نفرین نفت - تجربه ایران
هادی زمانی
جولای 2008
www.hadizamani.com
طی چند سال اخیر چرخه رقابت برای رانت نفت ایران وارد مرحله جدیدی شده است که
مشخصه های اصلی آن عبارنتد از:
- عمده شدن
دوباره رقابت های ژئوپلتیک برای کنترل منابع نفتی منطقه
- بازگشت
بحران توسعه نفت محور
عامل اول دارای پیآمدهای مهمی برای چشم انداز توسعه اقتصادی و سیاسی کشور است
و نادیده گرفتن آن در معادلات تحول سیاسی ایران، چه توسط حاکمان جمهوری اسلامی و
چه توسط نیروهای اوپوزیسیون، میتواند
سرنوشت نامطلوبی را برای ایران به ارمغان آورد.
عامل دوم، یعنی بحران توسعه نفت محور، پدیده شناخته شده ای است. همانطور که در فصل پنجم نشان داده شد، ایران
این پدیده را در دهه ١۳۵۰ با پرداخت بهای سنگینی تجربه کرد. با اینهمه، به دلیل سوء مدیریت و ساختار
ناهنجار اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی، ایران بار دیگر در سراشیب این بحران قرار
گرفته و با سرعت به سوی اعماق آن در حال سقوط است.
همزمانی دو پدیده فوق، یعنی عمده شدن دوباره رقابت های ژئوپلتیک و بازگشت
بحران توسعه نفت محور، در بستر سیاست نابسامان کشور، از یکسو نوید تحول اقتصاد
سیاسی کشور را میدهد. از سوی دیگر،
چنانچه پروسه گذار به شکل نامطلوبی توسط حاکمان جمهوری اسلامی، بازیگران بین
المللی و نیروهای اوپوزیسیون مدیریت شود، میتواند به سرنوشت تیره ای برای ایران و
حتی منطقه بیانجامد.
بحران انرژی و بازگشت رقابت های ژئوپلتیک
طي سال جاري قيمت نفت خام نزديک به دو برابر شده و به مرز بشکه اي ١٤٠ دلار رسيده است (نمودار ۱ را ملاحظه کنيد). اکثر
کارشناسان نفت معتقدند که این امر به دليل عوامل ساختاري عرضه و تقاضا بوده و طی
دهه های آینده ادامه خواهد یافت.
بازارنفت اکنون وارد مرحله جديدي شده است که در آن علت پايه اي افزايش قيمت
نفت، رشد فزاينده تقاضا و سرعت بالاي تحليل و فرسايش ميدان هاي نفت ميباشد. لذا،
برخلاف دوره ۱۹۷۰ که افزايش قيمت نفت به دليل کنترل و کاهش عامدانه سطح توليد بود
و پس از رفع این موانع به سطح پیشین خود باز گشت، این بار افزایش قیمت نفت پدیده
ای با دوام و ماندگار است. براین اساس،
طي چند دهه آينده جهان شاهد رشد فزاينده قيمت نفت خواهد بود.
بر اساس پيش بيني آژانس اطلاعات انرژي، طي ۲۰ سال آينده سطح تقاضاي جهان براي
نفت خام از حدود ۸٦ ميليون بشکه در روز در سال ۲۰۰٦ به ١۲۰ ميليون بشکه در روز در
سال ۲۰۲۵ افزايش خواهد يافت (جدول ۱.۷ را
ملاحظه کنيد). پيش بيني اوپک کمي محافظه
کارانه تر از پيش بيني آژانس اطلاعات انرژي است.
براي مثال پيش بيني اوپک براي سطح تقاضا در سال ۲۰۲۵ برابر ١١۴ ميليون بشکه در روز ميباشد که در مقايسه با پيش بيني
آژانس اطلاعات انرژي ۵ در صد پايين تر است. اما به لحاظ ملاحظات استراتژيک هر دو پيش بيني
داراي چشم انداز مشابهي ميباشند. در کل،
طي ۲۰ سال آينده تفاضاي جهان براي نفت خام بطور متوسط به ميزان ۲درصد در سال
افزايش خواهد يافت.
