2

حملۀ اول به بیت مرجعیت

 

روز 19/2/57، مأموران رژیم شاه که از پیامدهای دو چهلم وقایع گذشته در قم و تبریز خشمگین شده بودند، ابتدا به منزل آیت‌الله گلپایگانی یورش بردند و عده‌ای را در آن‌جا مضروب کردند و سپس به منزل آیت‌الله شریعتمداری حمله کردند و تیراندازی نمودند و یک نفر را مجروح کردند و یک نفر دیگر را کشتند و دولت وقت با صدور اعلامیه‌ای در صدد اعتذار برآمد به این بهانه که: «مأموران که محلی نبودند و حریم منزل پیشوای روحانیت را نمی‌شناختند، در پی آشوبگران، وارد خانۀ ایشان شدند.»[1] ولی آن را دیگر به «عوامل خارجی» نسبت نداد!

آیت‌الله العظمی شریعتمداری سومین سخنرانی مهم خود را در 25/2/57، علیه رژیم وقت، در مسجد اعظم قم، ایراد نمود که تأثیر زیادی در نهضت داشت.

 

بعد از پیروزی انقلاب

مرحوم آیت‌الله شریعتمداری در روز 22 بهمن 57 که ملت با دولت درگیر بود و اماکن دولتی از سوی مردم تصرف می‌شد، سه اعلامیه صادر کرد که در آن‌ها، ضمن تبریک به مردم، توصیه‌های اکیدی در حفظ اموال دولتی و شخصی و مراعات دقیق موازین شرعی و اسلامی در برخوردها و محاکمات فرمودند و از ارتش خواستند که تسلیم شود و همین توصیه بود که سبب شد ژنرال قره‌باغی اعلام بی‌طرفی ارتش را بنماید و سقوط رژیم حتمی گردید.[2] ضمناً معظم‌له دولت موقت انقلاب و نخست‌وزیری مرحوم آقای مهندس مهدی بازرگان را تأیید فرمودند.

روز 10/12/57، رهبر انقلاب به قم آمد و آیت‌الله العظمی شریعتمداری به دیدارش رفت و مطالبی را به ایشان تذکر داد.

تأیید حزب خلق مسلمان

پس از پیروزی انقلاب، احزاب متعددی در ایران تأسیس شد که از جملۀ آن‌ها حزب جمهوری اسلامی و حزب جمهوری اسلامی خلق مسلمان ایران بود که در هیئت مؤسسان آن، رجال دینی محترمی چون استاد صدر بلاغی و سید غلام‌رضا سعیدی و امثال ایشان بودند که در 22 اسفند 57، طی نامه‌ای، از آیت‌الله العظمی شریعتمداری پیرامون تشکیل آن نظرخواهی نمودند و ایشان نیز در پاسخ، مرقوم فرمودند که: «عضویت در این حزب و سایر احزاب اسلامی که زیر نظر جامعۀ روحانیت فعالیّت دارند، نه تنها بلامانع، بلکه یک وظیفۀ اسلامی و ملی است. از خداوند متعال توفیق همۀ احزاب اسلامی را در راه برقراری جمهوری اسلامی خواستارم.»

آن مرجع دوراندیش روز 11/1/158، مانند سایر مراجع، به حکومت جمهوری اسلامی رأی «آری» دادند.

 

انتقاد از عملکرد‌های نادرست

آیت‌الله العظمی شریعتمداری بعد از انقلاب نیز در هر زمانی، آن‌چه را وظیفۀ شرعی تشخیض می‌دادند، در طی مصاحبه‌های خود تذکر می‌دادند و به خشونت‌ها و اهانت به افراد و بسیاری از محاکمات و مصادرۀ اموال و اعدام‌ها و... اعتراض می‌فرمودند و در ملاقات‌های خود با رهبر انقلاب، برای پیشگیری از وقوع امور خلاف شرع تذکر می‌دادند.

اما متأسفانه رهبر انقلاب به انتقادات و تذکرات معظم‌له توجه نکردند!

برای روشن شدن وضعیت امور قضائی در سال‌های اول انقلاب، به‌گفتۀ دو نفر از شخصیت‌های مورد احترام رژیم توجه کنید:

آیت‌الله منتظری که در آن زمان، شخص دوم انقلاب در نظر «انقلابیون» و قائم‌مقام رهبری به‌حساب می‌آمدند، در فرازی از خاطرات خود پیرامون میزان خرابی وضع قضائی می‌گویند:

یک پرونده را پیش من آوردند که قاضی زیر آن نوشته بود: «بسم الله الرحمن الرحیم، اعدام.» حالا برای چی «اعدام»؟ چه‌کسی «اعدام»؟ این‌که علّت و دلیل حُکم را بنویسد به‌جای خود، حتی اسم متهم را ننوشته بود، فقط خودش زیر آن امضا کرده بود. خوب، با این حُکم می‌شود هرکس را گرفت اعدام کرد.[3]

