ایران، خشونت دولتی شاخصی در تحلیل

اوضاع جامعه مدنی در ایران

لادن برومند

 

با در نظر گرفتن مشکلات کار تحقیق در جو خفقان و ارعابی که در ایران حاکم است، تعجب آور نیست که تأثیر تبلیغات یک رژیم تمایت خواه بر چگونگی تجزیه و تحلیل غربیان از ایران، چنین گسترده و دامنگیر باشد. معذالک دیده بانی اوضاع ایران می باید و می تواند بهتر از این باشد. مثلاً ناظران می باید به جای اینکه ذهن خود را در چنبر انتخابات پیچیده و شدیداً تحت کنترل گرفتار کنند، توجه بیشتری به جنب و جوش فعالان جامعه مدنی ایران داشته باشند. در هیچ زمانی شکاف میان جامعه مدنی و حکومت در ایران چنین عمیق نبوده است؛ خود حکومتیان نیز بر چنین جوشش و غلیانی آگاهی دارند و در واقع برای سرکوب آن به دروغ و خشونت دیوانه وار متوسل می شوند؛ دروغ و خشونتی که بی مهابا و به کرات در مورد دیگران بکار گرفته می شود. [1]

در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ محمود احمدی نژاد، اسلامیست تندرو، به قدرت رسید و این برای بیشتر ناظران امور ایران حیرت انگیز بود. در نظر بسیاری پیروزی احمدی نژاد بازتاب از نفس افتادن جامعه مدنی ایران بود؛ اصلاحات سیاسی از تحقق مطالبات اولیه مردم عاجز و درمانده بود. سرنخ آن مطالبات را نه در آزادیهای دموکراتیک که در خواسته های اقتصادی عموم می بایست جست. به گفته ولی نصر "اصلاح طلبان درون حاکمیت در پناه محمد خاتمی که دوره ریاستش رو به اتمام داشت توجه تام و تمام خود را بر مطالبات سیاسی و فرهنگی طبقه متوسط متمرکز کرده... و از مطالبات احتماعی –اقتصادی طبقات فرودست غافل ماندند- همان تغافلی که در سال ۱۳۸۴ جنبش اصلاحات را به ورطه ناکامی کشانید.[2]

هستند ناظرانی که می گویند جامعه دچار سیاست گریزی و رخوت شده است.[3] حاصل سخن آنکه فرصت برای اصلاحات دموکراتیک از دست رفته و جامعه جهانی همان به که توجه خود را، در عوض، به سیاست دست یافتن به انرژی هسته ای متمرکز کند. در نتیجه سیاستمردان اتحادیه اروپا – با حمایت آمریکا- مسئله حقوق بشر و ارتقاء آزادیها را از دستور مذاکرات خود با ایران حذف کردند و آن را با ابراز نگرانی درمورد برنامه اتمی و مسائل مربوط به امنیت منطقه جایگزین ساختند.

معذالک رویدادهایی که از زمان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ به بعد به وقوع پیوسته، این تصویر غلط را که ایرانیان دیگر تمایلی به کسب حق آزادی و حاکمیت مردمی ندارند، تکذیب می کند، گزارش های بسیاری از ایران حاکی از توش و توان قابل توجه فعالان حقوق مدنی و تلاش بی وقفه و بی رحمانه حکومت برای درهم شکستن آن است. ابعاد گسترده خشونت دولتی گواهی بر این مدعا است.

با وجود محدودیت صفحات، به ذکر چند نمونه از اعتراض و سرکوب اکتفا می‌شود. در دوازدهم ژوئن ۲۰۰۵ پنج روز مانده به برگزاری دور اول انتخابات ریاست جمهوری، چندین هزار نفر از فعالان حقوق زنان در برابر در اصلی دانشگاه تهران به تظاهرات نشسته پرداختند و خواستار لغو قوانین تبعیض‌آمیز ضد زن شدند. انبوهی از مأموران امنیتی این تجمع مسالمت آمیز را با خشونت برهم زدند، این واکنش در عزم معترضان خللی وارد نکرد و آنان دقیقاً یکسال بعد همان اقدام را تکرار کردند و مجدداً با تعرض مأموران امنیتی روبروشدند. با این وصف، جنبش برای کسب حقوق عادلانه زنان همچنان ادامه دارد.[4]