در حال حاضر ٦۱ در صد کل ذخائر اثبات شده نفت جهان در خاورميانه قرار دارد و
متجاوز از ۴۲ در صد کل واردات نفت جهان توسط منطقه
خاورميانه تامين ميشود (جدول ۱.۷ را ملاحظه
کنيد). غالب برآوردها حاکي از آن است که
با فرسوده شدن ميدان هاي نفت در اروپا و پاره اي ديگر از مناطق، سهم خاورميانه در
تامين تقاضاي جهان به سرعت رو به افزايش است.
طبق برآوردهاي آژانس اطلاعات انرژي، سهم خاورميانه در کل ظرفيت توليد جهان
از ۲٦ درصد در سال ۲۰۰١ به ٣۲ درصد در سال ۲۰۲۵ افزايش خواهد يافت (جدول ۲.۷
). براساس اين برآوردها تا سال ۲۰۲۵
متجاوز از ۴١ درصد از کل افزايش تقاضاي
جهان براي نفت توسط خاورميانه تامين خواهد شد.
کشف ذخائر جديد درمنطقه خاورميانه با سرعت رو به افزايش است. طي دو دهه ۱۹۸٣- ۲۰۰٣ ذخائر اثبات شده نفت در
خاورميانه ۱/۸ برابر شد، يعني از ٣۹۷ میلیارد بشکه در سال ١۹۸۳ به ۷۲۷ میلیارد
بشکه در سال ۲۰۰۳ افزايش يافت. اين امر،
همراه با هزينه توليد بسيار پايين ميدانهاي نفت خاورميانه و متقابلا هزينه توليد
بالاي ساير ميدانها و همچنين رشد سريع تقاضا براي نفت، موجب خواهد شد تا وابستگي
جهان به نفت خاورميانه به نحو بيسابقه اي افزايش يابد.
چشم انداز بازار جهاني نفت متاثر از ريسک هاي متعددي است که ازآن ميان پنج ريسک زير داراي اهميت
استراتژيک ميباشند:
·
نا اطميناني پيرامون سطح واقعي منابع موجود نفت
·
نا اطميناني ناشي از سير تحولات تکنولوژي
·
نوسانات اقتصادي و نا اطميناني نسبت به چشم انداز اقتصاد
جهاني
·
ريسک هاي ژئوپلتيک ونا اطميناني نسبت به امنيت و ثبات
کشورهاي صادرکننده نفت
·
نا اطميناني نسبت به سطح ظرفيت توليد نفت و تحقق سرمايه
گذاري لازم دراين بخش
ريسک هاي فوق، از طريق تاثيرگذاري برعوامل تعيين کننده عرضه و تقاضا، داراي
تاثير تعيين کننده اي بر سير تحولات بازار نفت ميباشند. این ريسک هاي استراتژيک همواره در بازار نفت مطرح بوده اند. اما طي دو دهه گذشته ريسک هاي ژئوپلتيک و
سرمايه گذاري اهميت ويژه اي يافته اند.
ثبات سياسي ازعوامل پايه اي است که داراي تاثيرات مستقيم و غير مستقيم گسترده
اي بر بازار نفت ميباشد. بي ثباتي سياسي
موجب رکود کل اقتصاد و در نتيجه کاهش تقاضا براي نفت ميشود. از سوي ديگر، بي ثباتي سياسي در مناطق نفت خيز
ميتواند با قطع جريان توليد و توزيع نفت موجب اختلال گسترده در بازار نفت و بروز
بحران هاي اقتصادي گردد. ثبات سياسي در بسياري از کشورهاي توليد کننده نفت بسيار
شکننده و نا مطمئن است. اين امر در مورد
کشورهاي خاورميانه بسيار نگران کننده ميباشد.