و باز ایشان نوشته‌اند:

یک روز، ایشان [آقای سید جعفر کریمی] آمد به من گفت: «ما رفتیم در زندان حصارک (یا قزل‌حصار). در آن‌جا دیدیم جلوِ یک اتاق، یک گلیم و پتوِ سیاه زده‌اند و داخل آن به‌قدری تاریک است که روز و شب تشخیص داده نمی‌شود و حدود ده نفر را در آن زندانی کرده‌اند. بعد گفت: به یک دختر برخورد کردیم که نجاست خودش را می‌خورد. از بس اذیتش کرده بودند، دیوانه شده بود و باز او را در زندان نگه‌داشته بودند!» به آقای خامنه‌ای گفتم: «من حاضرم با امام تا لب جهنم بروم، ولی حاضر نیستم به جهنم بروم.» [4]

و... (فلذا بنابه توصیه رهبر انقلاب در نامۀ خود در 6/1/68، از نیمه‌راه برگشتند!)

 

ناگفته نماند که علاوه‌بر مرحوم آیت‌الله العظمی شریعتمداری، بسیاری دیگر از علما و مجتهدان بزرگ مانند آیت‌الله گلپایگانی و آیت‌الله محلاتی و آیت‌الله حاج سید عبدالله شیرازی و آیت‌الله حاج آقا حسن قمی، آیت‌الله حاج آقا مرتضی حائری، آیت‌الله حاج آقا رضا صدر و... به کارهای آیت‌الله خمینی و افراد زیر مجموعۀ ایشان انتقادات و اعتراضات فراوانی داشتند و اکثر کارهای ایشان را خلاف می‌دانستند که متأسفانه به نام اسلام صورت می‌گرفت. مثلاً پس از آن‌که آیت‌الله العظمی حاج آقا حسن قمی که یکی از مراجع مبارز و عالی‌قدر می‌باشند طی مصاحبه‌ای با خبرنگار روزنامۀ اطلاعات، به بیان انتقادات خود پرداختند[5] و رژیم حاضر همانند رژیم سابق، آن مرجع مبارز را از سال 1361 تا سال‌های اخیر، در مشهد مقدس، در خانه‌اش زندانی کرد.

آیت‌الله العظمی شریعتمداری در سخنرانی خود در روز 3/8/58، خطاب به نمایندگان اساتید دانشگاه‌های ایران فرمودند:

امروز هرکس انتقاد کند، می‌گویند ضدانقلاب است. در صورتی که به‌نظر ما، هرکس انتقاد را گوش نکند، او ضدانقلاب است.[6]

 

ولایت فقیه از دیدگاه مرجع دوراندیش شیعه

آیت‌الله شریعتمداری راجع‌به حدود اختیارات رهبری و ولایت فقیه که روحانیان دولتی آن را در قانون اساسی گنجانده و برای رأی‌گیری از مردم به رفراندوم گذاشته بودند، معترض بود؛ چراکه اکثر مردم از مندرجات و پیامدهای آن در قانون اساسی بی‌اطلاع بودند و صرفاً با اعتماد به نظر مرجع تقلید خود عمل می‌کردند که اغلب آقایان مراجع هم خواستار اصلاح موادی دیگر از آن بودند.

بالاخره، به‌دنبال مراجعات مکرر گروه‌های مختلف مردم به آیت‌الله العظمی شریعتمداری و نظرخواهی از معظم‌له، ایشان طبق احساس وظیفۀ شرعی، نظرات خود را در بارۀ آن، طی اعلامیه‌ای، بیان فرمودند که به فرازهایی از آن اشاره می‌شود:

در طول دوران مجلس خبرگان، ما بارها طی مصاحبه‌هایی، نظریات خود را در خصوص لزوم تصحیح و تکمیل پاره‌ای از مواد [قانون اساسی] تذکر داده‌ایم و اینک، مجدداً اعلام می‌کنیم که حفظ ارکان حاکمیّت ملّی در چهارچوب تعالیم عالیۀ اسلام، ضروری و واجب است، زیراکه اصالت و ماهیّت همین حاکمیّت ملّی، حکومت جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهد.

حاکمیت ملی قدرتی است که بقای اسلام و ایران بدان بستگی دارد و با ضعف آن، اسلام و کشور به خطر خواهد افتاد. لذا، اگر حاکمیّت ملّی و نقش فعال آن از بین برود و خدای ناکرده تضعیف شود، فرصت مناسب و زمینۀ آماده‌ای برای بازگشت دیکتاتوری و نظام طاغوتی خواهد بود و بیم آن است که مملکت به وضع سابق رجعت کند.

