبارزه و خدمت به کشور و مردم را در پرونده خود دارند، قطعاً
با برنامه ریزی و حساب شده صورت گرفته است. به نظر میرسد برنامهریزان پشت پرده،
اکنون زمان را برای وارد کردن ضربان کاری به روحانیت انقلابی مناسب میبینند».
فساد فراگیر
چگونگی برخورد به اقدام جنجال برانگیز دبیر «کمیته
تحقیق و تفحص» از جانب جناحها و جریانات رژیم، به روشنی بیانگر آنست که گردانندگان
حکومتی در پی خاموش کردن صدای افشاگری، لوث کردن و یا طفره رفتن از اصل مسئله، و
نهایتاً لاپوشانی کل قضیه از انظار و افکار عمومی هستند. مسئولان جمهوری اسلامی که
فساد مالی و اخلاقی سرتاپای آن را فراگرفته است. نه قصد آن دارند و نه میتوانند
به مقابله با فساد برخیزند. همگی آنان که در این خوان یغما شریک و، در عین رقیب
یکدیگر، محسوب میشوند، نیک میدانند که رو کردن دست حریفان و رسوایی برخاسته از
آن در عمل گریبانگیر همه آنان خواهد شد: اگر حکم شود که مست گیرند در شهر هر آن که هست گیرند!
اما افشاگریهایی که تاکنون در مورد دزدی، اختلاس،
ارتشاء و سوءاستفادههای مالی مقامات حکومتی صورت گرفته، غالباً در مواردی بوده که
دعواهای سیاسی و رقابتهای اقتصادی دستجات درون حکومتی به مرحلهای حاد رسیده (و یا
احیاناً از کنترل انها خارج گردیده) و از این رو، طرح مفاسد اقتصادی این فرد یا آن
گروه، به منزله ابزاری برای کنار زدن رقیبان، و یا تجدید تقسیم موقعیتها و مناصب و
منافع گروهی و باندی، به کار گرفته شده است. حتی در این گونه موارد نیز، تلاش غالب
حکومتگران بر آن بوده که ضمن کتمان ابعاد واقعی و یا عناصر اصلی سوءاستفادهها و
حیف و میلها، هرچه زودتر سر و ته قضیه را به هم آورده و پروندهها را بایگانی
کنند.
در جریان رو شدن اختلاس بزرگ در بانگ صادرات، در دوره
ریاست جمهوری رفسنجانی، که محسن رفیقدوست (رئیس وقت بنیاد مستضعفان و از
گردانندگان جمعیت مؤتلفه) و برادر وی به همراه گروهی از مسئولان بانکی از جمله
متهمان بودند، قضیه با اعدام یکی از عوامل «غیرخودی» و حبس چند نفر خاتمه یافت و
بدون رسیدگی به دیگر اتهامات و متهمان، پرونده آن بایگانی شد. هنگامی که
سوءاستفاده وسیع از حساب سپرده «حج و زیارت» در زمان وزارت مهاجرانی در «ارشاد
اسلامی» برملا شد، بانک مرکزی تحت ریاست
نوربخش هم پرونده سوءاستفاده کلان از حساب «وثیقه و ضمانتهای قضایی» به
وسیله دار و دسته محمد یزدی را رو کرد، لکن هر دوی این پروندهها نیز به زودی به
بایگانی راکد سپرده شدند. در ماجرای شهرام جزایری، گروه کثیری از ملایان و مسئولان
حکومتی، از همه جناحها، متهم به دریافت رشوه و «هدیه» شده و بعضی هم به آن معترف
بودند، ولی هیچکدام از اینها تحت تعقیب قضایی قرار نگرفتند. بدین ترتیب، از هم
اکنون پیداست که افشاگریهای اخیر درباره فساد اقتصادی مقامات رژیم نیز سرنوشتی
متفاوت از پروندههای پیشین پیدا نخواهد کرد. به علاوه، از آنجا که نام تعداد
زیادی از سردمداران از جناحهای مختلف در آن مطرح گشته و تقریباً همه جناحها هم در
منحرف کردن مسئله و خواباندن سر و صداها همداستان شدهاند، چه بسا که مجازات
افشاگران تنها نتیجه مورد انتظار از این ماجرا باشد تا، به زعم حاکمان، دیگر کسی
جرأت کنار زدن نقاب از چهره آنان را به خود ندهد.