با توجه به اينکه متجاوز از ٦۰ در صد ذخائر نفت جهان در منطقه خليج فارس
قرار دارد، ثبات سياسي اين منطقه، به ويژه امنيت چاه ها و مسيرهاي حمل و نقل نفت
آن داراي اهميت حياتي است. کشورهاي حوزه
درياي خزر، آفريقا و آمريکاي جنوبي نيز از وضعيت بهتري برخوردار نميباشند. بسياري
از کارشناسان معتقدند که با توجه به اين شرايط، در آينده رشد تروريسم بين
المللي امنيت توليد وحمل ونقل انرژي را به نحوي جدي به خطر خواهد
انداخت. خرابکاري لوله هاي نفت در
نيجريه، اعتصابات کارگري در ونزوئلا، گسترش فساد در روسيه و ناآرامي هاي اجتماعي
در ازبکستان و ساير کشورهاي اتحاد جماهيرشوروي سابق، بحران هاي سياسي و امنيتي در
عراق، ايران و عربستان سعودي تنها چند نمونه از ريسک هاي ژئوپلتيکي هستند که ثبات
بازار نفت را تهديد ميکنند.
طبق محاسبات آژانس بين المللي انرژِي چنانچه قيمت نفت در سطح ۴۰ تا ۵۰ دلار
باقي بماند، تا سال ۲۰٣۰ تقاضا براي نفت به ميزان ٦۰ در صد افزايش خواهد
يافت. طبق برآوردهاي آژانس، تامين اين
افزايش تقاضا مستلزم ١۵ تريليون دلار
(سالانه ۵٦۸ میلیارد دلار) سرمايه گذاري
در تاسيسات و زيرساختهاي صنعت نفت است. طبق برآوردهاي موجود، بازار جهاني سرمايه
توانايي تامين اين حجم از سرمايه گذاري را دارد، اما تنها در صورتي به اين امر
اقدام خواهد کرد که بازار نفت با ريسک هاي ژئوپلتيک هنگفت و سيستماتيک مواجه
نباشد. از سوي ديگر، تامين، جذب و انجام
اين حجم عظيم از سرمايه گذاري براي اغلب کشورهاي درحال رشد بسيار دشوار خواهد
بود.
اکنون متجاوز از ۸۰ درصد ذخائر اثبات
شده نفت جهان در مناطقي قرار دارد که در معرض ريسک هاي ژئوپلتيک ميباشند (جدول ۲.۷
را ملاحظه کنيد). با توجه به نا آرامي هاي بالفعل و بالقوه در منطقه خاورميانه،
حوزه درياي خزر، آفريقا، آمريکاي جنوبي، آمريکاي مرکزي و حتي روسيه، اين نگراني
وجود دارد که بروز نا آرامي هاي سياسي و تنش هاي منطقه اي منجر به اختلال هاي جدي
در چرخه توليد و توزيع نفت گردد. علاوه
بر احتمال توقف چرخه توليد، اين نگراني نيز مطرح است که ريسک هاي ژئوپلتيک موجب
شوند سرمايه گذاري در ظرفيت توليد صنعت نفت به ميزاني که براي تامين رشد فزاينده
تقاضا لازم ميباشد انجام نپذيرد.
رشد سريع سرمايه گذاري در ابعاد کلان علاوه بر امنيت و ثبات سياسي، مستلزم
وجود زير ساختهاي اقتصادي قوي، ساختار اقتصادي کارآمد، دستگاه حقوقي و اداري موثر
و ساختار سياسي شفاف و کارآمد است.
ناهنجاري گسترده در ساختارهاي اقتصادي و سياسي کشورهاي نفت خيز به ويژه
کشورهاي منطقه خاورميانه موجب خواهد شد تا اين کشورها درجذب و اجراي سرمايه گذاري
عظيمي که براي تامين رشد فزاينده تقاضاي نفت لازم ميباشند دچار اشکال هاي جدي شوند. اين امر بر نگراني هاي ناشي از ريسک هاي
ژئوپلتيک افزوده، موجب پيدايش يک بحران دو قطبي ميشود که هر قطب آن کارکرد منفي
قطب ديگر را تشديد ميکند. چنين مکانيزمي
به خودي خود به نقطه تعادل باز نميگردد زيرا شتاب بحران به جاي آنکه با گذشت زمان
آهسته شود، مدام تشديد ميشود و در نتيجه بدون يک مداخله برنامه مند به انفجار فرا
مي رويد.