دو اصل 6 و 56 که مطابق مقررات شرعی نیز می‌باشد، حاکمیّت ملّی را تثبیت و تقریر کرده، اما اصل 110 قانون اساسی اختیارات مردم را از ملّت سلب کرده است و در نتیجه، اصل 110 با دو اصل 6 و 56 کاملاً متضاد است، به‌طوری‌که با توسل به هیچ تأویل و توجیهی نمی‌توان این اختلاف و ضدیت را رفع نمود. و غیر از این تضاد، مواد دیگری نیز در قانون اساسی وجود دارد که دارای ایراد و اشکال می‌باشند و همچنین کمبودها و نارسایی‌هایی نیز در آن به چشم می‌خورد که در درجۀ دوم اهمیّت قرار گرفته که باید اصلاح و رفع اشکال شود.

اما آن‌چه که بسیار مهم است تغییر و یا اصلاح مادۀ 110 و اصولی است که متفرع بر آن است؛ به‌طوری‌که با حاکمیّت ملّی سازگار بوده و هیچ‌گونه تضادی نداشته باشد. لذا، باصراحت اعلام می‌دارم که با مراعات این نقائص و اصلاح آن‌ها، در نزدیک‌ترین وقت ممکن، بقیۀ مواد قانون اساسی بلامانع است.

 

حملۀ دوم به بیت مرجعیّت

آیت‌الله العظمی شریعتمداری اعلامیۀ مذکور را در روز 9/9/1358 صادر فرمود که غیر از روزنامۀ اطلاعات، هیچ‌یک از روزنامه‌ها و رسانه‌های گروهی دیگر متن کامل آن را چاپ یا پخش نکردند، بلکه سیمای جمهوری اسلامی به‌جای پخش این اعلامیه، با پخش تصویر معظم‌له، اعلامیۀ شخص دیگری را در مورد ترغیب مردم به رأی دادن به قانون اساسی پخش کرد که این فریب دادن و حقه‌بازی حکومت موجب بروز اعتراض در آذربایجان شرقی و غربی، به‌ویژه در تبریز و ارومیّه، و قم گردید.

شب پنج‌شنبه 14/9/58، عدّه‌ای تحریک‌شده به بیت آیت‌الله العظمی شریعتمداری حمله کردند و مرحوم آقای علی رضایی را که در پشتِ‌بام بیت مرجعیّت مشغول محافظت بود، از پشتِ‌بام یکی از خانه‌های مجاور، مورد هدف قرار داده و به شهادت رساندند. و رهبر انقلاب، به‌جای عذرخواهی، این جنایت را به عوامل خارجی نسبت دادند! که این امر سبب تشدید تشنج گردید؛ به‌حدی که در تبریز، مراکز دولتی و «صدا و سیما» توسط مردم خشمگین تصرف شد.

رژیم از این اظهارنظر فقهی آن مرجع بزرگ پیرامون اصل 110 قانون اساسی (که در بارۀ اختیارات ولایت فقیه بوده و طبق نظر معظم‌له، با موازین شرعی مغایرت داشته) به‌شدت برآشفت و با تمام قوا، در صدد ترور شخصیت ایشان برآمد و رسانه‌های گروهی از انعکاس نظرات و اخبار مربوط به ایشان ممنوع گردیدند و در عوض، با گزارشات یک‌جانبه از وقایع آذربایجان و تفسیرهای دیکته‌شده، برخی از علما و روحانیان شهرستان‌ها را وادار نمودند که با پخش اعلامیه‌هایی خطاب به آیت‌الله العظمی شریعتمداری از رسانه‌های گروهی، خواستار انحلال حزب خلق مسلمان شوند (که تنها جُرم آن طرفداری از نظرات ان مرجع دوراندیش شیعه بوده است.)

آیت‌الله العظمی شریعتمداری در پاسخ تلگرافات طبق دستور مخابره‌شده، اعلامیۀ ارزشمند ذیل را صادر فرمودند:

 

بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت آقایان علمای اعلام و حجج شیراز، اصفهان و جهرم دامت افاضاتهُم!

با ابلاغ سلام. نامه یا تلگراف آقایان قبل از این‌که به رؤیت برسد، از طریق رادیو پخش و مسموع گردید! از این‌که آقایان به یک فاجعۀ مصیبت‌باری که در شُرُفِ تکوین است بالاخره متوجه شده و اظهارنظر کرده‌اند، موجب امتنان و تشکر است. لازم است که توجه عموم را به جواب سه نکتۀ موردِاشاره جلب نمایم:

1. آذربایجان ساکت و آرام باشد.

2. جاهایی که اشغال شدهف مسترد گردد.

3. حزب خلق مسلمان منحل شود.