با انتخاب شدن احمدی نژاد، سه استان عمده کشور تا کنون شاهد برپایی اعتراضات عمومی و سرکوب شدید معترضان بوده است. در فاصله ماه های سپتامبر ۲۰۰۵ تا ژانویه ۲۰۰۶ اعراب ایرانی ساکن خطه نفت خیز خوزستان در اعتراض به تبعیض های قومی به خیابانها ریختند و خواستار آزادی فعالان فرهنگی این استان از زندان شدند. گزارش شد که هفت نفر در خلال این تظاهرات مسالمت آمیز توسط مأموران امنیتی رژیم کشته و سیزده نفر دیگر نیز، پس از یک محاکمه یکروزه و به اتهام مشارکت در بمبگذاری در استان، اعدام شدند.[5] در ششم ژوئیه شیوان قادری، فعال جوان کرد، در شهر مهاباد بدست مأموران به قتل رسید و در پی آن – در ماه اوت - اعتراض به این قتل و اغتشاشات متعاقب آن، در سراسر کردستان گسترش یافت. جسد شیوان را با اتومبیل به این طرف و آن طرف کشانده بودند و عکسهای کالبد پاره پاره شده او وسیعاً در اینترنت منتشر و باعث شد که در سرتاسر استان تظاهراتی برپا شود و مردم خواستار دستگیری و محاکمه قاتلان او گردند. دولت به تظاهرکنندگان با اسلحه گرم و کشتن حداقل ۱۷ نفر و دستگیری چندین روزنامه نگار و فعال کرد  پاسخ داد.

کمتر از یکسال بعد، در دوازدهم مه ۲۰۰۶ مردم آذربایجان به بهانه چاپ یک کاریکاتور توهین آمیز در یک روزنامه دولتی به حرکت درآمدند. در تهران و تبریز اعتراض های محدود دانشجویی به سرعت گسترش یافت و شهر تبریز در بیست‌و‌دوم مه صحنه برگزاری تظاهراتی عظیم شد. این اعتراض‌ها در روزهای بعد به سایر شهرهای استان سرایت کرد. رژیم برای سرکوب این تظاهرات از باتوم و اسلحه گرم استفاده کرد.

فعالیت برای حقوق مدنی در ایران، به اموری چون حقوق زنان یا حقوق اقلیت ها محدود نبوده است. درخلال ریاست جمهوری احمدی نژاد، کارگران و معلمان چندین بار خواستار تشکیل سندیکای مستقل و برخورداری از حق اعتصاب شدند.[6] از ششم تا هشتم مارس ۲۰۰۷ هزاران معلم در تهران و استانها به تظاهرات اعتراضی پرداخته ضمن اعلام اعتصاب عمومی معلمان خواستار افزایش مقرری خود شدند. پاسخ رژیم خشونت بود و دستگیری های بیشتر.

روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویس‌ها منظماً در معرض آزار و اذیت و دستگیری اند و روزنامه ها به اتهام نشر مطالب ارتداد آمیز و براندازانه به محاق تعطیل می‌افتند.[7] در عین حال انبوهی از شهروندان مستأصل، دست به نافرمانی سازمان نیافته و فردی زده‌اند. جمعی از مفسرین این اعمال را غیر سیاسی می‌دانند. اما به هرحال این گونه‌ای از رفتار است که جمهوری اسلامی در مقابله با آن به خونریزی متوسل می شود. از آنجمله است سرپیچی از مقررات سفت و سخت  حجاب – اغلب از سوی جوانان-، گوش دادن به موسیقی با صدای بلند، شرکت درضیافت ها و نوشیدن مشروبات الکلی.

در آوریل ۲۰۰۷، دور تازه ‌ای از تهاجم‌ها آغاز گردید. در ژوئن ۲۰۰۷ صدها هزار نفر اخطار دریافت داشتند و بیش از بیست هزار نفر بازداشت و با قید شرایطی آزاد شدند، و ۲۲۶۵ نفر دیگر روانه دادگاه گردیدند[8]. علاوه بر اعتراض‌های قومی، اقتصادی و سیاسی و نافرمانیهای کارگران و جوانان، باید به نافرمانیهای روحانیون در مقابل تحمیل ها‌ی رژیم نیز اشاره کرد. قرائن متقن ناخرسندی مذهبی را در میان مردمی می توان نشانه زد که یا برگرد آیت الله های مخالف اسلام سیاسی گرد آمده‌اند، و یا به اعتقادات اسلامی دیگرگونه ای، از قبیل تصوف، گرویده‌اند، و یا این که مطلقاً تغییر مذهب داده و مثلاً مسیحی یا زردشتی شده‌اند. سرکوبهای مرتبط با گرایشهای مذهبی به خصوص در دو سال اخیر جالب نظر بوده‌است[9].

همه این اعتراض‌های فردی و گروهی در وضعیتی روی داده که رژیم در دفع بیان ناخرسندیهای مردم شیوه های بیرحمانه ای به کار گرفته است. در چنین اوضاع و درمقابل این موج سرکوب،  می توان نتیجه گرفت که در قبال هریک از این مخالفتهای علنی، مخالفان و مخالفت های بسیاری در در بطن جامعه وجود دارد که علناً مطرح نمی شود.