با اینهمه، پرسیدنی است که اقدام به این افشاگری، در
این مقطع و موقعیت، کار کدام یک از گروهها و دستجات حکومتی است؟ بسیار بعید مینماید
که پالیزدار و همدستان احتمالی وی، که خود از جمله عوامل و کادرهای میانی همین
رژیم هستند، راساً مبادرت به این کار کرده باشند، هرچند که همه جناحهای عمده تا به
حال از پشتیبانی آنها امتناع و بلکه اعلام برائت از آنها کردهاند. هرگاه یکی از
باندهای حکومتی دست به این کار زده باشد، باز این پرسش به میان میآید که انگیزههای
آن برای این عمل چه بوده است؟ برای پاسخ به این پرسشها، باید دید که دولت احمدی
نژاد اکنون در چه موقعیت و شرایطی قرار دارد.
زوال احمدی نژاد
شواهد موجود گویای آنست که افشاگریهای اخیر از جانب و
یا با هدایت مستقیم یا غیر مستقیم دارودسته احمدی نژاد انجام گرفته است. پیش از هر
چیز، تقریباً تمامی کسانی که نامشان در این فهرست مفاسد اقتصادی برده شده است
مربوط به جناحها و جریانهای مخالف یا منتقد دولت احمدی نژاد، و خصوصاً شخص وی،
هستند. برعکس، در این فهرست، نشانی از موارد و پروندههای فساد اقتصادی که به خود
احمدی نژاد و یا عوامل و ایادی او نسبت داده میشود، به چشم نمیخورد. از جمله
اینها، پرونده حیف و میل 350 میلیارد تومان در دوره شهرداری احمدی نژاد در تهران
است که از مدتها پیش مطرح گردیده ولی همچنان سرپوش گذاشته شده است.
هرچند که دولت نهم رسماً از اقدام پالیزدار تبری جسته
است، ولی معدود موارد و گروههایی که به نحوی به حمایت از وی و یا انتقاد از نوع
برخورد دستگاه قضایی و مطبوعات با او پرداختهاند، نیز از دستجات طرفدار احمدی
نژاد هستند. نمونهای از اینها، گروهی بسیجی- دانشجویی است که با عنوان «جنبش
عدالتخواه دانشجویی»، خواستار تعیین تکلیف پروندههای مطرح شده در افشاگری، توسط
قوه قضاییه شده است.
«مبارزه با مفاسد اقتصادی»، چنان که میدانیم، یکی از
شعارهای اصلی دولت احمدی نژاد بوده است. البته چنین شعاری، با مقاصد عوامفریبانه،
از سالیان پیش مطرح و ورد زبان بسیاری از گردانندگان رژیم بوده و هست. دولت «امام زمان»
هم در تعقیب همان نیات فریبکارانه و همچنین به قصد ترساندن و عقب راندن رقیبان
حکومتی، از همان ابتدا مرتباً بر طبل آن کوبیده است و در همین ارتباط «مافیای
اقتصادی» را هم به عنوان یکی از موانع پیشبرد سیاستهای خود قلمداد کرده است. لکن
در ماههای اخیر، همراه با وخامت بیشتر اوضاع اقتصادی و تشدید گرانی، سخن پراکنی
پیرامون این مسئله رواج افزونتری پیدا کرده و خود احمدی نژاد هم، بیش از پیش معرکهگیر
شده است.