راجع‌به آذربایجان، آقایان باید به رفع علل و موجبات حادثه بپردازند. مردم آذربایجان چنین دریافتند که پس از اظهارنظر این‌جانب در بارۀ قانون اساسی، گروهی اوباش تحریک‌شده به منزل من ریختند که در نتیجه، یک نفر پاسدار شهید و چندین نفر مجروح شدند. این پاسدار در بام منزل فقط مشغول پاسداری بود. مردم چنین پنداشتند که این عکس‌العمل غیرمنتظره تنها به‌جُرم اظهارعقیدۀ یک مرجع تقلید، در یک امر حیاتی که بستگی به سرنوشت 35 میلیون مردم ایران دارد، انجام گرفته و سکوت رادیو و تلویزیون و کم‌اهمیّت جلوه دادن این موضوع، به شیوع این طرز فکر کمک نمود و این سؤال در اذهان مطرح شد که مبادا انقلاب اسلامی ما که آن را مسلمانان و ملّت ایران با تحمل صدمات و لطمات سنگین و با خونِ دل پرورانده‌اند، دارد به بیراهه می‌رود.

باری، این جنایت هولناک و قتل و جرح در آذربایجان، عکس‌العمل شدیدی ایجاد کرد و تبریز را متشنج و عصبانی نمود و قهراً مردم هنگامی که عصبانی می‌شوند، کارهای غیرمنتظره هم انجام می‌دهند.

این‌که آقایان فرموده‌اند که تبریز را دستور آرامش دهیم، شاید از اقدامات این‌جانب برای حفظ آرامش آذربایجان بی‌اطلاع نباشند، ولی چگونه می‌توان آرامش شهری را که بدون هیچ‌گونه مجوز و جُرمی مأمورین جمهوری اسلامی عده‌ای را مقتول و گروهی را مجروح نمایند، تأمین کرد؟

ارتباط دادن واقعۀ دردناک منزل این‌جانب به امپریالیزم آمریکا و نسبت همۀ امور به امپریالیزم و صهیونیزم دردی را دوا نمی‌کند و لزوم تعقیب مباشرین حوادث و جنایات را از بین نمی‌برد.

آقایان محترم!

در دورۀ طاغوت نیز قیام دلیرانۀ مردم اذربایجان را به مشتی خارجی نسبت دادند. شک نیست که باید با امپریالیزم قاطعانه مبارزه کرد، ولی مبادا شعارهای ضدامپریالیستی حربۀ تکفیر و چماقی شود که حق و ناحق را باهم بکوبیم. شما آقایان در مقامی هستید که باید قضاوت‌های‌تان مبتنی بر حق و عدل و انصاف و واقع‌بینی باشد و در شأن روحانیت نیست که خود را داخل تبلیغات ناروا و جنجال‌های غیرِواقعی نماید.

و اما در موضوع استرداد جاهایی که اشغال شده، تنها خواست مردم آذربایجان این بود که این مکان‌ها که در کمال دقت محافظت می‌شد، به‌دست اعضای شورای انقلاب یا استاندار جدید سپرده شود.

افرادی که از شورای انقلاب روز جمعۀ گذشته به منزل ما آمدند و مذاکراتی به‌عمل آمد و توافق‌هایی در نحوۀ عمل نسبت به آذربایجان حاصل شد و از جمله این بود که عده‌ای از اعضای شورای انقلاب با اعزامی‌های ما عازم تبریز و ارومیّه شوند و مشکلات را بررسی و رفع نمایند و جاهایی را که اشغال شده با رضایت و استقبال مردم، فوراً تحویل بگیرند و کسانی از مأمورین دولت و غیره را که مشغول تحریکات در تبریز و آذربایجان می‌باشند و ایجاد تفرقه می‌کنند، ساکت و آرام نمایند، ولی برخلاف انتظار و برخلاف قرارداد و توافقی که آقایان شورای انقلاب به‌عمل آوردند، نمی‌دانم چه قصدی و چه دستی در کار بود که اجرا نگردید، بلکه کارهایی کردند و حرف‌هایی زدند که مخالف توافق و قرارداد بود. لذا، به جناب آقای مهندس بازرگان تلگراف کردم و مراتب را به‌اطلاع رساندم و از خود سلب مسؤلیّت نمودم. ایشان جواب تلگراف را دادند و اعلام داشتند که قرار به قوّت خود باقی است و هیچ تخلفی نخواهد شد، اما مع‌الاسف نقشه‌های دور از عقل و حزم که حاکی از عدم شناخت صحیح منطقه است، تبریز را به خاک و خون کشید. پس از این فاجعه و مصیبت، هیچ مناسبتی نمی‌بینم که در جریانات تبریز دخالت کنم و چنان‌که به آقای مهندس بازرگان، طی تلگراف، اعلام داشته‌ام، تمام مسؤلیت‌ها و عواقب وخیم به‌عهدۀ خود آقایان است و دیگر دخالت این‌جانب به‌هیچ‌وجه موردی ندارد.