 

انتخابات بی پیام

در نظر آن دسته از مفسران سیاسی که از جریان انتخابات در ایران به وجود رخوت در جامعه رسیده‌اند، ابهامی نهفته که ناشی از خام‌دستی آنان در تجزیه و تحلیل امر سیاست در جامعه امروزی ایران است. سابقه این کژبینی دست کم به اوایل دهه ۱۹۹۰بازمی‌گرد؛ زمانی که سرکردگان جمهوری اسلامی تصمیم گرفتند که از توسل به انتخابات سوویتی، یعنی همواره با کسب اندکی کمتر از صد در صد آراء مردم، اجتناب ورزند. و این امر بسیاری از صاحبنظران غربی را بر آن داشت که صندوقهای رأی را کلاً بازتاب گرایشات و تمایلات جامعه مدنی ایران بپندارند. این خطایی فاحش بود، چرا که آراء انتخاباتی در ایران، اساساً فاقد آن نقش و وزنی است که اوراق رأی در دموکراسیهای لیبرال دارد. در این دموکراسی ها رأی فرد، تجسم حاکمیت و خودمختاری او در عرصه روابط سیاسی جامعه است. رأی افراد در ساختار جمهوری اسلامی نه می تواند – و نه قرار است بتواند- که بیان چنین حاکمیتی باشد.

آیت الله روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، از همان آغاز بنا را بر اجرای اصلی گذاشت که مبتنی بود بر نفی حقوق و اراده فرد، که اساس مشروعیت سیاسی در نظام دموکراسی است. در اجرای همین نیت بود که او از نفس عمل رأی گیری قلب ماهیت کرد. خمینی گرچه قادر بود به آسانی حمایت اکثریت مردم را از طریق انتخابات آزاد کند عمداً از چنین کاری سر باز زد. قصد او این نبود که آن چیزی را که خود قیمومت الهی می دانست به آراء عمومی واگذارد و هرگز نیز به چنین چیزی تن نداد. او برای تعیین نظام سیاسی ایران خواستار رفراندم شد، ولی عملاً از مردم ایران خواست که به نظامی رأی مثبت دهند که مفهوم آن بر کسی آشکار نبود. در آوریل ۱۹۷۹ مردم ایران به نظامی رأی مثبت دادند که درکی از ماهیت آن نداشتند. و با چنین کاری، بی آنکه خواسته باشند، از خود سلب صلاحیت کردند – معنی ساده این رأی مثبت، تلویحاً پذیرش این پیشنهاد بود که یک رهبر خودخوانده الهی خیر مردم را بهتر از خود آنان تشخیص می‌دهد، و به همین دلیل اساساً نیازی به تعریف و توصیف محتوای این جمهوری ندارد.[10]

دموکراسی لیبرال با این رفراندم ضربه‌ای کاری خورد. رهبری اسلامی-انقلابی به جای آنکه اصل انتخابات آزاد را به عنوان یک نهاد لیبرال دموکراتیک (و طبعاً از نظر شرع کفرآلود) آشکارا نفی کند، با حیله ورزی آن را باژگونه ساخت. و چنین شد که اخذ رآی مبدل شد به اسباب سلب حاکمیت مردم. قانون اساسی جمهوری اسلامی که در دسامبر ۱۹۷۹ تصویب شد، انتخابات را به سطح مهره ای ناچیز در مکانیسم تعیین حکومتگران فروکاهید. رأی دهندگان انتخاب می کنند، ولی فقط آن نامزدهایی را که از صافی سختگیرانه و دستچین شده اقلیت حاکم گذشته باشند. انتخابات از نظر قانون اساسی، صرفاً بیانگر "افکار عمومی" است، و نه ابزار و بیان حاکمیت ملی. مؤثر‌ترین نقشی که رأی دهندگان به عهده دارند، کمک به جناحهای حاکم در شرایطی است که آنها نتوانسته باشند بر سر کاندیدایی واحد به اتفاق نظر برسند. و چنین است که نتایج رسمی هرگز تضمینی بر انعکاس واقعی آراء نیست؛ اگر در این میان یک جناح دست بالا را داشته باشد، هیچ چیز جلودار تقلب گسترده او نخواهد بود؛ و این همان چیزی است که در رسیدن احمدی نژاد به ریاست جمهوری اسلامی اتفاق افتاد.[11]

از نظرگاه عمیق تر، حاکمیت دین سالار بر‌این باور است که حقیقت تخطی ناپذیر از طریق انتخابات تجلی خود را در حوزه ی سیاست بازمی یابد و از این روست که انتخابات همچون برگزاری آئین و مناسک دینی نهادینه شده است. ایدئولوگهای نظام رأی دادن مردم را نشانه آگاهی امت خردمند از وحی اللهی و قبول مشروعیت آن و تبعیت از آن می دانند[12].

نقش نمادینی که انتخابات در جمهوری اسلامی بازی می‌کند نشان می‌دهد که چرا نباید آن را به عنوان تجلی‌گاه خواسته ها و گرایشات واقعی در جامعه مدنی دانست. رأی دادن در ایران نمایشی آئینی شده است که رابطه ای با اسامی نوشته شده در اوراق رأی ندارد، چرا که ابزاری برای انتخاب آزاد رأی دهندگان نیست. آنچه که مطلوب رژیم ا&#