بعد از طرح تخلفات در بانکها و شرکت بیمه ایران، صحبت
از دخانیات به میان آمد. احمدی نژاد، طی سخنرانی خود در قم، از «مافیای دخانیات»
سخن گفت که، طبق اشارات وی، در اختیار فردی است که قبلاً از فرماندهان نظامی بوده
و اکنون هم عضو یک «مجمع» است (این قرائن، نشان از محسن رضایی میداد، ولی «سایت»
مربوط به وی، ضمن انتقاد مجدد از سیاستهای دولت نهم خواستار معرفی مافیای مذکور
شد). اما همین اندازه از اشارات مبهم نیز به تشدید اختلافات دستجات حکومتی و درون
خود دولت دامن زد. مثلاً وزیر امور اقتصادی و دارایی این دولت، داود دانش جعفری
(از عناصر نزدیک به جمعیت مؤتلفه) که در اردیبهشت گذشته برکنار شد، ضمن طرح اختلاف
نظرات با رئیس جمهوری و اشاره به این که «بعضیها فکر میکنند نابسامانیهای اقتصادی
ما به ویژه در تورم و بخش مسکن ناشی از فعالیتهای بدخواهانه علیه دولت است»، اظهار
داشت: «من اذعان میکنم تجربهای در ارتباط با مبارزه با مافیا ندارم. باید
کارشناسان خبره اطلاعاتی و امنیتی را وارد این کار کرد. ولی به نظرم میرسد حتی
برای خنثی کردن فعالیت مافیایی، البته اگر وجود خارجی داشته باشد! حتماً کنترل
نقدینگی نیز مفید است». وی با انتقاد از ارائه «یک سری اطلاعات کارشناسی نشده به
مراجع بالاتر»، گفت: «در قسمت بازرسی رئیس جمهور افرادی نفوذ کرده بودند که جزء
ناراضیهای دستگاهها بودند. عدهای هم بودند که صلاحیت پذیرش شغل را نداشتند...
این افراد با دسترسی محدودی که داشتند، به خود اجازه میدادند در مسائل پیچیده
گزارش تهیه کنند و با دسترسی آسانی که به مقام بالا داشتند، ذهنیت کارشناسی نشده
خود را منتقل کنند... البته تهیه این نوع گزارشات فقط مختص بازرسی رئیس جمهور نبود
و از اشخاص درون دستگاهها هم استفاده میشد. گاهی با تشویق گاهی هم با تهدید. وی
ویژگی همه گزارشات این بود که با رئیس دستگاه مشورت نمیشد و به یکباره تصمیم بر
علنی شدن گزارش میگرفتند...».
اما اختلافات و کشمکشهای درون و بیرون دولت صرفاً
محدود به سیاستهای اقتصادی و یا «مافیای اقتصادی» نبوده و برکناری وزیران هم فقط
منحصر به وزیر امور اقتصادی نبوده است: طی سه سال گذشته، بیش از نیمی از اعضای
دولت ائتلافی احمدی نژاد استعفا کرده یا معزول شدهاند و ناهماهنگی، تشتت و تشدید
رقابتها یکی از ویژگیهای دولت نهم بوده است. در هر حال، در پی شدت گرفتن دعواها، و
از جمله در مورد چگونگی تقسیم و تصاحب درآمدهای سرشار نفتی، درون دولت و بین دولت
و مجلس و «مجمع تشخیص مصلحت» و قوه قضاییه و . . .، این دولت و رئیس آن بیش از پیش
ناتوان و منزوی شدند. آخرین تلاش دار و دسته احمدی نژاد برای کسب اکثریت در مجلس
هشتم (و از این راه، تأمین امکان حفظ مسند ریاست جمهوری در انتخابات سال آتی) نیز
با ناکامی مواجه شد و با تعیین یک رقیب شکست خورده قبلی، علی لاریجانی، به ریاست
این مجلس، درماندگی و انزوای احمدی نژاد هم افزونتر گردید. در چنین وضعیتی، توسل
به حربه «مبارزه با مفاسد اقتصادی» و تهدید به افشای فساد رقیبان، برای این دار و
دسته تنها راه جلوگیری از زوال و حفظ موقعیتشان به نظر میرسید. گذشته از این،
پوشیده نیست که طی همین سه سال ریاست جمهوری احمدی نژاد، با در نظر گرفتن حجم بیسابقه
درآمدهای نفتی و خصوصی سازی بزرگترین مؤسسات صنعتی و تولیدی دولتی، درآمدها و
ثروتهای کلانی جا به جا شده و میشود. بنابراین، دارودسته احمدی نژاد با علم کردن
«مبارزه با مفاسد اقتصادی» و ترساندن حریفان و شریکان خود، میخواهد مانع از آن
بشود که دزدیها و سواستفادههای خودشان برملا شود.