ريسک هاي ژئوپلتيک، نا اطميناني هاي ناشي از نوسانات اقتصادي را تشديد ميکنند
و موجب افزايش بيشتر قيمت نفت ميشوند. در
شرايط عادي، افزايش قيمت انگيزه سرمايه گذاري در صنعت نفت را تقويت ميکند، اما بي
ثباتي و نا اطميناني سياسي و ناتواني کشورهاي نفت خيز درجلب سرمايه گذاري خارجي،
مانع از آن خواهد شد تا سرمايه گذاري در اين صنعت به ميزان کافي انجام پذيرد. فقدان سرمايه گذاري در دور بعد موجب ميشود تا
سطح توليد نتواند پاسخگوي سطح تقاضاي بازار باشد. اين امر مجددا موجب افزايش بيشتر قيمت نفت خواهد شد. تقاضا براي نفت داراي کشش قيمتي
پايين (کمتر از يک) ميباشد، بدين معنا که براي مثال ١۰ در صد افزايش قيمت موجب
کاهش تقاضا به ميزاني بسيار کمتر از ١۰ در صد ميشود. لذا، رشد فزاينده قيمت نفت داراي تاثير نسبتا کمي بر روي سطح تقاضا
ميباشد و بخش بزرگي از آن به صورت تورم به سايربخش هاي اقتصاد منتقل خواهد گرديد.
به اين ترتيب مجموعه ريسک هاي ژئوپلتيک وناهنجاري ساختارهاي اقتصادي و سياسي
کشورهاي نفت خيز، بازار نفت را دچار يک دور تسلسل باطل
افزايش قيمت خواهد کرد که داراي پيآمدهاي تورمي و رکودي بسيارشديد براي کل اقتصاد
جهان ميباشد. البته در افق بلند مدت، رشد فزاينده قيمت ميتواند موجب
تحولات تکنولوژيکي و پيدايش جانشين هاي مناسب براي نفت گردد. اما به احتمال قوي اين روند مستلزم مدت زماني
بيشتر از چند دهه خواهد بود. طي اين مدت
کشورهاي صنعتي پيشرفته در برابرچرخه باطل فوق بي تفاوت نخواهند ماند.
کنترل و خنثي سازي چرخه باطل فوق به احتمال قوي يکي از محورهاي اصلي سياست
خارجي غرب طي دهه آينده خواهد بود. در اين راستا غرب خواهد کوشيد تا با مجموعه اي
از اقدامات امنيتي و اصلاحات اقتصادي و سياسي ريسک هاي ژئوپلتيک را در مناطق نفت
خيز کنترل و حذف نمايد و ظرفيت کشورهاي نفت خيز را براي انجام سرمايه گذاري
هاي کلان در صنعت نفت افزايش دهد.
مجموعه عوامل فوق بار دیگر منطقه خاورمیانه، از جمله ایران را به صحنه
رقابتهای شدید ژئوپلتیک برای کنترل منابع نفتی و رانت نفت تبدیل کرده است. رقابتهای ژئوپلتیک در شرایطی در منطقه شدت
میگیرد که ایران دستخوش نابسامانی های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی عمیق و گسترده ای
است. این امر احتمال تحول سیاسی در ایران
را تقویت میکند. اما همزمان ریسکها و
مخاطرات آنرا نیز بالا میبرد. انجام
اصلاحات اقتصادی و سیاسی در ایران، بنا به ملاحظات داخلی و بین المللی، امری ضروری
است. عدم درک این مطلب از سوی رهبران جمهوری اسلامی و به تعویق انداختن برنامه
اصلاحات، ریسکها و مخاطراتی را که در برابر کشور قراردارند تشدید خواهد کرد. اما
مبارزه سیاسی برای انجام این اصلاحات نیز میبایست با توجه به چگونگی رقابتهای
ژئوپلتیکی که در منطقه درحال شدت گرفتن است، رهبری شود. نادیده گرفتن این مطلب از سوی نیروهای اپوزیسیون نیز میتواند
پیآمدهای نامطلوبی برای ایران به همراه داشته باشد.