سخنان خود احمدی نژاد، در محفل خودمانی «خودیها»،
یعنی در جمع «بسیجیهای دانشجو»، در اواسط اردیبهشت (که توسط دفتر اطلاع رسانی دولت
هم منتشر نگردید و تنها پس از درج در «وبلاگ»های چندتن از حاضران، در برخی
«سایت»ها انتشار عمومی یافت) زیر عنوان «مبارزه با مفاسد اقتصادی»، به اندازه کافی
گویاست. وی پس مقدمهای درباره «جریان عدالت» و این که «دولت تنهاست» و «بار
مبارزه به دوش دولت و احمدی نژاد است و بدنه همراهی نمیکند» و یا این که «در فضای
رسانهای، دولت تنهاست» ، و شرح اختلافات با مجلس و درون دولت و تغییرات کابینه،
در پاسخ به سؤالات راجع به «تعریف مافیا»، میگوید: «مافیا یعنی مجموعههایی که
کار سیاسی و اقتصادی میکنند و آن قدر قشنگ عمل میکنند که طرف مقابل متهم میشود»
و مثال میزند «فردی که 25، 26 سال در کشور مسئولیتهای سطح بالا داشته است، دهها
شرکت بزرگ و صدها میلیارد تومان ثروت دارد. قریب به اتفاق این پروندههای درشت را
هم که پیگیری میکنیم، به یک گروه خاص بر میخوریم». وی در برابر این سؤال که «چرا
اسامی افشا نمیشود؟»، میگوید: «افشا میشود ولی خیلی وقتها باید اصل مسیر را زد.
دولت تلاش داشت راه های فساد را ببندد. گاهی هم فریاد میزنیم که مردم کمک کنند.
مبارزه با فساد سخت است». و در پایان صحبتها هم «رهنمود» میدهد که «بنشینید در
دانشگاهها و ردیابی کنید که نخهایی که کشیده میشود از کجا صدا در میآید؟ همه
عضو یک گروه هستند، مبارزه با اینها سخت است و باید مستند باشد. باید با مردم صحبت
کنیم و قوانین را درست کنیم. شما هم قدری فریاد بزنید. لازم نیست اسم افراد را
بگویید، اصل موضوع را بیان کنید و پیگیری کنید».
دبیر «کمیته تحقیق و تفحص» و همراهان او نیز همین
«رهنمود» را عملی کرده ولی، در این میان، اسمهایی را هم بر زبان آوردهاند.
اسمهایی که اتفاقاً از «دانههای خیلی درشت» به حساب میآیند. اینها، متفقاً، علیه
افشا و افشاگران بسیج میشوند و دولت «امام زمان» در برابر این هجوم همه جانبه،
عقب نشینی و اعلام برائت میکند.
پاتک احمدی نژاد و دارودسته وی به ضد خود بدل شده و
عرصه بر دولت او هرچه تنگتر میشد. طی این ماجرا میخ دیگری بر تابوت دولت احمدی
نژاد کوبیده میشود. در «تعزیه» بزرگی که دستجات ملایان و شرکایشان راه انداختهاند،
ایفای نقش «نعش»، بیش از پیش، به وی واگذار میگردد.
